انتقاد بخش خصوصی از تأخیر در تکمیل پروژه‌های زیرساختی استان به دلیل کمبود بودجه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق مشهد، در این نشست که با حضور رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و رئیس مجمع نمایندگان استان برگزار شد، فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌ها، مسائل، و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی استان پرداختند و نمایندگان مجلس نظرات خود در خصوص مباحث مطروحه را تبیین کردند.

لزوم بازنگری در تعرفه‌گذاری واردات کالا برای حمایت از تولید داخلی

«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست به بررسی نظام تعرفه‌گذاری کالاهای وارداتی پرداخت و تأکید کرد که عدم تعادل در تعرفه‌های گمرکی میان کالاهای واسطه‌ای و صنعتی با کالاهای آماده مصرف، به ضرر تولید داخلی تمام شده است.

وی با اشاره به سهم صنعت از درآمدهای مالیاتی و تعرفه‌ای کشور، تصریح کرد: یک‌سوم از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه (۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان) بر عهده بخش صنعت است، همچنین درآمد دولت از تعرفه مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع نیز حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی اضافه کرد: در مجموع، سهم صنعت و کالاهای واسطه‌ای از مالیات و تعرفه‌ها به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که سهم کالاهای آماده وارداتی تنها ۴۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

چمنیان با انتقاد از توجیه برخی دستگاه‌های اجرایی درباره عدم افزایش تعرفه کالاهای آماده، متذکر شد: عده‌ای افزایش تعرفه کالاهای آماده را به‌عنوان عاملی تورم‌زا مطرح می‌کنند، اما دریافت مالیات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی از تولیدکنندگان داخلی را بر روند رو به تشدید تورم، موثر نمی‌دانند.

چمنیان یادآور شد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، تولیدات صنعتی کشور، به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات، باید به ۲۵۰ میلیون دلار در سال برسد، اما حمایت‌های تعرفه‌ای لازم برای تحقق این مهم، در بودجه لحاظ نشده است. در واقع، رویکرد فعلی تعرفه‌گذاری، به جای حمایت از تولید، زمینه را برای واردات گسترده کالاهای مصرفی هموار کرده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر ضرورت بازنگری فوری در تعرفه‌گذاری کالاهای وارداتی تأکید کرد و افزود: در سیاست‌گذاری‌های بودجه های سنواتی، باید مکانیزم‌ حمایت از تولیدات داخلی، خصوصاً در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، تقویت شود.

وی اذعان کرد: تعدیل نرخ تعرفه‌های گمرکی و وضع تعرفه‌های مناسب بر کالاهای آماده، می‌تواند مسیر توسعه صنعتی کشور را هموارتر سازد. خطوط درآمدی پیش‌بینی‌شده در بودجه، با وضع موجود، به تقویت تولید داخلی منجر نمی‌شود و نیازمند اصلاحات اساسی است.

درخواست تدبیراندیشی کمیسیون اقتصادی مجلس برای پیشگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه تامین اجتماعی

احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، به قانون تامین اجتماعی و بخشنامه‌های متعدد مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: قانون تامین اجتماعی در چند صفحه به تصویب رسیده است؛ اما ده‌ها زون‌کن بخشنامه برای آن تدوین شده است. این امر مشکلات زیادی برای بخش خصوصی ایجاد کرده و تقاضا داریم مجلس شورای اسلامی در این زمینه تدبیراندیشی کند. موضوع دیگری که مورد تقاضای بخش خصوصی است، درنظر گرفتن تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که انتظار داریم این موضوع مدنظر قرار گیرد.

لزوم اولویت‌دهی به بخش خصوصی در بحث سرمایه‌گذاری

محمدرضا رمضانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: هم اینک شرکت‌های شبه دولتی و خصولتی در سرمایه گذاری و تولید در حال سبقت گرفتن از بخش خصوصی هستند؛ در حالیکه با توجه به تاکیدات رهبری، بهتر است که سهم بخش دولتی در این حوزه کاهش یابد و بخش خصوصی و بخش تعاونی در اولویت قرار گیرند و مواردی که این دو بخش قادر به ورود و سرمایه‌گذاری در آن نیستند، به بخش دولتی واگذار گردد.

