در مقابل اما، مؤلفه‌های «محدودیت دسترسی به آب»، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی» و «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» مناسب ترین نمره را در کسبوکار استان در بهار ۱۴۰۱ نسبت به سایر مؤلفه‌های شناخته شده دیگر به دست آورد.
از طرفی، هرچند هنوز رتبه‌بندی استان‌ها در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای بهار 1401 اعلام نشده؛ اما آخرین پایش که متعلق به زمستان سال گذشته است، از رتبه دهم خراسان رضوی در بین سایر استان‌ها خبر می‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات»، «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» و «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده»، نامناسب ترین مؤلفه‌های «پیمایشی» در بحث امنیت سرمایه‌گذاری قلمداد شده است. درواقع، منفیترین نمره‌ها به مؤلفه‌های کلانی داده شده که کنترل آن‌ها از دست فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارج است و همه این ها ضرورت اهتمام بیش از پیش دولت در رویه ریل‌گذاری اقتصاد کلان را می‌طلبد؛ چرا که بر کسی پوشیده نیست که امنیت سرمایه‌گذاری یکی از بسترهای بنیادین برای جذب سرمایه و در غایت امر، توسعه است.
عمل مسئولان استانی به وعده‌هایشان، از نامناسب‌ترین مؤلفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری
اما در میان نامناسب ترین مؤلفه‌های پیمایشی، موضوعی که ارتباط مستقیمی با استان دارد، عمل مسئولان استانی به وعده‌هایشان است؛ این موضوع در آخرین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، عدد 6/7 را به خود اختصاص داده است. مؤلفه‌ای که اگر اصلاح شود، امنیت سرمایه‌گذاری در استان رتبه بالاتری را تجربه خواهد کرد.
همچنین، از مؤلفه‌های مهم «آماری» در پایش امنیت سرمایه‌گذاری که نمره ضعیفی را به خود اختصاص داده است، می‌توان به «نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی» اشاره کرد که نمره 7.35 را از آن خود کرده است و دیگری، مؤلفه «اجرای کامل و به موقع احکام قضایی» است که با نمره 7.0 رتبه دوم را در میان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های آماری در پایش امنیت سرمایه‌گذاری داراست.
بدیهی است که با اصلاح امور روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های اقتصادی می‌توان در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری تحول به وجود آورد و راه را برای رسوب سرمایه در استان هموارتر کرد. از دیگر مؤلفه‌های پایشی که با توجه به بالا بودن نمره‌اش (10 بدترین است)، باید به آن توجه ویژه نشان داد، «احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی» است که در آخرین گزارش منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس در پاییز سال 1400 با نمره 7.48 جزو بدترین‌ها در بین 21 مؤلفه پایشی در امنیت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و مؤلفه مهم دیگر که با نمره 7.33 در این جدول قرارگرفته، «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» است.
نبود زیرساخت، از علل خروج سرمایه از استان است
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است مهم‌ترین موضوعی که هم‌اکنون باعث فرار سرمایه شده، وضعیت زیرساخت‌هاست.
چمنیان در گفت‌وگو با خراسان رضوی افزود: مشکل تأمین آب، برق و گاز برای صنایع، امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد و سرمایه‌گذار را بلاتکلیف می‌گذارد. برای مثال، سرمایه‌گذار نمی‌داند در مقابل سرمایه‌گذاری سنگینی که انجام دهد، سال آینده چند روز در هفته برق نخواهد داشت. این مسئله درباره سایر زیرساختها و مباحث در حوزه انرژی نیز صدق می‌کند. درواقع، وقتی وجود زیرساختها در هاله‌ای از ابهام باشد، سرمایه‌گذار برای خود امنیتی نمی‌بیند.
وی در خصوص بی ثباتی قوانین و رویه‌ها به عنوان یکی دیگر از مؤلفه‌های مؤثر در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری اظهارکرد: سرمایه‌گذار بر اساس قوانینی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اما این که در زمان بهره‌برداری از پروژه، با تغییر در قوانین روبه‌رو می‌شود، به معنای نبود امنیت برای سرمایه‌گذاری است.
سخت گیری برخی دستگاه‌های خراسان رضوی نسبت به دیگر استان‌ها
چمنیان به مسئله ضعف در سلامت اداری به عنوان یکی دیگر از مسائل مؤثر در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری اشاره و اظهار کرد: سرمایه‌گذار در هنگام انجام کاری اداری ممکن است بارها دچار مشکل شود. برخی سازمان‌های خراسان رضوی به خصوص برخی از آن‌ها که با سرمایه‌گذاران ارتباط دارند، نسبت به سایر استان‌ها سخت گیرتر هستند و این باعث می‌شود که بعضی افراد، سرمایه‌گذاری‌هایشان را به استان‌های دیگر انتقال دهند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد، تنش در روابط خارجی را یکی از مشکلات پر تکرار این روزها اعلام کرد و ادامه داد: با تنش های به وجود آمده، در انتقال پول و کالا با مشکلات زیادی مواجه هستیم. البته این مسائل به درون استان ارتباطی ندارد و باید در سطح ملی پیگیری و مرتفع شود.
