از نحوه حمایت سازمان تعزیرات از ارکان زنجیره اقتصاد تا آثار تغییر تعرفه‌های برق بر واحدهای تولیدی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با تاکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان واقعی اظهار کرد: از سازمان تعزیرات تقاضا می‌شود میان متخلف حرفه‌ای و فعال اقتصادی که به دلیل شرایط اقتصادی، موانع تجاری یا مشکلات مرتبط با نرخ ارز در ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه شده است، تفاوت قائل شوند.

وی افزود: آمار صادرات و تعهدات ارزی بخش خصوصی مشخص است و برخی صادرکنندگان نیز مدارک و مستنداتی ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد در بازگشت ارز با مشکلات واقعی مواجه بوده‌اند.

یزدان‌بخش تصریح کرد: باید مشخص شود از رقم ارز بازنگشته به کشور، چه میزان مربوط به تخلف واقعی و منفعت‌طلبانه و چه میزان ناشی از شرایطی است که فعال اقتصادی در ایجاد آن نقشی نداشته است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد تاکید کرد: مطالبه بخش خصوصی حمایت از فعال اقتصادی سالم است، نه حمایت از تخلف. برخورد با تخلف باید منطقی و هدفمند باشد تا تولیدکننده و صادرکننده‌ای که با مشکلات اقتصادی و اجرایی مواجه است، آسیب نبیند. لذا ایجاد شعبه دادگستری تخصصی در این رابطه می‌تواند راهگشا باشد.

او در بخش دیگری از نشست درباره افزایش هزینه انرژی صنایع اظهار کرد: پرداخت‌های قابل توجه واحدهای صنعتی، به‌ویژه در حوزه برق، اهمیت زیادی پیدا کرده و واحدهای صنعتی باید واحد مالی انرژی را برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر تشکیل دهند تا نحوه خرید و مصرف انرژی را کنترل کند.

تخصصی‌شدن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید از کارشناسی تا صدور رأی دنبال شود

سپس محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق خراسان رضوی با اشاره به ابلاغیه اخیر وزارت دادگستری درباره نحوه رسیدگی تخصصی به پرونده‌های فعالان اقتصادی اظهار کرد: یکی از محورهای مهم این ابلاغیه، تشکیل شعب تخصصی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌هایی است که حجم بالایی از پرونده‌های اقتصادی دارند.

وی افزود: در پرونده‌هایی که تشخیص تخلف یا میزان آن نیازمند دانش تخصصی است، استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری باید مورد توجه قرار گیرد و اصل فوریت در رسیدگی نیز رعایت شود تا فرآیند رسیدگی طولانی نشود و هزینه‌های مضاعف نیز به بنگاه تحمیل نگردد.

شکورزاده، اخذ نظر انجمن‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی را از دیگر ظرفیت‌های مهم ابلاغیه دانست و تصریح کرد: در صورت ضرورت، پیش از صدور رأی باید از نظرات تخصصی اتاق بازرگانی و تشکل‌های مرتبط با حوزه فعالیت بنگاه استفاده شود و این نظرات و ملاحظات تخصصی نیز در پرونده ثبت گردد.

وی همچنین، بر ضرورت شفافیت در استناد به مقررات تاکید کرد و گفت: مقرراتی که به صورت عمومی منتشر یا به متهم ابلاغ نشده‌اند، نباید مبنای بزه‌انگاری و صدور حکم قرار گیرند و باید از انتشار یا ابلاغ و اطلاع فعال اقتصادی از مقررات اطمینان حاصل شود.

رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد، تشکیل کمیته ملی حمایت از حقوق فعالان اقتصادی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را نیز اقدامی مهم دانست و خواستار استمرار فعالیت این کمیته برای شناسایی و رفع موانع فعالان اقتصادی شد.

