- امروز : شنبه - ۱۱ بهمن - ۱۴۰۴
- برابر با : Saturday - 31 January - 2026
شماره 3
یک سرمایه پنهان در سازمانها
آرتور. سی. بروکس ـ مدرس رهبری عمومی و مدیریت در دانشگاه هاروارد // دنیای مدیریت همواره پذیرای ایدهها و رویکردهای تازه برای کارآمدتر و سودآورتر شدن شرکتهاست. برخی از این توصیهها ارزشمندند؛ اما برخی دیگر بیش از آنکه موثر باشند، بهصورت «ترندهای گذرا» تلقی میشوند؛ جریانهایی که باید تحمل کرد تا مدیران سراغ «ترند بزرگ بعدی» بروند. اما من میخواهم از یک «ضد ترندِ مدیریتی» سخن بگویم: اگر میخواهید بهرهوری عملکرد کسبوکارتان بالا برود، رضایت و شادمانی کارکنانتان را افزایش دهید.
چین آینده، چه چیزهایی را تحت سلطه خواهد گرفت؟
آنهایی که نگران هستند چگونه باید با رهبری چین در فناوری کنار بیایند (و از قضا تعدادشان هم کم نیست) معمولاً به خودروهای برقی، پنلهای خورشیدی و هوش مصنوعی متنباز فکر میکنند. برای این افراد، خبر خوشی نداریم. در حال حاضر چین با شتاب در حال پیشروی در دو فناوری نوظهور دیگر است: وسایل نقلیه خودران و داروهای نوین.
خراسان رضوی؛ بازیگری کلیدی در آینده روابط تجاری تهران–اسلامآباد
تجارت ایران و پاکستان پس از سالها نوسان و عمق محدود، اکنون در آستانه ورود به مرحلهای تازه از همکاریهای ساختاری و بلندمدت قرار گرفته است. هممرزی گسترده، اشتراکات فرهنگی و ظرفیتهای مکمل اقتصادی، دو کشور را به شرکایی طبیعی بدل کرده؛ با این حال، حجم تجارت رسمی تا همین اواخر کمتر از ظرفیتهای واقعی بوده است. روند رو به رشد مبادلات تجاری و هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری، همراه با مذاکرات جدی برای دستیابی به توافق تجارت آزاد میان دو کشور، از شکلگیری ارادهای جدید حکایت دارد. در این میان، شرق ایران و بهویژه خراسان رضوی، با توان لجستیکی و تولیدی خود، میتواند به یکی از کانونهای اصلی این تحول بدل شود. در این گزارش، ظرفیت همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و خراسان رضوی با پاکستان را مورد بررسی قرار دادهایم.
گرههای کور بر مسیر «تهاتر»
سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
«اقتصاد» در حصر «سیاست»
اقتصاد ایران سالهاست در چرخه فرسایندهای گرفتار آمده است؛ وضعیتی که شماری از صاحبنظران از آن با تعبیر «اسارت اقتصاد در بند سیاست» یاد میکنند. در این وضعیت، تصمیمات کلان اقتصادی نه بر مبنای منطق بازار، قواعد علم اقتصاد و اقتضائات رقابت جهانی، بلکه تحتالشعاعِ ملاحظات سیاسی، امنیتی و گاه ایدئولوژیک اتخاذ میشود. حاصل چنین رویکردی، اقتصادی است که نهتنها از قطار تحول و رشد جهانی عقب مانده، بلکه در عرصههای مختلف با رکود مزمن، بیکاری گسترده و مهاجرت یا فرار سرمایه مواجه است. «محمدمهدی بهکیش»، اقتصاددان برجسته، در گفتوگو با ما بر این نکته انگشت میگذارد که ریشه این نابسامانی را باید در «نوع نگاه سیاستگذار» جست. نگاهی که به جای تعامل سازنده با جهان، مبتنی بر تقابل است و بهجای بهرهگیری هوشمندانه از مزیتهای جهانی، بر درونگرایی مفرط تکیه دارد. بهکیش تصریح میکند که در جهان امروز، هیچ کشوری (حتی آنهایی که منابع و قدرت کافی دارند) بر مدار خودکفایی مطلق تاکید نمیکنند؛ چراکه شتاب رشد اقتصادی در عصر کنونی از مسیر زنجیرههای ارزش جهانی، دسترسی آزاد به تکنولوژی و جریان بیمانع تجارت بینالملل عبور میکند. این اقتصاددان تاکید دارد که «آزادسازی اقتصاد از بند سیاست» تنها زمانی میسر است که سیاستمداران ایرانی درک و قرائت خود از جهان را اصلاح کنند. درهای اقتصاد را بهسوی تجارت، فناوری و همکاریهای فرامرزی بگشایند و به بخش خصوصی مجال دهند تا در فضایی رقابتی، پیشبینیپذیر و آزاد، نقش واقعی خویش را ایفا کند. در ادامه گفتوگوی ما را با این صاحبنظر اقتصادی میخوانید:
