به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان دل»، رئیس این کمیسیون با اشاره به اهمیت استانداردسازی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان گفت: بی توجهی به این امر و فقدان استانداردهای لازم، تبعات بسیار جدی در حوزه ساختمان و اقتصاد این حیطه در پی خواهد داشت. این مقوله بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که ما وارد فاز جدیدی در صنعت ساختمان شده‌ایم و به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور در این حوزه، بایستی اقدامی جدی در امر تدوین استانداردهای لازم و نظارت بر نحوه اجرای آنها صورت پذیرد.
وی افزود: ما در کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق مشهد، موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان را به صورت مجدانه پیگیری خواهیم کرد. همچنین کارگروه مشترکی را در حوزه BMS فعال خواهیم کرد تا دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به صورت مشترک به بررسی استانداردهای جهانی موجود بپردازند و در نهایت تدوین استاندارد پیشنهادی برگرفته از نظر هر دو بخش را پیگیری خواهیم کرد.
خندان دل با اشاره به مسئله فرونشست زمین در مشهد و لزوم اندیشیدن تدابیر لازم به منظور جلوگیری از بروز بحران‌های ناشی از افزایش آن به عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست گفت: در حوزه گسل شهری و فرونشست زمین ضرورت دارد نشست، سمینار و اطلاع رسانی برگزار شود تا با انجام کارشناسی لازم و ارائه هشدارها، از بروز فاجعه بزرگ در این زمینه جلوگیری شود.
ضرورت جلوگیری از اتلاف انرژی در واحدهای مسکونی با استانداردسازی صحیح ملزومات این حوزه
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: در کشور ما در مواقع ناترازی انرژی، اولین فشار بر صنایع اعمال می‌شود در صورتی که بیشترین اتلاف انرژی مربوط به واحدهای مسکونی است؛ درحالی‌که با جدی گرفتن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، از اتلاف انرژی در این بخش جلوگیری می‌شود. متاسفانه کمبود انرژی در کشور ما به بحران تبدیل شده و راهکاری اساسی برای آن اندیشیده نشده است و راهکارهای مقطعی در این زمینه کارگشا نخواهد بود.
او ادامه داد: در استانداردسازی سیستم مدیریت هوشمند می‌توان از تجربیات استانداردسازی در اروپا الگوبرداری کرد. سازمان استاندارد بایستی در مبحث استانداردسازی به موضوعاتی ورود کند که دارای توجیه منطقی باشد.
چمنیان در خصوص واردات سیستم‌های مدیریت هوشمند و نظارت بر این حوزه نیز گفت: این موضوع نباید نادیده گرفته شود که در برخی اوقات، تبعیض در حوزه استاندارد کالاهای داخلی و وارداتی، باعث آسیب به تولید داخلی می‌شود.
لزوم کنترل استاندارد کالاهای وارداتی
در بخش دیگری از نشست، «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: از آنجا که تدوین استاندارد در سطح استانی و ملی با استفاده از اظهارات صاحبنظران زمان بر است و در شرایط فعلی استانداردهای کارخانه ای وجود دارد که توسط خود صاحبان صنایع وضع شده است، پیشنهاد می‌شود با بررسی آن استانداردها از سوی مراجع ذیربط، در صورت تایید شاخص‌ها، از آن استانداردها حمایت شود.
یزدان‌بخش خاطرنشان کرد: ضرورت دارد بر استاندارد کالاهای وارداتی کنترل بیشتری صورت بگیرد؛ چرا که زمینه قاچاق بسیار گسترده است و این مساله توان رقابت را از تولیدکننده داخلی سلب کرده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش افزود: در حال حاضر 28 مورد از قوانین مخل کسب و کار در سطح استان شناسایی و احصا شده که این موارد باید طبقه بندی شود. این قوانین مخل باید در فضای فنی و مهندسی نیز شناسایی شوند تا رتبه خدمات فنی و مهندسی استان در سطح کشور کاهش پیدا نکند، این قوانین مخل را می‌توان به کمیسیون صنعت به عنوان کمیسیون متناظر منعکس نمود تا تدابیر لازم برای پیگیری آن اندیشیده شود.
لزوم کاهش سختگیری‌ها در خصوص واردات برندهای معتبر جهانی در حوزه ساخت‌وساز
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق خراسان رضوی در ادامه این نشست یادآور شد: واردات کالاهای برقی، الکترونیک و «های تک» به خصوص در حوزه BMS به دلیل اعمال سختگیری توسط دستگاه‌های مرتبط با امر واردات، بعضا از مبادی غیررسمی صورت می‌گیرد. واردات رسمی این کالاها و خدمات به دلیل مسائل مالیاتی و زمان‌بر بودن آن، بعضا از گمرکات خاصی صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: در خصوص کالای BMS و «های تک»، استانداردهای روز دنیا در ایران به منظور واردات پذیرفته نمی‌شود و به رغم آن که بارها در این خصوص نشست‌هایی برگزار شده؛ اما به نتیجه نرسیدیم. امید می‌رود در خصوص واردات برندهای معتبر جهانی سختگیری‌ها کاهش پیدا کند.
