به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی مشهد در این نشست اظهار کرد: اتاق بازرگانی آمادگی دارد با به کارگیری اساتید برجسته در خصوص آگاهی بخشی به مودی و ممیزان مالیاتی در حوزه برگزاری دوره‌های آموزشی مالیاتی وارد میدان شود. در واقع، پارلمان بخش خصوصی پس از جمع آوری پیشنهادات نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف، دوره‌های آموزشی را برگزار می‌کند؛ همانطور که تاکنون هم برگزاری دوره‌های آموزشی یکی از نقاط قوت اتاق بوده که به منظور توانمندسازی اعضا و فعالان اقتصادی صورت پذیرفته است. نکته اینکه، برگزاری دوره‌های آموزشی مالیاتی در تمامی شهرستان‌ها نیز ضروری است.
وی یادآور شد: اطلاع رسانی در خصوص آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها یا توانمندسازی نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف نیز در بحث آموزش مستتر است. تبادل اطلاعات در شبکه های اجتماعی هم می‌تواند در اشاعه اطلاعات این حوزه بسیار مثمرثمر باشد؛ به طور مثال، اگر نماینده اتاق در پرونده ای به این نتیجه برسد که رأی صادره متفاوت از تمام آرای صادره گذشته است و تابوشکنی صورت گرفته، این مهم باید به اطلاع سایر نمایندگان اتاق نیز برسد.
کبیر با بیان اینکه نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف باید صدای رسای فعالان اقتصادی باشند، خاطرنشان کرد: از آن جا که مودیان در برخی موارد به دلیل عدم تسلط به قوانین یا نداشتن تجربه کافی در این حوزه، ممکن است نتوانند به طور مطلوب از حقوق خود دفاع کنند، نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف در صورتی که حق با آن مودی است، باید از وی دفاع کنند. از این رو، ضروری است نماینده اتاق از طریق گفت‌وگو با مودی، ابهامات موجود در پرونده را رفع کند.
دبیر کل اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: نمایندگان اتاق در صورت غیبت در جلسات هیات‌های حل اختلاف نباید صورت جلسه را به امضا برسانند. از این رو از آنان درخواست می‌شود عدم حضور خود در هیات‌ها را به اتاق اعلام کنند تا نماینده جایگزین دیگری به هیات معرفی شود.
وی با اشاره به ظرفیت کارگروه ستاد تسهیل در بررسی مباحث مالیاتی فعالان اقتصادی استان گفت: 11 سال است که از تشکیل کارگروه ستاد تسهیل در حوزه مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی می‌گذرد و می‌توان گفت حدود 70 الی 80 درصد فعالان اقتصادی به دلیل عدم اشراف به مباحث مالیاتی به این کارگروه مراجعه می‌کنند؛ البته این مساله صرفا مربوط به مشهد نیست و در خصوص شهرستان‌ها نیز مصداق دارد.
کبیر در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت اخذ مشاوره در مباحث تخصصی تاکید و اظهار کرد: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی در حوزه مشاوره و سایر حوزه‌ها به صورت فنی و تخصصی ورود نمی‌کنند و سنتی عمل می نمایند. شاهد این مدعا آن است که بسیاری از پرونده‌های مالیاتی به راحتی قابل حل و فصل است؛ اما متاسفانه کار به مداخله دیوان عدالت اداری می‌رسد. متاسفانه گاها به دلیل عدم آگاهی مودی نسبت به مسائل مالیاتی و ارسال پرونده‌ها به هیات‌های بدوی، تجدیدنظر و… احقاق حق بخش خصوصی قدری دشوار می‌شود و اتلاف زمان و هزینه را در پی دارد.
لزوم نیازسنجی برای برگزاری دوره‌های آموزشی مالیاتی
در ادامه، «علیرضا عزیزی»، معاون دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود به منظور برنامه‌ریزی مطلوب، نمایندگان اتاق بازرگانی در هیات‌های حل اختلاف در صورت بررسی پرونده‌ها، نکات و پیشنهادات و گزارش‌های خود را به صورت ماهانه به ما ارائه کنند. در این صورت اتاق بازرگانی می‌تواند دوره‌های آموزشی را بر اساس نیازسنجی متقاضیان ارائه نماید. در واقع باید مشخص شود که مشکلات مبتلابه مودیان مالیاتی چیست تا برای آنان برنامه‌ریزی صورت بگیرد. اگر این موارد به اتاق بازرگانی منعکس شود، قطعا نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف مودیان مالیاتی نیز به خوبی احصا و مرتفع می‌شود.
ضرورت همراهی نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شهرستان‌ها، در برگزاری دوره‌های آموزشی
در بخش دیگری از نشست، «سید مصطفی شامل»، مشاور مالیاتی اتاق خراسان رضوی و نایب رئیس کمیسیون مالیات پارلمان بخش خصوصی استان با بیان اینکه جایگاه اتاق بازرگانی در هیات‌های حل اختلاف بی بدیل بوده و نمی‌توان منکر آن شد، تصریح کرد: نمایندگان اتاق در این هیات‌ها موظفند در چهارچوب قانون، مقررات و بخشنامه ها از حقوق مودی دفاع کنند. آنان باید در راستای احقاق حق و عدالت مالیاتی به پرونده‌ها ورود کنند.
