در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی چه گذشت؟

در این جلسه بحث ضرورت اجرای بخشنامه بانک مرکزی توسط بانک های استان در خصوص پذیرش قراردادهای خرید تضمینی برق به عنوان ضمانت تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مورد بحث و تاکید قرار گرفت.

همچنین موضوع  تسری مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی اقتصاد پیرامون بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1397-1400 و مبحث رفع تعهد ارزی 90درصد جهت تسری به سال بعد مطرح و پیرامون آن مصوباتی اخذ شد. علاوه بر این، دو موضوع دیگر یعنی، چالش های پیش روی تعاونی های مسکن مهر پیرامون  صدور پایانکار 19000 واحد مسکونی احداث شده در شهر گلبهار و طرح موانع و مشکلات تامین انشعابات (آب، برق، گاز) 1960 واحد صنفی در پروژه 157 هکتاری خدمات خودرویی بساروج، دیگر دستور کارهای این جلسه بودند.

*خراسان رضوی حائز بیشترین دستاورد در میان شوراهای گفت‌وگوی استانی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: تعامل موثری که در متن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی شکل گرفته، زمینه‌ساز گشایش‌های مثبتی به نفع اقتصاد استان بوده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی‌زاده»، در یکصدوچهاردهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: امیدواریم در سال آینده نیز تداوم این رویکرد مثبت را شاهد باشیم.

او با اشاره به دستاوردهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به استناد ارزیابی صورت گرفته از سوی وزارت کشور، عنوان کرد: ارزیابی این وزارتخانه از عملکرد شش ماهه اول شوراهای گفت‌وگو در سراسر کشور، نشان می‌داد که در مجموع، شوراهای استانی ۶۴ دستاورد داشته‌اند و جالب اینجاست که بیشترین تعداد این دستاوردها نیز مربوط به استان خراسان رضوی بوده است.

وی خاطر نشان کرد: عملکرد شوراهای استانی بر اساس شاخص های مختلفی بررسی می‌شود و جمع بندی وزارت کشور در آن گزارش نشان می‌داد که استان‌های کرمان، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را در ارزیابی‌های انجام گرفته، به دست آورده بودند. در مجموع بر این باوریم که به واسطه همگرایی مثبتی که در استانمان میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد شده، دستاوردهای مثبتی رقم خورده است و در آخرین جلسه این شورا در سال جاری، امیدواریم تداوم روند مذکور را سال پیش رو نیز شاهد باشیم.

*در مواجهه با بحران انرژی، تلاش بر مدیریت کارآمد شرایط موجود است

استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه، با تاکید بر اینکه هم افزایی و هماهنگی اقدامات در این خطه با مشارکت بخش دولتی و خصوصی، اثرگذاری مثبتی را چه از منظر کیفی و چه از لحاظ کمی ایجاد نموده، عنوان کرد: بحران انرژی به عنوان یک واقعیت، پیش روی ماست و چه بسا تا رسیدن کشور به تراز لازم در بحث زیرساخت‌های تولید و توزیع، برای چندین سال به این چالش کمبود برق و گاز در زمستان و تابستان گرفتار بمانیم.

«یعقوبعلی نظری» ادامه داد: در بزنگاه موجود، ملاک ما مدیریت بحران است و با وجود آنکه در تابستان و زمستان امسال هم در موضوع برق، گاز و سوخت مشکلات متعددی بروز کرد اما تلاش شد تا در این رابطه راهبرد مدیریت ظرفیت موجود را پیشهد کنیم تا حد امکان قطعی رخ ندهد.

وی اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد که در اوج پیک، میزان مصرف در استان ما به حدود 4500 مگاوات می‌رسد و با توجه به محدودیتی که در ظرفیت منابع تولیدی وجود دارد، باید به درستی انرژی را مدیریت کرده و اولویت‌بندی نماییم. البته که به موازات اجرای سیاست‌های مدیریت بحران، باید حقوق صنایع را برای در اختیار داشتن منابع انرژی، محفوظ بدانیم. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آن باشیم که ظرفيت‌های جدیدی در بخش تولید برق استانمان ایجاد شود. در این راستا همت و مشارکت بخش خصوصی نیز برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بسیار موثر و گره‌گشا خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی در واپسین روزهای سال 1402، روند شاخص‌ها و جریانات اقتصادی این استان را رو به پیشرفت دانست و تاکید کرد که؛ اگرچه امسال در موضوع منابع بانکی سیاست‌های انقباضی اعمال شده اما شاخص‌های سرمایه گذاری استانمان رشد مطلوبی داشته‌اند.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در خصوص دستاورد این شورا در ارزیابی کشوری عنوان کرد: براساس ارزیابی عملکرد نیمه نخست سال 1402 شوراهای گفت و گوی سراسر کشور که مشترکا توسط وزارت کشور و شورای گفت و گوی مرکز  انجام  گرفته است ، شورای گفت و گوی استان در شاخص دستاوردها  بالاترین دستاوردها  را به خود اختصاص داد. همچنین خراسان رضوی به لحاظ ارزیابی استانی در ردیف سه استان برتر شامل استانهای  اصفهان و کرمان  و خراسان رضوی قرار دارد. این مهم مرهون فعالیت و تلاش شورای گفت و گو، دبیرخانه، کمیسیون های اتاق بازرگانی و … است.

