سه عامل گریز از صنعت
تأمین انرژی، نقدینگی و تسهیل صادرات، در کانون مطالبات صنایع غذایی
امکان واردات کالاهای اساسی از گمرکات همه استانها فراهم شد
پذیرش ضمانتنامه بانکی برای مالیات بر ارزشافزوده واردات ابلاغ شد
بررسی چالشهای نظارت بر صنایع غذایی و مخاطرات بهداشتی واحدهای خانگی
فهرست پروژههای در دست اقدام صندوق ملی توسعه زیرساخت دولت کنیا
استعدادهای سازمان را ببینید تا بمانند
زنگ خطر برای اشتغال صنعتی
بررسی تورم تولیدکننده سالانه بخش برق در ساعات اوج بار نشان میدهد این تورم در پاییز ۱۴۰۲ رکورد ۱۱ ساله خود را شکسته است.
با توجه به آخرین آمارهای تورم در دی ماه ۱۴۰۲، پیشبینی میشود تورم سالانه در سال جاری در خوشبینانهترین حالت در سطح ۴۰.۴۷ درصد و در بدبینانهترین حالت در سطح ۴۱.۲۳ درصد قرار بگیرد.
تورم ماهانه تولیدکننده کالاهای صنعتی که پیشبینیکننده تورم کالاهای مصرفی است، در آذر امسال برابر با 1.6 بوده که در این میان بیشترین تورم برای فراوردههای لاستیک و پلاستیک برابر با نزدیک به 13 درصد بوده است. این کالاها همچنین نسبت به سال گذشته تورم ماهانه زیادی داشتهاند، در حالیکه تورم ماهانه داروها نسبت به سال قبل کم شده است.
بررسیها نشان میدهد به طور کلی هدف اکثر صاحبان کسب و کار از دریافت وام، تامین مالی سرمایه در گردش آنهاست. در این میان بخش بازرگانی بیشترین نرخ تخصیص اعتبار به تامین سرمایه در گردش را داشته است.
یکی از راههای تامین منابع غیرتورمی بودجه، استفاده از درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یا استقراض از بانک مرکزی است. بهطور طبیعی پیش فرض این است که مردم نیز با افزایش نرخهای مالیاتی همراه شوند و سیاستگذار میتواند با پوشش کسری بودجه از منابع مالیاتی، نرخ تورم را کاهش دهد. اما اگر این افزایش نرخ مالیات باعث کاهش انگیزه فعالیت در بخش رسمی باشد، چرخهای تشکیل میشود که خود باعث کاهش اعتماد به ریال، افت درآمدهای مالیاتی و به تبع آن کاهش منابع دولت خواهد شد. در این شرایط به سه روش میتوان جلوی تشکیل این حلقه را گرفت. نخست حذف هزینههای غیرضروری بودجه با سیاستهایی نظیر اصلاح ناترازی انرژی و کاهش هزینههای نهادهای غیرکارآ. دوم، کاهش موانع و چالشهای ورود به بخش رسمی با تسهیل مجوزها و در نهایت اجرای سیاستهای مناسب برای همراهی اجتماعی با دولت. در بخش سوم شفافسازی درباره هزینهکرد منابع مالیاتی برای مردم میتواند یک روش موثر باشد.
همزمان با کاهش تورم در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان، افزایش چشمگیر قیمتها همچنان شهروندان ترکیه را آزار میدهد و انتظار میرود این روند همچنان ادامهدار باشد.
بررسی شاخص فلاکت در پایان پاییز 1402 نشان میدهد استان چهار محال و بختیاری بیشترین فلاکت را در میان استانهای کشور داشته است و تهران نیز کمترین در میان سایر استانها بوده است. همچنین باوجود کاهش کلی این شاخص در سال اخیر برای کل کشور، میزان فلاکت در 14 استان افزایش یافته است.
آخرین اطلاعاتی که مرکز پژوهشهای اتاق ایران از وضعیت شامخ در آذرماه 1402 منتشر کرده، از سقوط این شاخص به کمتر از 50 و ورود اقتصاد به منطقه رکود و انقباض حکایت دارد.
گزارش اخیر اداره آمار اروپا از رشد شاخص قیمت مصرفکننده در آخرین ماه ۲۰۲۳ (دسامبر) حکایت دارد. طبق ارقام منتشر شده تورم سالانه در منطقه یورو از ۲.۴ درصد در ماه نوامبر به ۲.۹ درصد در دسامبر افزایش یافت.
