به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، موانع چگونگی صدور مجوز برای مکان و دفاتر اتحادیه‌ها در محل‌های غیرتجاری و تبیین توافقات حاصل شده در این زمینه، ارائه توافقات اصلاح دستورالعمل در ضوابط ساخت‌وساز واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی و طرح موانع و مشکلات ایجاد شده برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی ناشی از بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز تخصیص داده شده، دیگر دستورکارهای این نشست بودند.
دولت آینده، رفع موانع محیط کسب و کار را در اولویت قرار دهد
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست، با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، در همین رابطه عنوان کرد: انتظار بخش خصوصی و آحاد جامعه از سکاندار دولت آینده، رفع موانع محیط کسب و کار، تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم است.
او به پیشنهادات خُبرگان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی برای اصلاح امور اقتصادی کشور و چالش‌های موجود در بخش اقتصاد اشاره کرد و متذکر شد: به هر رو آنچه که حائز اهمیت است، مشارکت در این انتخابات می‌باشد چون بهترین راه برای ایجاد اثرگذاری در سرنوشت و آینده کشور به شمار می‌آید.
او ابراز امیدواری کرد که با نقش‌آفرینی آحاد جامعه در این حوزه، فردی اصلح انتخاب شود و زمام امور را در قوه مجریه بر عهده بگیرد.
کسب 54 دستاورد شاخص در خراسان رضوی طی سه سال گذشته
«یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست به برخی از اهداف اقتصادی و نیز، دستاوردهای استان در دولت سیزدهم اشاره کرد و اظهار داشت: خراسان رضوی در در سه سال اخیر، بالغ بر 54 دستاورد شاخص در حوزه اقتصادی داشته؛ از جمله آن‌ها، اضافه شدن 26درصد به ظرفیت شهرک‌های صنعتی بوده است. همچنین، عملیات اجرایی ساخت بخش دوم شهرک صنعتی شماره پنج مشهد به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی شرق کشور آغاز شد و این شهرک به عنوان یکی از طرح‌های «یادگار ابراهیم» به نام «خادم الرضا» نام گرفت.
وی افزود: شاخص وضعیت بیکاری استان به عدد 6.3درصد رسیده و در این زمینه از میانگین کشوری، 1.8 واحد پایین‌تر هستیم. نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی نیز 1.8درصد نسبت به میانگین کشوری بیشتر است. افزون بر این، کاهش 24درصدی پرداخت بیمه بیکاری در سه سال گذشته در استان رقم خورده و رشد 900درصدی جلب سرمایه گذاری خارجی در قالب 217 پروژه را در دولت سیزدهم شاهد بوده ایم؛ به گونه ای که از 84میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در سال 1400 به 740 میلیون دلار در سال 1402 رسیده ایم. این موارد از دستاوردهای شاخص استان در عرصه اقتصاد به شمار می رود.
نظری از شناسایی 165هزار و 304 مودی جدید مالیاتی در استان و تحقق رشد 100درصدی درآمد مالیاتی به عنوان دیگر دستاوردهای اقتصادی استان نام برد و گفت: برابر اعلام مرکز آمار ایران، 172هزار و 318 اشتغال شاخص در استان در دولت سیزدهم ایجاد شده و نسبت مصارف به منابع بانکی نیز از 67درصد به 74درصد رسیده است. این نسبت تا پایان سال باید به 80درصد برسد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی را از اولویت‌های استان می‌دانیم، افزود: در این راستا، امکان تامین منابع مالی به مبلغ 19.5 همت از محل مولدسازی برای دستگاه‌های خدمات‌رسان به وجود آمده است. در دولت سیزدهم، رشد 20درصدی پذیرش شرکت‌های استان در در بورس و فرابورس را شاهد بودیم و رشد 950درصدی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در استان اتفاق افتاده است. طی این سه سال بخش خصوصی در بخشهای صنعت، معدن و گردشگری قریب به 89همت سرمایه گذاری کرده است.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، در خصوص چالش‌های مالیاتی کارخانه‌جات پنیر پیتزا پروسس و تاپینگ پیتزا به عنوان یکی از دستورکارها اظهار کرد: پنیر پیتزا تاپینگ و پروسس در لیست کالاهای آسیب‌رسان بوده و شرط معافیت مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدکننده این محصولات، ارائه گواهی سلامت است.
