ارز توافقی، مقدمه حذف رانت ارزی

در ماه‌های گذشته بازنگری در سیاست‌های ارزی با هدف ثبات بیشتر اقتصادی، حذف رانت، بهبود تراز تجاری و مقابله با اقتصاد دستوری و پیامدهای منفی آن برای صنایع کشور در دستورکار قرار گرفته است. در همین راستا وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد که نرخ ارز باید توافقی تعیین شود. به این ترتیب با اعلام بانک مرکزی، از بیست‌وچهارم آذر بازار توافقی ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا راه‌اندازی شد و تا پایان بهمن امسال همه صادرکنندگان به عرضه ارز در این بازار ملزم هستند. پیش از راه‌اندازی نخستین‌بازار توافقی حواله ارز در کشور، شرکت‌های صادرکننده مجبور بودند ارز خود را با نرخ‌های دستوری در سامانه نیما عرضه کنند که نرخ‌ها غالبا اختلاف بیش از ۳۵درصدی با نرخ‌های بازار غیررسمی داشته است. کارشناسان معتقدند این اقدامات می‌تواند به افزایش صادرات و تقویت تجارت بخش خصوصی منجر شود.