ضربه به تولید با تصمیمگیری برای خاموشی چاه موتورهای کشاورزی نمایشگاه اکسپو فرصتی برای امیدبخشی به بخش خصوصی در ایران است فرانسه از فهرست ۱۰ اقتصاد برتر جهان خارج میشود شرکتهای ارزآور در اولویت تامین ارز هستند پیام مالیاتی مجلس به فعالان اقتصادی مناطق آزاد پیامدهای اقتصادی هوش عمومی مصنوعی بررسی ابعاد و کلیات طرح تحول معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی شکلگیری زنجیره ارزش منطقهای، نیازمند همکاری بخش خصوصی کشورهای منطقه است
آییننامه واردات خودروها، ابلاغی معاون اول رئیس جمهور در ۱۱ ماده تعریف شده است؛ ماده (۵) این آییننامه به ضوابط فنی خودروها اشاره دارد که بر موضوع اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران، واردات خودرو منوط به داشتن قرارداد با شرکت خارجی اصلی یا واسط دارای تفویضنامه از شرکت اصلی و ممنوعیت واردات خودروهای سواری بالاتر از ٢۵٠٠ سیسی تاکید دارد.
واردات خودروهای کارکرده درحالی جدیتر شده است که همچنان موافقتها و مخالفتها پیرامون آن به قوت خود باقی است. علاوه بر این، در لایحه موردنظر قید شده که هر ایرانی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی میتواند اقدام به واردات خودروهای کارکرده کند. این بند نیز واکنشهایی در پی داشت و برخی آن را خارج از چارچوب منطق توصیف کردند.
آییننامه واردات خودرو چهارم شهریورماه در حالی ابلاغ شد که بانک مرکزی با تعیین سقف ارزی یک میلیارد یورویی موافقت کرده بود. حال با توقف مذاکرات برجامی که لغو تحریمها را تا حدودی ناممکن کرده، سیاستگذار با عقبنشینی از موضع خود، واردات خودرو از مسیر چین را پیشنهاد داده است. با باز شدن دروازه چین برای ورود خودرو به ایران، باید در انتظار رشد سهم چینیها در بازار بود.
سید محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه میگوید: «مصوبه واردات خودرو آثاری نه در قدرت اقتصادی ایران و نه ایجاد رقابت و نه افزایش توان تولیدی ما نخواهد داشت و اگر برای ملت ایران و تولیدکنندگان ما آب نداشته باشد، برای عدهای نان بسیار خوبی خواهد داشت.»