بررسی توجیه اقتصادی تامین سرمایه از طریق انتشار اوراق

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدعلی چمنیان، در جلسه مشترک این کمیسیون با کمیته سرمایه گذاری داخلی قرارگاه پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استان، اظهار کرد:با توجه به محدودیت ارائه تسهیلات از سوی بانکها، شرکت ها باید از ابزارهای نوین مالی برای تامین سرمایه استفاده کنند. هر چند که ممکن است بهره تامین سرمایه از طریق انتشار اوراق بیش از تسهیلات بانکی برای شرکت ها باشد اما با توجه به رشد تورم در کشور ما، تامین سرمایه از طریق انتشار اوراق بسیار به صرفه بوده است. تامین مالی از طریق انتشار اوراق ممکن است با سود 26 الی 27 درصدی همراه باشد اما باید به این نکته توجه داشت که تامین سرمایه از این طریق به دلیل آن که با تورم بیش از 40 درصدی مواجه هستیم، برای شرکت ها توجیه اقتصادی دارد و بسیاری از شرکت ها از این ابزارهای نوین استقبال کرده اند.

چمنیان تصریح کرد: طی سال های اخیر، شرکت ها با مشکلات بسیاری به واسطه تامین سرمایه مواجه بودند. نکته مهم تر آن که نیاز شرکت ها به تامین سرمایه بسیار افزایش یافته است، چرا که طی سالیان اخیر با تورم سرسام آور رو به رو بوده‌ایم. همچنین، به دلیل تحریم های بین المللی، نیاز شرکت ها به نقدینگی بیش از پیش افزایش یافته است.

افزایش 25 برابری نیاز به نقدینگی و تامین سرمایه در شرکت‌ها

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیاز به نقدینگی و تامین سرمایه برای شرکت ها نسبت به 3 الی 4 سال گذشته بیش از 25 برابر برآورد می شود. در صورتی که منابع مالی بانکی به این اندازه افزایش نیافته است. ممکن است منابع بانکی به 2 الی 3 برابر افزایش یافته باشد. به همین دلیل شرکت ها به دنبال ابزارهای دیگری برای تامین مالی هستند. نقش اتاق بازرگانی نیز آن است که ابزارهای نوین مالی را بررسی کند تا شرکت ها را از روش های تامین سرمایه آگاه نماید.

چمنیان اظهار کرد: شرکت های بخش خصوصی سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان، شهرداری ها در سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان و شرکت های دولتی 100 هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق تامین مالی کرده اند.

سرمایه اندک صندوق پژوهش و فناوری خراسان

عضو هیئت نمایندگان اتاق خراسان رضوی، سرمایه صندوق پژوهش و فناوری خراسان را اندک خواند و گفت: آخرین افزایش سرمایه این صندوق در چند ماه گذشته، 50 میلیارد تومان بوده است. لازم است با همکاری تشکل ها، اقداماتی برای تقویت صندوق پژوهش انجام بگیرد.

تامین مالی از طریق بازار سرمایه به مثابه تجهیز سرمایه بلندمدت است

در ادامه، ندا بشیری، معاون سابق توسعه کسب و کار فرابورس ایران تصریح کرد: سرمایه برای راه اندازی شرکت از طرق مختلفی همچون سرمایه مالک، سهام دار، افراد غیرمالک و … تامین می شود. این در حالی است که گاهی ممکن است نیاز باشد که مبالغی غیر از ارقام سهامدار برای فعالیت شرکت روان شود که انتشار اوراق می تواند به عنوان یک راهکار نیاز مالی شرکت را چه به صورت کوتاه مدت و چه بلندمدت رفع کند.

معاون خدمات مالی شرکت تامین سرمایه تمدن خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین اقدامات ما برای شرکت ها، تامین مالی از طریق بدهی است. صکوک در بورس بدان معناست که اگر شرکتی از این طریق تامین مالی کرد، از اوراق قرضه بهره برده است منتها این اوراق بدان معناست که تامین سرمایه از طریق صکوک، مبتنی بر قواعد اسلامی است. اوراق مرابحه، اوراق مشارکت و … از این جمله هستند.

بشیری در تشریح تفاوت تامین مالی شرکت ها از بانک با بازار بدهی گفت: بانک ها تا حد محدودی می توانند نسبت به ارائه تسهیلات اقدام کنند؛ این حالی است که به طور مثال، یک شرکت از طریق بازار سرمایه می تواند در یک بازه زمانی کوتاه 10 هزار میلیارد تومان تامین مالی نماید.