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان فاقد استانداردهای مشخص در کشور است
در ادامه، «سورنا صراف زاده»، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد در خصوص سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ( BMS) اظهارکرد: این سامانه وظیفه مدیریت چند منظوره زیرسیستم‌های کنترل و نظارت بر تجهیزات و سیستم‌های مرتبط با تاسیسات مکانیکی، گرمایش و سرمایش، روشنایی، پارکینگ هوشمند، اعلام و اطفا حریق و مدیریت دود و نظارت تصویری را بر عهده دارد. بهینه سازی مصرف انرژی اصلی ترین انتظاری است که باید توسط این سیستم تامین گردد.
صراف زاده با اشاره به اینکه اسناد بالادستی موجود در حوزه BMS عبارتند از مباحث 19 و 13 مقررات ملی ساختمان و برخی نشریات سازمان ملی استاندارد، گفت: ما در مجموع با سه مفهوم پروتکل،استاندارد و گواهینامه در حوزهBMS مواجه هستیم؛ اما مشکل از آن جا آغاز می شود که در اسناد بالادستی مانند مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث 13 و 19 این مقررات، تعاریفی از حوزه BMS صورت گرفته که با یکدیگر متفاوت است. البته در مبحث 19 که با ویرایش چهارم آن مواجه هستیم تعریف نسبتا جامع‌تری از این مقوله وجود دارد.
اویادآور شد: روشی برای استانداردسازی محصولات BMS صورت نگرفته و نحوه نظارت بر تولیدات این حوزه نیز مشخص نیست. از این رو ضرورت دارد با دعوت از نمایندگان تولیدکنندگان داخلی، شرکت‌های واردکننده این محصولات، طراحان آن و دستگاه‌های متولی در این حوزه، استانداردهای جهانی را اخذ و پروتکل‌های معتبر در این زمینه را که قابلیت پیاده‌سازی در داخل دارد، شناسایی و یک استاندارد ملی در این زمینه تدوین کنیم.
ایراداتی به 26 بند قانون نظام مهندسی وارد است
در ادامه، «مهدی منوچهری»، دبیر انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیسات خراسان رضوی تصریح کرد: قانون نظام مهندسی در سال 1374 تصویب شده است ایراد مهم این قانون، پوشش دولتی آن است به طوری که صراحتا تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی و با ابلاغ و دستور وزیر مدیریت می شود. عدم انطباق این قانون با قوانین نظام فنی و اجرایی کشور مساله دیگری است که باید به آن توجه نمود؛ در واقع هم اکنون وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به صورت موازی به این مساله ورود پیدا می کنند.
وی افزود: این قانون دارای 40 بند است که در 26 بند آن ایراداتی به چشم می خورد. این ایرادات با همکاری فعالان حوزه ساخت و ساز در کمیته ای استخراج شده و قابلیت پیگیری دارد. اتاق بازرگانی می تواند در پیگیری این امر پیشگام باشد.
پیشنهاد ورودمتخصصان به ویژه دانشگاهیان به حوزه تدوین استاندارد
در ادامه، «محمد سجادی»، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی اظهار کرد: این بند تکلیفی قانونی برای سازمان ایجاد کرده است. در حوزه استانداردسازی، نخستین گام تدوین استاندارد است. فعالیت های این سازمان به 4 حوزه استانداردسازی، تایید صلاحیت، ارزیابی انطباق و اندازه شناسی قابل تقسیم است.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی ادامه داد: گام نخست و مرحله ابتدایی در فرایند استانداردسازی، انتخاب صحیح شاخص‌هاست که این مرحله بسیار مهم بوده و قاعدتا زمان‌بر است؛ چرا که مابقی مراحل به آن وابسته است. در تدوین استاندارد (به غیر از فرآیند اداری آن)، بر اساس نیاز، مجموعه‌های تخصصی و صاحب صلاحیت در حوزه تدوین استاندارد می‌توانند ورود پیدا کنند و پیشنهادات خود را نیز با ما در میان بگذارند. دانشگاه‌ها هم به عنوان بخش اصلی و دارای رویکرد علمی و تخصصی، می‌توانند در این حوزه نقش آفرینی کنند.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به تنوع موضوعات در سازمان ملی استاندارد اولویت بندی‌ها متناسب با ضرروت ها شکل می گیرد. در سال جاری با توجه به بروز نارضایتی در حوزه خودرو، تدوین استاندارد در این حوزه پررنگ شد.