وی در ادامه، ورود و پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس برای اجرای قوانین مترقی که اجرای آن‌ها با چالش مواجه شده است را خواستار شد و گفت: از جمله این قوانین، پرداخت خسارت به بخش خصوصی به سبب قطع انرژی از محل ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار است. تقاضا داریم این مهم در دستور کار و پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.

رمضانی همچنین، به اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد، اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست در اصلاح این قانون از نظرات اعضای اتاق بهره گیرند.

نرخ تورم در خراسان رضوی، بیشتر از میانگین کشوری

در بخش دیگری از این نشست، سیدحامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به بیان وضعیت خراسان رضوی در برخی شاخص‌های اقتصادی پرداخت و درخصوص نرخ تورم سالانه خراسان رضوی بیان کرد: نرخ تورم استان در پایان سال گذشته ۴۲.۹ درصد و نرخ تورم منتهی به آذر حدود ۳۳.۸ درصد بوده است. این رقم در میانگین کشوری ۳۲.۵ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه استان تا پایان آذرماه ۳۱.۸ درصد بوده در حالیکه این میزان در کشور ۳۱.۴درصد است‌.

وی افزود: نرخ تورم خوراکی، آشامیدنی و دخانیات استان در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه امسال، ۲۸.۷ درصد بوده و به طور کلی نرخ تورم خراسان رضوی در چند سال اخیر نسبت به میانگین کشور بیشتر بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص عملکرد بانکی استان تا پایان آذر ماه بیان کرد: میزان تسهیلات پرداخت شده در استان در 9 ماهه امسال، ۱۷۴.۱ همت بوده و نسبت مصارف به منابع بانکی قابل تخصیص، ۸۹.۹ درصد بوده است؛ اما در بحث نسبت مصارف به منابع بانکی محقق شده، متاسفانه برخی بانک‌های خصوصی در ارائه آمار به شبکه بانکی همراهی نمی‌کنند.

لزوم نگاه ملی در سیاست‌گذاری اقتصادی در راستای توسعه متوازن کشور

در ادامه «قدیر قیافه»، نایب ‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد: نگاه نمایندگان مجلس، دولت و بخش‌های مختلف در سیاست‎گذاری‌ها باید ملی باشد؛ اما بخشی از ناترازی‌های موجود، به دلیل نداشتن این نگاه و متعاقبا توسعه نامتوازن در کشور به وجود آمده است. نباید نگاه مولوک‌الطوایفی به موضوعات کشور داشته باشیم. همچنین، در طول 110 سال گذشته اقتصاد ایران دستوری بوده و باید این نگاه تغییر کند.

وی افزود: مجلس مرکز قانون‌گذاری کشور است؛ اما می‌بینیم که از طرف مراکز مختلفی قانون و مقرره وضع می‌شود. هم‌اکنون بخشنامه‌ای در خصوص صادرات با امضای وزیر صمت منتشر شده که برای این بخش فاجعه‌آفرین است. بر اساس این بخشنامه، صادرکننده برای صادرات باید ضمانت‌نامه اخذ کند.

قیافه تصریح کرد: در حوزه انرژی نیز با ناترازی زیادی روبه‌رو هستیم و اقدام عملی برای رفع آن صورت نگرفته است؛ حل ناترازی انرژی با تولید 25 هزار مگاوات برق انجام خواهد شد که تا سال آینده امکان‌پذیر نیست.

ضرورت حل مسئله رفع تعهد ارزی صادرات به افغانستان

در ادامه این جلسه، «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به موضوع صادرات به افغانستان به عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور و استان اشاره کرد و گفت: مسئله صادرات ریالی به افغانستان طی هشت سال گذشته پیگیری شده و حدود یک سال پیش رئیس کل بانک مرکزی با حضور در اتاق بازرگانی مشهد وعده راه‌اندازی ریال آفشور را مطرح کرد؛ اما به رغم این وعده، این موضوع تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر رفع تعهد ارزی برای صادرات به افغانستان برداشته شود، در کوتاه مدت، میزان صادرات به این کشور به دو برابر خواهد رسید؛ چراکه هم اکنون برای صادرات به افغانستان محدودیت داریم و زیرساخت انتقال ارز از این کشور به ایران فراهم نیست.