لبافی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مصوبات اجرا شده در فاصله دو جلسه شورا تصریح کرد: اجرای فرایند نمونه برداری در گمرک مطهری علاوه بر گمرک مرکزی استان و رفع ابهام شمولیت شرکت های تولیدی و دانش بنیان در بهره مندی از معافیت نیم درصد هزینه مازاد ثبت اسناد رهنی ، صدور مجوز استقرار پایانه برای حمل بار و … از مهم ترین دستاوردهای شورای گفت و گو در حدفاصل جلسه گذشته و جلسه فعلی شوراست.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: براساس مصوبه یکصد و هفتمین نشست شورای گفت و گو مقرر گردید: «اداره کل تامین اجتماعی استان نسبت به توقف اجرای دستورالعمل مربوط به محاسبه گردش حساب شرکتهای مهندسین مشاور تا سال 1400 اقدام کرده و تا تعیین تکلیف موضوع، همانند رویه سالهای گذشته عمل شود». این مورد نیز یکی دیگر از دستاوردهای شوراست که ابلاغ و عملیاتی گردیده است.

پذیرش قراردادهای خرید تضمینی برق به عنوان ضمانت تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاه های تجدید پذیر

در ادامه، جلسه وارد بررسی دستورکارها شد. لبافی در خصوص «ضرورت اجرای بخشنامه تاریخ 1402.7.15 بانک مرکزی توسط بانک های استانی در خصوص پذیرش قراردادهای خرید تضمینی برق به عنوان ضمانت تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاه های تجدید پذیر» به عنوان نخستین دستور کار جلسه اظهار کرد: بانك مركزي در تاریخ  1402.7.15 در اجرای تاكيدات رئیس جمهور برای  توسعه انرژيهاي تجديد پذير در شوراي عالي انرژي، به كليه بانك هاي كشور موضوع پذيرش قرارداد هاي خريد تضمینی برق را به عنوان ضمانت تسهيلات بانکی ابلاغ کرده است.

وی یادآور شد: بانکها برای نيروگاه هاي خانگي، به دستگاه هاي حمايتي مثل كميته امداد، بهزيستي و بسيج، تسهيلات قرض الحسنه پرداخت مي كنند. در اين بخش تسهيلات به فرد پرداخت نمي شود بلكه به پيمانكار ذيصلاح كه توسط توانير مورد ارزيابي قرار گرفته و توان مالي و فني مورد نظر را دارا مي باشد، پرداخت مي گردد.

لبافی خاطرنشان کرد: حسب اعلام  متولیان ،  از ١١٠ هزار سهميه تسهیلات دهی در این بخش، حدود ١٠ هزار سهميه مربوط به استان خراسان رضوي است و اين سهميه مي تواند به میزان ٥٠ مگا وات به حل مشكل ناترازي انرژي كمك نمايد؛ اما تاكنون به دلیل موانع موجود، ٤٥٠ سهميه توسط بانك ها پرداخت شده است. علیرغم اينكه پرداخت اقساط در اين تسهيلات تضمين شده اما بسياري از بانك ها علي الخصوص در شعب شهرستان نسبت به پرداخت تسهيلات بدون ضامن اضافه مقاومت مي کنند.

در ادامه، «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی یادآور شد: ابلاغیه بانک مرکزی در شورای هماهنگی بانک ها مطرح شد که خوشبختانه با حمایت دبیر شورای هماهنگی بانک های استان در این خصوص، صورت جلسه ای تهیه و به اتاق بازرگانی ابلاغ شد. با توجه به اینکه یک طرف قرارداد خرید تضمینی برق، دولت است، پیشنهاد گردید نظام بانکی دیگر از متقاضی تسهیلات، چک و سفته اخذ نکند. این مهم در شورای هماهنگی بانک ها مصوب و ابلاغ گردید. حال باید منتظر بازخورد این ابلاغیه باشیم.