ضرورت بررسی آثار و تبعات ناترازی انرژی بر کسب‌وکارها

نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به گستردگی چالش‌های انرژی اظهار کرد: مسائل این حوزه تقریباً در همه بخش‌های کسب‌وکار به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم خود را نشان داده و فعالان اقتصادی با آثار آن مواجه هستند.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در فصل زمستان نیز با چالش برق مواجه باشیم، تصریح کرد: وضعیت تامین انرژی و آثار آن بر فعالیت واحدهای اقتصادی باید به‌صورت دقیق بررسی شود و برای کاهش آسیب‌های ناشی از مشکلات موجود و کاهش تعرفه برق واحدهای تولیدی، راهکارهای عملی ارائه گردد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی همچنین، بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره قوانین و مقررات مرتبط با انرژی تاکید کرد و گفت: آگاهی فعالان اقتصادی از مقررات و تصمیمات جدید می‌تواند به مدیریت بهتر شرایط و کاهش آسیب‌های ناشی از محدودیت‌های انرژی کمک کند.

ضرورت لحاظ هزینه‌های واقعی صادرات در سیاست‌گذاری بازگشت ارز

سپس علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد به چالش‌های صادرکنندگان و صنعتگران اشاره کرد و گفت: صادرکننده در شرایط تحریم برای دسترسی به بازار خارجی، انتقال کالا و بازگشت ارز با محدودیت‌های مختلف مواجه است؛ اما در نهایت باید ارز خود را با نرخی پایین‌تر از بازار عرضه کند.

وی اظهار کرد: وقتی بانک، ارز صادرکننده را پایین‌تر از قیمت بازار خریداری می‌کند، باید مشخص شود این تفاوت را چه کسی جبران می‌کند. این اختلاف در گذشته کمتر بود؛ اما اکنون به شدت افزایش یافته است.

امین‌التجاری افزود: صادرکننده کالای ایرانی را در شرایط دشوار تجاری و حمل‌ونقل به بازار خارجی می‌رساند و هزینه‌های متعددی نیز پرداخت می‌کند. برای نمونه، در مسیر ترکیه واگن ممکن است حدود ۴۰ روز در انتظار عبور از مرز باشد و کامیون ایرانی نیز پس از ورود به ترکیه ممکن است حدود یک هفته در انبار متوقف شود و سپس کالا به کامیون ترک منتقل گردد.

وی تصریح کرد: این هزینه‌ها در محاسبات مربوط به تعهدات ارزی دیده نمی‌شود؛ در حالی که صادرکننده ناچار است آنها را از محل درآمد صادراتی خود پرداخت کند. بنابراین ضروری است سیاست‌گذاری بازگشت ارز با درنظرگرفتن هزینه واقعی صادرات و محدودیت‌های تجاری انجام شود.

تاکید بر توجه به شرایط اقتصادی در فرآیند رسیدگی به تخلفات

در ادامه این جلسه، رضا حضرتی، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد از ضرورت توجه به شرایط کنونی در رسیدگی به تخلفات فعالان اقتصادی سخن گفت و اظهار کرد: انتظار بخش خصوصی این است که شرایط ویژه اقتصادی در فرآیند رسیدگی به تخلفات مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا بسیاری از مسائل موجود با شرایط عادی اقتصادی قابل مقایسه نیست.

وی با اشاره به بند ۶ ابلاغیه وزارت دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی درباره حمایت از ارکان زنجیره اقتصاد افزود: پیشگیری از تخلف یا تکرار تخلف و اعطای فرصت برای اصلاح وضعیت می‌تواند به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند. اگر فعال اقتصادی پیش از تشکیل پرونده بتواند نقص یا ایراد موجود را برطرف کند، از بسیاری از تبعات بعدی جلوگیری خواهد شد. لذا دستگاه‌های مسئول می‌توانند پیش از ورود یک موضوع به فرآیند پیچیده رسیدگی، با فعال اقتصادی گفت‌وگو کنند و ابهاماتی را که ممکن است به تخلف منجر شود، بررسی کنند.

وی ادامه داد: برای استفاده از این ظرفیت می‌توان با استفاده از حضور مدیران تعزیرات حکومتی استان و کشور، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام کرد تا قبل از بروز تخلفات و تشکیل پرونده، مسائل بررسی شود.