دستکاری در اقتصاد؛ عامل ناترازی و مشکلات ارزی کشور

سپس، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: یکی از مشکلات عمده اقتصاد کشور ما، دستکاری در اقتصاد است. دستکاری چه توسط مجلس و چه دولت اقتصاد کشور را به هم ریخته است. به عنوان مثال به بهانه حمایت از تولید داخلی، ممنوعیت‌های وارداتی شکل می‌گیرد و تعرفه واردات وضع می‌شود که باعث به وجود آمدن قاچاق می‌گردد. در اقتصاد کشور رانت‌های شبه‌قانونی بسیار زیادی داریم که باید توسط مجلس شورای اسلامی کنترل شود.

وی همچنین، به وضعیت زیرساخت‌های خراسان رضوی در مقایسه با ظرفیت‌های این استان اشاره کرد و گفت: سهم استان ما از 20 هزار کیلومتر آزادراه کشور 35 کیلومتر است و ضروری است پیگیری بیشتری برای افزایش سهم این استان از بودجه‌ در بحث زیرساخت‌ها توسط نمایندگان مجلس صورت گیرد.

لزوم جبران خسارت ناشی از قطع انرژی واحدهای تولیدی

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا بنی هاشم، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: براساس این قانون نباید واحدهای تولیدی در زمان کمبود انرژی در اولویت قطعی برق و گاز قرار گیرند؛ اما عملا این امر به وقوع می‌پیوندد و توجیه شرکت‌های خدماتی این است که شورای عالی امنیت ملی به این قضیه ورود کرده و به سبب مسائل امنیتی، قطعی انرژی واحدهای تولیدی اتفاق می‌افتد. سوال این است که چه نواقصی در قانون باعث شده که به قانون بهبود محیط کسب‌وکار عمل نشود. به نظر می رسد یک غفلت جدی توسط مجلس شورای اسلامی در این زمینه صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: مسئولان از کسری و ناترازی انرژی از چند سال قبل مطلع بودند و باید از بروز قطعی‌های انرژی پیشگیری می‌کردند؛ در واقع، باید در بودجه، مبلغی برای جبران خسارت‌های ناشی از قطعی برق پیش بینی می شد در حالی که چنین موضوعی در بودجه دیده نشده است.

بنی هاشم، اولویت دهی به ایجاد زیرساخت‌ها و نوسازی خطوط انتقال انرژی را در تنظیم بودجه ضروری دانست.

تاکید بر پرهیز از تداوم اقتصاد دستوری در کشور

عبدالله یزدان بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به کمبود نقدینگی در بخش تولید اشاره کرد و افزود: درخواست داریم یک خط ویژه اعتباری در بانک‌ها برای بخش تولید در نظر گرفته شود تا بدین ترتیب بخشی از مشکلات این حوزه حل گردد. همچنین، ضروری است به تجارت آزاد به منظور دستیابی به اقتصاد آزاد توجه شود. با اقتصاد دستوری، موانع زیادی در مسیر بخش تولید وجود دارد که باید برطرف شود، از سوی دیگر بخشنامه های متعدد در این چند سال رو به افزایش گذاشته که باید کاهش یابد.

محمدرضا خبیری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد نیز خواستار حمایت از بخش کشاورزی در حوزه اختصاص تسهیلات بانکی و تامین نقدینگی شد و بر ضرورت پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای رفع قیمت‌گذاری دستوری در حوزه نهاده‌های بخش کشاورزی تاکید کرد.

ضرورت پرهیز از خصوصی‌سازی با واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب ردّ دیون

کیهان کاووسی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، واقعی شدن اقتصاد و کاهش مداخلات دولت را خواستار شد و گفت: سال‌هاست که اصل 44 قانون اساسی به حاشیه رفته و به صورت واقعی اجرا نمی‌شود و دولت‌ها خود را مقید به اجرای قانون نمی‌دانند. در نتیجه این سیاست‌ها، خصوصی سازی به خصولتی سازی در کشور تبدیل شده و دولت‌ها به دلیل انباشت بدهی‌های خود، خصوصی‌سازی را در قالب ردّ دیون (با واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب ردّ دیون) عملیاتی کرده‌اند. درخواست می‌شود با توجه به حضور نهادها و بنگاه‌های خصولتی در صنایع، از واگذاری سهام آنها در قالب رد دیون دولت جلوگیری شود.