وی تاکید کرد: پنیر در فهرست کالاهای معاف از مالیات بوده؛ اما شرط اصلی این معافیت برای پنیر پیتزا پروسس و تاپینگ پیتزا، اخذ گواهی سلامت از دانشگاه علوم پزشکی مشهد است؛ در غیر این صورت، باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود.
نظری در خصوص بدهی‌های معوقه مالیات بر ارزش افزوده کارخانه‌جات این محصولات نیز اذعان کرد: باتوجه به اسناد و مدارک موجود و اظهارات دستگاه‌های متولی، بدهی‌های معوقه مالیات بر ارزش افزوده این واحدها، پس از تعیین تکلیف نهایی و دریافت یا عدم دریافت گواهی سلامت، سال های قبل بررسی خواهد شد؛ اما از این تاریخ به بعد اصل مالیات باید پرداخت گردد.
اصلاح کاربری اتحادیههای اصناف در طرح تفصیلی مشهد
استاندار خراسان رضوی در خصوص موانع صدور مجوز برای مکان‌ها و دفاتر اتحادیه‌ها در محل‌های غیرتجاری به عنوان موضوع دیگر این جلسه، عنوان کرد: دفاتر اتحادیههای اصناف کارکرد تجاری نداشته و دارای کاربری اداری هستند و ضروری است در طرح تفصیلی مشهد، کاربری آنان اصلاح گردد تا مشکلات این حوزه مرتفع گردد.
نظری در خصوص اصلاح دستورالعمل ضوابط ساخت‌وساز واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی به عنوان دیگر دستور کار این جلسه، گفت: یکی از شروط دریافت مجوز بهره‌برداری و فعالیت واحدها در شهرک‌های صنعتی، ساخت حداقل 40 درصد از زمین دریافتی است؛ اما باتوجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، درصورتی که متقاضی 20 درصد از عملیات ساخت در زمین دریافتی انجام دهد، حسب توافق انجام شده در دبیرخانه، شورا مقرر می‌دارد دستورالعمل مربوطه توسط شرکت شهرک‌های صنعتی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد اصلاح گردد.
معافیت شهرک‌های صنعتی خصوصی از عوارض تغییر کاربری در صورت رعایت شروط جهاد کشاورزی
در بخش دیگری از این جلسه، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، پیش از ورود به دستورکارهای این نشست، به پیگیری موضوعات بررسی شده در جلسات گذشته این شورا اشاره و اظهار کرد: بخش خصوصی همواره بر کاهش تبعیض میان شهرک‌های خصوصی و دولتی تاکید داشته و این موضوع در دبیرخانه شورای گفتوگوی استان نیز پیگیری شده است. عوارض تغییر کاربری یکی از موارد تبعیضی میان شهرک‌های صنعتی دولتی و خصوصی بوده که هزینه آن بسیار زیاد است. در ماه‌های اخیر، وزیر جهاد کشاورزی مصوبه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس آن، چنانچه شهرک صنعتی- صنفی خصوصی از شرایط مد نظر جهاد کشاورزی برخوردار باشد، مشمول معافیت عوارض تغییر کاربری قرار خواهد گرفت. در راستای تحقق شعار سال، باید از این فرصت برای استان استفاده کرد.
رفع مشکل مسیر ورودی ایستگاه راه‌آهن باری شهید مطهری
لبافی در بخش دیگر سخنانش به انتقال ایستگاه راه‌آهن باری مشهد به ایستگاه شهید مطهری اشاره و عنوان کرد: این موضوع در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و دغدغههای بخش خصوصی درباره انتقال امکانات به این ایستگاه بررسی شد. 11 تکلیف برای دستگاه‌های متولی انتقال ایستگاه راه آهن باری در نظر گرفته شد و تمامی اقدامات لازم اجرایی گردید؛ آسفالت مسیر ورودی این ایستگاه، آخرین گام برای آماده‌سازی بود که انجام شد.
راه‌اندازی سامانه بازارهای عرضه محصولات توسط شهرداری مشهد
وی با اشاره به اینکه مسیر دسترسی و عبور و مرور به شهرک صنعتی کلات ترافیک زیادی دارد و این موضوع سال گذشته در شورای گفت‌وگو طرح و بررسی شد، تاکید کرد: نیروهای کار و متخصص شهرک صنعتی کلات، روزانه باید ترافیک فراوانی را تحمل کنند. ایجاد راه دسترسی یا جایگزین برای عبور و مرور به این شهرک از راهکارهای پیشنهادی در شورا بود. شهرداری مشهد نسبت به ایجاد راه دسترسی یا جایگزین در ابتدای بلوار بهمن، محدوده را تعیین نمود و آن را در طرح تفصیلی جدید شهر در کوتاه‌ترین زمان ممکن قرار داد و مطالعات لازم در این خصوص صورت گرفته است.
