این مهم وقتی اهمیت بیشتری نیز پیدا می‌کند که بدانیم در اقتصاد ایران نرخ سود، دچار سوءتفاهم شده و بر اساس قاعده تیلور تعدیل نمی‌شود؛ در‌حالی‌که در چنین شرایطی عمدتا بانکهای مرکزی برای افزایش اعتبار اقدامات آتی خود نرخ را تعدیل می‌کنند تا علاوه بر ممانعت از ناکارآمدی ناشی از ناسازگاری زمانی Time Inconsistency، شدت ناترازی موجود در ترازنامه بانک‌ها نیزکنترل شود؛ زیرا بر اساس ادبیات اقتصادی کفایت سرمایه بانک‌ها به‌عنوان معیاری برای اعسار ترازنامه‌ای و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به‌عنوان معیار اعسار نقدینگی همبستگی بالایی با چگونگی کارکرد نرخ بهره در اقتصاد دارد.بر همین اساس با عنایت به پیامدهای منفی تداوم شرایط موجود، برنامه هفتم به موضوع حل ناترازی بانک‌ها با تمرکز بر دو محور بهبود نسبت کفایت سرمایه با هدف‌گذاری کاهش سالانه ۲۰درصدی ناترازی (تجمعی) و افزایش نقدشوندگی داراییها تادیه دیون دولت به بانک‌ها پرداخته است و نگارندگان برنامه مذکور متعقدند در صورت اصلاح ناترازی بانک‌ها به انضمام سایر اهداف در نظرگرفته‌شده، رشد نقدینگی ۱۳.۸ و تورم ۹.۵درصدی تا پایان برنامه هفتم خواهد شد.
لزوم تفکیک نوع ناترازی
برای دستیابی به اهداف ترسیم‌شده در برنامه هفتم ابتدا لازم است نوع ناترازی‌های موجود از هم تفکیک شوند، در ادبیات افتصادی ناترازی بانک‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: ناترازی نوع اول که liquidity imbalance گفته می‌شود و ناشی از عدم تطابق سررسید داراییها و بدهی‌ها است که مربوط liquidity بانک‌ها است و روش حداقل رساندن آن از طریق متنوع‌سازی اقلام سمت چپ ترازنامه بانک‌ها، به‌طور مشخص استفاده از اوراق Contingent Convertible است؛ در واقع از این طریق دارایی غیرجاری از سمت راست ترازنامه بانک حذف شده (Write off) و به ازای آن از سمت چپ ترازنامه نیز از بدهی‌ها کسر می‌شود، این روش یک راه‌حل بسیار کم هزینه و سریع است و اصطلاحا به آن نجات از درون (Bailin) نیز گفته می‌شود.
ناترازی نوع دوم که ناترازی balance sheet imbalance گفته می‌شود و ناشی از تغییر در ساختار داراییها و بدهی‌ها است که مربوط به Insolvency بانک‌ها است و روش حداقل رساندن آن از طریق ایجاد بازار بدهی بحرانی و به‌طور مشخص شرکت مدیریت دارایی (Asset Management Company) و اوراق بهادارسازی Securitization است. در این شرایط دارایی‌های غیرجاری انباشت‌شده با نرخ تنزیل (Discount Rate) بالایی از ترازنامه بانک حذف می‌شود، این روش به‌دلیل وجود ذی‌نفعان متعدد پر هزینه و زمانبر است و اصطلاحا به آن روش نجات از بیرون (Bail out) نیز گفته می‌شود.
ناترازی نوع اول و برنامه هفتم
بر اساس آخرین وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها در شهریورماه برای دستیابی حداقل کفایت سرمایه مورد نیاز در سیستم بانکی، دست‌کم نیازمند ۲۶۰هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه نقدی برای بانکهای دولتی و ۲۷۲هزار میلیارد تومان برای بانکهای غیردولتی هستیم. از این رو در برنامه هفتم بند الف ماده۸ تکلیف شده است، هیات‌مدیره بانکهای غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از ۸درصد هستند، مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی هستند و ظرف مدت دو ماه، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه اقدام کنند، همچنین وزارت اقتصاد مکلف است منابع لازم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران فعلی، بانک مرکزی با طی مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق‌تقدم سهامداران فعلی اقدام می‌کند.
ردیف۱۱ بند ت ماده۸ مقرر شده است بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار یا رای قطعی هیات انتظامی، با هدف سامان‌دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری، این اختیار را دارد که بانکهای مشمول را ملزم به افزایش سرمایه از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق‌تقدم سهامداران کند. همچنین ردیف۱۳ بند ت ماده۸ بانک مرکزی این اختیار را دارد که بخشی از سپرده‌های عمده بانکهای مشمول را تبدیل به سرمایه کند. علاوه بر آن ردیف۱۴ بند ت ماده۸ بانک مرکزی این اختیار را دارد که بدهی‌های غیر سپرده‌ای بانکهای مشمول را تبدیل به سهام کند. در ادبیات بانکداری کارکرد ردیف‌های فوق توسط اوراق Contingent Convertible صورت می‌گیرد.
ناترازی نوع دوم و برنامه هفتم
برای بهبود ساختار دارایی و بدهی بانکهای دولتی و خصوصی‌شده، در بند ب و پ ماده۸ بانک مرکزی مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها اقدام و آنها را در سه طبقه سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا، طبقه‌بندی کند و سپس نسبت به تاسیس شرکت مدیریت دارایی اقدام کند. همچنین بانک مرکزی برای کاهش دارایی‌های نامطلوب بانک‌ها سهامدار ممتاز تلقی می‌شود و از حق تعیین کلیه مدیران شرکت برخوردار است و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی را در اختیار دارد و نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌های بانکهای ناتراز، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد در ادبیات بانکداری کارکرد بندهای فوق توسط Asset Management Company صورت می‌گیرد.
در بند ت ماده۱۰ دولت را مکلف به اوراق بهادارسازی بدهی‌های حسابرسی‌شده خود به بانک‌ها تا سقف ۲۵۰هزار میلیارد تومان کرده هر چند بر اساس آخرین صورت‌های مالی بانک‌ها میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی معادل ۸۷۹هزار میلیارد تومان است که ۷۸۹هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت و ۹۰هزار میلیارد تومان آن متعلق به شرکت‌های دولتی است؛ اما این مهم نیز در ادبیات بانکداری توسط فرآیند Securitization صورت می‌گیرد.با توجه به موارد مطرح‌شده فوق دولت برای دستیابی به اهداف ترسیم‌شده در برنامه هفتم نیازمند سازوکارهای به‌کارگیری اوراق Contingent Convertible در بانک‌ها و تاسیس شرکت Asset Management Company و همچنین اتخاذ برنامه‌ای مدون و فنی برای فرآیند Securitization است.