معاون سابق توسعه کسب و کار فرابورس ایران ادامه داد: شرکت ها زمانی که از بازار پول وامی دریافت می کنند بعد از دوره 1 الی 25 ماه باید نسبت به پرداخت اقساط بانک اقدام کنند. در باید علاوه بر اصل پول، سود آن را نیز به بانک بپردازند اما در بازار سرمایه زمانی که اوراق منتشر می کنیم و پول آن به شرکت ها پرداخته می شود. شرکت ها اقساطی پرداخت نمی کنند بلکه هر 3 الی 6 ماه یکبار سودها را پرداخت می کنند. اصل پول به انتهای عقد موکول می شود. این بزرگترین مزیتی است که کشورهای اروپایی در تامین مالی شان به آن توجه دارند. به همین دلیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه به عبارتی تجهیز سرمایه بلندمدت است، چرا که شاخص بازپرداخت آن در کوتاه مدت و بلندمدت یکسان است.

شروط انتشار اوراق بدهی

بشیری یادآور شد: شرکت ها برای انتشار اوراق بدهی، باید حسابرسی شده باشند و در حسابرسی آن ها اظهار نظر مالیاتی طی 2 سال گذشته وجود نداشته باشد. حسابرس شرکت نیز باید مورد تایید سازمان بورس باشد.

معاون خدمات مالی شرکت تامین سرمایه تمدن افزود: بازار سرمایه راه را باز کرده تا شرکت ها از هر طریقی بتوانند تامین مالی کنند. یکی از بهترین راهکارها استفاده از اوراق اجاره است. به طور مثال، شرکت ها دارای دارایی های ثابت مانند ماشین، زمین و … هستند و طبق آنها، مشاور شرکت های فراسرمایه می توانند اوراق منتشر کنند. اوراق منتشر کردن بدین طریق است که از سازمان بورس باید مجوز دریافت شود. سازمان بورس به طور مستقیم با شرکت ها تعامل نمی کند بلکه تمام این اقدامات توسط کسانی انجام می شود که سازمان بورس به آن ها مجوز داده و اصطلاحا به این افراد «مشاور عرضه» گفته می شود.

بشیری با بیان اینکه اوراق مرابحه بسیار ساده تر از سایر اوراق به ویژه اوراق اجاره است، افزود: این اوراق اصطلاحا اوراق سرمایه در گردش است که برای تامین قطعات و تجهیزات استفاده می شود. صاحب سرمایه ممکن است 2 فاز کارخانه را راه اندازی کرده باشد و برای ساخت فاز سوم، اوراق مشارکت منتشر کند یا بابت قطعات و تجهیزات اوراق مرابحه منتشر کند. برای خرید ماشین آلات بزرگ نیز می توان از اوراق اجاره استفاده کرد. در واقع برای تمامی مصارف یک شرکت می توان از انواع اوراق استفاده کرد.

وی سپس به توضیحی درباره اوراق منفعت پرداخت و گفت: اوراق نفعت به اوراقی گفته می شود که براساس آن، بورس درآمدهای آینده یک شرکت را به طور پیش فروش به بازار عرضه می کند و پول حاصل از آن را با تنزیل به شرکت ارائه می کند. در این اوراق چکی وجود ندارد. در واقع بورس با بررسی صورت های مالی گذشته شرکت، آن ها را براساس آینده تنزیل می کند و پولی بابت آن به شرکت پرداخت می نماید.

کدام شرکتها از اوراق اجاره استفاده می‌کنند؟

در بخش دیگری از نشست، بشیر قبدیان، قائم مقام خدمات مالی شرکت تامین سرمایه تمدن تصریح کرد: اوراق اجاره بیشتر برای بنگاه هایی استفاده می شود که بخواهند از ظرفیت وثیقه گذاری سهام شان در بازار سرمایه استفاده کنند. به طور مثال، شرکت هایی که مالک بخشی از شرکت بورسی هستند می توانند از این سهام به عنوان سهام مبنا استفاده کنند و براساس آن تامین مالی خود را انجام دهند.

وی افزود: از اوراق مرابحه بیشتر برای سرمایه در گردش و خرید زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین آلات استفاده می شود. شرکت برای انتشار اوراق باید یکسری الزامات اولیه را داشته باشد و باید نظر نهاد ناظر را برای انتشار اوراق جلب کند. اصلی ترین موضوع آن است که شرکت باید از یک حسابرس مورد اطمینان سازمان برای بررسی صورت های مالی خود استفاده کند و حتما آخرین سال حسابرسی شرکت باید توسط یک حسابرس معتمد رسیدگی شده باشد. نکته بعدی آن است که میانگین جریانات نقدی و عملیاتی شرکت برای دو سال اخیر مالی حتما مثبت باشد. نکته مهم تر آن که نسبت بدهی به دارایی، حداقل 90 درصد صورت های مالی باشد.