ابلاغیه بانک مرکزی در استان لازم الاجراست

در بخش دیگری از نشست، «حمید صفایی نیکو»، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز در این زمینه تصریح کرد: در گذشته بانک ها در حوزه انرژی های تجدیدپذیر تسهیلاتی ارائه کرده اند اما بانک مرکزی صراحتی در این باره نداشته که قراردادهای خرید تضمینی به عنوان وثیقه مورد پذیرش نظام بانکی قرار بگیرد. لذا بانک ها قرارداد خرید تضمینی را همزمان با سفته قبول می کردند اما اخیرا در بانک مرکزی پیرامون این موضوع مصوبه ای صورت گرفته و به بانک ها ابلاغ شده است که بانک ها می توانند علاوه بر وثایق و تضامین اخذ شده، قرارداد خرید تضمینی را نیز به عنوان وثیقه بپذیرند. در واقع ابلاغیه بانک مرکزی به بانک ها این اختیار را داده تا در صورت امکان این مهم محقق شود اما ما در استان تاکید کردیم که این مهم به صورت لازم الاجرا عملیاتی گردد.

گفتنی است با توجه به مباحث مطروحه در خصوص دستور کار نخست، مقرر گردید: «کمیسیون هماهنگی  بانك های استان ظرف یک هفته  به کلیه بانکهای خراسان رضوی ابلاغ نماید تا روند اعطاي تسهيلات مذكور  با پذیرش  و اجرای بخشنامه بانک مرکزی در استان تسريع گردد». همچنین، «برای تسهیل و تسریع در روند پذیرش و بررسی تقاضاها و برخی ابهامات احتمالی ظرف مدت 10 روز، کمیسیون هماهنگی بانکها، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد، نهاد یا دستگاه‌های حمایتی در جلسه، یک تفاهم نامه سه یا چهار جانبه تنظیم نمایند تا بر اساس تفاهم نامه فرآیند اجرا در این زمینه تسریع گردد.»

یک مصوبه در خصوص مالیات و رفع تعهد ارزی

پیشنهاد تسری مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی اقتصاد پیرامون بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1397-1400 و رفع تعهد ارزی 90 درصد جهت تسری به سال بعد، اصلاح بخشنامه مورخ 1401/03/16 سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تصویب‌نامه شماره مورخ 1401/09/15 هیئت وزیران در این خصوص، دستور کار دوم این نشست بود.

لبافی اظهار کرد: از سال 1397 تا سال 1400، رفع تعهد ارزی به میزان 90 درصد ارزش صادراتی بوده و از سال 1401 به بعد با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات کالا‌ها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بوده و استفاده از معافیت ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم منوط به بازگشت 100 درصدی ارز حاصل از صادرات شده است.

در ادامه «سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: از سال 1397 که موضوع رفع تعهد ارزی صادرات به‌وجود آمد، یک چالش جدی بین دولت و فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان ایجاد و منجر به این شد که صادرکنندگان جهت ایفای تعهدات ارزی خود برخی هزینه‌ها از جمله هزینه نقل‌و‌انتقال ارز را متحمل شوند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در بسته سیاستی-نظارتی خود که آن را در سال 1400 صادر کرد، اعلام    کرد که در صورت رفع تعهد ارزی 90 درصدی صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات سال‌های 1397 تا 1400، این رفع تعهد به منزله رفع تعهد 100 درصدی محسوب شود اما بانک مرکزی برای سال 1401 به بعد بسته سیاستی-نظارتی صادر نکرد.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: هیئت وزیران در سال 1401 اعلام کرد که صادرکنندگان مکلفند 100 درصد مبلغ رفع تعهد ارزی خود را به کشور برگردانند اما استثنایی قائل شده و عنوان کرد رفع تعهد ارزی 90 درصدی صادرکنندگان غیر از محصولات پتروشیمی، پالایشی و فولادی به منزله 100 درصد حساب خواهد شد.

شامل افزود:  سازمان  مالیاتی از سیستم بانک مرکزی استعلام گرفته و درصدی که بانک مرکزی اعلام می‌کند را ملاک قرار می‌دهد؛ درخواست ما این است که در صورت 90 درصد به بالا بودن عدد اعلامی توسط بانک مرکزی، به موجب آیین‌نامه هیئت وزیران 90 درصد و بیشتر از آن معادل 100 درصد محسوب شود تا مالیاتی بابت این موضوع از صادرکننده اخذ نشود.

