بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی اقتصاد ایران در غیاب سیاستهای صنعتی لازم، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در صنایع مستلزم تحقیق توسعه میتواند سبب شود شرکت‌های جدید زیادی با هدف مونتاژ قطعات منفصله شکل بگیرند. این امر ساختار بازار را برای تولید مبتنی‌‌‌بر طراحی و تحقیق و توسعه از حالت بهینه خارج کرده و میتواند سبب شود امکان‌پذیری و انگیزه بازیگران فعلی این صنایع برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بیش از پیش تضعیف شود. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «مخاطرات تسهیل صدور مجوز در کسب‌وکارهای مستلزم تحقیق و توسعه»، با بررسی صنایع لوازم‌خانگی و خودرو در ایران و مقایسه آن با کشورهای موفق خارجی عنوان کرده بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی، از تیراژ تولید کمتر از حد بهینه برای تولید همراه با طراحی بهره میبرند. این امر به آن دلیل است که این بنگاه‌ها در بخش مونتاژ از زنجیره تولید فعالیت میکنند.
رسیدن به محصول رقابت‌‌‌پذیر همراه با عمیق شدن در زنجیره تولید، مهم‌ترین هدف ارتقای محصولات تولید ملی است. یکی از آسیب‌‌‌شناسی‌‌‌های رایجی که برای پاسخ به چرایی نرسیدن به این مهم در اقتصاد ایران ارائه می‌شود، نبود رقابت کافی در بین بازیگران و فقدان آزادی ورود بازیگر جدید است. تلقی رایج نیز افزایش رقابت از طریق افزایش تعداد بازیگران یک صنعت را همیشه موجب افزایش رشد بهره‌وری و رقابتپذیری تولید داخل می‌‌‌داند. این در حالی است که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، افزایش تعداد بازیگران یک صنعت، از طریق تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، میتواند مانع شکل‌‌‌گیری تولید انبوه مبتنی‌‌‌بر طراحی و سرشکن شدن هزینههای تحقیق و توسعه روی تعداد کافی محصول نهایی شود.
این امر رقابتپذیری محصولات داخلی غیرمونتاژی را کاهش می‌دهد. همچنین افزایش تعداد بازیگران در شرایطی، میتواند امکان‌پذیری سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را به‌‌‌دلیل وجود محدودیت‌های وام گرفتن و نیز انگیزه نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را به‌‌‌دلیل کاهش رانت پسانوآوری کاهش داده و مانع شکل‌‌‌گیری رقابتپذیری و مزیت نسبی اقتصاد در آن صنایع شود؛ چراکه دستیابی به رقابتپذیری با محصولات شرکت‌های پیشرو خارجی (اعم از محصولات کشورهای منطقه) و حفظ آن، مستلزم صرف هزینههای ثابت بالای تحقیق و توسعه به‌‌‌صورت مستمر به‌‌‌منظور کم کردن فاصله با مرز فناوری در آن صنعت است و بنگاه نیاز دارد محصول نهایی خود را در تیراژ بالایی تولید کند و به فروش برساند تا بتواند این هزینههای ثابت بالا را روی تعداد بیشتری محصول نهایی سرشکن کند.
به عبارتی هر چند سیاستهای آزادسازی، در برخی کسب‌وکارها به‌تنهایی می‌توانند سودمند باشند، ولی برای موفقیت در برخی صنایع، به سیاستهای صنعتی پیشنیاز، نیازمندند؛ در غیر‌این صورت می‌توانند حتی مضر هم باشند. تجربه سیاست صنعتی در صنایع خودرو، الکترونیک و ماشین‌آلات در کره‌جنوبی و صنعت سیکلتسازی در هند، موید این واقعیت است که سیاستهای صنعتی‌ای که تمرکز کافی ساختار بازار بر صنایع مستلزم تحقیق و توسعه را به منظور بهره‌مندی از صرفههای مقیاس تضمین کنند، یکی از دلایل پیشرفت این صنایع بوده‌اند. بررسی صنایع لوازم‌خانگی و خودرو در ایران و مقایسه آن با کشورهای موفق خارجی نشان می‌دهد که بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی، از تیراژ تولید کمتر از حد بهینه برای تولید همراه با طراحی بهره میبرند. این امر به آن دلیل است که این بنگاه‌ها در بخش مونتاژ از زنجیره تولید فعالیت میکنند. اما در شرایطی که سیاستهای صنعتی لازم وجود ندارند، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار میتواند شبیه آزادسازی واردات عمل کند و درنتیجه آن، تعداد زیادی شرکت مونتاژ قطعات منفصله به‌‌‌وجود بیاید.
