به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس این کمیسیون با بیان اینکه متاسفانه ایران در حوزه دانش‌بنیان در قیاس با عرصه جهانی بسیار عقب است، تصریح کرد: ما بایستی در اتاق بازرگانی انجام یک فعالیت مدرن را پایه ریزی کنیم و به رغم وجود محدودیت‌های بودجه‌ای و زیرساختی، در این حوزه مطالعات پژوهشی و اقدامات ارزنده‌ای صورت بگیرد.
وی، افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری و نقش بخش خصوصی و سهم آن در این صندوق و توسعه کارگزاری‌ها به منظور توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را از مهم‌ترین بحث‌های مطرح شده این کمیسیون با مسئولان پارک علم و فناوری استان دانست و خاطرنشان کرد: تدوین بانک‌های اطلاعاتی در حوزه دانش‌بنیان ضروری است. کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق مشهد می‌تواند برای پیگیری این مبحث وارد میدان شود.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه فناوری در بخش‌های مختلف (مشروط به اتصال به زنجیره ارزش جهانی)، امری اجتناب‌ناپذیر است، ادامه داد: در هر حوزه‌ای از جمله معدن، صنعت، کشاورزی و… باید از متخصصین و فعالان همان حوزه در خصوص مباحث دانش‌بنیان (بر اساس نیاز جهانی) بهره بگیریم و سپس نسبت به جذب سرمایه اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: در حوزه هوش مصنوعی شاهد چالش ساختاری هستیم که این مساله قطعا جهش اقتصادی را از شرکت‌های دانش‌بنیان سلب می‌کند. البته ناگفته نماند علاوه بر این، مسائل مالی و اقتصادی، بازاریابی، فرآوری، مالکیت معنوی و… از جمله چالش‌های پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ هاست.
شریعتی مقدم خاطرنشان کرد: در حوزه دانش‌بنیان برای رقابت در عرصه بین‌المللی باید از روش‌های نوین بازاریابی استفاده کرد؛ چرا که بهره‌گیری از روش‌های منسوخ و قدیمی دیگر در عرصه بین‌المللی پاسخگو نیست. شرکت موفقی که برای رقابت در عرصه جهانی از روش‌های نوین بازاریابی و ایجاد ارزش افزوده جدید استفاده نکند، حتما رو به زوال خواهد رفت.
اهمیت ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و بین‌المللی در کشور
در بخش دیگری از این نشست، «محمد قاسمی»، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: اقتصاد ایران در حوزه خدمات بسیار ضعیف است و از این جهت، ماموریت کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان نسبت به گذشته سنگین‌تر است. ضروری است با استفاده از تجارب جهانی، اقدامات ویژه‌ای را در این حوزه در دستور کار قرار دهیم. به طور مثال، در این حوزه می‌توان به مطالبه‌گری درباره تخصیص زمین در شهرک‌های صنعتی، ارائه تسهیلات، اعمال سیاست‌های تشویقی در زمینه تخصیص ارز و… با دولت رایزنی کرد.
قاسمی افزود: ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و پس از آن، زنجیره ارزش بین‌المللی در کشور ضروری است. شیوه‌نامه‌ای در خصوص شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حال تدوین است که بر مبنای آن، به طور مثال، باید پیوند میان اقتصاد خراسان و چند ناحیه در داخل کشور که دارای پتانسیل‌هی لازم برای چرخاندن زنجیره‌های رقابت پذیر است را شناسایی نماییم و سپس آن را به اقتصادهای منطقه و پس از آن به اقتصاد بین‌الملل متصل کنیم.
ضرورت پژوهش در حوزه معدن به منظور استفاده از ظرفیت های موجود
در بخش دیگری از نشست، «غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: استان خراسان رضوی در حوزه معدن ظرفیت های بسیاری دارد که بخشی از آن بلااستفاده مانده است، لذا تقاضا می‌شود که بخشی از پژوهش‌های اتاق بازرگانی به حوزه معدن اختصاص یابد. شاهد این مدعا آن است که مشهد 3 سال پایتخت گوهرسنگ‌های جهان بود اما ظرفیت‌های موجود در این عرصه به خوبی شناسایی و معرفی نشد. این موضوع در حوزه سنگ ساختمان نیز صدق می‌کند. انجام پژوهش در حوزه معدن ضروری است. در استان خراسان رضوی متاسفانه یک آزمایشگاه مرجع و بانک اطلاعاتی به روز و یا نقشه راه مشخص و قابل اجرا در بخش معدن وجود ندارد.
