به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس این کمیسیون انرژی در ابتدای نشست بیان کرد: کمیسیون انرژی به عنوان بازوی مشورتی پارلمان بخش خصوصی قادر است با شناسایی و اعلام چالش‌های موجود در این حوزه به قانون‌گذاران یاری رساند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تفاهم‌نامه فی‌مابین صندوق توسعه ملی و ساتبا در سال گذشته ذیل ماده 12 قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: طبق تفاهم مذکور، بنا گردید وزارت نفت صرفه‌جویی حاصل از مصرف انرژی را در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نماید. در این قرارداد که به قرارداد ماده 12 معروف است، خرید انرژی از سوی وزارت نیرو در مدت پنج سال به صورت ارزی می‌باشد؛ اما تا کنون در استان نتوانستیم از منابع این صندوق استفاده نماییم.
«محمدحسین روشنک»، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست اظهار کرد: همکاری بخش خصوصی و قانون‌گذاران می‌تواند مشکلات زیادی را در استان مرتفع نماید. از طرفی، اتاق بازرگانی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با تمامی صنعتگران و تولیدکنندگان دارد، هر ماه شاهد حضور صدها نیروی متخصص بخش‌های مختلف در جلسات کمیسیون‌هاست که در صورت استفاده از ظرفیت این بخش از جامعه، می‌توان شاهد پیامدهای مفیدی در عرصه مطالبه‌گری بود.
ارتقاء بخش صنعت در گرو تامین زیرساخت‌های انرژی است
در ادامه، «احسان عظیمی‌راد»، نماینده مردم مشهد در مجلس دوازدهم به ایراد سخن پرداخت.
وی گفت: در صورت شناخت دقیق مسائل و راهکارهای حل آنها توسط بدنه نخبگانی استان، نمایندگان مجلس می توانند با جریان‌سازی مطلوب منشأ اثر باشند. دغدغه اصلی نمایندگان در دوره آتی ارتقاء وضعیت صنایع استان است که نیازمند تأمین زیرساخت و انرژی می باشد. همچنین، افزایش راندمان نیروگاه‌های انرژی موجود، یکی از مسائل مهمی است که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند کمک زیادی به صنعت انرژی استان در این زمینه داشته باشند.
عظیمی راد با بیان اینکه در بخش سرمایه‌گذاری انرژی توجه ویژه‌ای باید صورت گیرد، افزود: قوانین لازم گاهی وجود دارند؛ اما پیگیری‌های بیشتری برای اجرایی شدن نیاز دارند. بار برنامه‌های مدیریت انرژی و قطعی‌های به دنبال آن به دلیل تاثیر مستقیم بر اشتغال، صنعت و کشاورزی لازم است از دوش تولید برداشته شود. در متن اصلاحی که به عنوان مطالبه از مجلس در دوره جدید تدوین خواهد گردید، از نظرات کارشناسی کمیسیون انرژی اتاق مشهد بهره خواهیم برد. توسعه زیرساخت‌های انرژی در تولید و استفاده از ظرفیت صنایع در رشد شرکت‌های دانش‌بنیان نیز، از موضوعاتی است که دنبال خواهد شد.
لزوم شفافیت در قوانین حوزه انرژی
«عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز اظهار کرد: مسئله انرژی بسیار مهم است. تأمین زیرساخت‌های انرژی، وظیفه دولت و افزایش بهره‌وری مصرف یک فرایند اصلاحی در بخش خصوصی می‌باشد. لذا باید توجه گردد که بار این مشکل بر دوش بخش خصوصی گذاشته نشود. قوانین حوزه انرژی می‌بایست شفاف، کارشناسی شده و در جهت تأمین زیرساخت‌های تولید به عنوان بخش مهمی از شعار سال جاری باشد.
فاصله معنادار هزینه تمام شده تولید برق با بهای این انرژی
«حسن سویزی»، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد و رئیس کمیته تولید، توزیع و مصرف برق بیان کرد: یکی از مشکلات سخت حوزه برق و انرژی، مرتبط با اقتصاد برق و تأمین منابع مالی است. تولید و هزینه تمام شده برق فاصله بالایی با بهای برق دارد. لذا لازم است حداقل منابع بانکی داخلی استان صرف خود استان گردد تا انگیزه بالاتری برای سرمایه گذار ایجاد گردد. این یکی از مطالبات اصلی استان است.
وی افزود: از دست دادن نیروی انسانی ماهر در استان یکی از مشکلات دیگر است که با خصوصی سازی حوزه‌های فنی می‌توان تا حدی جلوی آن را گرفت. مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران نیز در صورت عدم تسویه به موقع، سرمایه‌گذار خصوصی را مأیوس می نماید.