قبدیان با بیان اینکه ارکان انتشار اوراق اعم از بازارگردان، عامل پرداخت، شرکت کارگزاری بورس، ضامن معتبر برای ضمانت بازپرداخت اصل و فرع اوراق و … است، خاطرنشان کرد: بر این اساس شرکت باید به سازمان بورس اثبات کند که براساس صورت های مالی توان بازپرداخت اصل و فرع اوراق در بازه زمانی 3 الی 5 ساله را دارد.

قائم مقام خدمات مالی شرکت تامین سرمایه تمدن یادآور شد: مزیت انتشار اوراق سلف آن است که دیگر کوپن اوراقی وجود ندارد و در سررسید، اصل و فرع با یکدیگر پرداخت شود. این اوراق می تواند یکساله یا دو ساله باشد. بر این اساس شرکت باید در بورس کالا و بورس انرژی عرضه شود تا اوراق سلف را جمع آوری و در سررسید اصل و فرع، اوراق را پرداخت کند.

به گفته قبدیان، اوراق سلف بوروکراسی اداری و مجوزهای کمتری نسبت به انتشار اوراق صکوک اسلامی و اجاره دارد و با یک جلسه هیات پذیرش در بورس مربوطه و اصل تضامین از سمت شرکت سپرده گذاری مرکزی، قابل اجراست و قاعدتا سرعت انجام کار نیز بیشتر است.

از دست دادن فرصت انتشار اوراق برای شرکت ها به صلاح نیست

قائم مقام خدمات مالی شرکت تامین سرمایه تمدن تصریح کرد: نرخ انتشار اوراق از تعاملات میان بازار سرمایه استخراج می شود، به طوری که نرخ بهره بانک مرکزی طی یکسال 18 درصد تعیین شده و قاعدتا این نرخ مبنای انتشار اوراق است. اگر بانک مرکزی این نرخ را تغییر دهد، نرخ های مبنا در بازار سرمایه نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

قبدیان یادآور شد: با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد، بحث کاهش نرخ بهره و از دست دادن فرصت انتشار برای بعضی از شرکت ها به صلاح نیست، چرا که قاعدتا هر سال بیش از 40 درصد تورم را شاهد هستیم  و نرخ تامین مالی از طریق اوراق به هر میزان که پایین تر از 40 درصد باشد، برای بنگاه دارای توجیه اقتصادی است.

ضرورت تشکیل صندوق استانی توسط اتاق بازرگانی

در ادامه، محسن شرکا، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع مشورتی توسعه اقتصادی استان عنوان کرد: 5600 الی 700 واحد صنعتی و 3500 کارت بازرگانی در استان وجود دارد. لذا ایجاد بستر مناسب برای تاسیس صندوق تامین مالی برای استان و حمایت از اهدافی که مدنظرمان است کار سختی نیست. کمیسیون سرمایه گذاری اتاق میتواند در این مسیر پیش قدم شود تا صندوق استانی در این رابطه ایجاد گردد.

در بخش دیگری از نشست، علی چشمی، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی و نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد اظهار کرد: با نرخ سود فعلی و تورم قیمت ها طی یکسال اخیر، قیمت کالاها و خدمات، بیش تر از نرخ سود افزایش پیدا کرده است. لذا اگر شرکت ها با نرخهای 18 درصد وام بگیرند و ماشین آلات بخرند به نفع شان خواهد بود. در حال حاضر، دسترسی به منابع مالی مهم است که در شرایط حاضر هدف کمیسیون آن است که مشکلات دسترسی به منابع مالی سنتی را تسهیل کند.

وی یادآور شد: استفاده از اوراق به عنوان تامین مالی در دنیا سنتی است اما در کشور ما به تازگی در حال نهادینه شدن است. لازم است استفاده از شیوه های جدید تامین مالی را در کمیسیون به جدیت دنبال کنیم تا دسترسی فعالان اقتصادی را به روش های تامین مالی تسهیل نماییم.

سرمایه گذاری در تکنولوژی موثرتر از سرمایه گذاری در تجهیزات است

در ادامه، سید مهدی مدنی بجستانی، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان تصریح کرد: روش های تامین مالی برای 90 درصد شرکت های دانش بنیان بسیار دشوار است و طبق قانون، باید به روش های دیگر تامین مالی برای این شرکت ها نیز اندیشیده شود، چرا که انتشار اوراق با سررسید یکساله برای شرکت های دانش بنیان جذابیتی ندارد. بر این اساس باید به دنبال راه حل های دیگری بود تا بدین ترتیب شرکت های دانش بنیان بتوانند رشد کنند.

رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان ادامه داد: حرکت باید به سمت سرمایه گذاری بر روی تکنولوژی باشد. ارزش گذاری تکنولوژی بحث بسیار مهمی در اقتصاد دانش بنیان است که هنوز نهادینه نشده است. حال اگر رویکرد ما در سرمایه گذاری تکنولوژی مانند سرمایه گذاری در زمین و ساختمان باشد، آینده بهتری را می توان متصور بود.