گذار از رویکردهای الزامآور به سیاستهای اعتمادآفرین
در شرایطی که سیاست ارزی کشور بهتدریج در مسیر تکنرخی شدن ارز قرار گرفته و منطق بازار واحد جایگزین سازوکارهای چندگانه پیشین میشود، بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت و صادرات، ضرورتی اجتنابناپذیر است. تجربه سالهای گذشته نشان داد که تداوم سیاستهای مبتنی بر کنترلهای سختگیرانه و الزامات پیچیده، نهتنها به ثبات ارزی منجر نشد، بلکه هزینه مبادله را افزایش داد و قدرت پیشبینیپذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرد. این تحول، فرصتی است برای عبور از منطق «کنترل و الزام» و حرکت بهسوی اعتماد، شفافیت و سازوکارهای مبتنی بر واقعیتهای بازار؛ رویکردی که در آن صادرکننده نه بهعنوان مسئله، بلکه بهعنوان شریک دولت در ثبات اقتصادی تلقی میشود. «عیسی منصوری»، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، در همین چهارچوب معتقد است: سیاستهایی که بر فشار مستقیم و الزامهای سختگیرانه بر صادرکنندگان بنا شدهاند، در سالهای اخیر کارآمدی لازم را نداشتهاند و با تغییر جهت سیاست ارزی کشور، زمان آن فرا رسیده است که سیاستگذار از الگوهای مبتنی بر اجبار فاصله بگیرد و رویکردی نوین و اعتمادمحور طراحی کند؛ چهارچوبی که بهجای محدودسازی، به تسهیل تجارت و تقویت صادرات منجر شود.
روایتی از تعاملات ملی و اقتصادی در «فصل طلایی»
سهماهه سوم سال جاری برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، فصلی پُرتکاپو و اثرگذار بود؛ دورهای که با میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی، برگزاری نشستهای تخصصی، حضور مقامات عالیرتبه کشور و تمرکز بر تقویت دیپلماسی اقتصادی استان همراه شد. در این فصل، اتاق مشهد تلاش کرد تا با بهرهگیری از ظرفیت تعاملات نهادی و بینالمللی، نقش فعالتری در حمایت از بخش خصوصی و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی ایفا کند. در طول این فصل، مجموعهای از نشستها، دیدارها و برنامههای راهبردی در دستور کار اتاق خراسان رضوی قرار گرفت؛ از میزبانی نشست نمایندگان شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استانهای کشور و نشست ملی خزانهداران و مدیران مالی اتاقها با حضور هیات رئیسه اتاق ایران گرفته تا دیدارهای دیپلماتیک، اعزام هیاتهای تجاری به کشورهای همسایه و پیگیری تعاملات اقتصادی فرامرزی با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی و تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی.
میراث مقاومت صنایع کوچک در خراسان رضوی؛ درسها و چشماندازها
سعید ملکالساداتی ـ دانشیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد // صنعت هر منطقه در بستر تاریخ آن شکل میگیرد؛ تاریخی که بیش از آنکه محصول تصمیمهای امروز باشد، نتیجه انباشت انتخابها و محدودیتهای دیروز است. برای فهم چرایی کوچکمقیاسماندن ساختار صنعتی خراسان رضوی نیز باید به همین گذشته رجوع کرد؛ گذشتهای که در آن سرمایهگذاری خصوصی، محدودیتهای جغرافیایی، سیاستهای ملی و فرصتهای بازارهای پیرامونی درهم تنیده شد و صنعتی عمدتاً خرد، پراکنده و انعطافپذیر، اما محدود از حیث مقیاس پدید آورد.