سجادی با بیان اینکه از فعالان اقتصادی تقاضا می‌شود تا پیشنهادات خود را درباره استاندارد در حوزه‌های مختلف از جمله سیستم مدیریت هوشمند ساختمان به ما منعکس کنند، عنوان کرد: ظرفیت‌هایی برای تسهیل روند کار تولیدکنندگان کالاها در کشور وجود دارد؛ به طور مثال برای برخی محصولات تولیدی شرکت‌های دانش بنیان هنوز استانداردها تدوین نشده است؛ لذا مقوله‌ای تحت عنوان «دانش نماد» مطرح است که در زمان کوتاه‌تری به نتیجه می‌رسد و زمینه برای تجاری‌سازی آن محصول به سرعت فراهم می‌گردد.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما با استناد به استانداردهای معتبر دنیا در هنگام واردات موافقیم؛ اما مساله این است که کالای وارداتی واقعا منطبق با آن استانداردها باشد. هر چند که برای محصولات وارداتی شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی حاکم است با این حال اگر قوانین و آیین نامه‌های موجود دارای ایراد و نقص است، پیشنهاد اصلاح به ما منعکس شود تا پیگیری‌های لازم صورت بگیرد.
استاندارد ملی در حوزه سیستم BMS تعریف نشده است
در ادامه، «احمدرضا فرجی»، کارشناس حوزه استانداردسازی اداره کل استاندارد خراسان رضوی گفت: در حال حاضر برای BMS استاندارد ملی وجود ندارد و اگر پیشنهاد تدوین استاندارد از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه گردد، این امکان وجود دارد تا در سازمان ملی استاندارد بررسی لازم درباره آن صورت بگیرد و در نهایت اگر دلایل توجیهی قابل قبول وجود داشته باشد، می‌توان آن را به عنوان شروع تدوین استاندارد مدنظر قرار داد.
«منیژه موسی‌نژاد»، نماینده اداره کل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی نیز یادآور شد: مامی توانیم از دو بخش به حوزه استاندارد سیستم مدیریت هوشمند ساختمان بپردازیم؛نخست از طریق شورای فنی استان که دارای کمیته راهبردی استاندارسازی مصالح ساختمانی است و دوم، مرکز تحقیقات مسکن شمال شرق که در ارائه گواهی فنی به محصولات می تواند راهگشا باشد.
تشریح پهنه‌های فرونشست زمین در مشهد
در ادامه، «کیوان بینا»، عضو هیات علمی دانشگاه خیام مشهد در خصوص دستور کار سوم این نشست با موضوع ارائه نظرات کارشناسی پیرامون گسل و سطوح فرونشست شهر مشهد اظهار کرد: بررسی ها حاکی از آن است که پهنه های فرونشست در شهر مشهد بیشتر در شمال غرب شهر و جاده مشهد- چناران است. به بیان دیگر صنایع و شهرک‌های صنعتی آن منطقه، پیشانی مواجهه با فرونشست زمین هستند؛ لذا با توجه به تاسیسات مستقر در شهرک، آسیب پذیری واحدهای صنعتی به مراتب بیشتر از واحدهای مسکونی است.
وی ادامه داد: رویکرد مدیریت ریسک اشاره به آن دارد که نمی توان مخاطره را کاهش داد، از این رو باید آسیب پذیری واحدها را به حداقل برسانیم. مطالعات جامع، مدون و قانونی و قابل استناد در خصوص مدیریت ریسک و کاهش خطرپذیری در شهر مشهد نداریم و تنها سند مورد استناد ما فصل دوم مطالعات پایه ایمنی و امنیت طرح توسعه و عمران کلان شهر مشهد است که در سال 1391 تهیه شده بود.
در بخش دیگری از نشست، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه متولی واحدی برای موضوع فرونشست زمین وجود ندارد. سازمان زمین شناسی، منابع طبیعی، آبخیزداری، حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و راه و شهرسازی و … در این موضوع دخیل هستند؛ اما متولی واحدی در این حوزه شاهد نیستیم.
وی ادامه داد: در دنیا به طور میانگین 3 سانتی متر فرونشست زمین به صورت سالانه اتفاق می افتد این در حالی است که کشور ما به صورت سالانه شاهد 15 الی 20 سانتی متر فرونشست است.