بخش مونتاژ از زنجیره تولید، در تیراژ پایین‌‌‌تری از تولید به‌‌‌‌صرفه اقتصادی میرسد؛ چراکه هزینههای ثابت کمتری را نیاز دارد. درنتیجه، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار سبب تغییر ساختار بازار به بازاری متشکل از تعداد زیاد تولیدکنندگان با تیراژ تولید پایین خواهد شد. این تغییر ساختار بازار میتواند توانایی و انگیزه بازیگران فعلی برای صرف هزینه در نوآوری و تحقیق و توسعه را بیش‌‌‌ازپیش تضعیف کند؛ چراکه بخش زیادی از تقاضای داخل جذب محصولات خارجی مونتاژ داخل خواهد شد. پژوهشهای نظری و تجربی نشان می‌دهد صنایع با پتانسیل یادگیری بالا در مراحل اولیه توسعه خود، نه‌‌‌تنها امکان رقابت در بازارهای صادراتی را ندارند، بلکه لازم است در برابر رقابت با محصولات خارجی محافظت شوند تا بتوانند با یادگیری‌‌‌های ضمن فرآیند تولید، ساختار هزینه‌‌‌ای خود را بهبود دهند.
مراحل اولیه توسعه این صنایع باید محدود و معطوف به بازار داخل پیش برود. اگر درآمد بنگاه از طریق تولید و فروش محصول نهایی نتواند هزینههای تحقیق و توسعه را پوشش دهد، انگیزه بنگاه برای نوآوری و تحقیق و توسعه از بین می‌رود (نبود رانت پسانوآوری). در پی آن، تولیدکنندگان فعلی نیز برای آنکه بتوانند در بازاری با تعداد بازیگران بالا حضور داشته باشند، در بخش مونتاژ از زنجیره تولید فعالیت میکنند که بدون نیاز به هزینههای تحقیق و توسعه در تیراژ پایین‌‌‌تری از تولید صرفه اقتصادی داشته باشد. بررسی صنایع لوازم‌خانگی و خودرو در ایران و مقایسه آن با کشورهای موفق خارجی نشان می‌دهد که بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی، از تیراژ تولید کمتر از حد بهینه برای تولید همراه با طراحی بهره میبرند. این امر به آن دلیل است که این بنگاه‌ها در بخش مونتاژ از زنجیره تولید فعالیت میکنند.
تجربه صنعت لوازم‌خانگی
آزادی ورود در صنعت لوازم‌خانگی طی دهه‌‌‌های گذشته سبب صدور مجوزهای فعالیت زیادی شده است. این آزادی ورود سبب نشده که بنگاه‌های این صنعت از تیراژ تولید بالایی بهره ببرند. درصورتی‌‌‌که برای رسیدن به تولید رقابت‌‌‌پذیر با عمق بالا در زنجیره، لازم است صرفههای مقیاس مورد بهره‌برداری قرار گیرند. این امر به آن معنا نیست که آزادی ورود نمی‌‌‌تواند اثر مثبتی بر رشد صنایع داشته باشد، بلکه به این معنی است که آزادی ورود در برخی کسب‌وکارها برای اثرگذاری مثبت، نیاز به سیاستهای صنعتی پیشنیاز دارد؛ در غیر‌این صورت آزادسازی‌‌‌ها میتواند سبب بروز اثرات منفی بر صنایع شود. نبود سیاستهای صنعتی پیشنیاز در صنعت لوازم‌خانگی سبب شده است تا تعداد زیاد مجوزهای صادرشده، سبب فعالیت عمده بنگاه‌های این صنعت در بخش مونتاژ از زنجیره تولید شود. این سیاستهای صنعتی پیشنیاز، شامل از صرفه خارج کردن واردات قطعات منفصله (CKD) و مونتاژ در داخل و همچنین از صرفه خارج کردن تولید در تیراژ پایین است.