انرژی عامل توسعه اقتصادی است
«کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد نیز در خصوص شاخص‌های اقتصادی این حوزه بیان داشت: در ادبیات جهانی همبستگی‌ای میان میزان انرژی مصرفی و رشد اقتصادی وجود دارد؛ اما در کشور ما عکس این موضوع صادق بوده و عملاً رشد اقتصادی متناظر با مصرف انرژی رخ نداده است. همچنین، موضوع امنیت سرمایه‌گذاری یکی دیگر از موضوعات مهم این حوزه می‌باشد. در صورت علاقه به ایجاد رشد اقتصادی می‌بایست به دو نکته یعنی درگاه‌های لجستیکی و تأمین انرژی توجه ویژه داشت. هر 10 درصد تورم در بخش انرژی، حدود 0.4 درصد افزایش تورم و کاهش 0.15 درصدی رشد اقتصادی را در پِی دارد. این موضوع حاکی از اهمیت دست‌یابی به راهکاری به منظور پایدارسازی انرژی در کشور است.
وی افزود: به عنوان دو پیشنهاد مشخص در این حوزه می‌توان گفت یارانه‌های پرداختی دولت در این بخش باید به تولیدکننده انرژی تخصیص یابد و در وهله دوم، نرخ انرژی واقعی گردد.
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد در بخش دیگری از نشست، به کمبود شدید انرژی و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اشاره نمود.
وی گفت: محصولات حوزه تولید انرژی اغلب ادوات با تکنولوژی بالایی هستند که با توجه به واسطه‌های زیاد برای واردات این تجهیزات، عملاً بهای تمام شده واردات آنها بسیار بالاست. در سوی دیگر، بخش خصوصی قدرتمندی در حوزه انتقال انرژی در استان وجود دارد که به دلیل وجود مطالبات معوق زیادی که از بخش دولتی دارند، تمایل خود را به ادامه همکاری از دست داده‌اند.
اهمیت پایبندی به آیین‌نامه اجرایی ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در استان
سپس «شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق مشهد به بیان اقدامات و دستاوردهای کمیسیون در یکساله اخیر پرداخت و گفت: کمیسیون انرژی در برنامه راهبردی خود سه حوزه تولید، توزیع و مصرف انرژی را محور کار خود قرار داده است و در هر شاخه چندین هدف فرعی ترسیم نموده است که از طریق پنج کمیته تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر، اقتصاد انرژی، بهره‌وری مصرف و برنامه های راهبردی، گاز و فرآورده‌های نفتی و همچنین کمیته تولید، توزیع و مصرف برق، آنها را دنبال می‌نماید. با این سازماندهی در هر ماه جلسات متعددی تشکیل می‌گردد که ماحصل آن دستاوردهای زیادی بوده است که اخبار آنها در وب‌سایت اتاق منعکس گردیده است.
زهدی در بخش دیگری از نشست به آیین‌نامه اجرایی ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست مصوب شورای عالی انرژی و به دنبال آن دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه در صورت اجرا می‌تواند مشکل بزرگی از بار منفی ناترازی در استان را حل نماید. در روند اجرایی این آیین نامه، علاوه بر سازمان‌های دولتی و خصوصی مرتبط در بخش گاز، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و در بخش برق، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی به عنوان عاملان دبیرخانه پیش‌بینی گردیده‌اند که در آن اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی پس از اجرای M & V در دو حوزه صرفه جویی در مصرف و کاهش انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای می گردد. این گواهی علاوه بر اینکه تقریباً تمامی بخش‌های حاکم بر کسب و کار را پوشش می‌دهد از طریق بازار بورس انرژی ایران قابل مبادله است. سقف انشار این گواهی‌ها در حوزه برق تا 20 میلیون مگاوات و در بخش گاز طبیعی تا 10 میلیارد مترمکعب می‌باشد. نکته قابل ملاحظه در این آیین نامه تکلیف ناشر در خصوص نرخ انتقال یا ترانزیت صفر درصد با استفاده از ساز و کار بورس انرژی، معادل با صرفه جویی رخ داده در گواهی می باشد.