عیدی زاده خاطرنشان کرد: فرونشست زمین در اروپا حدود 4 میلی متر است که برای همین میزان احساس خطر می کنند؛ اما متاسفانه در کشور ما به رغم برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و خالی شدن دشت ها این موضوع جدی گرفته نشده است.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال جاری گزارشی ارائه کرده است که بیشترین فرونشست در خراسان رضوی مربوط به مشهد با 25 سانتی متر، کاشمر با 30 سانتی متر و نیشابور با 12 سانتی متر است.
وی افزود: واضح و مبرهن است که در این حوزه از بحران گذشته ایم و این پدیده در استان ما به ابربحران تبدیل شده است. از این رو ضمن تقدیر از کمیسیون خدمات فنی و مهندسی به دلیل ورود به این بحث پیشنهاد می شود مساله را با همکاری کمیسیون آب و محیط زیست به جد در دستور کار قرار گیرد تا کارگروه مشترکی تشکیل شده و پیشنهادات لازم در این رابطه ارائه شود.
استقبال شهرداری مشهد از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه تصفیه خانه
در بخش دیگری از این نشست، «سید محسن رهنمایی»، مشاور معاون فضای شهری و مدیر مطالعات شهرداری مشهد در خصوص مدیریت مصرف آب در این کلانشهر اظهار کرد: کمتر از 1 درصد از آب شرب مشهد در حوزه فضای سبز شهری استفاده شده که آن هم صرف آب شرب پارک ها و بوستان ها می گردد. به بیان دیگر از آب شرب مشهد به هیچ وجه برای آبیاری ها استفاده نمی شود.
وی با بیان اینکه الگوی کشت در فضای سبز شهر مشهد به صورت جدی در حال اصلاح است و گونه های کم آب بر کشت می شود، یادآور شد: در حوزه پساب نیز تصفیه خانه‌های بسیاری در دستور کار داریم. اولین تصفیه خانه چهل بازه بود که با کمک بخش خصوصی بهره برداری شد. از فعالان بخش خصوصی تقاضا می شود که اگر در این حوزه قابلیت سرمایه گذاری دارند ورود پیدا کنند. شهرداری از این مهم استقبال می کند. نکته قابل توجه آن است که خرید تضمینی آب از این تصفیه خانه ها صورت می گیرد که این مهم بحث بازگشت سرمایه را تضمین می کند.
او افزود: در حوزه بازچرخانی آب در ساختمان ها نیز اقداماتی با همکاری سازمان نظام مهندسی در دستور کار است. چنان که دستورالعمل هایی در این رابطه برای ساختمان های گروه ج و د لحاظ کردیم و مشوق هایی را نیز برای فعالان حوزه ساختمان در این رابطه در نظر گرفتیم.
در بخش دیگری از نشست، «علیرضا قرایی»، رئیس هیئت مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد اظهارکرد: درطرح تفصیلی جدید در خصوص فضای سبز مجتمع ها سختگیری هایی اعمال شده است به طوری که 15 درصد از فضای اشغال شده حیاط باید به فضای سبز تخصیص پیدا کند؛ اما به نظر می رسد به جای اعمال این گونه سختگیری ها، بهتر است فعالان حوزه صنعت ساختمان ملزم به کاشت درخت در کمربندی سبز و یا ساخت مبلمان شهری شوند مشروط به اینکه پلاک فعال حوزه ساختمان در آن محل ثبت شود.
در بخش پایانی این نشست، خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی در خصوص برآینده آنچه در این نشست مطرح شد اظهار کرد: ماموریت کمیته عمران ذیل کمیسیون در خصوص موضوع بازنگری و اصلاح پیش نویس قانون نظام مهندسی همچنان ادامه خواهد داشت.
وی از تشکیل کارگروه گسل شهری و بررسی فرونشست دشت های استان و توجه جدی به آسیب شناسی این حوزه با ارائه گزارشات تخصصی، به عنوان یکی دیگر از برنامه‌هایی نام برد که باید در دستور کار کمیسیون قرار گیرد. او افزود: پیشنهاد می‌شود این کاگروه با عضویت اداره کل مسکن و شهرسازی، شهرداری مشهد، دانشگاه خیام، معاونت فنی استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر دستگاه های ذیربط و متخصصین این حوزه ذیل کمیته عمران کمیسیون تشکیل گردد.
خندان دل از برگزاری همایشی در خصوص شناسایی و پیشگیری در حوزه فرونشست و گسل های شهری و نیز، تشکیل کارگروه ساماندهی اجرا و تدوین استانداردهای مربوطه در حوزه هوشمندسازی ساختمانBMS با عضویت کمیسیون واردات، سازمان استاندارد و نماینده سازمان توسعه تجارت، انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک و اساتید مرتبط از دانشگاه ها و سایر تشکل ها و دستگاه های ذیربط به عنوان دیگر برآیند این نشست نام برد.
