اما این مسیر اکنون تا حدود زیادی تغییر کرده است. بخش‌خصوصی باید سرمایه‌گذاری کند، شغل ایجاد کند و تولید و صادرات داشته باشد تا هم برای مردم درآمدزایی کند و هم از محل این درآمد، دولت مالیاتش را بگیرد. در مسیر درآمدزایی جدید، اگر قواعد سیاستگذاری بر همان روال سابق باشد، کژکارکردی و عدم‌‌‌‌‌‌تعادل‌‌‌‌‌‌های گسترده‌‌‌‌‌‌ای به‌وجود می‌‌‌‌‌‌آید.
سیاستمداران ایرانی که هنوز این مسیر جدید را درک نکرده‌‌‌‌‌‌اند، هنوز به همان رفتار بی‌‌‌‌‌‌ثبات‌‌‌‌‌‌کننده خود در اقتصاد دارند ادامه می‌دهند؛ تخریب روابط خارجی، ناتوانی در تامین ثبات متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم و ارز، مقررات‌‌‌‌‌‌گذاری بدون توجه به نظرات تولیدکنندگان، تغییر مداوم مقررات دولتی در حوزه‌های مختلف از جمله در مدیریت ارزی، پولی، بانکی، نرخ‌گذاری دولتی و بی‌‌‌‌‌‌توجهی به تامین فضای مطمئن برای تولیدکنندگان. همچنین هنوز هم برای رشد و توسعه بلندمدت کشور، برنامه و استراتژی مشخصی ندارند.
اکنون زمانی است که بخش‌خصوصی این تغییر مسیر جدید را درک کند. بخش‌خصوصی هرچند در همه این سال‌ها که اقتصاد ایران به‌شدت دولتی بوده است چندان توانمند و دارای مقیاس بزرگ نیست اما در سال‌های اخیر نقش مهمی در تولید و اشتغال کشور داشته است. بخش‌خصوصی باید بتواند صدا و وزن خود را در سیاستگذاری به اندازه‌‌‌‌‌‌ای برساند که در تولید و اشتغال کشور نقش دارد. چارچوب‌های دولت‌‌‌‌‌‌ساخته مانند شورای گفت‌وگوی بخش‌خصوصی و دولت برای ایفای چنین نقشی کافی نیست. بخش‌خصوصی باید بتواند ابتکار عمل را برای ثبات‌‌‌‌‌‌بخشی در اقتصاد ایران در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت و قرار دادن کشور بر روی ریل توسعه در بلندمدت ایفا کند. سه پایه مهم بخش‌خصوصی برای چنین نقشی تشکل‌های فراگیر و صنفی و کارگری، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی خصوصی و رسانه‌‌‌‌‌‌های خصوصی مستقل هستند. هرچند گروه کوچکی از سیاستمداران کشور تلاش دارند هر سه پایه را محدود کنند اما تلاش این گروه تاکنون فقط به رفاه اجتماعی آسیب زده و نتوانسته فرآیند گسترش بخش‌خصوصی مستقل و سه پایه الزامی آن را منحرف کند. اکنون زمان آن رسیده که تشکل‌های بخش‌خصوصی از نقش منفعل و پیرو خود در قانون‌گذاری و سیاستگذاری کشور به نقش سازنده خود در فاز اقتصادی جدید تغییر کنند. چهار ظرفیت مهم برای نقش‌‌‌‌‌‌آفرینی جدید بخش‌خصوصی در ماه‌های آینده در دسترس است: تدوین و پیگیری چارچوبی برای اصلاح بوروکراسی دولتی به‌منظور کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت بر تولید، تدوین و پیگیری استراتژی توسعه صنعتی کشور، تدوین و پیگیری برنامه‌‌‌‌‌‌های گسترش تولید هر بازار به تفکیک هر محصول مهم و تدوین و پیگیری برنامه هفتم توسعه منطبق بر خواسته‌‌‌‌‌‌های بخش خصوصی. سال‌هاست از مسیر بهبود محیط کسب‌و‌کار تلاش می‌شود مقررات محدودکننده دولت برای تولیدکنندگان کاهش یابد، اما همین تلاش خود منجر به بازتولید، رویه‌‌‌‌‌‌های و ادارات دولتی جدید شده و توفیق چندانی حاصل نشده است. بخش‌خصوصی لازم است و می‌تواند همانند سایر کشورهای پیشرفته از طریق رصد دقیق و گزارش‌‌‌‌‌‌دهی مستمر مقررات دولتی، چارچوبی برای اصلاح بوروکراسی دولتی پیشنهاد دهد که بتواند هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت بر تولید را کاهش دهد. نداشتن استراتژی توسعه صنعتی در ایران سبب‌شده است سیاستمداران هزینه‌های سنگینی به روند توسعه و نقش‌‌‌‌‌‌آفرینی ایران در زنجیره ارزش جهانی تحمیل کنند. شواهد نشان می‌دهد گروه کوچکی از سیاستمداران که بر امور سیاسی کشور مسلط هستند دانش لازم اقتصادی را برای تدوین و پیگیری این استراتژی ندارند، بنابراین این نقش را بخش‌خصوصی لازم است مستقل از دولت ایفا کند و استراتژی توسعه صنعتی را تهیه کند و از طریق رسانه‌‌‌‌‌‌های مستقل در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار دهد. بخش خصوصی علاوه‌بر استراتژی توسعه صنعتی لازم است برای هر محصول مهم، برنامه‌‌‌‌‌‌های گسترش تولید تدوین کرده و وظایف دولت را در هر بازار پیگیری کند. به‌عبارتی، پس از قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ که دولت در تملک و مدیریت بسیاری از بازارها محدود شده است بخش‌خصوصی خود به‌طور مستقل باید برای هماهنگی تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود منابع انسانی و فناوری در هر محصول اقدام کند. برنامه هفتم توسعه در شرایطی در حال تدوین است که شکست برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی فراگیر دولت برای همه اجزای زندگی مردم هویدا شده است. برنامه‌‌‌‌‌‌های توسعه پنج‌ساله در ادوار اخیر تبدیل به محملی برای منفعت‌‌‌‌‌‌جویی ادارات دولتی شده بود و بیشتر خواسته‌‌‌‌‌‌های اداری و بودجه اجزای بوروکراسی دولت در آنها مطرح بود تا برنامه برای بهبود رفاه و توسعه در کشور. اکنون بخش‌خصوصی از این توانمندی برخوردار است که خواسته‌‌‌‌‌‌های مولد خود را در جهت توسعه بلندمدت کشور و در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی موردنظر خود به‌عنوان برنامه هفتم توسعه تدوین و تصویب مفاد آن را در دولت و مجلس پیگیری کند.