وی با اشاره به بند ۱۰ ابلاغیه مذکور گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که کمیته حمایت در استان نیز تشکیل و فعال شود تا مسائل پیش از ورود به فرآیند رسیدگی پیچیده، بررسی شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد تاکید کرد: هدف بخش خصوصی نادیده گرفتن قانون نیست؛ بلکه اجرای دقیق قانون همراه با توجه به شرایط واقعی بنگاه و فراهم‌کردن فرصت اصلاح پیش از تشکیل پرونده است.

سیاست ارزی نباید صادرکننده واقعی را از میدان صادرات خارج کند

در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی استان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص چالش‌های موجود پرداختند.

غلامعلی رخصت، عضو کمیسیون صنعت اتاق مشهد، با اشاره به یکسان نبودن عملکرد واحدهای صنعتی در بازگشت ارز، گفت: نباید همه پرونده‌ها با یک معیار بررسی شوند. اگر قرار است با عدم بازگشت ارز برخورد شود، ابتدا باید موارد بزرگ در اولویت باشند. بخش خصوصی با برخورد با تخلف واقعی مخالفتی ندارد، اما نباید واحدهای تولیدی واقعی تحت فشار قرار گیرند.

او با بیان اینکه صادرکننده باید بتواند بخشی از ارز حاصل از صادرات را برای تامین مواد اولیه و تداوم تولید استفاده کند، پیشنهاد کرد هر واحد صنعتی تا سقف ۱ میلیون دلار از تعهد ارزی معاف باشد؛ در غیر این صورت، صادرکنندگان باسابقه ممکن است از میدان خارج شوند.

فرزانه رعنایی، فعال اقتصادی، اظهار کرد: در ابلاغیه دادگستری، بر کارشناسی بی‌طرف و مستقل تاکید شده؛ اما برخی پرونده‌های مربوط به عدم رفع تعهد ارزی بدون ارجاع به متخصص مرتبط به مرحله صدور رأی می‌رسند.

او شفافیت مقررات و انتشار یکپارچه آیین‌نامه‌ها را ضروری دانست و گفت: تغییر مداوم مقررات بدون فرصت تطبیق، برنامه‌ریزی تولید را دشوار می‌کند. همچنین عدم پذیرش دارایی‌هایی مانند پروانه بهره‌برداری به‌عنوان وثیقه بانکی، مشکلات بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.

مجتبی بهاروند، فعال اقتصادی، اصلاح ساختار ارزی و اقتصادی را پیش‌شرط حل ریشه‌ای پرونده‌های تعهدات ارزی ‌دانست و بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز تاکید کرد.

او گفت: صادرکننده باید بتواند ارز حاصل از صادرات را در بازار شفاف عرضه کند. درباره قاچاق کالا نیز، برخورد تعزیراتی ضروری است، اما باید ریشه‌های اقتصادی آن مانند اختلاف قیمت با کشورهای همسایه و ساختار یارانه‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد.

سیدرضا حسینی، یکی دیگر از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، به اختلاف اطلاعات سامانه‌های دولتی اشاره و اظهار کرد: برای یکی از پرونده‌ها، در سامانه جامع تجارت رفع تعهد ارزی ۹۸.۵ درصد ثبت شده، اما در سامانه امور مالیاتی حدود ۸۵ درصد است و با وجود این اختلاف، پرونده صادرکننده به تعزیرات ارسال می‌شود.

او تاکید کرد: دستگاه‌های دولتی باید پیش از ارجاع پرونده، اطلاعات سامانه‌های خود را تطبیق دهند و تبعات اختلاف آن‌ها نباید بر دوش صادرکننده گذاشته شود.

رسیدگی به پرونده‌های ارزی باید تسریع و سازوکار تخصصی استانی ایجاد شود

سپس مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها اظهار کرد: فرآیند رسیدگی نباید آن‌قدر طولانی شود که فعال اقتصادی تا زمان صدور رأی با بلاتکلیفی مواجه باشد. برخی پرونده‌ها مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ است و بررسی آنها با مقررات و بخشنامه‌های متعدد، ضرورت توجه به شرایط زمانی وقوع موضوع را افزایش می‌دهد.