سپس «شاکر رضا مریدی»، مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اداره کل امور مالیاتی در راستای تبصره 6 بند ح ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه مذکور سازمان امور مالیاتی، رفع تعهد 100 درصدی ارز حاصل از صادرات کالا را ملاک برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات کالا‌ها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی قرار داده و در صورت قبول شدن پیشنهاد اصلاح این دستور‌العمل و بخشنامه توسط مرکز، اصلاح عملکرد در این حوزه را اجرایی خواهیم کرد.

در انتهای این دستور‌کار مقرر شد با توجه به موانع و مشکلات در خصوص بازگشت ارز به کشور و رفع تعهد ارزی و برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در راستای اجرای ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاد اصلاح دستور‌العمل سازمان امور مالیاتی کشوربر اساس  تصویب‌نامه هیئت وزیران و تبصره 3 ماده 141 قانون مالیات های مستقیم توسط شورای مرکز و مجمع نمایندگان پیگیری شود تا نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمد‌های حاصل از صادرات کالا و خدمات صادرکنندگان در سال 1401 با رفع تعهد ارزی 90 درصدی اعمال شود.

راهکاریابی برای حل مشکل صدور پایانکار 19000 واحد مسکن مهر گلبهار

لبافی در خصوص دستور کار سوم جلسه با موضوع «چالشهای تعاونی های مسکن مهر پیرامون صدور پایانکار 19000 واحد مسکونی احداث شده در گلبهار» اظهار کرد: مدت زمان زیادی از تاریخ  ساخت و تحویل بخش عمده ای از مسکن مهر مربوط به تعاونی های مسکن گلبهار گذشته است اما عدم هماهنگی بین دستگاه های ذی صلاح  از جمله  اداره کل راه و شهرسازی، شرکت عمران شهر جدید گلبهار، سازمان نظام مهندسی استان، شهرداری شهر گلبهار و … مشکلاتی را در این حوزه  به وجود آورده است. چنان که امکان اخذ پایان کار و صدور اسناد برای واحدهای موصوف (حدود  19000 واحد مسکونی با  زیر بنای 2 میلیون متر مربع) میسر نشده است. عمده مشکلات این حوزه مربوط به عدم صدور پایانکار توسط شهرداری با موضوعات مربوط به نظام مهندسی، بیمه، عدم نصب آسانسور، سیستم های اطفاء حریق، دفع پسماند و… است.

وی یادآور شد: براساس آخرین جلسه ای که صبح شنبه 26 اسفند در سازمان نظام مهندسی برگزار شد، حول 12 محور توافق صورت گرفت تا براساس آن، پایانکار 19 هزار واحد مسکن مهر صادر شود.

هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی تصریح کرد: مشکلات مسکن مهر پدیده جدیدی نیست و این چالش ها از گذشته مطرح بوده است. متاسفانه یکسری از تعاونی های فعال در این عرصه منحل شدند در صورتی که باید مقرر می شد تمام تعاونی ها تا اتمام کار فعال باشند. از این رو 19 هزار واحد فاقد پایانکار هستند که امید می رود با همکاری شورای گفت و گو بتوانیم حول توافقات صورت گرفته در نظام مهندسی به نتیجه برسیم.

عدم همخوانی پروژه مسکن مهر با ضوابط فعلی نظام مهندسی

سیاوش شفیعی، مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن کارگران استان خراسان رضوی نیز در این باره تصریح کرد: از زمان آغاز ساخت مسکن مهر تاکنون جلسات مکرری در شورای عالی مسکن، راه و شهرسازی و شرکت عمران گلبهار برای حل مشکلات تعاونی های مسکن برگزار شده است اما متاسفانه به رغم پیگیری های انجام شده، 19 هزار واحد هنوز نتوانسته اند پایانکار خود را دریافت کنند. یکی از اساسی ترین مشکلات بحث نظام مهندسی است که در همین رابطه امروز جلسه ای در نظام مهندسی برگزار و تواففاتی پیرامون آن حاصل گردید. در حقیقت زمان بر شدن این مساله سبب شده شرایط و ضوابط تغییر کند. به طوری که پروژه هایی که در گذشته ساخته شده با ضوابط فعلی نظام مهندسی همخوانی ندارد و اصلاح آن نیز برای تعاونی ها غیرممکن است.

«عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم تاکید کرد: پروژه مسکن مهر از سال 1386 کلید خورد. در این پروژه از یک طرف مردم و تعاونی ها و از سوی دیگر ارگان های دولتی درگیر هستند. در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر، تعاونی ها سرمایه ای برای تکمیل این پروژه ندارند. لذا ضروری است برای حل مشکلات موجود، جلسه ای با حضور تعاونی های ذی نفع برگزار شود تا تصمیمات مطلوبی در این زمینه اخذ گردد.

