به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی» رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه با اشاره به اینکه بانک مرکزی در سال 1397 بخشنامه‌ای در خصوص رفع تعهد ارزی صادر کرد، اظهار کرد: یکی از بندهای این بخشنامه، مختص به صادرات عراق و افغانستان بود که براساس آن صادرکنندگان به کشور افغانستان و عراق به دلیل مبادلات ریالی، از تعهد ارزی معاف هستند.
وی با بیان اینکه براساس این بخشنامه صادرکنندگان به کشور افغانستان و عراق باید اظهارنامه‌های گمرکی را در سامانه تجارت بارگذاری کنند، افزود: در زمان صدور این بخشنامه، اطلاع‌رسانی درستی به ذی‌نفعان صورت نگرفت. واحدهای تولیدی ذی‌نفع، به دلیل عدم اطلاع‌رسانی درست و ابهام در متن بخشنامه از بارگذاری اطلاعات در زمان مقرر بازماندند. پس از پایان‌یافتن مهلت بارگذاری، سامانه تجارت بسته شد. سپس به واحدهای تولیدی مذکور، اعلام گردید که تعهدات ارزی خود را رفع نکردند و واحدهای تولیدی به دلیل رفع تعهد ارزی با مشکلات متعددی روبرو شدند. از جمله اینکه بسیاری از کارت‌های بازرگانی واحدهای تولیدی مذکور، تعلیق شد و واحدهای مذکور امکان واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز را نداشته و دچار مشکلاتی متعددی شدند. در این راستا؛ مکاتبات متعددی توسط دستگاه قضا و اداره کل صمت صورت گرفته اما تاکنون این موضوع رفع نشده است.
برخی واحدهای تولیدی معتبر استان به دلیل عدم ایفای تعهد ارزی امکان صادرات ندارند
سپس «علی‌اکبر علیزاده قناد»، فعال اقتصادی حوزه صنایع غذایی استان گفت: در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، واحدهای تولیدی باید به توسعه تولید تمرکز کنند اما به دلیل مشکلات حاشیه‌ای، امکان تمرکز در این حوزه را ندارند. امروز بسیاری از واحدهای تولیدی استان به دلیل مشکلات متعدد ناشی از عدم رفع تعهد ارزی، امکان صادرات ندارند. این در حالی است که براساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در سال 97، صادرات واحدهای تولیدی به افغانستان و عراق از برگشت ارز معاف هستند و صادرکنندگان از همان سال بر طبق بخشنامه مذکور، فعالیت بازرگانی خود را انجام دادند. این واحدها به دلیل ابهامات موجود در بخشنامه بانک مرکزی و مشکلات متعدد در سامانه تجارت، در بارگذاری اظهارنامه و اسناد خود موفق نبوده‌اند و اکنون دچار مشکلات عدیده‌ای هستند.
چرا واحدهای تولیدی که موفق به بارگذاری اسناد و اظهارنامه‌های گمرکی در سامانه جامع تجارت نشدند، جریمه می‌شوند؟
سپس «مجید گرامی»، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به بخشنامه صادر شده بانک مرکزی در سال 97 در خصوص معافیت تعهد ارزی در صادرات به افغانستان و عراق اشاره و بیان کرد: سامانه جامع تجارت در اواخر سال 1400 در سه نوبت برای بارگذاری اظهارنامه و اسناد گمرکی بازگشایی شد؛ اما اطلاع‌رسانی درستی در این خصوص صورت نگرفت. اما سوال این است که چرا واحدهای تولیدی که موفق به بارگذاری اسناد و اظهارنامه‌های گمرکی در سامانه تجارت نشدند، جریمه می‌شوند؟ پیشنهاد می‌کنم سامانه به مدت یک ماه بازگشایی شود و اطلاع‌رسانی صحیحی در این خصوص صورت گیرد.
گرامی در ادامه به ضرر مالی صادرکنندگان ناشی از رفع تعهد ارزی اشاره و اظهار کرد: واحدهای تولیدی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سود واقعی و خالص خود را برای رفع تعهد ارزی هزینه می‌کنند و بسیاری از واحدهای تولیدی در این شرایط در آستانه ورشکستگی قرار می گیرند.