نازپرور عنوان کرد: خراسان رضوی رتبه نخست تامین مواد معدنی، رتبه سوم ظرفیت معدنی و رتبه دوم تعداد معادن کشور را داراست؛ اما متاسفانه هیچ پایش و اقدامی در جهت تکمیل زنجیره تولید معدن در این استان انجام نگرفته است. درخواست کمیسیون معدن اتاق مشهد از مرکز پژوهش‌های اتاق خراسان رضوی و ایران این است که پژوهش ویژه‌ای در این حوزه انجام بگیرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: معدن و صنایع معدنی یکی از پتانسیل‌های اقتصادی مهم استان براساس سند آمایش است، این در حالی است که موانع بسیاری در حوزه صادرات محصولات این بخش ایجاد گردیده و عملا صادرات در این حوزه راکد شده است. به طوری که اخیرا عوارض صادراتی گوناگونی برای سنگ آهن اعمال شده است.
اهمیت شناسنامه‌دار شدن فعالیت‌های اقتصادی
در بخش دیگری از نشست، «سیدحسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه هیچ بخشی از اقتصاد کشور دارای شناسنامه نیست و در هیچ لایه‌ای هنوز نتوانستیم برای حوزه‌های اقتصادی شناسنامه تهیه کنیم تا به عنوان مرجع به آن استناد کرد. در حال حاضر می‌توان از وب سرویس هایی که در کشور تهیه شده و حاوی اطلاعات تامین اجتماعی، تعداد پرسنل مجموعه، اطلاعات مالیاتی و… است، استفاده کرد.
وی با بیان اینکه اقدامات زیربنایی و توسعه‌ای مشروط به داشتن شناسنامه در حوزه‌های مختلف است تا بدین طریق عمق تولیدات، توان تولیدی در بخش‌های مختلف و… مشخص شود، خاطرنشان کرد: با شناسنامه‌دار کردن فعالیت‌های اقتصادی، به بهره‌وری کشور کمک می‌شود و بدین ترتیب بخش دانش‌بنیان می‌داند در کدام مسیرها می‌تواند سرمایه‌گذاری کند.
هاشمی افزود: در حقیقت می‌توان با تهیه محتوای استاندارد و سالم در حوزه هوش مصنوعی، بستری را فراهم کرد تا اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی با سهولت بیشتری صورت بگیرد.
افزایش 7 درصدی سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی نیازمند برنامه‌ریزی است
در بخش دیگری از نشست، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: در برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور 7 درصد ارزیابی شده است و بنا به اعلام صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، در حال حاضر این رقم معادل 2.7 درصد برآورد شده است؛ اما در واقعیت امر، این رقم کمتر از یک درصد است. لذا رسیدن به سهم 7 درصدی در پایان برنامه هفتم توسعه نیازمند برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهایی است و در این زمینه باید از نظر بخش خصوصی استفاده کرد.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه اشاره شده است، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان باید به 30 هزار واحد برسد؛ این در حالی است که تعداد این شرکت‌ها در حال حاضر حدود 10 هزار واحد است. این تعداد در استان ما حدود 549 شرکت است.
عیدی زاده خاطرنشان کرد: از آنجا که 95 درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است، به نظر می‌رسد اگر فضای کسب‌وکار خوبی را در خراسان رضوی شاهد باشیم، قطعا تاثیر آن در بهبود فعالیت بخش خصوصی بیش از سایر استان‌ها مشهود است.
وی یادآور شد: اتاق بازرگانی به صورت فصلی پایش محیط کسب‌وکار را دستور کار قرار می‌دهد؛ اما سهم دانش‌بنیان در این آیتم‌ها و شاخص‌ها اندک است؛ لذا به منظور اصلاح این امر، باید از نظرات بخش خصوصی استفاده کرد.