هدفگذاری برای تجارت ۱۰میلیارد دلاری
در پهنه ژئواقتصادی جنوب و جنوبغرب آسیا، روابط تجاری ایران و پاکستان واجد ظرفیتی راهبردی است که صرفا به مبادلات کالایی محدود نمیشود، بلکه با مولفههایی همچون امنیت اقتصادی، ثبات منطقهای و پیوند زنجیرههای تولید، ترانزیت و انرژی درهمتنیده است. هممرزی بیش از ۹۰۰ کیلومتری، اشتراکات تاریخی و فرهنگی، مکملبودن بخشی از ساختارهای اقتصادی دو کشور و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم منطقهای، ایران و پاکستان را به شرکایی بالقوه تبدیل کرده که میتوانند در بازتعریف نقشه تجارت منطقهای نقشی تعیینکننده ایفا کنند. با این حال، واقعیتهای میدانی نشان میدهد که سطح تجارت دو همسایه همواره پایینتر از ظرفیتهای موجود بوده است. موانع تعرفهای و غیرتعرفهای، ضعف زیرساختهای مرزی، ناهماهنگی نهادی، محدودیتهای تبادلات مالی و غلبه تجارت غیررسمی، موجب شده بخش قابلتوجهی از این ظرفیتها محقق نشود. در چنین بستری، «توافق تجارت آزاد ایران و پاکستان»، نه صرفاً یک سند حقوقی، بلکه تلاشی برای عبور از منطق مبادلات محدود و حرکت بهسوی چهارچوبی پایدار، قاعدهمند و بلندمدت در روابط اقتصادی تلقی میشود. رسیدن حجم تجارت دو کشور به بیش از 3میلیارد دلار برای نخستینبار در تاریخ روابط اقتصادی دو کشور، نشانهای امیدوارکننده از تغییر مسیر است؛ اما فاصله معنادار تا هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری همچنان پابرجاست. از اینرو، توافق اخیر دو کشور برای حذف تدریجی موانع تجاری (بهویژه تعهد پاکستان به رفع موانع غیرتعرفهای طی بازه ۳ تا ۵ سال آینده در سفر اخیر رئیس مجلس به این کشور) میتواند نقطه عطفی در گذار از ظرفیت بالقوه به همکاری اقتصادی واقعی و پایدار باشد. در گفتوگو با حمیدرضا کربلایی اسماعیلی، معاون شبهقاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، ظرفیتهای توافقنامه را در صورت اجرای آن، مورد بررسی قرار دادیم.
ساز ناترازی
ناترازی در نسبت سپردهها به تسهیلات بانکی خراسان رضوی به عنوان استانی که موتور اصلی اقتصاد آن بر فعالیتهای بخش خصوصی استوار است، پیام روشنی دارد و زنگ خطری برای توسعه پایدار این خطه محسوب میشود. این وضعیت حاکی از آن است که جریان منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد کُند و محدود شده است. در واقع، ناترازی سهم تسهیلات در مقابل حجم کل سپردهها نشان میدهد که منابع مالی استان به جای آنکه در خدمت توسعه محلی و تقویت زنجیرههای تولیدی قرار بگیرد، به مسیرهای دیگری هدایت میشود؛ مسیری که غالباً منافع آن به خارج از استان و به مراکز اقتصادی بزرگ منتقل میشود. در حالی که بارها و از تریبونهای مختلف در سالهای اخیر، فعالان اقتصادی و مسئولان اجرایی استان، خواستار بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی شدهاند و مسئولان ملی همچون وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی وعده حمایت برای رشد این شاخص را داده بودند و روند رشد نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی تا سال گذشته رو به بهبود بود، آمار پنج ماهه نخست امسال نشان میدهد که اتفاقات رقم خورده در این حیطه، خلاف انتظار است. بر اساس دادههای بانک مرکزی، نسبت مصارف به منابع بانکهای خراسان رضوی از ۷۶.۴ درصد در فروردینماه به ۷۳.۰۸ درصد در مردادماه امسال کاهش یافته و این استان در پنجمین ماه سال، در رتبه 24 در میان استانهای کشور در این شاخص قرار گرفته است. این روند معکوس، علیرغم هدفگذاری برای رسیدن به ۸۵ درصد میانگین کشوری، نشاندهنده وجود چالشهای جدی در مدیریت منابع مالی و تخصیص تسهیلات بانکی در این استان است. حال، پرسش کلیدی این است که چرا با وجود ظرفیت بالای سپردهگذاری در شبکه بانکی استان، توازن لازم میان منابع و مصارف برقرار نمیشود؟ آیا ریشه این ناترازی را باید در احتیاط شبکه بانکی دانست یا در توان چانهزنی و مطالبهگری و قدرت سایر استانها در سهمخواهی از تسهیلات بانکی یا استقرار دفاتر مالی برخی شرکتهای بزرگ استان در پایتخت؟ هر چه هست؛ تداوم این وضعیت، به نفع اقتصاد خراسان رضوی نیست و تداوم این شرایط جریان فعالیت اقتصادی و توسعه را کُند خواهد کرد.