وی اظهار کرد: وزارت صمت مصوبه‌ای خطاب به صادرکنندگان سال 1397 که تاکنون موفق به رفع تعهد ارزی نشده‌اند، صادر کرده است. در این مصوبه، جریمه‌‌های 350، 550 و 750 میلیون تومانی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
لبافی در ادامه پیشنهاد کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس، دستگاه قضا و شورای گفت‌وگوی مرکز، پیشنهاد بازگشایی مجدد سامانه تجارت برای واحدهای تولیدی مذکور برای مدت محدود را ارائه خواهد کرد. با بازگشایی سامانه، واحدهای تولیدی ذی‌نفع در بازه‌زمانی مد نظر، اسناد و اظهارنامه‌های گمرکی را ثبت خواهند کرد.
ضرورت بازنگری در مصوبه هیئت وزیران در خصوص عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی، صنایع فلزی و غیر فلزی
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در ادامه این نشست، در خصوص مصوبه هیئت وزیران در حوزه عوارض مواد معدنی صادراتی، گفت: در این مصوبه، 238 کد تعرفه برای مواد معدنی صادراتی تعریف و برای هر یک از مواد، عوارض تعیین شده و تحت عنوان «صادرات مواد خام» درج شده است. نکته این است که بسیاری از موادی که در این مصوبه دارای کد تعرفه است، مواد خام معدنی نیست؛ بلکه فعل و انفعالاتی بر روی آنان صورت می‌گیرد و عوارض صادراتی تعیین شده برای برخی از مواد معدنی، مزیت صادراتی آنان را به شدت کاهش می‌دهد.
«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص مصوبه هیئت وزیران مبنی بر عوارض صادرات مواد خام و معدنی، اظهار کرد: در حوزه معدن بخشنامه‌های خلق الساعه صادر و به‌سرعت اجرا می‌شود. مصوبه هیئت وزیران برخلاف قوانین و مقررات موجود است.
نازپرور تاکید کرد: برخی از مدیران تعریف دقیق و درستی از ماده خام و فرآوری شده ندارند. ماده‌ای که بر روی آن فعل و انفعالات صورت نمی‌گیرد، ماده خام نام‌گذاری می‌شود. تعیین عوارض صادراتی برای مواد خام و معدنی سبب تامین ارز برای کشور نمی‌شود؛ بلکه سبب فشار مضاعف بر معدن‌کاران و تعطیلی معادن می‌شود.
وی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به اینکه ترکیه جایگاه سنگ ساختمانی صادراتی ایران را در بازارهای جهانی کسب کرده است، عنوان کرد: هم اکنون مواد معدنی مازاد بر تولید، در کشور وجود دارند که به دلیل محدودیت‌های موجود، امکان تولید و کسب ارزش افزوده از آنان نیست. در واقع، معدن‌داران درگیر تبعات تصمیمات غیرتخصصی هستند. تصمیمات اتخاذ شده سبب از بین رفتن جایگاه صادراتی ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی می‌شود.
تعرفه‌های تعیین شده عوارض صادراتی، مانع از صادرات مواد خام و معدنی می‌شود
در ادامه «محمد خواجه‌ای»، کارشناس گمرک مشهد با اشاره به اینکه مصوبه هیئت وزیران در خصوص عوارض صادراتی مواد معدنی سبب جلوگیری از صادرات مواد خام و معدنی می‌شود، اظهار کرد: تعرفه‌های تعیین شده مانع از صادرات مواد خام و معدنی می‌شود. با اجرای این‌گونه مصوبات، شاهد کاهش چشمگیر صادرات خواهیم بود.
لبافی در بخش پایانی این نشست گفت: پیشنهاد می‌شود خانه معدن خراسان رضوی با همکاری کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان، مواد معدنی مزیت‌دار استان را احصا کند. سپس میزان عوارض صادراتی مد نظر در خصوص مواد معدنی مزیت‌دار استان، اعلام و نتیجه نهایی ابتدا به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و سپس به اتاق ایران ارسال گردد.