در بخش دیگری از نشست، هاشم صفار، مسئول امور کمیسیون های اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: بخش عمده ای از مشکلات تامین نقدینگی شرکت ها مربوط به تامین سرمایه در گردش است. در یک برهه، سرمایه در گردش تامین می‌شود؛ اما از آن جا که فروش کاهش پیدا می کند، سرمایه در گردش به تدریج به سختی تامین خواهد شد.

وی افزود: کمیسیون سرمایه گذاری باید بتواند وارد بحث قرارداد شرکت ها شود و کارگروه های ذی ربطی را برای آگاهی فعالین اقتصادی از طرق تامین سرمایه در گردش ایجاد کند.

ضرورت جذب سرمایه های خارج از کشور برای تامین مالی شرکت ها

در بخش دیگری از نشست، امیر فراهی، مشاور تامین مالی انجمن شرکت های شتاب دهنده عنوان کرد: بازار سرمایه ظرفیتی به نام صندوق های سرمایه گذاری خصوصی دارد که مجوز آن را بورس اوراق بهادار صادر می کند و ذیل فرابورس تشکیل می شود.

فراهی ادامه داد: کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال بررسی چند فرآیند است که یکی از آن ها، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی است. اگر این مبحث در دستور کار کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی قرار بگیرد از انجام هر گونه مشاوره در این حوزه به اعضا کوتاهی نخواهیم کرد.  این صندوق های سرمایه گذاری خصوصی می توانند در دسته های مختلف فولاد، چرم و … شکل بگیرند.

مشاور تامین مالی انجمن شرکت های شتاب دهنده با بیان اینکه «توکن های بهادار» دارای مجوز سازمان بورس هستند، تصریح کرد: علاوه بر این، «توکنایز» یک فرآیند دو طرفه است و در این حوزه توافق نامه ای میان بورس و ذی نفعان صورت گرفته است. در واقع رویکرد ما جذب سرمایه های خارج از کشور با استفاده از تکنولوژی توزیع پراکنده است که باید به این مهم در استان پرداخته شود، چرا که این ظرفیت در استان خراسان رضوی به خوبی وجود دارد اما در تهران چنین ظرفیتی مصداق ندارد.

صندوق های تامین مالی باید به سمت بخش خصوصی حرکت کنند

در پایان نشست، محمد علی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: کارخانجات بزرگی در استان وجود دارند که اگر آنان از ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان آگاه باشند حتما در این حوزه سرمایه گذاری می کنند. لذا در جلسه آینده بر روی ظرفیت استفاده از قانون جهش برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری تمرکز خواهیم کرد که قاعدتا این سرمایه گذاری ها مشارکتی است و ظرفیت های بسیار خوبی دارد.

چمنیان خاطرنشان کرد: مشکل بسیاری از صندوق ها مانند صندوق پژوهش ها و فناوری خراسان آن است که تمامی سرمایه گذاران آنان دولتی است. به طور مثال، سرمایه گذاران صندوق پژوهش و فناوری خراسان اعم از دانشگاه فردوسی، پارک علم و فناوری و … هستند. با این حال آن چه مسلم است سرمایه صندوق باید افزایش پیدا کند تا بتواند اقدام موثری انجام دهد. افزایش سرمایه صندوق از محل آورده های سهامداران دولتی رخ نمی دهد.

وی افزود: افزایش سرمایه ممکن است از طریق سود انباشته رخ بدهد با این حال باید تدبیری اندیشیده شود که این صندوق ها به سمت بخش خصوصی حرکت کنند، در غیر این صورت این صندوق ها بزرگ نمی شوند. نیاز است که سهامداران دولتی صندوق ها را متقاعد کنیم که سهام خود را به شرکت های بخش خصوصی واگذار کنند در غیر این صورت بزرگ شدن و افزایش سرمایه این صندوق ها را نمی توان متصور بود.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: یکی از برنامه های ما، توجه به بحث فین‌تک‌هاست که بر اساس آن، بسترهایی توسط شرکت های دانش بنیان ایجاد می شود و پیش بینی می گردد انقلاب بزرگی در حوزه سرمایه گذاری ایجاد کنند. کاری که آژانس های اینترنتی با آژانس های سنتی کردند فین تک ها با بانک ها خواهند کرد.

وی افزود: در ده استارت آپ اول دنیا که ارزش گذاری شده است 6 استارت آپ مربوط به فین تک ها هستند. در کشور ما کارکرد فین تک ها محدود به تراکنش ها شده اما قطعا باید در این حوزه به طور جد سرمایه گذاری کرد.