پس از پایان محدودیت‌های کووید-19 و تبعات اقتصادی و سیاسی ناشی از آن موجب شد تا سیاستگذاران بانک مرکزی برای پایین آوردن تورم به دور از رکود به آغاز سیاست‌های انقباضی پناه آوردند. کمیته بانک مرکزی آمریکا به عنوان پیشرو سیاست‌های ضد تورمی با هدف کاهش تورم به سطح 2 درصدی چرخه ضد تورمی خود را به کار انداخت و توانست تورم این کشور را از بالاترین سطح تاریخی خود پایین بکشاند. شواهد گویای آن است که این چرخه تا اواسط 2023 به سازو‌کار خود ادامه داد و پس از جرمی پاول چرخه را جهت جلوگیری از به دام افتادن رکود، رشد اقتصادی بیشتر و حفظ سلامت بازار کار، متوقف کرد. با توقف سیاست‌های پولی انقباضی، تورم روند سینوسی به خود گرفت و گزارش‌های اخیر اداره آمار کار ایالات متحده نشان می‌دهد در ماه آوریل رقمی معادل 3.4 درصد را به ثبت رساند. تورم در سایر اقتصادهای برتر نیز به ترتیب در چین (0.3 درصد)، ژاپن (2.7 درصد)، آلمان (2.2 درصد) و در هند نیز به عنوان پنجمین اقتصاد برتر جهان در سطحی معادل 4.83 درصد ایستاده است. قابل ذکر است که تورم آمریکا به عنوان اقتصاد برتر جهانی همچنان بالای 3 درصد قرار دارد و با این وجود برخی از کارشناسان براین باورند که سیاست‌های انبساطی باید در ماه‌های آتی اعمال شود. برای مقایسه بهتر اقتصاد این کشور باید به بررسی رشد اقتصادی، تورم و نرخ بهره آنها در یک‌سال اخیر توجه کرد.
ایالات متحده: نرخ بهره این کشور هم اکنون در سطح 5.25 تا 5.5 درصدی قرار دارد و با وجود اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم هسته (بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مواد خوراکی و انرژی) در ماه آوریل شیب منفی به خود گرفته بود، برخی از سیاستگذاران بانک مرکزی برای رشد اقتصادی بهتر که در سه ماهه اول سال جاری 1.6 درصد گزارش شده بود، باید نرخ بهره را کاهش دهند. البته با استناد به روند تورمی این کشور باید گفت که هیچ اطمینانی در خصوص عدم بازگشت تورم به سطوح سابق خود وجود ندارد و در صورتی که سیاست‌های انبساطی در زمان نامناسبی اتخاذ شود، ضربه جدی‌تری به اقتصاد وارد خواهد کرد.
چین: این کشور از اوت 2023 با کاهش 0.1 واحد درصدی نرخ بهره، آن را به 3.45 درصد رساند؛ زیرا چین در این زمان با تورم منفی همراه بود و بانک مرکزی این کشور در سال‌های اخیر چندین مرتبه نرخ بهره را جهت خروج از این تورم منفی که تبعات اقتصادی بسیاری از جمله رکود را به همراه دارد؛ کاهش داد. تورم این کشور در آوریل سال جاری، 0.3 درصد گزارش شده است. اما برای درک بهتر معضل چین(کاهش رشد اقتصادی) باید به روند آن در سال‌ها اخیر نگاهی انداخت. آمار‌ها حاکی از آن است که اقتصاد در فصل اول 2024 با رشد منفی رو‌به‌رو شده و از رشد 0 درصدی در سه ماهه پایانی سال 2023 به منفی 0.5 درصد رسیده است.
ژاپن: نرخ بهره ژاپن که از ژانویه 2016 در محدوده منفی 0.1 درصدی قرار داشت به تصمیم سیاستگذاران بانک مرکزی در فوریه 2024 افزایش یافت و به 0.1 درصد رسید. تورم این کشور از بین 5 اقتصاد برتر جهانی، با رقمی معادل 2.7 درصد، سومین رتبه تورم بالای 2 درصدی را گرفت. البته قابل ذکر است که این نرخ در آوریل سال گذشته حدود 3.2درصد گزارش شده بود که نشان‌دهنده بهبود شرایط تورمی ژاپن در یک سال اخیر است. گرچه این کشور همچنان 0.7 واحد درصد با اولویت بانک مرکزی فاصله دارد، اما رشد اقتصادی قابل قبولی را پشت سر گذاشته است. ژاپن در سه ماهه اول امسال حدود 5.3 درصد رشد کرده که حدود 3.7درصد از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بیشتر است.
آلمان: این کشور به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کشور در اتحادیه اروپا، با پذیرفتن نرخ بهره 4.5 درصدی در فصل اول سال 2024 از محدوده منفی خارج شد و به 0.2 درصد رسید. اما در نزول تورم به سطح 2 درصدی پس از چین روند مطلوبی را پشت سر گذاشته و تورم آن در ماه آوریل 2.2 درصد اعلام شد. همان‌طور که گفته شد آلمان با استناد به اینکه مهم‌ترین منطقه اتحادیه اروپا شناخته می‌شود، کاهش تورم آن به سطح هدف، انگیزه بانک مرکزی را برای شروع سیاست‌های پولی انبساطی افزایش داد. بر این اساس کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی دور از انتظار نخواهد بود.
هند: پنجمین اقتصاد برتر جهان با وجود داشتن بالاترین نرخ تورمی در میان 5 اقتصاد برتر، بالاترین نرخ رشد در سه ماهه اول سال را نیز کسب کرده است. شاخص قیمت مصرف کننده در این کشور حدود 4.83 درصد در ماه آوریل ثبت شد و رشد اقتصادی آن نیز از 8.1 درصد در سه ماهه پایانی 2023 به 8.4 درصد در فصل اول 2024 رسید. گفتنی است که نرخ بهره هند همچنان در سطح 6.5 درصدی قرار دارد، اما آمار رشد و تورم این سیگنال را به سیاستگذاران می‌دهد که نرخ بهره برای مدت زمان بیشتری می‌تواند در این سطح باقی بماند.
