ارز توافقی، مقدمه حذف رانت ارزی

گامی مثبت برای شفافیت اقتصادی
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی اجرای مرکز مبادله ارز را یکی از اقدامات مفید اقتصادی در چند دهه گذشته می‌داند و به تأثیر مثبت آن بر بازار ارز و شفافیت اقتصادی تأکید می‌کند.
حسین محمدیان در گفت‌وگو با شهرآرا اظهار می‌کند: مرکز مبادله ارز پس از سال‌ها درخواست صادرکنندگان اجرایی شد و نکته مثبت آن تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضاست. این اقدام به سود صادرکنندگان و مردم خواهد بود. زیرا پیش از این نرخ ارز در سامانه نیما به‌صورت دستوری تعیین می‌شد و توزیع رانت‌های کلان را در پی داشت که بهبود معیشت مردم مؤثر نبود.

رانت و تبعیض در بازار ارز
محمدیان با اشاره به رانت‌های ناشی از نرخ‌های دستوری، می‌گوید: در گذشته ارزهای رانتی فقط به جیب گروه‌های خاص می‌رفت و حتی تولیدکنندگان نیز به آن دسترسی نداشتند. مردم کالاهایشان را بر اساس ارز آزاد می‌خریدند، اما رانت‌ها به دست عده‌ای محدود می‌رسید. اجرای مرکز مبادله ارز گامی درست و ضروری است که در بسیاری از کشورها نیز انجام می‌شود.
محمدیان درباره نوسانات اخیر بازار ارز توضیح می‌دهد: نوسانات ارزی معمولا در پایان سال میلادی افزایش می‌یابد. زیرا خریداران ایرانی تحت‌فشار طرف‌های خارجی برای تسویه‌حساب‌های مالی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، تورم جهانی نیز خریداران را وادار به پرداخت پیش‌پرداخت یا تسویه کامل هزینه‌ها می‌کند تا از تأثیر تورم جلوگیری کنند.
وی همچنین به دلایل داخلی نوسانات ارزی اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی گروه‌ها که منافع خود را در خطر می‌بینند، با ایجاد بی‌ثباتی در بازار ارز تلاش می‌کنند تا مرکز مبادله ارز را ناکارآمد جلوه دهند، اما اجرای مرکز مبادله ارز گامی به سمت شفافیت به شمار می‌رود و خواسته دیرینه فعالان اقتصادی و مردم بوده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی استان تأکید می‌کند: باید از اقدامات درست اقتصادی حمایت کرد و مردم را از نگرانی‌های بی‌اساس دور نگه داشت. مرکز مبادله ارز نوعی جراحی اقتصادی است که امکان دارد تورم کوتاه‌مدتی ایجاد کند، اما برای بهبود اقتصاد کشور ضروری است. با اجرای کامل این طرح و شفافیت بیشتر در بازار ارز، آینده اقتصادی کشور روشن‌تر خواهد شد. مردم و دولت باید از این طرح حمایت کنند تا گام‌های بعدی نیز با قدرت بیشتری برداشته شود.

تولیدکنندگان خواستار اقتصاد آزاد هستند
عبدا… یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد، نیز با بیان چالش‌های تولیدکنندگان در وضعیت اقتصادی کنونی، می‌گوید: تولیدکنندگان انتظار شکل‌گیری اقتصاد و تجارتی آزاد را دارند. زیرا با این اتفاق بسیاری از چالش‌های بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های تجاری رفع خواهد شد. امروز صنعتگران برای دریافت تسهیلات، ارز و مواد اولیه با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند و باید گامی اساسی برای رفع این مشکلات برداشته شود.

