سام مقدمعلی اظهار داشت: در قانون رفع موانع تولید و اصول رقابت‌پذیری طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ موضوعی لحاظ شد که به سازمان‌های دولتی نظیر ایمیدرو و شرکت‌های تابعه تکلیف می‌کرد که پس از اخذ گواهینامه کشف که سندی دال بر میزان ذخیره و عیار آن کانسنگ است، آن را طریق مزایده در معرض عموم قرار دهد تا شرکت‌های خصوصی و تعاونی بتوانند در یک فضای رقابتی، محدوده معدنی را برای فعال‌سازی در اختیار بگیرند.
وی با یبان اینکه در این فرآیند باید حقی برای دولت منظور شود، افزود: از سال ۹۵ همزمان با ابلاغ این قانون، همه معادن فعال و گواهینامه‌های کشف در مزایده‌ها را به این طریق با مشارکت بخش خصوصی و فعالان معدنی، تعیین تکلیف کردیم.
مقدمعلی با بیان اینکه یکی از مباحث مهم دیگر، توسعه اکتشافات در کشور است، اظهار داشت: در این راستا ایمیدرو به عنوان یک سازمان حاکمیتی به کمک بازوهای اجرایی زیرمجموعه در حوزه معدن آمد.
معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با اشاره به نتایج برنامه‌های اکتشافی، گفت: ایمیدرو از سال ۹۳ تاکنون بالغ بر ۹۴ پهنه اکتشافی به مساحت ۵۴۰ هزار کیلومتر مربع را مطالعه کرده است.
وی ادامه داد: نتایج این مطالعات از طریق ظرفیت‌های قانون معادن، تبدیل به مجوزهای اکتشاف شده است که در واقع پروانه‌های اکتشافی تلقی می‌شوند.
مقدمعلی اعلام کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته اجازه کلی در بحث واگذاری مشارکتی برای تکمیل زنجیره اکتشاف با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه) لحاظ شده و اجازه آن به ایمیدرو داده شده است.
وی افزود: در راستای این قانون، در حال تهیه بسته‌هایی برای معادنی که اکتشاف آن‌ها خاتمه یافته هستیم به طوری که ریسک سرمایه‌گذاری آتی را برای بخش خصوصی و تعاونی کشور کاهش دهیم.
به گفته وی، ایمیدرو از طریق عرضه این معادن در سیستم مزایده و سامانه تدارکات ستاد، فضای رقابتی برای بخش خصوصی و تعاونی ایجاد می‌کند. مقدمعلی اظهار امیدواری کرد که علاقه‌مندان و شرکت‌های دارای صلاحیت فنی و مالی بتوانند در این‌گونه مزایده‌ها حضور یابند.
