به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، در ابتدای این نشست بر ضرورت تبدیل ارتباط اتاق با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازوکاری مستمر برای پیگیری مشکلات بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی دارای نقش مشورتی است و مصوبات آن قابلیت اجرایی ندارد؛ از این رو، وظیفه ما ارائه راهکار برای حل چالشها و طرح آنها با مسئولان و نمایندگان مجلس است. با این حال، باید برنامهریزی مشخصی برای تقویت ارتباط میان اتاق و نمایندگان انجام شود تا موضوعات بخش کشاورزی از طریق کمیسیون بهصورت منظم پیگیری شود.
وی افزود: لازم است نقش اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس در این مسیر مشخص شود و تقسیم کار صورت گیرد تا موضوعات صرفاً در حد طرح مشکل باقی نماند و اجرای راهکارها نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
سلحشور با بیان اینکه مسئولان نسبت به بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی آگاهی دارند، اظهار کرد: اکنون موضوع اصلی، ایجاد اراده و سازوکار لازم برای حل این مسائل است. تلاش کمیسیون این است که مشکلات را بهصورت مستمر دنبال کرده و ارتباط با نمایندگان مجلس را نیز تقویت کند.
انتقاد از هزینههای سنگین در فرآیند صدور مجوزهای صادراتی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند صدور مجوزهای صادراتی و هزینههای تحمیلشده به تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع ارزی مواجه است، باید بررسی شود چرا فرآیندهایی که میتوانند به ایجاد درآمد و توسعه صادرات منجر شوند، با هزینه و مانع مواجه هستند.
سلحشور همچنین نسبت به ساختار موجود در حوزه جوجه یکروزه و نحوه مواجهه با تولیدکنندگان انتقاد کرد و افزود: نمیتوان بخش تولید را با سازوکاری اداره کرد که ظرفیت ایجاد چالش برای تولیدکنندگان داشته باشد. لازم است نقش واقعی تولیدکنندگان در فرآیند تصمیمسازی مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد «پیوست تعدیل» برای نرخهای حمایتی محصولات کشاورزی
محمد صبور، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز، در این نشست بر ضرورت توجه به هزینه واقعی تولید در تعیین نرخ محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: بخش تولید زمانی میتواند به فعالیت خود ادامه دهد که قیمتگذاری محصولات با تغییرات هزینه نهادهها و سایر هزینههای تولید هماهنگ باشد.
وی با اشاره به فرآیند تعیین نرخ تضمینی محصولات کشاورزی افزود: در زمان تعیین نرخ، باید هزینههای تولید در نظر گرفته شود، اما ممکن است در فاصله زمانی میان تعیین نرخ تا عرضه محصول به مراکز خرید تضمینی هزینههای تولید افزایش یابد و این مسئله فشار بیشتری به کشاورز وارد کند. از این رو، افزایش هزینه نهادهها و سایر هزینههای تولید باید در زمان تعیین نرخ محصولات مورد توجه قرار گیرد تا کشاورز در فرآیند تولید و فروش محصول با زیان بیشتری مواجه نشود.
صبور با اشاره به افزایش هزینه نهادههایی از جمله کود فسفاتی تصریح کرد: افزایش قیمت نهادهها باید در تعیین نرخ محصولات سال آینده لحاظ شود. پیشنهاد میشود هنگام تعیین نرخ حمایتی محصولات کشاورزی، «پیوست تعدیل» نیز در نظر گرفته شود تا در صورت تغییر هزینههای تولید، سازوکاری برای اصلاح نرخ وجود داشته باشد؛ چرا که کشاورز هزینههای اجتناب ناپذیر را در مراحل مختلف تولید پرداخت میکند، اما در نهایت محصول خود را با نرخ تعیینشده عرضه میکند و در بسیاری از موارد امکان جبران افزایش هزینههای ایجادشده برای او وجود ندارد.
وی همچنین به آثار قطعی برق بر تولید کشاورزی اشاره کرد و گفت: خاموشیها میتواند برای بخش تولید خسارت ایجاد کند و لازم است این خسارتها در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. قطعی برق و نوسانات آن به تجهیزات کشاورزی خسارت وارد میکند و کشاورزان از این بابت آسیب میبینند، اما تاکنون شرکت برق در خصوص پرداخت این خسارتها اقدامی انجام نداده است.