لبافی در خصوص راه‌اندازی سامانه بازارهای عرضه محصولات مطابق ماده 16 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، بیان کرد: بر اساس ماده 16 این قانون، شهرداری‌ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند. بر همین مبنا و با توجه به پیگیری موضوع از سوی شورای گفت‌وگو، شهرداری مشهد سامانه‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان و صدور مجوز برای آنان راه اندازی کرده است.
وی افزود: شهرداری مشهد در راستای حمایت از کسب و کارهای خانگی و زنان سرپرست خانوار برای ایجاد بازار شهر غذای مشهد، با مشکل تامین زمین مواجه است و از اداره کل راه و شهرسازی استان، درخواست تامین زمین برای احداث این بازار را کرده است.
کسب رتبه اول شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در پایش وزارت کشور در نیمه دوم سال گذشته
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در بخش دیگر سخنانش به ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره و تاکید کرد: بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی باید نماینده‌ای مرتبط در حوزه پیگیری اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع آن انتخاب و به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان معرفی کنند. پس از پیگیری‌های متعدد شورای گفتوگوی استان، سرپرست ریاست جمهوری بخشنامه‌ای مبنی بر الزام اجرای ماده 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به دستگاه و نهادهای اجرایی ارسال و ابلاغ کرد.
وی در خصوص آخرین ارزیابی شورای گفتوگوی استان‌ها از سوی وزارت کشور گفت: بر اساس پایش و ارزیابی مستمر شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها از سوی وزارت کشور در 6 ماهه دوم سال گذشته، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی رتبه اول در میان استان‌ها کسب کرد. وزارت کشور، شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها را بر اساس 5 شاخص و 20 مولفه مورد بررسی قرار داده است و خراسان رضوی در جمع دو نیمه اول و دوم سال گذشته، رتبه دوم کشور را به دست آورده است.
آخرین وضعیت مالیات‌دهی کارخانه‌جات پنیر پیتزا پروسس و تاپینگ
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستورکارها شد. بررسی مجدد چالش‌های مالیاتی کارخانه‌جات تولیدی پنیر پیتزا تاپینگ و پروسس، نخستین دستورکار این نشست بود؛ موضوعی که در نشست پیشین شورای گفت‌وگو نیز بدان پرداخته شد و مقرر گردید بار دیگر در دبیرخانه شورا مورد بررسی قرار گیرد.
لبافی در این خصوص گفت: اداره کل امور مالیاتی استان تاکید بر این دارد که اعمال معافیت‌های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی‌صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است. بر اساس ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شیر و پنیر یکی از کالاهای مشمول معافیت مالیاتی است. ضمن اینکه در دادنامه‌ای در 25 مرداد 1401 توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است که بر اساس آن شیر، پنیر و سایر مشتقات آن و به طور کلی دیگر محصولات آن، بدون قید و شرط از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند؛ اما این در حالیست که فهرست ارسالی به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مربوط به استانداردهای ملی و مصادیق فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب‌رسان به سلامت به جهت منع تبلیغات در سال ۱۴۰۱ است. در این قانون، نوشیدنی‌های گازدار و بدون گاز قندی نیز ذکر شده؛ اما برای آنان مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده است. از طرفی، درباره روغن‌ها علی‌رغم اینکه نام آن به عنوان کالاهای معاف از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده در فصل معافیت‌ها درج شده، مالیات و عوارض تعیین می‌شود.
وی تاکید کرد: در سامانه مصرف‌کنندگان، پنیر پیتزا تاپینگ و پنیر پیتزا پروسس در لیست کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده قرار دارد و اگر مصرف‌کننده نهایی جهت استعلام قیمت کالا به این سایت مراجعه کند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده امتناع خواهد کرد. بر همین اساس، واحدهای تولیدی امکان تصمیم‌گیری برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کنندگان را ندارند و درصورت افزایش قیمت محصول، از سوی دستگاه‌های نظارتی جریمه خواهند شد.