چالش‌های حوزه دانش‌بنیان؛ از کمبود سرمایه‌گذاری تا تمرکزگرایی در تهران

«علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: حوزه دانش‌بنیان می‌تواند به ارزش افزوده و پایداری فعالیت‌ها ختم شود. مشکلات این حوزه شامل کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، کمبود فضای مناسب برای استقرار و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات محور، تمرکز در تهران و مهاجرت شرکت‌ها به این شهر و… می‌شود. کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی استان پیشنهاد می‌دهد سهم خراسان رضوی از تسهیلات ملی در این بحث افزایش پیدا کرده و نظارت بر تخصیص عادلانه منابع ملی انجام شود. ایجاد بسته حمایتی، مشوق‌های مالیاتی و بسته حمایت از توسعه صادرات از مهاجرت شرکت‌ها جلوگیری کرده و تصویب و اجرای طرح ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود نیز، اهمیت زیادی دارد. تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی نیز تصویب شده؛ اما قانون در این زمینه اجرایی نشده است.

وی افزود: در محصول زعفران در دنیا با 30 رقیب مواجهیم که به سرعت در حال کشت با راندمان بالا هستند و بازآفرینی مزارع در این بخش در حمایت از تولیدکنندگان باید انجام شود تا منابع پایداری ایجاد شود.

لزوم ایجاد وزارتخانه مستقل برای معادن و منابع طبیعی

همچنین «غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان عنوان کرد: خراسان رضوی در حوزه معدن از نظر تعداد پروانه‌های بهره‌برداری و تنوع مواد معدنی، رتبه اول و از نظر میزان ذخایر معدنی رتبه سوم کشور را داراست. اما معادن با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند؛ حقوق دولتی معادن از سال 1391 تا 1402، 130 برابر شده است و به خاطر ابلاغیه دیوان محاسبات، تقسیط حقوق دولتی معادن از سال جاری برداشته شده که مشکلات زیادی برای معادن ایجاد کرده است.

وی افزود: 15 درصد حقوق دولتی معادن باید به استان‌ها برگردد که این میزان در خراسان رضوی 2.8 درصد بوده است. ما به وزارتخانه معادن و منابع طبیعی نیاز داریم، 80 درصد مشکلات معادن با حوزه منابع طبیعی است و جلوی توسعه معادن گرفته شده است. باید نگاه ویژه‌ای به حوزه معدن داشته باشیم.

درخواست چاره‌اندیشی برای طرح‌های نیمه تمام زیرساختی استان

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست به طرح‌های نیمه تمام زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: از اجرای قطعه مربوط به استان خراسان رضوی در پروژه آزادراه حرم تا حرم، بعد از 12 سال فقط 33 کیلومتر (معادل 14 درصد) اجرا شده است و مابقی طرح در این استان باقیمانده است؛ این در حالی است که اجرای سایر قطعات این طرح در استان سمنان با پیشرفت چشمگیری همراه بوده است. در بحث، اجرای پروژه‌های قطار سریع‌السیر مشهد – تهران و خط آهن برقی مشهد – تهران نیز، عقب ماندگی خراسان رضوی مشهود است و متاسفانه شورای اقتصاد نیز همراهی لازم را با استان در این طرح‌ها نداشته و سایر استان‌ها در پروژه‌های ریلی از خراسان رضوی جلوتر بوده و در اولویت قرار می‌گیرند.

لبافی در بخش دیگری از سخنانش به نسبت پایین مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: 12 درصد از سپرده‌های استان در اختیار بانک‌های خصوصی است که هیچ آمار و اطلاعاتی در خصوص نحوه مصرف منابع خود به کمیسیون هماهنگی بانک‌های این استان ارائه نمی‌دهند.

آذر کیانی نژاد نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از زمان برگزاری نشست قبلی فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در مشهد تاکنون هیچ یک از مشکلات بخش سلامت استان پیگیری نشده است. این عدم پیگیری باعث تداوم مشکلات و در نهایت، خریداری بزرگترین شرکت داروسازی خراسان رضوی توسط یک هلدینگ غیربومی شده است.

