گزارش شامخ آبان 1402 حاکی از این است که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و مسدود بودن مسیر تأمین مواد اولیه، تعطیلی بنگاه ها و توقف خطوط تولید را به دنبال داشته است. در آبان تولیدکنندگان برای پنجمین ماه متوالی همچنان در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود با کمبود روبه رو بوده اند و در آبان شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده مقدار 48.85 به ثبت رسیده است. این در حالی است که قوانین جدید درباره محدودیت و سهمیه بندی واردات مواد اولیه، بسیاری از شرکت ها را دچار نگرانی کمبود مواد اولیه موردنیاز طی ماه های آتی کرده است. بر اساس تغییراتی که اخیرا در سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش کالا ایجاد شده، شرکت های تولیدی معادل 125درصد حداکثر واردات دو سال گذشته و شرکت های بازرگانی معادل 85درصد واردات دو سال گذشته خود امکان واردات خواهند داشت. این مسئله سبب شده تا واحدهای تولیدی که افزایش ظرفیت تولید دارند، در تأمین مواد اولیه دچار مشکل شوند.
موازی کاری سازمان ها
«واردات را فرزند ناتنی در اقتصاد کشور نبینیم. هرکجا تفاوت و تبعیضی قائل شویم می تواند زمینه ساز رانت، فساد و بی عدالتی شود.»
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت وگو با شهرآرا با بیان این مطلب به موانع اصلی واردات مواد اولیه تولید اشاره می کند و می گوید: از تخصیص ارز برای واردات کالا تا موازی کاری برخی سازمان ها برای تست و آزمایش بر روی کالاهای وارداتی، سبب طولانی شدن فرایند واردات مواد اولیه شده است. سعید بامشکی بیان می کند: فرایند زمان بر ترخیص، باعث قاچاق کالا و قاچاق پروری می شود. واردکنندگان را ترغیب و وسوسه می کنیم که از مسیر کوتاه و کم هزینه تری کالای خود را وارد کنند و در اختیار مردم قرار بدهند. بسیاری از تجار، فعالان اقتصادی و بازرگانان قدیمی به دلیل همین موانع است که یا مأیوس شده اند و فعالیت اقتصادی ندارند یا مهاجرت کرده اند و با معضل جدی فرار سرمایه ها روبه رو شده ایم. در حالت بدتر نیز برخی به سمت قاچاق کالا بدون پرداخت گمرک و مالیات رفته اند. وی بیان می کند: وقتی بر روی یک کالای وارداتی به عنوان مثال، هم معاونت غذا و دارو و هم جهاد کشاورزی و اداره استاندارد دستور آزمایش های لازم را می دهند، حتی ترخیص مواد اولیه معتبرترین برندهای جهانی هم پروسه زمان بری می شود. به عنوان مثال کالای برق و الکترونیک که در دبی طی دو روز ترخیص می شود، در ایران بین 60 تا 90روز زمان می برد.
افزایش هزینه تولید
بامشکی با اشاره به اینکه افزایش قیمت نهایی کالا از دیگر تبعات طولانی شدن فرایند واردات مواد اولیه است، اظهار می کند: دولت نیز اگر هوشمندانه عمل کند با کاهش این موانع نه تنها می تواند قاچاق کالا را کاهش دهد که از درآمد حاصل از واردات کالا نیز برخوردار می شود. وقتی بازرگان به سمت قاچاق کالا می رود، این دولت است که درآمدش را از دست می دهد.
وی درباره راهکارهای حل مشکلات واردات مواد اولیه تولید می گوید: افزایش کیفی و کمی نیروی کارشناسان و آزمایشگاه ها برای بررسی کیفیت مواد اولیه می تواند روند ترخیص کالاها را سرعت ببخشد. واردکننده باید تحریم ها را دور بزند و از طرف دیگر نمی تواند گواهی بازرسی از مبدأ بیاورد اما در کشورمان اداره استاندارد با همان قوانین پیش از تحریم ها برخورد می کند که این موضوع نیاز به بازنگری دارد.