وطن‌پرست تصریح کرد: در بانک مرکزی کمیته‌ای برای بررسی موارد مرتبط با محدودیت‌های بانکی که خارج از اختیار فعال اقتصادی بوده تشکیل شده است. مشابه این سازوکار می‌تواند در استان‌ها نیز ایجاد شود. کمیته تخصصی استانی می‌تواند با حضور دستگاه‌های مرتبط و افراد متخصص، پرونده‌های بازگشت ارز را پیش از رسیدن به مراحل قضایی بررسی کند و مواردی را که خارج از اختیار صادرکننده بوده از سایر موارد تفکیک کند.

اجرای بخشنامه باید با حضور مستقیم رؤسای شعب تعزیرات دنبال شود

علیرضا سروش‌امین، عضو کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: صدور ابلاغیه وزارت دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی درباره حمایت از ارکان زنجیره اقتصاد، اقدامی ارزشمند است که صدور آن ناشی از تلاش و پیگیری‌های سطح استان بوده است.

وی ضمن تاکید بر اجرای صحیح این بخشنامه تصریح کرد: پیشنهاد می شود نشست مشترکی در محل سازمان تعزیرات حکومتی با حضور رؤسای شعب رسیدگی‌کننده برگزار شود تا ابهامات و چالش‌های اجرای بخشنامه مستقیماً با مسئولان رسیدگی‌کننده مطرح شود. این جلسه بهتر است خارج از فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها برگزار شود تا اتاق بازرگانی و بدنه اجرایی تعزیرات درباره نحوه اجرا و برداشت مشترک از مفاد بخشنامه گفت‌وگو کنند.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل یک سازوکار مشترک میان اتاق و تعزیرات می‌تواند به شناسایی موانع اجرایی و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت یا تاخیر در اجرای بخشنامه کمک کند.

برای ۳۶۰ صادرکننده، فرصت ارائه اسناد و رفع تعهد ارزی تعیین شد

در ادامه این نشست، رحمت‌الله عالمی‌نژاد، رئیس اداره تعزیرات حکومتی مشهد  با تشریح روند رسیدگی به پرونده‌های عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: سیاست‌گذاری در حوزه ارز، صادرات و واردات بر عهده تعزیرات حکومتی نیست و این سازمان صرفا در چهارچوب قوانین و مقررات به پرونده‌های ارجاع‌شده از بانک ها رسیدگی می‌کند.

وی افزود: در موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، فهرستی حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفره از سوی تهران اعلام شده و در خراسان رضوی کمیته‌ای ویژه تشکیل شده است. در مرحله نخست نیز ۳۶۰ صادرکننده با تعهد ارزی بیش از یک میلیون دلار در اولویت بررسی قرار گرفتند.

عالمی‌نژاد تصریح کرد: برای این افراد پیامک ارسال شد تا اگر تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، اسناد مربوط را ارائه کنند و اگر به هر دلیل امکان رفع تعهد نداشته یا برای وضعیت خود مستنداتی دارند، برای پیگیری موضوع مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که فرصت تعیین‌شده وجود دارد، ارائه مدارک و پیگیری می‌تواند از تشکیل پرونده جلوگیری کند؛ اما پس از پایان مهلت‌ها و رفع نشدن موضوع، فرآیند تشکیل پرونده و رسیدگی مطابق قانون انجام خواهد شد.

مستشار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره مسئولیت و احضار مدیران شرکت‌ها به تعزیرات حکومتی نیز گفت: بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است، مگر اینکه ثابت شود اقدام انجام‌شده در راستای منافع شخص حقوقی بوده است که در این صورت مسئولیت شخص حقوقی نیز می‌تواند مطرح شود.

وی افزود: مدیران برای رسیدگی احضار می‌شوند، اما در صورت وجود نماینده حقوقی، می‌توانند با معرفی‌نامه کتبی نماینده خود را برای پیگیری پرونده معرفی کنند. همچنین در صورت نیاز به تکمیل مدارک، فرصت لازم برای ارائه مستندات و حل موضوع پیش از صدور حکم در چهارچوب قانون در نظر گرفته می‌شود.

محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اجرای بند ۱۰ بخشنامه دادگستری گفت: تشکیل کمیته حمایت باید در استان پیگیری شود و برگزاری نشست مشترک میان اتاق و مسئولان تعزیرات می‌تواند به بررسی مستقیم مسائل کمک کند که این مهم می تواند دو مصوبه جلسه باشد.

وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در تامین برق، آب، تسهیلات و سایر زیرساخت‌ها افزود: مدیران واحدهای تولیدی هر روز با این مسائل درگیر هستند و بنابراین در کنار مطالبه بازگشت ارز، عدالت و تناسب در نحوه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسی پرونده‌های ارزی در دستگاه تخصصی پیش از ارجاع به تعزیرات

بیاتی، معاون اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی تاکید و اظهار کرد: رسیدگی به تخلفات اقتصادی باید با توجه به ماهیت و تخصص هر حوزه انجام شود و استفاده از ظرفیت انجمن‌های صنفی و تشکل‌های تخصصی به تشخیص دقیق‌تر مسائل کمک می‌کند. در حوزه نظارت و بازرسی، اقدامات مشترکی با انجمن‌ها انجام می‌شود و همین ظرفیت می‌تواند در کمیسیون‌های تخصصی بخش بازرگانی و صادراتی نیز تقویت شود تا پیش از رسیدگی‌های تعزیراتی، ابعاد موضوع به‌درستی بررسی شود.

بیاتی درباره کارشناسان رسمی دادگستری خاطرنشان کرد: در همه موارد ارجاع به کارشناس رسمی ضرورت ندارد؛ مثلاً اگر مسئله صرفاً ثبت یا عدم ثبت اطلاعات در سامانه باشد، خود سامانه می‌تواند وضعیت را مشخص کند. اما در موارد نیازمند بررسی فنی و تخصصی کالا یا فرآیند تولید، می‌توان از ظرفیت کارشناسان دستگاه‌های تخصصی، انجمن‌ها و کارشناسان رسمی استفاده کرد. در پرونده‌های رفع تعهد ارزی نیز اگر موضوع به عملکرد دستگاه یا بانک عامل مربوط باشد، بهتر است پیش از تشکیل پرونده در تعزیرات، در دستگاه تخصصی ذی‌ربط بررسی شود.

الزام تمامی مشترکین با قدرت قراردادی 150 کیلووات و بیشتر به تامین برق مورد نیاز خود از طریق بهابازار (بورس)

در ادامه این جلسه، ساز و کار محاسبه هزینه برق مشترکین صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و خاطر نشان شد که با توجه به بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، تمامی مشترکین با قدرت قراردادی 150 کیلووات و بیشتر موظفند برق مورد نیاز خود را از طریق بها بازار(بورس) یا شرکت‌های خرده فروش دارای مجوز از وزارت نیرو تامین نمایند.

غفوری، مدیر دفتر نظارت بر فروش انرژی و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق مشهد در این خصوص اظهار کرد: بر اساس ساز و کار تعیین‌شده، در صورت تجاوز از قدرت قراردادی، میزان مصارف مازاد نسبت به قدرت مصرفی، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و بر مبنای حداکثر قیمت تابلوی دوم بورس انرژی (تابلوی سبز) و با اعمال ضریب ۱.۳ محاسبه خواهد شد.

غفوری با اشاره به نرخ درج‌شده در این سازوکار برای مردادماه خاطرنشان کرد: حداکثر نرخ تابلوی سبز در مردادماه ۱۶۹۵۰۰ ریال بوده که با اعمال ضریب ۱.۳، نرخ محاسبه ‌شده برای مصرف مازاد به حدود ۲۲۰۳۵۰ ریال می‌رسد.

وی همچنین به الزامات قانونی مربوط به توسعه معاملات برق در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: بر اساس بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری در صنعت برق، سهم معاملات برق در بورس انرژی را افزایش دهد.

مدیر دفتر نظارت بر فروش انرژی و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق مشهد تصریح کرد: مطابق این حکم، وزارت نیرو باید به‌گونه‌ای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور در بورس انرژی، سهم معاملات مذکور تا پایان سال دوم برنامه به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد کل معاملات برسد.

غفوری تاکید کرد: اجرای این سازوکار، در کنار حرکت به سمت افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی، ضرورت مدیریت مصرف و توجه مشترکان به قدرت قراردادی و میزان مصرف برق را بیش از گذشته برجسته می‌کند.