صبور همچنین مسائل و دغدغههای مرغداران را از دیگر موضوعات قابل پیگیری در کمیسیون دانست و بر ضرورت انعکاس مشکلات تولیدکنندگان تاکید کرد.
قطع برق کشاورزی، آب تولید را هم متوقف میکند
سپس غلامحسین هادیزاده، عضو خانه کشاورز خراسان رضوی، با تمرکز بر مشکلات برق و آب، نسبت به پیامدهای قطعی برق برای چاهها و تجهیزات کشاورزی هشدار داد و خواستار تعیین تکلیف سازوکار جبران خسارت تولیدکنندگان شد.
وی با اشاره به موضوع تعرفه برق کشاورزی گفت: شرکت برق منطقهای خراسان عنوان کرده است کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت نمیکنند، مشمول محاسبه تعرفه برق کشاورزی بر اساس تعرفه آزاد خواهند شد؛ این در حالی است که الگوی کشت مصوب وجود ندارد.
ارجاع خسارت برق به قوه قضاییه
هادیزاده با اشاره به پیگیری خسارتهای ناشی از قطعی برق اظهار کرد: برای دریافت خسارت به وزارت نیرو مراجعه شده، اما موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده شده است. اگر قطعی برق در مقیاس گسترده اتفاق بیفتد، تعداد زیادی از کشاورزان با خسارت مواجه خواهند شد و جمع زیادی باید به سیستم قضایی مراجعه کند و بنابراین باید برای این مسئله سازوکار مشخصی وجود داشته باشد. آنچه مسلم است، وزارت نیرو باید در این حوزه پاسخگوی خسارت کشاورزان باشد.
وی همچنین تخصیص آب را از مسائل مهم استان دانست و بر ضرورت تعیین تکلیف آن برای ادامه فعالیت کشاورزان تأکید کرد و افزود: الگوی کشت تناسبی با میزان آب تخصیصی ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به منابع بانک کشاورزی، خواستار اختصاص بیشتر این منابع به بخش تولید و ایجاد ظرفیتهای اعتباری متناسب با نیازهای بخش کشاورزی استان شد.
ادامه کاهش تولید تخممرغ، خراسان رضوی را از صادرکننده به واردکننده تبدیل میکند
سعیدرضا یزدی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار، بخش مهمی از سخنان خود را به موضوع تولید و صادرات تخممرغ اختصاص داد و با اشاره به کاهش تولید استان، نسبت به تغییر جایگاه خراسان رضوی از صادرکننده به واردکننده هشدار داد.
وی با اشاره به وجود سه مصوبه در حوزه تنظیم بازار و یک مصوبه شورای تأمین استان که اجرا نشده است، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ و با وجود درخواستهای متعدد و مازاد تولید در استان، تنها برای یک کانتینر ۲۵ تنی مجوز صادرات صادر شده است.
یزدی صادرات تخممرغ را از مطالبات جدی بخش تولید عنوان کرد و با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در این حوزه، گفت: استان رتبه دوم صادرات تخممرغ را دارد و این مطالبه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با انتقاد از نحوه تصمیمگیری در وزارتخانه افزود: تولیدکنندگان برای انتقال مسائل و مشکلات خود ناچار به پیگیری مستقیم و مراجعه هستند و فرصت محدودی برای بیان مسائل در اختیار آنان قرار میگیرد؛ بنابراین باید حق استان در فرآیند تصمیمگیریها مطالبه شود.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار با اشاره به کاهش ۱۰۰ تنی تولید تخممرغ استان نسبت به سال گذشته هشدار داد: اگر این روند ادامه پیدا کند، خراسان رضوی از صادرکننده تخممرغ به واردکننده تبدیل خواهد شد.
یزدی همچنین به تغییر نقش اتحادیه میهن در حوزه تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: این اتحادیه دیگر نقش سابق خود را در این حوزه ندارد و موضوع مجوزهای صادرات و واردات به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است. اتحادیههای استانی نیز در این فرآیند امکان حضور و ایفای نقش سابق خود را ندارند و این وضعیت، پیگیری مطالبات تولیدکنندگان را دشوار کرده است.