وی بیان کرد: حجم مطالبات شرکت‌های داروسازی خراسان رضوی به میزانی است که اگر پرداخت نشود، قطعا استان در این حوزه ضربه خواهد خورد. بودجه دانشگاه علوم پزشکی استان متناسب با نیازهای این خطه نیست و این امر، مشکلات عدیده‌ای را برای بخش سلامت استان به دنبال خواهد داشت.

علیرضا بوستانی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی نیز از مشکلات متعدد بخش تولید در بحث کمبود مواد اولیه، کمبود نقدینگی، مالیات‌های غیرعادلانه، ناترازی انرژی و… سخن گفت که موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود و ضروری است در راستای پیگیری برای حل این مشکلات، اقدامی جدی شود.

ضرورت رفع ابهام در قوانین حوزه مالیات از سوی مجلس

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به عدم اجرای برخی از مفاد قانونی در حوزه مالیات اشاره کرد و گفت: در جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانوگذار وضع کرده که همه خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؛ اما سازمان امور مالیاتی در این بحث، عبارت «حمل و نقل» را صرفا به کرایه حمل و نقل ارتباط می دهد و فقط این بخش را معاف می داند؛ در حالی که بین کرایه حمل و نقل و خدمات حمل و نقل فرق زیادی است و این امر، موضوع صدور بارنامه را تحت الشعاع قرار داده است. بارنامه، سند رسمی کرایه حمل بار است، بدون بارنامه حمل و نقل در کشور انجام نمی شود لذا باید شرایط در این بند قانونی کاملا شفاف شود.

وی بیان کرد: در ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان مطرح شده است. این ارزش افزوده باید بعد از یک ماه به صادرکننده پرداخت شود؛ اما بخشنامه ای در سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد که اگر صادرکننده بدهی مالیات بر عملکرد داشته باشد، در ابتدا باید بدهی مالیات بر عملکرد را با طلب ارزش افزوده تهاتر کند، سپس مازاد آن به او مسترد می شود؛ در حالی که در بند قانونی مزبور هیچ موردی بیان نشده که باید مالیات بر عملکرد صادرکننده با مالیات بر ارزش افزوده او تهاتر شود، با این بند قانون، در واقع صادرکننده جریمه می‌شود.

او اظهار کرد: طبق بند الف ماده ۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب شده که همه محصولات کشاورزی مشمول معافیت مالیاتی هستند؛ اما در تبصره ۴ بند الف همین ماده قانونی آمده است که اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص اقلام خوراکی این بند منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از سوی سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو است، ابهام موجود در این ماده باید از سوی مجلس رفع شود.

شامل اضافه کرد: طبق بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه ششم توسعه صرفا برای فعالیتهای گروهی و معدنی واحدهایی است که پروانه بهره برداری آنها در طول اجرای قانون صادر شده است، برنامه هفتم توسعه از مرداد ماه سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا است، اما اداره کل امور مالیاتی در استان پرونده هایی که مربوط به سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است را مشمول مالیات دانسته در حالی که طبق ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و  نسبت به ماقبل خود نیست، این ابهام نیز در قانون باید برطرف شود.

صف‌های طولانی تخصیص ارز؛ مانعی بزرگ برای واردات شفاف و سریع

در بخشی از این جلسه سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به صف‌های طولانی تخصیص ارز برای انجام واردات اشاره کرد و گفت: این امر، علاوه بر مشکلات تحریم و انتقال پول باعث شده فرآیند تخصیص ارز زمانبر و غیرشفاف باشد و گاهی این تاخیر باعث می‌شود واردات از حیز انتفاع ساقط شود. ممنوعیت و محدودیت واردات بر خلاف اصول تجارت آزاد بوده و به تولید و تجارت آسیب می‌زند؛ معتقدیم واردات تمام کالا‌ها همچون تمام کشور‌های پیشرفته دنیا باید به ایران آزاد شود.

وی افزود: با توجه به نیاز کشور و میزان تولید داخلی از لحاظ کمی و کیفی، باید تعرفه‌های گمرکی منطقی و کارشناسی شده با درصد‌های متفاوت برای کالا‌ها اعمال شود. پنهان شدن پشت شعار حمایت از تولید داخلی موجب می‌شود که برخی صنایع مانند دو خودروساز بزرگ کشورمان این اجازه را به خود بدهند که از منابع ملی استفاده کرده و تولیدات کم‌کیفیت را با چندین برابر قیمت جهانی به مصرف‌کننده نهایی تحویل دهند.