تسهیلاتدهی به بنگاههای تولیدی شیبی منفی دارد. اگرچه آمار اسمی تسهیلاتدهی به صنعتومعدن بر اساس دادههای آماری ۸ماهه۱۴۰۲ نسبت به ۹ماه۱۴۰۱ رشد ۱۱درصدی داشته است، اما با لحاظ کردن شرایط ۴۳.۲درصدی تورم تولیدکننده، نرخ ارز و عواملی که مانع توسعه تولید میشوند، رشد واقعی تسهیلاتدهی به بخش صنعت و معدن عملا منفی بوده است. رویه وامدهی بانکها بیشتر به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاهها پیش رفته است که نشان میدهد این بخش عطش تامین مالی و نقدینگی دارد.
اگرچه براساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد میتواند بسته به هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور و تورم، متفاوت باشد، اما سیاستگذاران به این ماده قانونی توجهی ندارند.
رشداقتصادی با تورم بالا برای بهبود رفاه و توسعه کشور، یک توهم است. بسیاری از پژوهشها در قالب تئوریهای اقتصادی تاکید میکنند که مهار تورم افسارگسیخته مهمتر از رشد اقتصادی است و نمیتوان در یک دوره با تورم بالا به رشد اقتصادی پایدار دست یافت. مهار تورم و رشد تولید، موضوعی است که در قالب شعار سال کشور نیز مدنظر قرار گرفته است که بر این اساس مهار تورم برای نیل به رشد اقتصادی ضرورت دارد. در فاز عمل نیز تجربه کشور همسایه در سالهای اخیر نشان داد که رشد اقتصادی با تورم بالا اقتصاد را به بیراهه هدایت میکند. اردوغان که زمانی سیاست نرخ بهره را شیطان توصیف میکرد، حال تاکید میکند که با سیاستهای پولی سفت و سخت، میخواهد تورم را به سطح تکرقمی برساند. این موضوع نشان میدهد که اقتصاد ترکیه در رویکرد خود تغییر مسیر داده است تا بتواند از شر تورم بالا خلاص شود. رئیسجمهوری ترکیه با انتخاب یک تیم جدید سعی دارد از مسیر اقتصاد متعارف، تورم ترکیه را تا سهسال آینده تکرقمی کند.
بیش از 4 دهه است که «تورم» میهمان ناخوانده اقتصاد ایران است و بر بخشهای گوناگون سایه انداخته و آثارش در عرصههای مختلف عیان شده است. پدیدهای که در برخی سنوات و دههها اوج گرفته و در اغلب این سالها در اعداد دورقمی عیان گردیده است. پایداری تورم در اقتصاد ایران، بخش تولید را تحلیل برده و سرمایههای سرگردان را برای رهایی از افت و افول به سمتوسوی بخشهای غیرمولد سوق داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در دی ماه سال جاری ۵۶.۲ درصد است که این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن ۴.۵ درصد افزایش یافته است.
پس از آنکه مرکز آمار ایران در اقدامی کمسابقه گزارش مربوط به شاخص بهای مصرفکننده دی ماه را با یک روز تاخیر منتشر کرد، این گزارش از تورم داغ در ابتدای زمستان سال جاری حکایت دارد. بر این اساس درحالیکه نرخ تورم ماهانه در آذرماه عدد ۹/ ۱درصد را به ثبت رسانده بود، این عدد در دیماه به ۳/ ۴درصد افزایش یافت. با در نظر نگرفتن آمار تورم خرداد و تیرماه بهدلیل اثر حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه دیماه از آبان سال۹۹ به این سو، بیسابقه است.
دکتر مهدی فیضی* شواهد بین کشوری در مورد تورم و نابرابری درآمد نشان میدهد که این دو مفهوم، رابطهای غیرخطی و نامتقارن دارند، بهطوری که از سویی افزایش تورم تا حد آستانهای موجب کاهش نابرابری درآمدی و از آن پس همراه با افزایش آن است. برای نمونه، شواهد جدید نشان میدهد که نرخ تورم با افزایش درآمد خانوارها در ایالاتمتحده آمریکا کاهش مییابد. از سوی دیگر، حتی در بازه تورمی بیشتر از حد آستانهای (مشابه وضعیت کشور ما) میزان افزایش نابرابری با افزایش مشخصی در تورم، متفاوت از میزان کاهش نابرابری با کاهش یکسان در تورم است.