دستور کار سوم نیز با  12 بند توافق شده در دبیرخانه و  نظام مهندسی مورد پذیرش قرار گرفت و مصوب گردید.

بررسی مشکل 1960 واحد صنفی در حوزه انشعابات آب، برق و گاز

طرح موانع و مشکلات تامین انشعابات ( آب، برق و گاز) 1960 واحد صنفی موضوع پروژه 157 هکتاری خدمات خودرویی بساروج جهت استقرار و ساماندهی مشاغل مزاحم سطح شهر مشهد به عنوان آخرین دستور کار در این جلسه بررسی شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره این موضوع اظهار کرد: پس از اخذ مجوز‌های لازم، عملیات اجرایی پروژه ساماندهی مجتمع‌های خدمات خودرویی مشهد (بساروج) در زمینی به مساحت 157 هکتار و 1960 واحد صنفی، آغاز شده و هم‌اکنون حدود 500 واحد آماده بهره‌برداری است اما با توجه به نبود امکانات زیرساختی نظیر آب، برق، گاز و تلفن، امکان بهره‌برداری از پروژه وجود ندارد.

سپس «حسن کلیدری»، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: این پروژه در سال 1378 آغاز شده است. چند مشکل اساسی و زیرساختی در این پروژه وجود دارد اما با راه‌اندازی آن جدا از اینکه مشاغل مزاحم از داخل شهر خارج خواهند شد، حدود 10 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر 520 واحد این پروژه آماده بهره‌برداری، 220 واحد در حال ساخت و 1180 واحد در حال واگذاری است. این پروژه دارای دو مشکل عمده است؛ نبود زیرساخت‌های اساسی از جمله آب، برق و گاز از جمله این مشکلات است. مشکل دیگر این است که این پروژه وارد محدوده شهری شده و به این واسطه منطقه 7 شهرداری اعلام کرده است تمام حق و حقوق ورود به محدوده باید پرداخت شود. این اعداد و ارقام سنگین باعث شده این پروژه 1900 واحدی سالیان سال در حال رکود بماند.

در انتهای این دستور کار با تصویب شورا و دستور  استاندار خراسان رضوی مقرر شد ضمن بازدید استاندار از پروژه به اتفاق شهردار و مدیران شرکت های خدمات رسان مجددا دبیرخانه شورا در قالب  کارگروهی متشکل از شرکت‌های خدمات‌رسان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اتاق اصناف و دستگاه‌های مربوطه تشکیل و پیشنهادات اجرایی و عملی در خصوص این پروژه اعلام نماید

عدم جبران خسارت قطعی برق صنایع، خلاف قانون است

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از نشست اظهار کرد: 4 الی 5 سال است که در ایام پیک مصرف انرژی، گاز و برق صنایع استان قطع می شود که این مساله برخلاف قانون است. چنان که در قانون آمده در صورت قطعی گاز و برق صنایع، بایستی تامین خسارت صورت بگیرد. متاسفانه علاوه بر این که برخلاف قانون عمل شده تاکنون نیز هیچ گونه خسارتی به بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی در خصوص آسیب های ناشی از قطعی انرژی پرداخت نگردیده است. از دبیرخانه شورای گفت و گو و استاندار محترم خواستار پیگیری مجدانه این مساله هستیم.

مدیریت بهینه انرژی با مشارکت صنایع در سال جاری

امیررضا رجبی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این رابطه یادآور شد: قیاس سال های 1399 الی 1401 با سال 1402 حاکی از آن است که علی رغم ناترازی های انرژی، مدیریت بهتری در سال جاری صورت گرفته است. به طوری که حداقل تکلیف بخش های خصوصی، ادارات و حوزه تولید مشخص بود که در چه زمان هایی و با چه مکانیزمی در تابستان و زمستان قطعی انرژی را تجربه می کنند. در نتیجه مدیریت انرژی بهتری صورت پذیرفت. این مهم ناشی از آن بود که بخش خصوصی را در نحوه مدیریت انرژی دخیل کردیم. شاهد این مدعا آن است که بارها جلساتی را با حضور بخش خصوصی، حوزه های تامین برق و گاز برگزار کردیم تا حتی الامکان بهینه سازی مصرف انرژی انجام بگیرد.

وی افزود: در هیچ کجای دنیا توان تولید با پیک مصرف انرژی یکسان نیست، لذا در زمان پیک برای مدیریت بهترمصرف، نیازمند همکاری متقابل دستگاه های خدماتی و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی هستیم. امیدواریم این همکاری و تعاملات روز به روز تقویت شود.