شامل با اشاره به جایگاه خاص ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم در مقررات مالیاتی گفت: هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به عنوان مرجع شبه قضایی و بر اساس اجرای مواد 170 و 244 قانون مالیات‌های مستقیم، در راستای رفع اختلاف میان اداره امور مالیاتی و مودی تشکیل شده‌اند.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی این آمادگی را دارد که کلاس‌های آموزشی برای مودیان برگزار کند، لذا درخواست می‌شود نمایندگان اتاق در شهرستان‌ها در این خصوص فراخوانی بدهند که چه تعداد متقاضی وجود دارد تا در صورت ضرورت، جلسات آموزشی رایگان در خصوص سامانه مودیان، دادرسی مالیات، قانون مالیات بر ارزش افزوده و… برگزار گردد.
شامل در خصوص لزوم ارائه گزارش الکترونیکی «اجرای قرار» توسط اداره کل امور مالیاتی یا دبیرخانه هیات حل اختلاف عنوان کرد: متاسفانه نمی‌توان الزامی در این خصوص برای اداره مالیاتی ایجاد کرد؛ اما اتاق بازرگانی مشهد در این زمینه پیشنهادات لازم را ارائه خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی افزود: ضروری است به صورت ماهانه جلساتی با نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مشهد و در صورت امکان نمایندگان شهرستان در خصوص پرونده‌های یک ماه اخیر برگزار شود و تبادل نظری در این خصوص صورت بگیرد تا درباره مباحثی مانند ارزش منصفانه، تراکنش‌های بانکی، معافیت‌ها و… و چگونگی دفاع از مودی در این مباحث، به وحدت رویه دست یابیم.
وی یادآور شد: مسائل مالیاتی در کمیسیون تخصصی اتاق و با حضور مسئولان استانی برگزار می‌شود و گاهی در خصوص برخی از آیین نامه‌ها ابهاماتی وجود دارد که باید از مرکز استعلامات لازم گرفته شود. حال اگر نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در کمیسیون حضور پیدا کنند قطعا بهتر و بیشتر در جریان مسائل مالیاتی قرار می‌گیرند.
در ادامه، «مهین ترجمان»، مدیر مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: برنامه‌ریزی در برگزاری جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی چندان مطلوب نیست چنان که نماینده اتاق مجبور می‌شود در جلسات پرونده‌هایی که از قبل مطالعه نکرده نیز حضور پیدا کرده و رأی را صادر کند. ضروری است برای این مساله باید تدبیری اندیشید.
«شریفی»، نماینده اتاق بازرگانی استان در هیات‌های حل اختلاف شهرستان گناباد نیز تصریح کرد: نمایندگان اتاق برای دسترسی به بخشنامه های متعدد سازمان امور مالیاتی و آرای کمیته فنی و آرای شورای عالی مالیاتی باید سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف دولتی را دنبال کنند. در واقع، نماینده اتاق باید مدام به دنبال جست‌وجوی بخشنامه‌ها و آرای متفاوت باشد، در غیر این صورت امکان تضعییع حق مودی وجود دارد. نماینده سازمان مالیاتی در هیات، به ندرت برخلاف ممیز رأی صادر می‌کند؛ لذا تقاضا می‌شود نماینده اتاق به سایت و آرای صادره قبلی دسترسی داشته باشد. نکته قابل توجه دیگر آن است که نماینده سازمان مالیاتی در شهرستان مستقر نیست و این معضل دامنگیر تمامی شهرستان‌هاست؛ چرا که به یکباره انبوهی از پرونده‌ها در زمینه‌های مختلف و یا حتی از سنوات قبل به هیات ارجاع داده می‌شود و ما با کمبود وقت در هیات مواجهیم و امکان بررسی تخصصی پرونده‌ها به دلیل ضیق وقت چندان وجود ندارد و باید راهکاری برای این مساله در نظر گرفت.
«شهرستانکی»، دیگر نماینده اتاق خراسان رضوی در هیات‌های حل اختلاف نیز یادآور شد: متاسفانه مودیان به حقوق خود واقف نیستند و آگاهی لازم در خصوص نحوه اعتراض خود ندارند؛ تقاضا می‌شود اتاق مشهد همچون سالیان گذشته، آموزش‌های مختلفی را برای مودیان، مدیران عامل و مالی بنگاه‌های اقتصادی برگزار کند.
«مریم سراج احمدی»، نماینده اتاق بازرگانی خراسان رضوی در هیات حل اختلاف مالیاتی شهرستان تربت جام نیز تصریح کرد: خوشبختانه برخی از مسئولان رویکرد مثبتی به مودیان در احقاق حق داشته و حداکثر همکاری را با آنان دارند و همکاری را با اعمال فرصت، منوط به ارائه مستندات توسط وی می‌دانند. این‌گونه مسئولان باید به عنوان افراد شاخص در سازمان امور مالیاتی مشخص شوند.
گفتنی است؛ در ادامه این نشست، نمایندگان اتاق خراسان رضوی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به بیان دغدغه‌های و درخواست‌های خود پرداختند که لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی برای نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف و مودیان مالیاتی، تهیه و تدوین آرشیو نمونه آرای قبلی و دسترسی نمایندگان اتاق به آن، اطلاع رسانی به مودی در خصوص رأی مجری قرار و … از مهم‌ترین مطالبات آنان بود.
