نقش کلیدی تجارت آزاد در تقویت رقابت‌پذیری

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این سمینار اظهار داشت: در عصری که اقتصاد کشورمان با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه است، بازنگری در راهبردهای اقتصادی به ضرورتی انکارناپذیر بدل شده است. در چنین شرایطی، «تجارت آزاد»، نه صرفاً به عنوان مفهومی نظری، بلکه به عنوان ابزاری عملی و راهبردی، می‌تواند نقشی کلیدی در تقویت رقابت‌پذیری، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید ایفا نماید. در این میان، مسئله تحدید تجارت آزاد و جایگزین کردن آن با اقتصاد دستوری، موضوعی است که نیازمند تأمل و تدبیر جدی است.

وی تاکید کرد: تجربه نشان داده که اقتصاد دستوری، به تضعیف رقابت‌پذیری، کاهش بهره‌وری و انحصارگرایی غیرمولد منجر شده است. این نوع اقتصاد، اغلب توان بخش خصوصی را محدود کرده و ابتکار و نوآوری را سرکوب می‌کند. در مقابل، تجارت آزاد با ایجاد فضایی پویا و رقابتی، بستری برای رشد پایدار و توسعه صنعتی فراهم می‌سازد.

توکلی زاده با اشاره به مزیت‌های جغرافیایی کم‌نظیر و ظرفیت‌های چشمگیر بخش خصوصی در استان خراسان رضوی، تصریح کرد: این استان می‌تواند به نمونه‌ای موفق در بهره‌برداری از فرصت‌های تجارت آزاد و تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شود؛ اما تحقق این اهداف والای اقتصادی، نیازمند برداشتن موانع ساختاری و ایجاد بستری شفاف و حمایتگر است.

وی یادآور شد: از منظر عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)، موضوع تجارت آزاد بُعدی فراتر می‌یابد. حضور ۱۶۴ کشور بزرگ صادرکننده در این سازمان، فرصتی بی‌مانند برای ایران فراهم می‌کند. با این حال، تجربه نشان داده است که صرف عضویت در این سازمان کافی نیست و کشور ما باید پیش‌نیازها و زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی از این فرصت را به درستی فراهم آورد. آزادسازی تجاری زمانی می‌تواند سودمند باشد که با سیاست‌های حمایتی هدفمند، به ویژه از صنایع داخلی، همراه باشد.

ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های تجاری کشور

در بخش دیگری از این همایش «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: به عنوان یک فعال اقتصادی در زمینه واردات مواد اولیه و پیشرفته برای صنایع مختلف به اقتصاد آزاد تاکید داشته و اعتقاد دارم مانند کشور‌های پیشرفته دنیا، واردات تمام کالا‌ها به ایران باید آزاد شود. با توجه به نیاز کشور و میزان تولیدات داخلی از لحاظ کمی و کیفی، تعرفه‌های گمرکی منطقی و کارشناسی شده با درصد‌هایی متفاوت برای کالا‌ها باید در نظر گرفته شود که این امر باعث کاهش قاچاق شده و افزایش درآمد‌های غیرنفتی کشور را در پی دارد.

وی افزود: بر این باورم که همچون چند نرخی بودن ارز که باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود، پنهان شدن پشت شعار حمایت از تولید داخلی موجب می‌شود که برخی صنایع انحصارگر این اجازه را به خود بدهند که از منابع ملی استفاده کرده و تولیدات کم‌کیفیت را با چندین برابر قیمت جهانی به مصرف‌کننده نهایی تحویل دهند.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: نمی‌توانیم کشوری بسازیم که مانند یک جزیره ایزوله شده و منزوی با اکثر دنیا روابط سازنده نداشته باشد. مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که ایدئولوژی مقدم بر اقتصاد و سایر امور قرار گرفته است.

بامشکی ادامه داد: سختگیری‌های بی‌مورد در مسیر ورود کالا در گمرک یا سازمان‌های همجوار گمرک، صدور انواع بخشنامه‌های خلق‌الساعه شبانه، سهمیه‌بندی ارزی، صف‌های طولانی تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و صف‌های طولانی در رویه واردات در نهایت منجر به خروجی چهار حالت در اقتصاد می‌شود. اولین حالت، میل و ترغیب به سمت قاچاق کالا است؛ زیرا اقتصاد بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. ایجاد یاس و سرخوردگی در سرمایه‌داران و مهاجرت سرمایه از کشور، ورود سرمایه به بازار‌های کاذب همچون دلالی و خرید و فروش سکه و اجبار فعالین اقتصادی به تاسیس شرکت‌های مختلف جهت استفاده از سهمیه‌های کارت‌های بازرگانی از دیگر‌ حالت‌های خروجی این وضعیت خواهد بود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در رابطه با معضلات واردات گفت: تغییرات مکرر در قوانین و مقررات تجارت باعث سردرگمی و کند شدن روند کار برای واردکنندگان می‌شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1403، مدت زمان انطباق اسناد و بازرسی کالا در رویه واردات به ترتیب 40 و 141 ساعت بوده که در مقایسه با کشور‌های چین، ترکیه و امارات بسیار طولانی است. مدت زمان انطباق اسناد و بازرسی کالا در ترکیه به ترتیب 2 و 7 ساعت، در چین 11 و 37 ساعت و در امارات 12 و 54 ساعت است. نداشتن فناوری‌های نوین در فرآیند واردات نقش قابل توجهی در طولانی‌تر شدن زمان، افزایش هزینه‌ها و کاهش کارایی این فرآیند دارد. بسیاری از مراحل واردات همچنان به صورت سنتی و کاغذی انجام شده و باعث کار زیاد، احتمال رخ دادن خطای انسانی، تاخیر در انتقال اطلاعات و اتلاف وقت است که سیستم‌های الکترونیکی یکپارچه و مدرن می‌تواند این فرآیند را به طور قابل توجهی تسریع کند.