تامین نهاده و جبران خسارت؛ پیششرط تداوم تولید کشاورزی
در ادامه نشست، ملکحسین دلاور، رئیس مجمع اصناف کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات انباشته بخش تولید اظهار کرد: کشاورز برای ادامه فعالیت، پیش از هر چیز باید امکان تامین نهاده و سرمایه مورد نیاز خود را داشته باشد.
دلاور با اشاره به افزایش بارندگی و رشد سطح زیرکشت در سال جاری گفت: با وجود افزایش سطح زیرکشت، مشکلات تأمین نهاده و سوخت بخش کشاورزی همچنان پابرجاست. در این زمینه مکاتبات و جلسات متعددی انجام شده و برای پیگیری موضوع به تهران نیز مراجعه شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط سال جاری، افزایش سهمیه سوخت استان ضروری است.
رئیس مجمع اصناف کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت کود فسفاته تصریح کرد: حتی در صورت تأمین کود، بخشی از کشاورزان توان یا تمایل خرید آن را ندارند؛ بنابراین مسئله صرفاً عرضه نهاده نیست و توان مالی کشاورز برای خرید نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
لزوم تسهیل مجوزها با حفظ الزامات تولید
دلاور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسهیل صدور مجوزها با حفظ الزامات تولید تأکید کرد و گفت: تسهیل صدور مجوز نباید به معنای صدور مجوز بدون توجه به شرایط واقعی فعالیت باشد.
وی با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار، بر استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و خواستار تقویت سازوکار جبران خسارات ناشی از قطع انرژی شد و افزود: بیمه در شرایط فعلی پاسخگوی تمام نیازهای تولیدکنندگان نیست.
وی همچنین با اشاره به کالاهای وارداتی و فرآیندهای اداری، خواستار جلوگیری از توقف کالاهای خریداریشده در این فرآیندها شد و گفت: دریافت ضمانت بانکی میتواند جایگزین توقف طولانی کالا شود. دلاور در نهایت پیشنهاد تشکیل کارگروهی ویژه برای حمایت از تولید با حضور بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی را مطرح کرد تا مشکلات تولید بهصورت مستمر پیگیری شود.
تخصیص سوخت ماشینآلات کشاورزی باید بر اساس نیاز واقعی تولید انجام شود
احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی مشهد، یکی از محورهای سخنان خود را به نحوه تخصیص سوخت ماشینآلات کشاورزی اختصاص داد و گفت: در سازوکار فعلی، سوخت صرفاً به افرادی تعلق میگیرد که دارای ماشینآلات کشاورزی باشند و در غیر این صورت، حتی اگر کشاورز سطح زیرکشت زیادی داشته باشد، سوختی به وی اختصاص نمییابد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که برخی کشاورزان استان با کمبود ماشینآلات مواجهاند، بخشی از سوخت در اختیار افرادی قرار دارد که مالک زمین نیستند و برای دیگران عملیات کشاورزی انجام میدهند. بنابراین، سیاست تخصیص سوخت ماشینآلات باید بر مبنای نیاز واقعی بخش کشاورزی تنظیم شود.
رضازاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آب پرداخت و با اشاره به سازوکارهای موجود در زمینه تخصیص آب، خواستار مدیریت حجمی مصرف شد و افزود: پیشنهاد کشاورزان این است که حجم مصرف سالانه مشخص شود و مدیریت آب بر اساس حجم تعیینشده انجام گیرد.
وی تأکید کرد: مدیریت منابع آب باید با نیاز واقعی تولید و شرایط فعالیت کشاورزان هماهنگ باشد و کمیسیون کشاورزی میتواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.
حفظ نیروی انسانی برای تداوم فعالیتهای کشاورزی ضروری است
خزاعی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز، با اشاره به مشکلات نیروی انسانی در بخش کشاورزی گفت: باید برای تداوم فعالیت و حفظ ظرفیتهای موجود در این بخش تلاش شود؛ چرا که در شرایط فعلی حتی سود سرمایه و توسعه در بخش کشاورزی دیگر معنایی ندارد و تمام تلاش فعالان این حوزه معطوف به بقاست.
وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکلات سال گذشته، موضوع نیروی انسانی بوده و نگرانی از ادامه این وضعیت در سال آینده نیز وجود دارد. بخشی از مشکلات موجود در بخش کشاورزی به شرایط نیروی انسانی بازمیگردد.
قیمتگذاری لبنیات بدون توجه به بازار صادراتی امکانپذیر نیست
سپس مهدی هدایتنیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت مصرف و صادرات محصولات لبنی بر ضرورت توجه به بازارهای صادراتی و قیمت جهانی تأکید کرد و گفت: فرآیند صادرات محصولات لبنی متوقف شده، در حالی که مصرفکننده داخلی نیز توان خرید ندارد و دپوی شیرخشک در انبارها مؤید این وضعیت است.
وی با بیان اینکه در بازار داخلی به دلیل دپوی بالا، رقابت میان تولیدکنندگان افزایش یافته است، ادامه داد: تولیدکنندگان علاوه بر این با چالش نقدینگی مواجه هستند. مقرر بود در تهران و از محل سرمایهگذاری در بورس، این مشکل برطرف شود، اما تاکنون اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.
هدایتنیا همچنین، اصلاح تعرفه گمرکی کالا را ضروری دانست و افزود: بازار صادراتی محصولات لبنی، بهویژه در کشورهایی مانند افغانستان و عراق، ریالی است و باید برای تعهد ارزی آن چارهاندیشی شود.
تصمیمگیری جزیرهای دستگاهها؛ ریشه تکرار مشکلات کشاورزی
مهدی جعفری، معاون برنامهریزی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز یکی از مهمترین دلایل تداوم مشکلات بخش کشاورزی را نبود هماهنگی میان دستگاهها و تصمیمگیری جزیرهای دانست و گفت: دستگاهها گاهی بهصورت جزیرهای عمل میکنند و هر دستگاه دستورالعمل خود را صادر میکند، در حالی که اقتصاد یک مجموعه است و تمام موضوعات بخش کشاورزی باید در کنار یکدیگر دیده شود. تصمیمات دستگاههای مرتبط باید در فرآیندی مشترک و با حضور دستگاههای ذیربط بررسی شود.
جلسات کشاورزی باید از تکرار مشکلات به سمت تصمیم عملیاتی حرکت کند
در ادامه، فریدون کافی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به شرایط واحدهای تولیدی اظهار کرد: بیش از ۱۱۰ کارخانه خوراک دام در استان فعالیت دارند و خراسان رضوی سالهاست جایگاه نخست کشور را در این حوزه دارد؛ با این حال، این واحدها با مشکل تأمین سرمایه در گردش مواجهاند. این واحدها با وجود مشکلات متعدد، همواره همراه بودهاند، اما در حال حاضر با ظرفیتی بسیار پایینتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند. از این رو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید پیگیر وعده حمایت دولت از این کارخانجات باشند.
به گفته وی، دولت در سه مرحله اقدام به آزادسازی ارز کرده و افزایش نرخ ارز، مشکل سرمایه در گردش این کارخانجات را تشدید کرده است.
پیشنهاد کاهش زمان فرآیندهای تولید و خدمات
مجید مهدوی، عضو اتحادیه دامداران خراسان رضوی نیز با اشاره به تجربه ترخیص نهادههای دامی در شرایط جنگی گفت: در آن مقطع، فرآیندها به شکل محسوسی تسریع و تسهیل شد و محمولهای که ممکن بود حدود ۲۰ روز در گمرک باقی بماند، در مدت کوتاهتری تخلیه و تشریفات آن انجام شد.
وی پیشنهاد کرد کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، فرآیندهای ارائه خدمات به تولیدکنندگان را در حوزههای مختلف شناسایی و زمان انجام آنها را کاهش دهد؛ چرا که حذف فرآیندهای زائد میتواند بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کند.
قانونگذاری باید بر مبنای واقعیت تولید باشد
در بخش پایانی این نشست، محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش مستقیم گفتوگو با فعالان اقتصادی در فرآیند قانونگذاری تأکید کرد: ارتباط مجلس با بخش خصوصی باید از سطح طرح مشکل فراتر رفته و به ارائه راهکارهای قابل اجرا منجر شود. جلسات با فعالان اقتصادی برای نمایندگان مجلس اهمیت زیادی دارد، زیرا نمایندگان از طریق این جلسات در جریان مسائل واقعی جامعه قرار میگیرند.