درحالیکه اقتصادهای پیشرفته در پاسخ به افزایش سطح قیمتها بهکارگیری سیاستهای انقباضی را در پیش گرفتهاند، نشانههای شروع روند کاهشی تورم خود را نشان میدهد. بر این اساس تورم آمریکا در حالی در ماه اکتبر به سطح ۷/ ۷درصد رسید که برای چهارمین ماه متوالی روند نزولی به خود گرفته است. کاهش سطح تورم بنزین، برق، مواد غذایی و وسایل نقلیه دستدوم از اصلیترین عواملی است که در ماه اکتبر به کاهش نرخ تورم آمریکا منتهی شده است.
در حالی که مرکز آمار ایران تورم سالانه در آبان ماه را 44 درصد اعلام کرده بود اما بر اساس گزارش تازه این مرکز، تورم سالانه برای دهک اول 50.2 و تورم گروه خوراکیها نیز برای این دهک 64.6 درصد اعلام شده است.
بهرغم تلاشهای بانکهای مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان، به نظر میرسد تورم اقتصادهای غربی قصد کاهش ندارد. بر این اساس به نظر میرسد تداوم تورم اخیر کشورهای غربی سه عامل کلیدی دارد. شوکهای اقتصادی و غیر اقتصادی، رشد دستمزدها و رشد انتظارات تورمی اصلیترین عوامل باقی ماندن تورم است. سیاستهای انبساطی به دنبال رکود ناشی از پاندمی کرونا، تنگنای زنجیرههای تامین و جنگ اوکراین از جمله شوکهای کلیدی به اقتصاد جهان است. تحلیل دیگری، از اختلال در مهار تورم حکایت دارد.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد در مهر امسال دهک اول با 62.4 درصد بیشترین تورم کالاهای خوراکی و استان سیستان و بلوچستان با 48.6 درصد بیشترین تورم نقطهای را تجربه کردهاند.
تورم بالا یکی از مهمترین علائم بیماری در اقتصاد است. در واقع نشانه تورم بالا در اقتصاد بهمثابه تب یا عفونت است که میتواند اثبات کند فردی دچار بیماری شده . اقتصاد ایران سالهای سال است که گرفتار تورم بالا است و این نشان میدهد که بیماری مزمن شده و چنانچه به صورت اساسی و اصولی درمان نشود، میتواند بحرانآفرین باشد.
نشریه «اکونومیست» در گزارشی اعلام کرد فدرالرزرو برای مقابله با تورم فعلی آمریکا که برای مدت قابل توجهی تداوم یافته است، باید نرخ بهره را به شکل تهاجمیتری افزایش دهد و آن را تا پایان سال جاری به سطح پیشبینی شده در پایان سال ۲۰۲۳ برساند. در حالی که با افت نرخ تورم در ماه ژوئیه بسیاری به کاهش رشد قیمتها امیدوار شدند، افت کمتر از انتظار آن در ماه اوت و افزایش تورم هسته نشان میدهد که سیاستهای انقباضی فدرالرزرو تا امروز برای مهار تورم کافی نبوده است.
نشریه «اکونومیست» در گزارشی تازه به این نکته پرداخته است که بهرغم سیاستهای انقباضی در پیش گرفتهشده از سوی بانکهای مرکزی در جهان، ممکن است این سیاستها به کنترل تورم منجر نشوند و عصر تازهای از تورمهای بالا را پیش رو داشته باشیم
* دکتر تیمور رحمانی - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران پول بزرگترین اختراع یا ابداع بشر است. بدون ابداع پول و تکامل آن، انسان هنوز اندر خم تامین قوت لایموت بود و هماکنون تلسکوپ جیمز وب با تصاویر خیرهکنندهاش ما را مات و مبهوت نمیکرد. اما ابداع پول همانند هر ابداع دیگری همان اندازه که سودمند است، میتواند مخرب هم باشد. کوچکترین درک نادرست از کارکرد پول و آنچه پول میتواند انجام دهد و آنچه نمیتواند انجام دهد، اسباب آنچه است که اقتصاددانان زیان اجتماعی مینامند و بااهمیتترین این زیان اجتماعی، تورم و دورشدن از عدالت اجتماعی است.