بامشکی ادامه داد: سازمان‌های مختلف دخیل در واردات از سیستم‌های جداگانه استفاده کرده و ارتباط و تبادل اطلاعات در بین آن‌ها ضعیف است. این عدم یکپارچگی باعث احتکار کالا‌ها و افزایش زمان مورد نیاز برای تکمیل فرآیند می‌شود. نبود سیستم ردیابی و رهگیری آنلاین برای کالا‌ها باعث می‌شود که اطلاعات دقیق از موقعیت و وضعیت کالا در طول فرآیند واردات در دسترس نباشد که باعث قطعی و تاخیر می‌شود.

وی اضافه کرد: فساد در فرآیند صدور مجوز‌ها، محدودیت‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و کمبود ظرفیت بنادر و انبار‌ها از جمله دیگر مشکلات واردات کالا است.

نگاهی به فرصت‌ها و تهدیدهای متاثر از فضای آزاد کسب‌وکار

در ادامه «محمدمهدی شکورزاده»، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: از نظر تئوری مزایا و تهدید‌های زیادی در رابطه با فضای آزاد کسب‌و‌کار بیان شده است. تسهیل تجارت، جلب سرمایه‌گذاری، رقابت، نوآوری و توسعه اقتصادی از جمله مزایای آزادی تجارت بوده و در عین حال این آزادی می‌تواند تهدید‌هایی را برای تولید داخلی و رقابت‌پذیری در کشور ایجاد کند. رقابت شدید و نابرابر بین تولیدات داخلی و خارجی، از بین رفتن و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و بروز بحران‌های اقتصادی از جمله تهدیدات تجارت آزاد است. بنابراین واردات بدون شرط و بررسی یک تیغه دو‌لبه بوده که باید حساسیت زیادی روی آن داشت. قطعا برای جلوگیری و کاهش تهدید‌ها و استفاده از فضای تجارت آزاد راه حل‌هایی وجود دارد که این موضوع باید توسط استادان اقتصاد تبیین شود.

وی افزود: خراسان رضوی علی‌رغم بزرگی و مزایای خود از لحاظ GDP (تولید ناخالص داخلی) در رتبه 21 استان‌های کشور قرار دارد. تنها 3 درصد از سرمایه‌گذاری بخش صنعت کشور در این استان انجام شده و این آمار نشان دهنده نیاز به حمایت و سرمایه‌گذاری در بخش کسب‌و‌کار خراسان رضوی است.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: توسعه تجارت آزاد منطقی و اصولی می‌تواند سرعت رونق اقتصادی را در استان افزایش دهد. متاسفانه مشکلات زیادی از قبیل کمبود انرژی، تخریب محیط زیست، کسری بودجه، تصویب قوانین بدون کارشناسی و خلق‌الساعه، رانت‌های بزرگ، تفاوت نرخ ارز بین واردات و تولیدات داخلی، تورم و اقتصاد دولتی باعث تاثیر بسیار منفی بر روی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی شده و رقابت‌پذیری آن‌ها را به شدت کاهش داده است. دولت‌های مختلف راه‌حل‌های اقتصادی متفاوتی در پیش گرفتند؛ اما متاسفانه با اجرای تمام این روش‌ها، عمق مشکلات اقتصادی بیشتر شد. به نظر بنده ریشه اصلی مشکلات اقتصادی در نگرش و تفکر سیاسی حاکم بر کشور بوده و تا زمانی که نگرش و حکمرانی سیاسی تغییر نکند، با راه‌حل‌های اقتصادی نمی‌توانیم تغییرات زیادی در وضعیت اقتصاد بدهیم.

تبعات کمبود دانش و اطلاعات در مدل‌های مدیریتی

در بخش دیگری از این رویداد، «کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در شرایط کنونی برای کشور ما فرصت‌های کمی برای ایفای نقش در فضای اقتصادی دنیا وجود دارد؛ اما اگر بتوانیم خود را در این شرایط حفظ کنیم، حداقل بازنده نخواهیم بود. در مدل‌های مدیریتی با عدم قطعیت در نتایج تصمیمات مواجه‌ایم که عملاً از عواقب کمبود دانش و اطلاعات است و بی‌ثباتی فراوانی را به همراه دارد.

گفتنی است؛ این رویداد به همت کمیسیون‌های «مدیریت واردات و بازرگانی داخلی»، «بهبود محیط کسب و کار» و «اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی» اتاق بازرگانی خراسان رضوی در محل برج سپید مشهد برگزار شد.

متن سخنرانی دکتر غنی نژاد را در این لینک بخوانید.