در ادامه نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: علت اصلی ناترازی انرژی موجود به عدم توجه کافی به این حوزه در سال‌های گذشته برمی‌گردد و راحت‌ترین راه حل این موضوع که دولت نیز به آن رسیده، ورود به حوزه انرژی تجدیدپذیر است؛ اما به دلیل نبود قوانین مشوق‌دار در حوزه تجدیدپذیر‌ها، بخش خصوصی اعتمادی برای ورود به این حوزه ندارد. خطوط اعتباری در بانک‌ها به این حوزه ورود پیدا نکرده یا اعدادی که اعمال می‌شود، ناچیز است. صندوق توسعه ملی نیز تاکنون در این حوزه فعالیت خاصی نداشته و فعالیت‌های انجام شده به بخش‌های خصولتی برمی‌گردد. همچنین صندوق مالی مشخصی در قانون برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مشخص نشده است. اخیرا مصوبه‌ای توسط دولت اعلام شده که بر اساس آن، دولت در قالب نیروگاه‌های 3 مگاواتی می‌خواهد به حوزه انرژی تجدیدپذیر ورود پیدا کند.

عدم تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی؛ چالش بزرگ قوانین اقتصادی کشور

احسان شجاعی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: قوانین خوبی در مجلس تصویب شده؛ اما در اجرا مشکل داریم؛ زیرا خصوصا قوانین اقتصادی نیازمند آیین‌نامه اجرایی بوده و نوشتن آیین‌نامه‌ها زمان‌بر است. به طور مثال، در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها لزوم تنظیم 25 آیین‌نامه، احصا شده و تاکنون تنها 7 آیین‌نامه نوشته شده است و تقاضا داریم آیین‌نامه‌ها در مجلس و کمیسیون‌ها همزمان با تصویب قوانین نوشته و ابلاغ شود.

شجاعی ادامه داد: 19 دی‌ماه نظام‌نامه رمز ارز در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که آن را به فال نیک می‌گیریم اما قانونمند کردن و آیین‌نامه‌های آن نیز زمان‌بر خواهد بود.

سپس سید مرتضی عظیم زاده، رئیس انجمن صنعت ورزش خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اقتصاد ورزش در سال 2026 در دنیا، 600 میلیارد دلار گردش مالی خواهد داشت. اقتصاد ورزش به دلیل اینکه نگرش تصمیم‌گیران این حوزه آنگونه که باید نیست، جا نیفتاده است. پیشنهاد می‌دهم ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم برای حوزه ورزش نیز تسری یابد.

در ادامه فاطمه جمیلی، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: تقاضا دارم عملکرد صنایع نساجی و پوشاک و ارائه راهبرد تقویت آن در برنامه هفتم که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته شده بررسی شود. صنایع نساجی و پوشاک جزء مهم‌ترین صنایع کشور‌های توسعه‌یافته بوده و از نیاز اصلی ما است. صنعت نساجی و پوشاک ارزش افزوده زیادی داشته اما به آن بی‌توجهی شده است.

محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: 60 درصد دشت مشهد سالانه 30 سانتی‌متر و 85 درصد آن 15 سانتی متر نشست می‌کند؛ علت اصلی این موضوع دخالت‌های دولت در بحث مدیریت آب است. در خراسان رضوی تشکل‌های کشاورزی بسیار توانمندی ایجاد شده و می‌توانند این مشکل را حل کنند. دولت باید در این حوزه کمتر دخالت کند. ایران با 5 رودخانه مرزی هریرود، هیرمند، اترک، ارس، دجله‌و‌فرات ارتباط دارد که کشورها در تمام این رود‌ها در حال سد‌سازی هستند. باید اداره‌کلی برای مدیریت این موضوع و پیگیری حقابه ایران در وزارت امور خارجه تشکیل شود.

همچنین، سیدحسن هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه تصریح کرد: پیشنهاد می‌دهیم یک درگاه پرداخت اینترنتی واسط ایجاد شود که محصولات دانش‌بنیان، صنایع دستی و کشاورزی ما بتواند از طریق درگاه پرداخت ارز دیجیتال به فروش برسد بدین ترتیب ارز دیجیتال برای صادرات در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.