لزوم تشکیل رصدخانه فناوری به منظور تقویت تعامل کارفرمایان بزرگ کشور با دانش‌بنیان‌ها
در بخش دیگری از نشست، «ایمان شریعتی»، سرپرست معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری خراسان رضوی عنوان کرد: طرح جدیدی در حوزه توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان استان به کمک هوش مصنوعی کلید خورده است و باید در این راستا اقدامات‌مان را همگرا کنیم تا بتوانیم شبکه‌ای از کارفرمایان بزرگ کشور در حوزه انرژی، نیرو و سایر بخش‌های کلانی که شرکت‌های دانش‌بنیان با آنان در تعامل اقتصادی هستند را رصد کنیم و یک بانک اطلاعاتی در این خصوص تهیه کرده و حتی در خصوص سرورهای پیشنهادی نیز بررسی های لازم را انجام دهیم. این اقدام نیازمند حرکت‌های گام به گام است.
شریعتی خاطرنشان کرد: تشکیل یک رصدخانه فناوری در استان، ضروری است تا یک اتاق کنترل و پایش برای شرکت‌های دانش‌بنیان به وجود آید و حوزه‌های اقتصادی برای توسعه در اولویت قرار بگیرد.
سرپرست معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری خراسان رضوی یادآور شد: قطعا این پروژه را به وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری منکعس می‌کنیم. پیش بینی می‌شود در صورتی که آنان این تعامل و یکپارچگی را در استان مشاهده کنند، منابعی را برای این طرح تخصیص می‌دهند. نمونه این اتفاق، اقدامات برجسته ناشی از همگرایی چندین نهاد در تعریف پروژه‌های مشترک در استان اصفهان است.
وی عنوان کرد: در حقیقت حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی در این فضای دیده‌بانی و رصدخانه قابل بررسی است و نتیجه آن را می‌توان به مرکز به صورت آنلاین منعکس کرد.
لزوم به‌روزرسانی آیین نامه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان
«رضا مقدم»، کارشناس رسمی دادگستری و عضو کمیسیون نیز در خصوص دستور کار چهارم جلسه مبنی بر تشکیل کمیته ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان در استان، یادآور شد: تشکیل کمیته ارزش‌گذاری دارایی های نامشهود از جمله مطالبات بخش خصوصی از پارک علم و فناوری است. در حال حاضر 550 شرکت دانش‌بنیان در استان خراسان رضوی فعالیت دارند. در کشور، شرکت‌های دانش بنیان در 9 حوزه فناوری فعالیت می‌کنند که یکی از این حوزه‌ها، خدمات تجاری سازی است و یکی از زیرفصل‌های آن، خدمات ارزیابی و مالکیت فکری است.
مقدم با بیان اینکه حدود 27 شرکت در زمینه ارزیابی دارایی های نامشهود در کشور فعالیت دارند که از این میان یک شرکت به صورت تخصصی در خراسان رضوی فعال است، خاطرنشان کرد: آیین نامه‌ای تحت عنوان ارزش گذاری دارایی های نامشهود در اسفند ماه 1402 ابلاغ شد که بیشتر مشابه پژوهش‌های دانشگاهی است؛ لذا پیشنهاد می‌شود کمیته ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به منظور ارائه پیشنهادات کاربردی در این رابطه تشکیل شود.
وی یادآور شد: آیین نامه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در اردیبهشت ماه سال 1402 ابلاغ شد؛ در ماده 13 این آیین نامه به برخی از کالاها و خدمات دانش‌بنیان اشاره شده که باید به‌روزرسانی شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود با کمک بخش خصوصی، برخی از حوزه‌ها مانند معدن را در مباحث فناوری (که شامل 84 صفحه زیرشاخه است) در این آیین نامه گنجانده شود تا بدین ترتیب آیین نامه به‌روزرسانی شده و دغدغه‌های بخش خصوصی به مرکز منعکس گردد.
مولفه‌های نامناسب حوزه دانش‌بنیان در طرح پایش محیط کسب‌وکار
در ادامه، «سیدمحمدرضا هاشمی»، مدیر پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: اجرای طرح پایش محیط کسب‌وکار به صورت تخصصی توسط مرکز پژوهش‌های اتاق های بازرگانی و با همکاری اتاق های استانی صورت می‌گیرد که یکی از قابل استنادترین گزارش ها در زمینه محیط کسب‌وکار است هر چند که‌این طرح مانند هر نظرسنجی دیگری عاری از خطا نیست؛ اما در حال حاضر می‌توان برای اطلاع از فضای کسب‌وکار کشور و استان‌ها به آن استناد کرد. شاخص های این طرح متشکل از 28 مولفه پیمایشی و 42 مولفه آماری است.