افزایش 30درصدی هزینه تمام شده کالا
«موانع پیش روی واردات مواد اولیه، 30درصد هزینه های تمام شده یک کالا را افزایش می دهد.» نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این مطلب می گوید: مشکلاتی نظیر ثبت سفارش مواد اولیه و گره های ناشی از تخصیص ارز و تأمین آن سبب کندی واردات مواد اولیه شده است. علاوه بر این موارد، واحدهای تولیدی با مشکلات تأمین مالی و پرداخت مالیات و بیمه نیز روبه رو هستند.مرتضی قندچی با اشاره به اینکه واردات در خراسان رضوی مواد اولیه تیشرت، عروسک و از این قبیل نیست، بیان می کند: در خراسان رضوی واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی است از این رو هرچقدر در مسیر واردات سنگ اندازی شود، صنایع استان به مشکل برخواهند خورد.
نبودتطابق سهمیه ارزی با ظرفیت واحدهای تولیدی
نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان هم به بیان مشکل دیگری در پروسه واردات می پردازد و می گوید: به تولیدکنندگان به میزان عملکرد دو سال قبل سهمیه ارز اختصاص پیدا می کند. اما واحدهای تولیدی که می خواهند از این سهمیه استفاده کنند، ظرفیت هایشان متفاوت بوده و ممکن است که به مواد اولیه بیشتری نیاز داشته باشند. این مسئله سبب می شود تا در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود دچار مشکل شوند.
هادی سابقی به طولانی شدن روند تخصیص ارز که بین 60 تا 90 روز است اشاره می کند و می افزاید: از زمانی که ثبت کالا انجام می شود تا در گمرک آزمایش ها و تست ها و بررسی های استاندارد آن انجام شود، به طور متوسط 40روز زمان لازم دارد، این زمان فاصله ایده آلی است اما وقتی نوبت تخصیص ارز می رسد با مشکل روبه رو می شویم که فقط برای تخصیص ارز، یک تولیدکننده باید بین 60 تا 90روز در نوبت باشد. وی ادامه می دهد: نکته مهم دیگر این است زمانی که ثبت سفارش انجام می شود، بانک ها برای تخصیص ارز 5درصد از ارزش کالا را برای واحدهای بازرگانی مسدود می کنند. پس از اینکه تخصیص ارز انجام و کالا از گمرک ترخیص شد و به کارخانه رسید با ارائه برگه ترخیص مبلغ مسدودی آزاد می شود که این مسئله در موضوع نقدینگی برای فعالان اقتصادی نیز می تواند یکی از موانع باشد.سابقی با اشاره به اینکه موضوع تخصیص ارز یک مسئله کشوری است، به یکی دیگر از مسائل در این زمینه می پردازد و اظهار می کند: بعضی شرکت های تولیدی، ارز دولتی را نمی خواهند و با صادرکنندگان توافق می کنند و ارز حاصل از صادرات دیگران یا حتی خود را می گیرند. حتی همین فرایند نیز بین 45 تا 60 روز در سامانه در انتظار نوبت قرار می گیرد. وقتی تولیدکننده قرار نیست ارز دولتی بگیرد و با صادرکننده دیگری توافق کرده است، چرا باید این فرایند را طی کند؟ این مسئله نیز به نظر می رسد که نیاز به بازنگری دارد.
حل مشکلات آزمایش کالاهای وارداتی
ابوالحسن لگزیان، رئیس دفتر صادرات و واردات اداره کل استاندارد خراسان رضوی، هم می گوید: در زمینه نمونه برداری و آزمایش کالاهای وارداتی، اداره کل استاندارد و نهادهای متولی دیگر برای بعضی اقلام، نمونه برداری هم زمان و مشترک انجام می دهند، مثلا در موضوع نهاده های دامی، با اداره کل دام پزشکی استان در مرز سرخس نمونه برداری مشترک انجام می دهیم و نتایج این نهاد برای ما قابل قبول تلقی می شود. با اتخاذ این رویه در زمان و هزینه ها صرفه جویی می شود.
محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، درباره سهمیه ارز واردات برای واحدهای تولیدی بیان می کند: اگر نیاز شرکتی برای دریافت ارز بیشتر از مقدار تعیین شده باشد، پس از ارائه درخواست کارشناسی صورت گرفته و افزایش سهمیه واردات واحد تولیدی بر اساس نیاز آن انجام می شود.
