اکونومیست سرمقاله این هفته خود را به دومینوی بحران بازار انرژی پس از جنگ اوکراین و عواقب آن در نقشه جهانی اختصاص داده است. فشار بی‌رحمانه اقتصادی آزمون سخت انعطاف‌پذیری اروپا در سال۲۰۲۳ و پس از آن خواهد بود. تغییر ساختار سیستم انرژی جهانی، پوپولیسم اقتصادی آمریکا و شکاف‌های ژئوپلیتیک رقابت‌پذیری بلندمدت اتحادیه اروپا و کشورهای غیرعضو از جمله انگلستان را تهدید می‌کند. اکنون دیگر فقط رفاه قاره اروپا نیست که در معرض خطر است، بلکه شورای آتلانتیک مورد تهدید قرار گرفته است.
قیمت انرژی در اروپا به نسبت تابستان کاهش یافته و آب‌وهوای خوب به این معنی است که ذخایر گاز تقریبا پر است. با این حال بحران انرژی همچنان ادامه دارد. قیمت بنزین ۶برابر بیشتر از میانگین بلندمدت آن است. در ۲۲نوامبر، روسیه تهدید کرد که آخرین خط لوله عملیاتی به اروپا را متوقف خواهد کرد، حتی با حملات موشکی باعث قطع برق اضطراری در سراسر اوکراین شد. ذخایر گاز اروپا لازم است بار دیگر در سال۲۰۲۳ پر شود، این بار اما خبری از انتقال گاز روسیه نیست.
سلاح انرژی ولادیمیر پوتین تلفاتی فراتر از اوکراین خواهد داشت. مدل‌سازی اکونومیست نشان می‌دهد که در یک زمستان معمولی، افزایش ۱۰درصدی قیمت واقعی انرژی با افزایش ۶/ ۰درصدی مرگ‌ومیر همراه است. از این رو بحران انرژی در سال جاری می‌تواند باعث بیش از ۱۰۰هزار مرگ در میان افراد مسن در سراسر اروپا شود. از این رو، سلاح انرژی پوتین می‌تواند جان افراد بیشتری را در خارج از اوکراین بگیرد تا توپخانه، موشک‌ها و پهپادهای او که مستقیما در عملیات‌های داخل این کشور درگیر هستند. این یکی دیگر از دلایلی است که مقاومت اوکراین در برابر روسیه، مبارزه اروپا نیز هست.
جنگ همچنین آسیب‌پذیری‌های مالی ایجاد می‌کند. تورم انرژی به بقیه اقتصاد اروپا سرایت کرده و معضلی حاد برای بانک مرکزی اروپا در پی داشته است. بانک مرکزی اروپا برای کنترل قیمت‌ها چاره‌ای جز افزایش نرخ بهره ندارد؛ اما اگر استفاده از این ابزار نیز بیش از حد پیش رود، می‌تواند اعضای ضعیف‌تر منطقه یورو، به‌ویژه ایتالیای بدهکار را دچار بی‌ثباتی کند. با شدت گرفتن بحران انرژی، جنگ آسیب‌پذیری مدل تجاری اروپا را آشکار کرده است. بسیاری از شرکت‌های صنعتی اروپا، به‌ویژه شرکت‌های آلمانی، دچار وابستگی مخربی به بازار انرژی روسیه هستند. در همین حین بسیاری از شرکت‌ها به حکومت استبدادی دیگر، یعنی چین، به‌عنوان بازار نهایی متکی هستند.
چشم‌انداز قطع روابط با روسیه، هزینه‌های ساختاری بالایی داشته و در سطوحی به معنی جدایی غرب و چین در بسیاری از اتاق‌های هیات‌مدیره است. در این میان ملی‌گرایی اقتصادی آمریکا تشدید شده است که با توفانی از یارانه‌ها و موج حمایت‌گرایی، وعده گسترش فعالیت‌ها را در سراسر اقیانوس اطلس می‌دهد. قانون کاهش تورم بایدن شامل ۴۰۰میلیارد دلار کمک برای انرژی، تولید و حملونقل است و شامل بازنگری مقررات ساخت آمریکا شده است. این طرح از بسیاری جهات شبیه سیاست‌های صنعتی است که چین برای دهه‌ها دنبال کرده است.
از ۱۰۰شرکت با ارزش دنیا، اکنون تنها ۱۴شرکت اروپایی هستند. در چنین وضعیتی سیاستمداران وسوسه شده‌اند که قوانین سختگیرانه خود را کنار بگذارند و با ارائه یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی فزاینده به نیازهای شرکت‌ها پاسخ دهند. وزیر اقتصاد آلمان، آمریکا را به «قبضه کردن سرمایه‌گذاری‌ها» متهم کرده است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز خواستار «بیداری اروپایی» شده است.
بنابراین بحث یارانه‌ها به افزایش تنش‌ها بین آمریکا و اروپا دامن می‌زند. حمایت مالی و نظامی آمریکا از اوکراین بسیار فراتر از حمایت‌های اروپایی است و ازآنجاکه این کشور برای مقابله با چین به سمت آسیا حرکت می‌کند، شکست اتحادیه اروپا در پرداخت هزینه‌های امنیتی منطقه خود، آمریکا را آزرده‌خاطر کرده است. اکثر اعضای ناتو نتوانسته‌اند به هدفی که ۲درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف امور دفاعی کنند، محقق کنند. اتحادیه اروپا درباره جنگ روسیه به طرز شگفت‌آوری دچار ساده‌انگاری بود. اگرچه جنگ باعث شد که آمریکا و اروپا پس از گسست سال‌های ریاست‌جمهوری ترامپ دوباره با هم متحد شوند، حال خطر درگیری طولانی و بروز تنش‌های اقتصادی میان این دو قدرت غربی جهان را تهدید می‌کند. احتمال اینکه به تدریج آنها دوباره از هم جدا شوند، پوتین و رئیس جمهور چین، شی جین‌پینگ را بسیار خشنود خواهد ساخت.
برای جلوگیری از ایجاد و تعمیق چنین شکاف خطرناکی، آمریکا باید تصویر بزرگ‌تر را در نظر داشته باشد. حمایت‌گرایی بایدن حتی با وجود حمایت آمریکا از ارتش اوکراین و انبوه نفتکش‌هایی که کرانه اقیانوس اطلس را برای تامین انرژی اروپا درمی‌نوردند، اروپا را زمین‌گیر می‌کند. هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی بایدن اکنون متمرکز بر جلوگیری از تسلط چین بر صنایع کلیدی است: آمریکا هیچ علاقه راهبردی به جذب سرمایه‌گذاری اروپایی ندارد. در همین حال، اروپا باید از اقتصاد خود در برابر فشار انرژی محافظت کند. طرح‌هایی که به درستی هدفشان تخصیص یارانه به مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها برای نیازهای اولیه انرژی آنهاست، به تقاضاها پاسخ دهند. اروپا در راستای کاهش قیمت بلندمدت انرژی، باید انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر را تسریع بخشد و در عین حال پویایی رقابت در بازارهای انرژی را زنده نگه دارد. در همین زمان اروپا باید با واقعیت امنیتی جدید منطقه سازگار شود و بودجه بیشتری را به اقدامات دفاعی اختصاص دهد تا بتواند زمانی که آمریکا نگاهش را به سمت آسیا تغییر می‌دهد، بار امنیت را خود به دوش کشد.