پنیر پیتزا تاپینگ و پروسس مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نیست
در ادامه، اعضای شورای گفت‌وگو و فعالان اقتصادی به ایراد سخن در این باره پرداختند.
«فرزاد بهشتی»، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ مشهد تصریح کرد: درحالی کارخانه‌جات تولیدکننده پنیر پیتزا تاپینگ و پروسس تقاضای معافیت مالیات بر ارزش افزوده دارند که این کالاها به عنوان کالای آسیب‌رسان در لیست وزارت بهداشت معرفی شده‌اند. شرط خروج از لیست کالاهای آسیب‌رسان، دریافت گواهی سلامت است. 22 خردادماه سال جاری نیز فهرست جدید کالاهای آسیب‌رسان از سوی وزارت بهداشت صادر و ابلاغ شده است که بر اساس آن این محصولات مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نیستند.
«نصرالله پژمانفر»، عضو مجمع نمایندگان استان هم در این خصوص متذکر شد: چالش‌های مالیاتی این کارخانه‌جات به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شد. این محصولات در لیست کالاهای آسیب‌رسان قرار داشته و امکان معافیت مالیاتی آنان وجود ندارد. از سویی، بدهی مالیات بر ارزش افزوده کارخانه‌جات تولیدی پنیر پیتزا تاپینگ و پروسس در سال‌های 1401 و 1402 باقی‌مانده است. بایستی پیش از ایجاد بدهی مالیاتی برای سال جاری، نسبت به دریافت مالیات بر ارزش افزوده این کالاها، اقدام گردد.
«شاکررضا مریدی»، مدیرکل امور مالیاتی استان نیز با تاکید بر عدم طی‌شدن فرآیند اجرایی تبصره 4 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی کارخانجات پنیر پیتزا پروسس و تاپینگ، عنوان کرد: قانون شرط معافیت مالیاتی پنیر، شیر و ماست را دریافت گواهی سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرده است. درصورتی که برای پنیرپیتزا تاپینگ و پروسس گواهی سلامت اخذ نشده باشد، مشمول 16 درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.
لیست کالاهای آسیب‌رسان به دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابلاغ شده است
«علی روح‌بخش»، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با بیان اینکه لیست کالاهای آسیب‌رسان در ابتدای هرسال به دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابلاغ می‌شود، افزود: متاسفانه امکان صدور گواهی سلامت برای پنیر پیتزا تاپینگ و پروسس وجود ندارد. درصورتی که واحد تولیدی اقدام به تولید پنیر موزارلا کند، گواهی سلامت برای این محصول صادر خواهد شد.
اما «مهدی هدایت‌نیا»، دبیر اتحادیه صنایع لبنی خراسان رضوی بیان کرد: تاکنون ابلاغیه‌ای مبنی بر قرارگیری پنیر پیتزا تاپینگ و پروسس در لیست کالاهای آسیب‌رسان به واحدهای تولیدی این کالاها ارسال نشده و باید فرآیند اجرایی این قانون طی شود. کارخانه‌جات این محصولات، درسال‌های 1401 و 1402 مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده را دریافت نکرده و امکان پرداخت این مالیات را ندارند. از طرفی، درصورتی که افزایش قیمت از سوی کارخانه‌جات صورت گیرد، این واحدها از سوی تعزیرات جریمه خواهند شد.
در پایان مباحث این دستور کار، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو در تشریح پیشنهادات دبیرخانه برای رفع چالش‌های مالیاتی این واحدهای تولیدی، عنوان کرد: در جلسه دبیرخانه شورا به اداره کل مالیاتی استان پیشنهاد شد که عملیات اجرایی در خصوص اخذ مالیات از این واحدها برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تا استعلام از مرکز و تعیین تکلیف نهایی به تعویق بیفتد. همچنین، در راستای صدور گواهی سلامت، مسئله فرمولاسیون پنیر پیتزا تاپینگ و پنیر پیتزا پروسس مجددا توسط معاونین بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل استاندارد استان به صورت فراگیر بررسی و در صورت تایید اصلاح فرآیند فرمولاسیون توسط وزارت بهداشت، در سریع‌ترین زمان ممکن این کالاها از لیست کالاهای آسیب‌رسان خارج شوند.