امین التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد نیز در این بخش از جلسه گفت: مشکل صنعت فقط قیمت برق نیست، بلکه خاموشی‌های مکرر و بی‌برنامه است. اگر نرخ برق مشخص باشد، کارخانه می‌تواند هزینه تمام‌شده را محاسبه و برای آن برنامه‌ریزی کند، اما قطع ناگهانی برق امکان مدیریت تولید را از واحد صنعتی می‌گیرد و می‌تواند موجب توقف تولید و خسارت شود.

مدیریت کارشناسی انرژی می‌تواند هزینه‌های سنگین صنایع را کاهش دهد

سپس سیدمحمدقائم ‌ذبیحی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی با اشاره به هزینه‌های ناشی از مصرف انرژی اظهار کرد: به نظر می رسد در 6 ماهه دوم سال نیز، واحدهای تولیدی به دلیل کمبود انرژی با چالش مواجه باشند؛ لذا اقتصاد انرژی در این میان اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند تا صنعت بتواند به بقای خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه انرژی یکی از نهاده‌های اصلی تولید است، ادامه داد: برخی واحدهای صنعتی ماهانه حدود یک میلیارد تومان بابت جرایم و هزینه‌های ناشی از مصرف انرژی پرداخت می‌کنند؛ هزینه‌ای که در نهایت به بهای تمام‌شده تولید افزوده شده و به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، اگر یک واحد صنعتی با اختصاص بودجه‌ای معقول به مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی بتواند از تحمیل چنین هزینه‌هایی جلوگیری کند، این اقدام از منظر اقتصادی کاملاً توجیه‌پذیر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون انرژی تلاش کرده است با افزایش آگاهی فعالان اقتصادی، استفاده از ظرفیت کارشناسی و مدیریت مصرف انرژی را در واحدهای صنعتی تقویت کند.

رسایی، مشاور یکی از واحدهای تولیدی، با اشاره به موضوع قدرت مصرفی گفت: مصرف ۱۵۰ کیلووات در خصوص قدرت قراردادی است، نه قدرت مصرفی. بسیاری از صنایع با شرکت‌های برق قرارداد دارند و باید وضعیت قرارداد، قدرت مصرفی ثبت‌شده و مبنای محاسبه هزینه‌ها به‌صورت دقیق بررسی شود.

او درباره اجرایی شدن خرید برق از بورس از اول آبان‌ماه نیز خواستار اطلاع‌رسانی لازم از سوی شرکت برق شد.

مهدی کفاش، دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز، بر ضرورت ایجاد فرصت برای واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: این انجمن با همکاری شرکت شهرک‌ها و از طریق تفاهم‌نامه‌ای امکان این را داده که صنایع قبوض خود را به جلسات مشترک با حضور مسئولان و کارشناسان شرکت برق بیاورند تا قبوض تحلیل و راهکارهایی برای مدیریت مصرف و کاهش هزینه‌های انرژی ارائه شود.

بیاتی، معاون اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه تاکید ‌کرد: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، صرفاً مأمور حمایت از مصرف‌کننده نیست و حمایت از تولیدکننده نیز در چهارچوب وظایف نظارتی اهمیت دارد. در مواردی که قطع برق یا مسائل دیگر موجب خسارت به واحد تولیدی شده، در صورت ارائه مستندات، آمادگی بررسی و تنظیم صورت‌جلسه وجود دارد.

به گفته بیاتی، نظارت‌های صمت محدود به بخش خصوصی نیست و شرکت‌های دولتی در حوزه‌های آب، برق، گاز و مخابرات نیز بررسی می‌شوند و حتی پرونده‌های چند ده میلیارد تومانی برای برخی شرکت‌های دولتی استان تشکیل شده است.

وی پیشنهاد کرد: جلسه‌ای محدود با حضور رؤسای کمیسیون‌های مرتبط و دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شود تا سازوکار رسیدگی به پرونده‌ها دقیق‌تر بررسی شود و در صورت تشکیل کمیته تخصصی، نمایندگان ضابطان تعزیرات حکومتی نیز در آن حضور داشته باشند.