هاشمی افزود: بر اساس آخرین آمایشی که در زمستان سال 1402 منتشر شده مهم‌ترین موانع کسب‌وکار از نظر فعالین اقتصادی به شرح ذیل است: غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به تعدادی از رقبا در بازار. البته در این میان مولفه‌هایی مانند دسترسی به نیروی کار ماهر، ثبات اقتصادی و سیاسی، زیرساخت های فناوری و ارتباطات، رقابت پذیری و نوآوری نیاز به تقویت بیشتری دارد.
وی تصریح کرد: فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی، ضعف زیرساخت های حمل و نقل، ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر در خصوص متجاوزان به حقوق دیگران، ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار، عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران و… از مهم ترین موانع و مشکلات محیط کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران است.
در ادامه، «سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز اعضای اتاق بازرگانی، تاکید بر اهمیت ارزش افزوده با تکیه بر دانش و فناوری در ارتباط موثر با کسب‌وکارهای اتاق، تهیه گزارشی مبنی بر شناسایی وضعیت فعلی و شناخت ظرفیت‌ها، تدوین اهداف راهبردی و امکان سنجی اقدامات مشترک با همکاری پارک علم و فناوری استان و اتاق مشهد، بهره گیری از ظرفیت کارگزاران تخصصی، همکاری پارک علم و فناوری خراسان رضوی و کمیسیون توسعه صادرات و اتحادیه صادرکنندگان نسبت به تدوین بسته صادراتی با تمرکز بر حوزه دانش‌بنیان، تدوین دستورالعملی مبنی بر شبکه سازی و حمایت از ایده‌های نوآورانه و… از مهم ترین نتایج برگزاری جلسه مشترک کمیسیون و پارک علم و فناوری خراسان رضوی بود.
وی عنوان کرد: می‌توان از ظرفیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، ارتباط مستقیم با نهادهای دولتی، تشکیل کمیته‌های تخصصی به ازای رفع هر مساله، مشاوره و آموزش و همکاری با سایر نهادهای اقتصادی برای پیگیری موانع موجود پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد.
لزوم عارضه یابی مسائل موجود در حوزه صنعت
در بخش دیگری از نشست، «هدا پیروی»، عضو این کمیسیون با بیان اینکه متاسفانه سال‌هاست عارضه یابی از مسائل موجود در صنعت صورت نگرفته است، گفت: شاید آخرین باری که به طور جامع عارضه یابی در این حوزه صورت گرفته مربوط به دهه 90 است. لذا ضروری است بار دیگر در خصوص مشکلات صنایع کوچک، متوسط و بزرگ عارضه یابی صورت بگیرد.
«ﻋﻤﺎﺩ ﺭﺟﺤﺎﻧﯽ»، ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮی تصریح کرد: آن چه مسلم است باید مشخص شود در حوزه دانش‌بنیان پیوند زنجیره‌های ارزش در حوزه جهانی مدنظر است یا صرفا زنجیره ارزش داخل کشور؟ چرا که مسیر این دو بخش از یکدیگر متفاوت است و سیگنال‌های متفاوتی به ما می‌دهد.
وی افزود: بحث تمرکز بر زنجیره ارزش استان‌ها در سال‌های اخیر مطرح و براساس اطلاعات موجود برای استان‌ها تعیین تکلیف شد. به طور مثال دو زنجیره ارزش در حوزه فولاد و گردشگری در استان خراسان رضوی تعریف گردید. ایرادی که بر این مساله وارد است همان ایراد کلیدی است که به اسناد آمایش وارد است و هیچ چشم اندازی در این رابطه وجود ندارد. چنان که زنجیره ارزش فولاد در استان به بلوغ رسیده است و ما در این حوزه مزیت داریم اما به خلق مزیت در این حوزه فکر نکردیم.
ﺭﺟﺤﺎﻧﯽ با طرح این سوال که آیا ایران می‌تواند در بازه زمانی 5 الی 10 سال آینده در 3 زنجیره ارزش جهانی به توسعه دست یابد، خاطرنشان کرد: باید صلاحیت، توانایی و مقرون به صرفه بودن تولیدات در هر یک از SME ها مشخص شود و در این مسیر نباید صرفا به دنبال تولیدات جدید رفت.
