بازنگری در قیمت‌گذاری مواد اولیه پتروشیمی
به گزارش دنیای اقتصاد، حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این باره می‌گوید: قیمت مواد اولیه پتروشیمی که برای تولید محصول نهایی مواد و فرآورده‌های شیمیایی تهیه می‌شود، تاثیر مستقیم بر روی قیمت تمام شده این محصولات دارد. برای کنترل نسبی تورم در جامعه باید قیمت‌ها هم کنترل شود و برای قیمت‌گذاری مواد اولیه پتروشیمی، تدابیری اندیشیده شود.
این فعال اقتصادی حوزه مواد شیمیایی اعتقاد دارد با وجود اینکه اعلام شده قیمت مواد اولیه پتروشیمی، منهای5درصد قیمت فوب خلیج فارس است اما با بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد، این قیمت گران‌تر باشد، زیرا مشخص نیست که این قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ ارز 30 هزارتومان بوده یا بر مبنای ارز ترجیحی 25هزار تومان، تعیین شده است.
وی با اشاره به تاثیر افزایش مواد اولیه در تولید، اظهار می‌کند: در نتیجه افزایش مواد اولیه در واحدهای تولیدی، محصول نهایی با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد همچنین رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی در بازارهای هدف صادرات کاهش می‌یابد. اکنون کشورهای هدف اعلام کردند به دلیل اینکه قیمت مواد اولیه‌ای که از ایران تهیه می‌کنند در بورس کالای ایران پایین‌تر اعلام می‌شود، از خرید امتناع می‌کنند. از این رو ضروری است تا دولت در نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه که در بورس پتروشیمی عرضه می‌شود، بازنگری انجام دهد.
پوشاک در اولویت هشتم نیاز خانواده ؟
آنچه مسلم است تاثیر افزایش تورم در بخش صنعت و تولید و خدمات، علاوه بر وارد کردن لطمه به تولیدکننده به عنوان شاخص پیشرانی برای افزایش قیمت محصولات در بازار محسوب می‌شود و با توجه به نوع کالا و در بازه زمانی متفاوت در نهایت اثرات سوء آن گریبانگیر مصرف‌کننده می‌شود.
در میان گروه‌های مختلف مورد بررسی در شامخ شهریورماه، کمترین عدد به‌دست‌آمده برای شامخ (شاخص مدیران خرید)، گروه صنایع پوشاک و چرم است. عدد شامخ این صنعت 41.6 است که به معنی افت قابل‌توجه در وضعیت عمومی کسب و کارهای این صنعت نسبت به ماه گذشته است. افت معیارهایی چون میزان تولید، سفارش‌های جدید، دلالت بر افت قابل ملاحظه در فروش، کاهش میزان صادرات به‌رغم تنزل قیمت محصولات تولیدی دارد. کاهش قدرت خرید مردم را می‌توان از دلایل کاهش تقاضا دانست.
به گفته غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، افزایش هزینه‌های تولید در سال 1401، صاحبان این صنایع را به شدت تحت فشار قرار داده است.
رخصت که در حوزه صنایع نساجی و پوشاک فعالیت دارد، می‌گوید: در دو سال گذشته نه تنها میزان دستمزد کارگران واحدهای تولیدی افزایش یافته است بلکه سایر هزینه‌های سربار هم بیش از میزان انتظار، بالا رفته است.
وی با انتقاد از دولت در خصوص ارائه خدمات و تسهیلات در مبادی ورودی گمرکات، عنوان می‌کند: اکنون در مبادی ورودی گمرکات، ترخیص کالاها به سهولت انجام نمی‌گیرد و این تاخیر سبب افزایش هزینه دموراژ و هزینه‌های گمرکی برای واحدهای صنعتی می‌شود. این فعال اقتصادی بر این باور است که دولت به چارچوب واقعی خود نرسیده است و با بالابردن تعرفه‌ها و محاسبه با ارز 25هزار تومانی، سبب افزایش شدید هزینه تهیه مواد اولیه شده است که به افزایش قیمت کالای موردنیاز مصرف‌کننده منجر می‌شود.
رخصت خاطرنشان می‌کند: اکنون با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا، شاهد حجم بالای کالاهای آماده در انبارهای واحدهای صنعتی هستیم.
وی تصریح می‌کند: پیش از این پوشاک در اولویت دوم خانواده‌ها پس از مواد غذایی محسوب می‌شد اما اکنون به نظر می‌رسد این اولویت به رده‌های هفتم و هشتم تنزل پیدا کرده است و به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی در حوزه غذا و مسکن، میزان فروش پوشاک در کشور به شدت کاهش پیدا کرده است و به نوعی پوشیدن پوشاک نو اهمیت خود را در جامعه از دست داده است.رخصت معتقد است حوزه پارچه و پوشاک آماده، در سال 1401 سخت‌ترین سال را تجربه می‌کند و قیمت این کالاها نسبت به سال 1400به میزان 30تا40درصد و در مقایسه با سال 1399 به 3 برابر افزایش یافته است که ریشه آن را می‌توان در حذف ارز ترجیحی و افزایش 8 برابری آن برای واردات مواد اولیه موردنیاز این صنعت دانست.
رشد 93 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده معدن
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران اگرچه شاخص کل قیمت تولیدکننده در سال 1400 بیش از 54درصد افزایش داشته اما این شاخص در برخی بخش‌های تولید از جمله بخش معدن 93درصد افزایش را تجربه کرده است.
محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاثیر تورم در بخش صنعت را از دوجنبه بررسی می‌کند. وی می‌گوید: از تاثیرات تورم در بخش صنعت یکی افزایش قیمت مواد اولیه مصرفی صنایع که طبعا منجر به افزایش قیمت تمام شده و قیمت نهایی کالا می‌شود. از سوی دیگر تورم در جامعه سبب کاهش درآمد خریدار و مشتری شده و در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین بسیاری از کالاها تا صنعتی تولیدی از اولویت مصرف‌کننده خارج شده و در واقع بازار مصرف کوچک می‌شود که تاثیر آن هم به صنعت بر می‌گردد از این رو بر صنایع فشار گاز انبری وارد شده و از دو جنبه افزایش قیمت تمام شده و کوچک شدن بازار مصرف، تحت فشار هستند.
وی اعتقاد دارد میزان تورم را باید مرکز آمار و نهادهای وابسته اعلام کنند و آنچه که مدیران صنایع در محدوده کاری خود حس می‌کنند برای همه جامعیت ندارد.
این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص تورم در بخش صنایع معدنی می‌گوید: اکنون در صنایع معدنی حقوق دولتی معادن افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است همچنین هزینه برداشت از معادن و ماشین‌آلات به 2 تا 3 برابر رسیده است که این مسائل منجر به افزایش صد‌درصد تا صد و پنجاه درصدی قیمت تمام شده در این حوزه می‌شود.
وی یادآور می‌شود که این برای همه صنایع جامعیت ندارد اما در صنایعی که ما در ارتباط هستیم قیمت تمام شده به شدت افزایش یافته است که این امر بنیه مالی صنایع را کاهش می‌دهد و در نتیجه صنایع، بسیاری از توانایی‌های خود را ازدست می‌دهند و باکوچک شدن تدریجی صنایع، نمی‌توان آینده خوبی برای این حوزه متصور شد.
این فعال اقتصادی حوزه سیمان با تاکید بر اینکه بازار مصرف سیمان حداقل در شرق کشور به شدت کوچک شده است، می‌افزاید: اکنون با کاهش میزان تقاضای سیمان در بازار، حجم تولیدی‌ها در انبارها به حدی رسیده که اگر این کارخانه‌ها 6 ماه هم تولید نداشته باشند به اندازه کافی در انبارها تولیدات ذخیره موجود است.
وی اظهار می‌کند: اکنون وضعیت هزینه‌های تولید با توجه به افزایش ارقام مواد اولیه به جایی رسیده است، که افق روشنی برای کاهش آن نمی‌توان دید.
رضا حمیدی ازغدی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از دلایل تورم سال‌جاری در بخش صنعت، افزایش دستمزد کارگران دانسته و اظهار می‌داند: افزایش 62 درصدی حقوق کارگران به علاوه پرداخت ضمائم، تنها توانسته 6درصد توان خرید یک کارگر را افزایش دهد، اما به صنعتگر آسیب فراوانی وارد کرده است.
حمیدی می‌افزاید: یک صنعتگر قطعا با افزایش 62 درصدی دستمزد کارگر خود نمی‌تواند قیمت کالای تولیدی خود را 50درصد افزایش دهد زیرا کالای تولیدی مانند فرش ماشینی در اولویت‌های نخست مردم نیست.
این فعال اقتصادی معتقد است استعمار هم به این تورم کاذب علاقه دارد زیرا سبب تضعیف کشور شده و در نتیجه نمی‌تواند در برابر فشارهای خارجی محکم بایستد و استقلال خود را حفظ کند.
وی با تاکید بر تاثیر افزایش نرخ ارز را در تهیه مواد اولیه وارداتی، می‌گوید: با گران شدن مواد اولیه این افزایش قیمت در واقع به جیب فروشنده نمی‌رود بلکه به عنوان یک اقتصاد کاذب در جامعه، دلالان و واسطه‌ها از آن سود می‌برند.
حمیدی در تشریح چرخه تولید و تاثیر آن در جامعه می‌گوید: با افزایش دستمزد کارگر و مواد اولیه، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی بیشتر می‌شود و تولیدکننده به ناچار جنس خود را گران‌تر عرضه می‌کند، از طرفی وقتی مردم توان خرید این کالا را ندارند، فروش افت می‌کند و تولیدکننده ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد و در نتیجه مجبور به تعدیل نیروهای خود می‌شود. بنابراین حلقه‌های این زنجیره پیوسته به یکدیگر متصل است.
وی با اشاره به افزایش قیمت 15 تا 34 درصدی فرش ماشینی نسبت به دو سال گذشته، به افزایش هزینه‌های تولید در واحدهای صنعتی اشاره می‌کند و می‌گوید: افزایش 62درصد دستمزد کارگر در تولید فرش ماشینی 17تا 18درصد هزینه تولید را تشکیل می‌دهد همچنین افزایش نرخ ارز حدود 14-13درصد قیمت مواد اولیه را افزایش داده است و اگر فروشنده هم 5درصد مواد اولیه را گران‌تر عرضه کند این رقم هم به کل قیمت افزوده می‌شود. از طرفی مالیات افزایش یافته و به تامین اجتماعی هم باید 23درصد حق بیمه پرداخت شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از ارائه نامطلوب خدمات تامین اجتماعی به کارگران بیمه شده می‌گوید: جای سئوال است وقتی تامین اجتماعی نمی‌تواند خدمات خوبی به کارگران ارائه کند، چرا این هزینه را از کارفرما دریافت می‌کند؟
ما بارها پیشنهاد دادیم که بیمه کارگران به بخش خصوصی واگذار شود که می‌تواند با هزینه کمتر خدمات بهتری را ارائه کند اما این اقدام ممنوع اعلام شده زیرا تامین اجتماعی از این طریق درآمد زیادی کسب کرده و بزرگ‌ترین طلبکار دولت است!