چمنیان از نبود استراتژی توسعه مشخص در استان به عنوان یکی دیگر از مسائل مؤثر در امنیت سرمایه‌گذاری نام برد و گفت: با تغییرات مدیریتی در استان، برنامه‌های مدیران گذشته نادیده گرفته شده و برنامه‌ریزی‌های جدید صورت می‌گیرد. این امر بدان معناست که استان ما فاقد استراتژی مشخصی است که مسیر آینده کاری را به سرمایه‌گذاران نشان دهد و همین مسئله موجب انتقال سرمایه‌ها به دیگر استان‌ها یا کشورها می‌شود.
ضرورت ثبات در متغیرهای کلان اقتصاد برای برقراری امنیت سرمایه گذاری
رضا خواجه نائینی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز با توجه به جایگاه خراسان رضوی در امنیت سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در آخرین گزارش منتشرشده از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاییز 1400، بر اساس ارزیابی نظرات فعالان اقتصادی، استان خراسان رضوی رتبه نهم کشور را در امنیت سرمایه‌گذاری از آن خود کرده که نسبت به فصل قبل آن بهبود داشته است. اگرچه ارزیابی مذکور از وضعیت شاخص امنیت سرمایه در استان‌های کشور بر اساس گزارش منتشرشده با حجم نمونه ناکافی (در استان خراسان رضوی تنها 39 درصد از حداقل حجم نمونه مورد نیاز در ارزیابی مشارکت داشته‌اند) انجام شده؛ لیکن لزوم بهبود شاخص امنیت سرمایه در سطح کشور و استان بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که این شاخص ملاک تصمیم و اقدام به سرمایه‌گذاری برای بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
خواجه نائینی در بیان راهکار بهبود مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری تصریح کرد: عوامل متعددی از قبیل نبود ثبات در اقتصاد کلان، تغییرات ناگهانی در مقررات و رویههای اجرایی و دیگر عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌توانند بر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تأثیرگذار باشند. بدیهی است امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (از قبیل نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ ارز و…) با ثبات یا قابل پیش بینی باشند، دستورالعمل‌ها و تصمیمات اجرایی دارای ثبات، شفاف و مؤثر باشند، سلامت اداری برقرار و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر، در دسترس همه شهروندان باشد و سیستم قضایی کشور بتواند در کمترین زمان به درخواست‌های عموم شهروندان رسیدگی کند و حقوق ایشان را محفوظ بدارد.
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، در مردادماه امسال، معاون اول رئیس جمهور با صدور بخشنامه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی قبلی، مقررات و رویههای اقتصادی، منع کرد. در این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند یک هفته پیش از صدور رویههای جدید مراتب را در تارنمای دستگاه متبوع به اطلاع عموم مردم و فعالان اقتصادی برسانند. همچنین، عزم دولت در اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال گذشته بیشتر بوده و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، با حذف رویههای زاید در صدور مجوزهای کسبوکار و راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها، به دنبال شفاف‌سازی قوانین و فرایندهای اداری و پایان دادن به سازوکارهای غیر شفاف و سلیقه‌ای برخی دستگاه‌ها در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری است.
تاثیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در بهبود امنیت سرمایه‌گذاری
خواجه نائینی درباره قانون تسهیل صدور مجوزها نیز گفت: تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار طی امسال، دیگر اقدام کلان در سطح ملی بود که می‌تواند در صورت اجرای اصولی، نقش بسزایی در بهبود امنیت سرمایه‌گذاری ایفا کند.
خواجه نائینی در خصوص بهبود شرایط کسبوکار در استان نیز اظهارکرد: در راستای بهبود شرایط کسبوکار استان و در تعامل با استانداری و دستگاه‌های اجرایی متولی صدور مجوز و ارائه‌کننده خدمات، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور 19 نماینده دستگاه اجرایی ایجاد و توسعه‌یافته است تا غالب نیازهای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی به صورت یکپارچه و زیر یک سقف به ایشان ارائه شود. اخذ مشاوره تخصصی در کلیه حوزه‌های اقتصادی، ثبت شرکت، اخذ کد اقتصادی، تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کسبوکار، رفع موانع پیش روی طرح‌های سرمایه‌گذاری و خدمات کنسولی و اداری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، بخشی از خدمات قابل ارائه توسط این مرکز به متقاضیان سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی است که این استان را از سایر استان های کشور متمایز کرده است.