رشد مطلوب صادراتی در گرو تک‌نرخی‌شدن ارز
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی در گفت‌وگو با شهرآرا می‌گوید: تک‌نرخی‌شدن ارز می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود صادرات و رفع مشکلات واسطه‌گری و رانت ایفا کند. کاظم شیردل می‌افزاید: بازار مبادله ارزی فرصت خوبی برای اصلاح وضعیت ارزی کشور است، اما تأثیر آن در کوتاه‌مدت محسوس نخواهد بود. وی با اشاره به موانع موجود، ازجمله تحریم‌ها و مشکلات سیستم‌های بانکی، می‌گوید: اگر بتوانیم ارز توافقی را به‌درستی مدیریت کنیم، گام بزرگی در حذف واسطه‌ها و واقعی‌سازی قیمت‌ها برداشته خواهد شد. شیردل تأکید می‌کند: حل مشکلات تعهد ارزی در یکی‌دو ماه آینده امکان‌پذیر است، اما دستیابی به نتیجه مطلوب زمانی ممکن خواهد بود که تفاوت نرخ دلار توافقی و آزاد به کمترین حد برسد. اگر این اختلاف حدود ۱۰تا۱۵ هزار تومان باقی بماند، همچنان شاهد رانت و واسطه‌گری خواهیم بود. برای کنترل بهتر بازار، ارز باید تک‌نرخی شود و ارز دولتی فقط به کالاهای اساسی اختصاص یابد که با نظارت دولت وارد می‌شوند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی با اشاره به همکاری مناسب دولت و بخش خصوصی، می‌گوید: هماهنگی‌های ایجادشده میان دولت و فعالان اقتصادی گامی مثبت است. امیدوارم این روند ادامه یابد و دولت از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای بهبود سیاست‌گذاری‌های ارزی بهره‌برداری کند.

تأکید بر واقعی‌سازی نرخ ارز در بازار
همچنین رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن اشاره به تأثیر نسبی ارز توافقی، از دوگانگی نرخ ارز در بازار انتقاد و بر ضرورت واقعی‌سازی نرخ‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تأکید می‌کند.
جواد نیشابوری اظهار می‌کند: ارز توافقی تأثیراتی داشته است، اما همچنان تفاوتی ۱۴تا۱۵ هزارتومانی بین نرخ ارز توافقی و ارز بازار آزاد وجود دارد. این اختلاف قیمت، در معاملات عمده به رقم‌های چشمگیری تبدیل می‌شود. وی می‌افزاید: اکنون ۹۹درصد معاملات کالا بر اساس نرخ بازار آزاد انجام می‌شود و نرخ توافقی تأثیر مستقیمی بر قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات ندارد. خریداران و فروشندگان همچنان نرخ بازار آزاد را معیار محاسبات خود قرار می‌دهند.

ضرورت ایجاد نرخ معیار واحد
نیشابوری تأکید می‌کند: اگر دولت بتواند سازوکار بازار را به سمتی هدایت کند که نرخ توافقی به‌عنوان معیار شناخته شود و بازار نیز از آن پیروی کند، بخشی از مشکلات حل خواهد شد، اما در وضعیت کنونی، نرخ توافقی و بازار آزاد همچنان دوگانگی دارند و این موجب سردرگمی و ناپایداری اقتصادی شده است.
وی با اشاره به ادامه دوگانگی نرخ‌ها می‌گوید: در بازار کنونی، نرخ توافقی و نرخ بازار آزاد دو مقوله جداگانه هستند و این اختلاف در معاملات عمده، بار سنگینی بر دوش فعالان اقتصادی می‌گذارد. این درحالی است که اگر نرخ‌گذاری بر اساس واقعیات عرضه و تقاضا انجام شود، می‌توان به ایجاد ثبات اقتصادی امیدوار بود.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی با انتقاد از سیاست‌های دستوری در بازار ارز، اظهار می‌کند: تجربه نشان داده است که هرگاه دولت‌ها سعی در کنترل دستوری نرخ ارز داشته‌اند، اقتصاد راه خود را رفته است و پس از مدتی نرخ‌ها به سطوح واقعی بازگشته‌اند. واقعیت این است که شاخصه‌های اقتصادی مانند تورم، نرخ رشد اقتصادی و درآمدهای دولت، ارزش پول ملی را تعیین می‌کنند. نیشابوری بیان می‌کند: تا زمانی که اقتصاد کشور بر اساس واقعیات و شاخص‌های علمی مدیریت نشود، وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت. اصلاح این روند ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌بر باشد، اما در بلندمدت به نفع کشور و مردم خواهد بود و اقتصاد را در مسیر درست قرار خواهد داد.