بررسی موانع اجرایی ماده 49 قانون کار و برداشت‌های متفاوت از بخشنامه وزارت کار برای تسری قرادادهای کار حجمی به قراردادهای تامین نیروی انسانی
اما دستور کار دوم این نشست، به بررسی موانع اجرایی ماده 49 قانون کار و دستورالعمل 61429 معاون روابط کار وزارت کار با موضوع «چالش‌های قراردادهای تامین نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی و قراردادهای حجمی» و توافقات انجام شده در این زمینه اختصاص داشت.
لبافی در تشریح این موضوع اظهار داشت: طبق ماده 49 قانون کار، دستگاه های اجرایی و شرکت های تامین کننده نیروی انسانی برای برقراری عدالت مزدی، مکلف شده اند که پرداخت حقوق به پرسنل طرف قرارداد دستگاه اجرایی بر اساس طرح اصلی همان دستگاه (طرح مادر) صورت گیرد؛ اما شرکت‌ها و دستگاه‌های محدودی از جمله شهرداری مشهد (هرچند ممکن است بیش از طرح مذکور حقوق پرداخت کنند)، به دلیل قراردادهای حجمی خود، با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دچار اختلاف ناشی از برداشت تسری دستورالعمل وزارت کار به قراردادهای حجمی شده‌اند. شهرداری قراردادهای حجمی را مشمول طرح مادر نمی‌داند.
وی افزود: در جلسه ای که برگزار نمودیم مقرر شد تا تعیین تکلیف از دیوان عدالت اداری، پرداخت حقوق قراردادهای حجمی شهرداری مشهد طبق روال پیشین انجام شود.
«احسان نجاری مقدم»، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد نیز در این زمینه اذعان کرد: موضوع وحدت رویه در پرداخت حقوق مطابق طرح مادر، فقط در استان خراسان رضوی مورد تاکید است و در سایر استان‌ها، قراردادهای حجمی مشمول ماده 49 قانون کار و دستورالعمل مربوطه نیست. به نظر می‌رسد در اجرای این قانون و دستورالعمل، تاکید اصلی باید بر دستگاه‌های اجرایی باشد تا اجرای طرح مادر را در دستور کار قرار دهند و این مسئله به شهرداری در هنگام انعقاد قرارداد پیمانکاری با شرکت‌ها تسری نمی‌یابد.
اما «محمدامین بابایی»، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اظهار داشت: در سال 1399 دیوان عدالت اداری، در این زمینه رأی خود را صادر نموده است. از طرفی، در سال 1402، موضوع اجرای ماده 49 قانون کار، در دو نوبت به کل کشور ابلاغ شد و در اردیبهشت ماه امسال نیز در این زمینه، تذکری کتبی دریافت نمودیم مبنی بر اینکه چرا در برخی ارگان‌های استان خراسان رضوی، این قانون اجرا نمی‌شود.
نظرات متفاوت اعضای مجمع نمایندگان استان
«محسن زنگنه»، رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این خصوص اذعان کرد: در قرارداد حجمی، کار به صورت پیمانکاری به یک شرکت واگذار شده است؛ اما در خصوص ادارات و دستگاه‌های اجرایی، با توجه به اینکه فهرست نیروها و پرداخت بیمه باید از سوی شرکت پیمانکار به دستگاه اجرایی اعلام شود، اداره کار سختگیری‌هایی اعمال می‌کند؛ اما نکته این است که این سختگیری‌ها به ضرر نیروی کار است؛ چرا که ممکن است منجر به تعدیل نیرو از سوی دستگاه‌ها و ارگان‌هایی چون شهرداری شود.
«نصرالله پژمانفر»، عضو مجمع نمایندگان استان اما در واکنش به مباحث مطروحه در خصوص این دستورکار گفت: اداره کار باید اجرای قانون و مسئله پرداخت حقوق‌ها طبق طرح مادر را مدنظر قرار دهد؛ چرا که برخی پیمانکاران، حقوق واقعی را به کارگر نمی‌پردازند و در این میان، کارگر دچار زیان شده است؛ لذا باید به وضعیت کارگر در تاکید بر اجرای این قانون، توجه شود.
نظری، استاندار خراسان رضوی در این زمینه تاکید کرد: شهرداری طبق قانون، بخشی از امور را به شرکت پیمانکار واگذار نموده و آن شرکت، حقوق‌ها را در چهارچوبی مشخص پرداخت می‌کند که در نهایت این امر ارتباطی به شهرداری ندارد؛ چرا که انعقاد قرارداد حجمی بدین معناست که شهرداری برای انجام کاری با شرکتی پیمان بسته است. بر این اساس، مقرر می‌گردد حسب پیشنهاد دبیرخانه تا صدور رأی دیوان مطابق شرایط قبل عمل شود.