تجربه صنعت خودرو
همچنین در صنعت خودرو با اینکه آزادی ورود در دهه‌‌‌های اخیر کمتر بوده است، عمده تولیدات صنعت در تیراژ بالا صورت می‌گیرد. اما نبود سیاستهای صنعتی برای از صرفه خارج کردن مونتاژ قطعات منفصله و تولید در تیراژ پایین سبب شده است تا بازیگران جدیدی که در سال‌های اخیر وارد بازار شده‌اند، تماما به مونتاژکننده قطعات منفصله تبدیل شوند. برخی کشورها برای جلوگیری از ایجاد مشکل عدم‌رعایت صرفههای مقیاس و تشویق تولید مبتنی‌‌‌بر طراحی (به‌‌‌جای مونتاژ)، سیاستهای صنعتی پیش‌‌‌نیازی را که باعث شود میزان تولید محصول نهایی هر بازیگر به‌‌‌اندازه کافی زیاد باشد، اجرا کرده‌اند. بسته به ماهیت این سیاستها که از جنس طراحی سازوکار و تعیین قواعد بازی باشند یا ورود مستقیم (مثلا اخراج بعضی بازیگران به‌‌‌منظور افزایش تمرکز بازار)، پژوهش حاضر، این سیاستگذاری‌‌‌ها را به‌‌‌ترتیب، سیاستگذاری‌‌‌های نرم و سخت نامیده است.
سیاستگذاری نرم هند
دولت هند در صنعت سیکلتسازی خود از سیاستگذاری نرم استفاده کرده است. این دولت حداقل الزام میزان تولید را برای هر شرکت تعیین کرده و برای تولید بیش از آن مقدار، معافیت مالیاتی و برای تولید کمتر از آن مقدار، مالیات تصاعدی در نظر گرفته است. درنتیجه به‌‌‌طور خودبه‌‌‌خود، بازیگرانی که تولید انبوه داشتند در بازار ماندگار و بازیگرانی که نتوانستند به‌‌‌اندازه کافی تولید کنند از گردونه رقابت خارج و بعضی در بنگاه‌های بزرگ و موفق ادغام شدند.
ترکیب سیاستگذاری سخت و نرم در کره‌جنوبی
دولت کره‌جنوبی نیز در صنایع مختلف خود از ترکیب سیاستگذاری سخت و نرم استفاده کرده است. مصداقی از سیاستگذاری سخت دولت کره‌جنوبی را می‌‌‌توان در صنعت خودروهای سواری کره‌جنوبی مشاهده کرد که وقتی با وقفه در رشد تقاضا روبه‌‌‌رو شد، دولت یکی از سه بنگاه موجود را مجبور به خروج از بازار کرد؛ مشروط به آنکه پس از افزایش تقاضا آن بنگاه دوباره بازگردد. هرکدام از این دو نوع سیاستگذاری مزایا و منافع خود را دارد؛ شیوه سخت در طراحی بسیار ساده است، اما در معرض احتمال بالای خطا یا فساد قرار دارد.
تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام بازیگر شایسته است در بازی بماند و کدام‌یک لازم است از رقابت خارج شود، بهتر است توسط رقابت در بازار تعیین شود. از طرفی، شیوه سیاستگذاری نرم در طراحی پیچیده‌تر است، اما اگر درست طراحی شود، در عمل خطای کمتری دارد. به‌‌‌نظر میرسد برای ایران سیاستگذاری نرم شیوه بهتری برای سیاستگذاری در این حوزه است و احتمال خطای کمتری دارد؛ چراکه دولت، در صنایع منتخب برنامه سیاست صنعتی خود، ویژگی‌‌‌‌های برنده را انتخاب می‌کند، نه برنده را. هر بازیگری که ویژگی‌‌‌‌های برنده را داشته باشد، در گردونه رقابت باقی می‌‌‌ماند و بقیه خودبه‌‌‌خود حذف می‌‌‌شوند. در اینجا، دولت قاعده بازی را طوری تعیین می‌کند که فقط بازیگرانی که تولید انبوه دارند، توان بقا در صنعت را داشته باشند. تجربه سیاست صنعتی در صنعت موتورسیکلت در هند نمونه موفق این دسته است.
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
سیاستهای آزادی ورود به کسب‌وکارها که در ایران تحت عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مطرح است، بدون وجود سیاستهای صنعتی پیشنیاز، ممکن است نتایج زیانباری برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه به‌‌‌همراه داشته باشد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران در غیاب سیاستهای صنعتی لازم، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه میتواند سبب شود شرکت‌های جدید زیادی با هدف مونتاژ قطعات منفصله شکل بگیرند. این مدل کسبوکار به هزینههای ثابت بالا ازجمله هزینههای تحقیق و توسعه نیاز نداشته، درنتیجه در تیراژ تولید پایین به صرفه اقتصادی میرسد.
به‌‌‌عبارت دیگر، سیاستهای آزادسازی ممکن است به تله مونتاژکاری منجر شود و هرگز صنعت بزرگ داخلی شکل نگیرد. درنتیجه تا وقتی سیاستهای صنعتی لازم در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه اعمال نشده‌اند لازم است از تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار (آزادسازی ورود) در این صنایع اجتناب به عمل آید.