زنگنه با اشاره به قانون بهبود فضای کسبوکار و قانون تأمین مالی تولید اظهار کرد: بخشهایی از این قوانین از دل همین جلسات و گفتوگو با فعالان اقتصادی شکل گرفته است.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی درباره موضوع صدور مجوزها نیز بر ضرورت ارائه پیشنهاد مشخص تأکید کرد و گفت: اگر قرار است امضای طلایی حذف شود، باید راهکاری ارائه شود که دوباره شکل دیگری از امضای طلایی ایجاد نشود.
وی با اشاره به دو ماه فعالیت خود در مسئولیت کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس اظهار کرد: در گذشته زمان بسیاری برای قانونگذاری صرف شده است، اما در این دوره تلاش شده بخش بیشتری از وقت کمیسیون به حوزه نظارت اختصاص یابد و چند مشکل اساسی نیز حل شود.
حمایت از تولید باید با حفظ آرامش بازار همراه باشد
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کارخانجات لبنی گفت: در چنین شرایطی، موضوع قیمتگذاری و آزادسازی نرخ محصولات، باید همزمان با پیامدهای آن در بازار داخلی مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: نمایندگان مجلس علاوه بر نگاه تولیدکننده، دغدغه شرایط مصرفکنندگان را نیز دارند و از این رو، تصمیمگیری درباره آزادسازی قیمتها نیازمند توجه همزمان به تولید و بازار است.
زنگنه با اشاره به حوزه تولید مرغ و تخممرغ گفت: این محصولات از جمله کالاهایی هستند که ثبات نسبی قیمت آنها برای آرامش بازار اهمیت دارد. پیشنهاد میشود به جای تعیین سهمیه صادرات، ابتدا برای تأمین بازار داخلی سهمیه تولید مشخص شود؛ به این ترتیب که تولیدکننده یا کارخانه مقدار مشخصی از تولید خود را به بازار داخلی عرضه کند و اجازه داشته باشد مابقی تولید را صادر کند. این رویکرد میتواند هم بازار داخلی را تأمین کند و هم امکان ارزآوری از صادرات را افزایش دهد.
وی همچنین، ممنوعیت صادرات پرندگان زینتی را موضوعی قابل بررسی در کمیسیون دانست و گفت: این نوع صادرات از نظر لجستیکی ویژگیهایی دارد که میتواند در شرایط تحریم و محدودیتهای حملونقل نیز مورد توجه قرار گیرد و باید مشخص شود ممنوعیت صادرات این محصول چه توجیهی دارد.
زنگنه در ادامه به موضوع اقتصاد رفتاری و اعتماد میان دولت، مردم و تولیدکنندگان پرداخت و گفت: برای صیانت از تولیدکننده باید سازوکاری ایجاد شود که دستگاههای نظارتی بتوانند با اطمینان بیشتری از تصمیمات درست حمایت کنند و در مقابل، تشکلها نیز مسائل خود را صادقانه و شفاف مطرح کنند.
اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسبوکار
زنگنه در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسبوکار اظهار کرد: در اصلاح انجامشده، دامنه شمول موضوع از شرکتها فراتر رفته و واحدهای صنعتی و خدماتی نیز مورد توجه قرار گرفتهاند. در این اصلاحیه، خسارت وارده بهعنوان بدهی قطعی دولت در نظر گرفته شده و دولت موظف شده سازوکار جبران خسارت را مشخص کند.
زنگنه با اشاره به خسارتهای واردشده به بخش کشاورزی خراسان رضوی گفت: براساس برآوردهای صورتگرفته، حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از قطعی برق چاههای کشاورزی به استان وارد شده است.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی باید پیشنهادهای عملیاتی در این حوزه مطرح کند تا مشخص شود دولت با چه روشی خسارتهای بخش تولید را جبران خواهد کرد.
او همچنین به گفتوگو با وزیر نیرو درباره برق سبز اشاره کرد و گفت: همانگونه که امکان استفاده صنعت از برق سبز مطرح شده، باید ظرفیت مشابهی برای بخش کشاورزی نیز مورد توجه قرار گیرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