طرح موانع چگونگی صدور مجوز برای مکان‌ها و دفاتر اتحادیه‌ها در محل‌های غیرتجاری
بررسی چالش‌های صدور مجوز برای مکان‌ها و دفاتر اتحادیه‌ها در محل‌های غیرتجاری، موضوع سومین دستور کار این جلسه بود.
لبافی در تشریح این موضوع اظهار داشت: اتحادیههای صنفی مطابق قانون نظام صنفی، دارای ماهیت حقوقی و غیرانتفاعی هستند؛ لذا همانند برخی مطب‌های پزشکان و دفاتر ثبت و اسناد، با توجه به ماهیت غیرتجاری نیاز به مکان تجاری نداشته و می‌توانند در اماکن با کاربری غیرتجاری فعالیت کنند. این در حالی است که در طرح تفصیلی مشهد برای اتحادیههای صنفی، ماهیت تجاری در نظر گرفته شده که برخلاف قانون نظام صنفی است. بر همین مبنا، درخواست اصلاح طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 شهرداری مطرح شد و مقرر گردید شهرداری نسبت به رفع مغایرت‌های این طرح با قانون نظام صنفی از طریق اداره کل راه و شهرسازی اقدام کند. همچنین، شهرداری مشهد تا زمان بررسی و اصلاح طرح تفصیلی مشهد به مدت 6 ماه، ازصدور هرگونه اخطاریه به دفاتر اتحادیههای صنفی خودداری کند.
«هادی مخملی»، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز تاکید کرد: اتحادیههای صنفی، فاقد کاربری تجاری هستند. بر اساس قانون نظام صنفی، این اتحادیه‌ها دارای کاربری اداری بوده و صدور اخطاریه از سوی شهرداری برای آنان به عنوان واحدهایی با کاربری تجاری در اماکن غیر تجاری، خلاف قانون است.
پیگیری اصلاح کاربری اتحادیههای صنفی در طرح تفصیلی از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان
«محمدمجید محمدی‌مقدم»، مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد نیز در این خصوص اذعان کرد: مشاوران طرح تفصیلی مشهد، کاربری تجاری را برای اتحادیههای صنفی شهر در نظر گرفتند و بر اساس تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها نوع استفاده از ساختمان در طرح تفصیلی مشهد قید شده است. با این حال، پیرو پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگو، این موضوع از طریق کمیسیون ماده 5 و اداره کل راه و شهرسازی استان پیگیری خواهد شد تا اتحادیه‌ها مشمول کاربری اداری در این طرح قرار گیرند.
پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ضوابط ساخت و ساز واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی
پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ضوابط ساخت و ساز واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی، موضوع دستورکار چهارم این جلسه بود.
به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان، بر اساس این ضوابط، دریافت مجوز بهره برداری و فعالیت به واحدها در شهرک صنعتی مشروط به میزان ساخت حداقل 40 درصد از زمین دریافتی است؛ اما کمبود منابع مالی و کاهش و یا عدم پرداخت تسهیلات بانکی در واحدهای کلان، مانع از اتمام پروژه می‌گردد.
وی افزود: پیشنهاد می‌گردد دستگاه‌های صادرکننده مجوز فعالیت (اداره کل صمت استان، سازمان جهاد کشاورزی) در موارد خاص که متقاضی دارای شرایط تولید بوده و نیاز به صدور پروانه بهره برداری با سطح اشتغال بالای20 درصد در شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی می‌باشند، با اخذ برنامه زمانبندی تفضیلی از متقاضی و تعهد مبنی بر اجرا طبق برنامه، با صدور پروانه بهره برداری مشروط به ارائه گواهی ساخت و ساز توسط شرکت شهرک‌های صنعتی مساعدت لازم به عمل آید. همچنین پیشنهاد می‌شود در سامانه‌های فعال در ادارات کل صمت استان و جهاد کشاورزی برای صدور پروانه بهره‌برداری در سامانه بهین یاب که الزام نیاز به درج شماره پایانکار دارد، گواهی ساخت‌وساز قابل ثبت گردد.