ضرورت اختصاص درآمدهای انرژی به توسعه این بخش
سپس «شهریار صابر»، رئیس کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی استان، درباره مشکلات موجود در این حوزه اظهار کرد: بر اساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان تمامی صنایع با دیماند بیش از یک مگاوات می بایست سالیانه یک درصد از انرژی مصرفی خود را از طریق انرژی های تجدیدپذیر تأمین نمایند. این قانون به دلیل نوپا بودن و عدم اطلاع رسانی دقیق از جزئياتش منجر به بروز جریمه های متعددی برای صنایع گردیده است، به طوری که مبلغ جریمه سال 1402 حدود 2.5 همت بوده است. بر اساس همین قانون، درصد قابل توجهی از این مبلغ می بایست صرف توسعه انرژی های تجدیدپذیر در بخش های صنعتی، نیروگاه های انرژی و صنایع دانش بنیان این حوزه گردد، اما این امر تاکنون اجرایی نشده است و قابلیت پیگیری از طریق مسیرهای قانونی را دارد. همچنین در قانون جدید آمده است که درصورت احداث نیروگاه تجدیدپذیر در چاه های کشاورزی و تأمین 80 درصد انرژی مصرفی چاه از طریق آن، کشاورز از برنامه قطعی خارج می گردد و همچنین در زمان اوج بار برق وی تهاتر و خارج از آن خریداری می گردد؛ اما کشاورزان استان به دلیل خرده مالکی، نیازمند تسهیلات در این عرصه هستند.
«مهدی سروری»، رئیس کمیته بهره‌وری مصرف و مدیریت راهبردی این کمیسیون نیز اضافه کرد: این گواهی می‌تواند از سمت شرکت‌های نفت و نیرو به عنوان ابزاری در جهت عدم قطع در زمان اوج مصرف انرژی استفاده شود؛ اما مشکلی که وجود دارد آن است که در حوزه برق تاکنون صرفاً انرژی‌هایی که در بخش روشنایی هستند، در ساتبا تعریف شده‌اند که از طریق قبض مجازی دنبال می‌شود. موضوعی که در اینجا مغفول مانده، مدیریت مصرف است. ساتبا و وزارت نیرو می‌بایست در این حوزه با استفاده از این ابزارها فضایی را ایجاد کنند که سرمایه‌گذاران تمایل به ورود پیدا کنند. در حال حاضر پروژه ای در حوزه صنعت استان در این بخش آن‌طور که شایسته است تعریف و پیش بینی نشده است.
«علی سپهر»، رئیس کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون گفت: سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از بخش انرژی کشور کمتر از نیم درصد است که با اهداف کلان فاصله زیادی دارد. در بخش توزیع نیز، شاخص تلفات شبکه برق کشور 10 درصد می‌باشد که 2.7 درصد بیشتر از میانگین جهانی می‌باشد. از طرفی، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 70 درصد برنامه‌های انرژی برنامه توسعه ششم اجرایی نگردیده است و ما به زودی می‌بایست وارد برنامه هفتم با رشد برنامه‌ریزی شده 8 درصدی بشویم. لذا یکی از چالش‌های پیش رو می تواند حساب بهینه‌سازی انرژی باشد. این در حالی است که در برنامه هفتم سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان ساتبا و سازمان مدیریت حمل و نقل در یک سازمان تحت عنوان «بهینه‌سازی و مدیریت انرژی» ترکیب خواهند شد. لذا بحث متولی انرژی در هر یک از این بخش‌ها مغفول خواهد ماند. همچنین، نظر به پیش‌بینی که در برنامه هفتم نسبت به تبدیل کشورمان به هاب انرژی منطقه گردیده است و با توجه به سرمایه گذاری شدید کشورهای منطقه در بخش انرژی، به نظر می‌رسد پروژه‌های انرژی کشور نیازمند توجه سرمایه‌ای بیشتری هستند.
«شکوه میرشاهی»، معاون دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز بیان کرد: در حال حاضر 2درصد از درآمد صنایع آلاینده به صندوق ملی محیط زیست واریز می‌گردد که این مبلغ می‌بایست صرف بهبود شرایط محیطی در اطراف اینگونه صنایع قرار گیرد؛ اما در حال حاضر نحوه استفاده از آن در دهیاری‌ها و یا سایر نهادها با اهداف محیط زیستی فاصله دارد و در صورت اختصاص آن به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می توان بهتر عمل کرد. همچنین، بر ادارات دولتی تاکید گردیده که بخشی از انرژی خود را در هفت سال آینده از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین نمایند که در حال حاضر به دلیل عدم تخصیص بودجه به آنها، این‌کار عملیاتی نگردیده است.
«زهیر زارعی»، رئیس کمیته بهره‌وری مصرف و مدیریت راهبردی کمیسیون انرژی اتقا مشهد نیز اظهار داشت: با وجود تدوین قوانین ملی ساختمان و مبحث 19 در حوزه انرژی، استنباط پیمانکاران از این قوانین، ارشادی است تا الزامی. لذا شاهد عدم رعایت این قوانین در بخش ساختمان هستیم.