«جعفر فرشچی طوسی»، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مشهد با تاکید بر توضیحات مطرح شده از سوی رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، عنوان کرد: بر اساس دستورالعمل ساخت‌وساز واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی، متقاضی برای دریافت پروانه بهره‌برداری و فعالیت، موظف به ساخت 40 درصد از واحد تولیدی است که بر اساس نگاه کارشناسی و در جهت افزایش و جهش تولید، پیشنهاد می‌شود میزان ساخت به 20 درصد کاهش پیدا کند.
پیشنهاداتی برای رفع مشکلات ناشی از بخشنامه بانک مرکزی و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز تخصیص یافته در سال 1401
مشکلات ایجاد شده برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی ناشی از بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز تخصیص داده شده در سال 1401، آخرین دستور کاری بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد در تشریح این دستور کار اظهار کرد: مطابق بخشنامه بانک مرکزی در 23 اسفند 1402، واردکنندگانی که ارز ترجیحی با نرخ 28500 تومانی دریافت کرده‌اند، درصورتی که ترخیص کالای آن‌ها پس از 9 اسفند 1401 باشد، باید نسبت به دریافت و ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا با نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز دریافتی از وزارتخانه ذی‌ربط) اقدام کنند و درصورت مغایرت در نرخ، بایستی مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت نمایند.
وی افزود: صادرکنندگان و واردکنندگان پس از 6 ماه از صادرات و واردات، مدارک لازم را به بانک مرکزی ارائه و نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام می‌کنند؛ اما امکان ارائه مدارک درخواست شده پس از گذشت ۳ سال وجود ندارد. ضمن اینکه ممکن است تولیدکننده تنها برای بخشی از محصولات تولیدی، از ارز ترجیحی استفاده کرده باشد.
محمدیان خاطرنشان کرد: وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای خواستار عدم اجرای این بخشنامه برای مدت 6 ماه از بانک مرکزی شدند؛ لذا درخواست می‌شود که اجرای این بخشنامه به مدت 6 ماه متوقف شده تا وضعیت آن مشخص گردد.
اعلام دیرهنگام بانک مرکزی برای دریافت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی تخصیص یافته در سال 1401
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد در این خصوص اظهار کرد: دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی در گذشته اطلاعی از این بخشنامه نداشتند و درصورتی که این مسئله از پیش‌تر اعلام می‌شد، تولیدکننده و واردکننده اسناد و مدارک مورد نیاز بانک مرکزی را تهیه و ارائه می‌کردند. نکته دیگری که در خصوص این بخشنامه باید مطرح نمود این است که ارز ترجیحی، پس از توزیع کالاهای وارداتی به واردکننده ارائه می‌شود.
«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: مهلتی 6 ماهه برای عدم اجرای بخشنامه مذکور از بانک مرکزی درخواست شده است تا موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود.
ردیابی اثر ارز 28500 تومانی در قیمت نهایی کالاها ناممکن است
«محسن زنگنه»، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در این زمینه اظهار کرد: اصل موضوع ارز ترجیحی سیاست بسیار غلطی است که در کشور متداول شده و به هیچ عنوان امکان ردیابی اینکه ارز 28500 تومانی چه تاثیری در قیمت نهایی کالاها داشته، وجود ندارد. این مسئله را به رئیس بانک مرکزی هم گوشزد کرده ایم تا از صدور چنین بخشنامه‌های خلق الساعه‌ای پرهیز شود. ضروری است اتاق مشهد در راستای اصلاح چنین بخشنامه‌هایی با قدرت مطالبه‌گری کند.
«حمید صفایی‌نیکو»، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز در این خصوص، عنوان کرد: بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز تخصیص یافته در سال 1401، سال گذشته ابلاغ گردیده و عطف به ماسبق شده است. این بخشنامه شامل تمامی کالاها می‌شود؛ اما ما مکاتبات لازم در خصوص اشکالات بخشنامه مذکور را با بانک مرکزی انجام می‌دهیم. حل این مسئله دغدغه کشوری بوده و باید حرکت جمعی و ملی در این زمینه (فراتر از شورای گفتوگوی استانی) صورت گیرد و از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
همچنین «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تاکید کرد: پیشنهاد اصلاح بخشنامه بانک مرکزی می‌تواند از طریق مکاتبه استاندار خراسان رضوی با سرپرست ریاست جمهوری و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور پیگیری شود.
