دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در سومین دوره از سلسله گزارش‌های پژوهشی «آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران» الزامات نهادی در این باره را بررسی کرد. بر اساس یافته‌های این گزارش بی‌توجهی دولت به اولویت‌های صنعتی و معدنی، مانع تحقق انتظارات شده و لازم است دولت «استراتژی توسعه صنعتی» یا «سیاست صنعتی» خود را طراحی کند.
این گزارش عنوان می‌کند: اگرچه اولویت‌بندی رشته فعالیت‌های مورد حمایت دولت، مهم است؛ اما پیش از تحقق اولویت‌بندی، ابتدا باید انسجام لازم در سیاست‌های صنعتی ایجاد شود.
بر این اساس یکی از الزامات تحقق اهداف، تدوین استراتژی توسعه صنعتی، انسجام سیاست‌های صنعتی یعنی افزایش هماهنگی سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله هماهنگی سیاست‌های صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی و فناوری و ارتقای هماهنگی نهادها و سازمان‌های سیاست‌گذار معرفی می‌شود. دستیابی به این انسجام، به ویژه مسئله ضروری یک دهه اخیر است، زیرا وقوع شوک‌های متعدد تحریم، آشفتگی و سیاست‌های پراکنده و غیربرنامه‌ای را در اقتصاد ایران تشدید کرده است.
گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از عواملی که انسجام سیاست‌گذاری صنعتی را دشوار می‌کند، تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر اعمال سیاست‌های صنعتی معرفی می‌کند و در این راستا می‌افزاید که حداقل ۵۰ سازمان و نهاد (که برخی بیش از ۱۰۰ واحد زیرمجموعه دارند) درگیر اجرای سیاست‌های مختلف صنعتی هستند.
هرکدام از این سازمان‌ها و نهادها درگیر اعمال یکی از خط مشی‌های صنعتی هستند که هماهنگی مناسبی با سایر سیاست‌ها ندارد. گفتنی است یک سوم نهادهای شناسایی شده، مسئول اعمال خط مشی‌های اعتباری هستند و بیشترین موازی کاری و تشتت سازمانی در زمینه تأمین مالی تولید است.
این گزارش همچنین می‌افزاید که فقدان انسجام سیاستی موجب می‌شود تا در عمل اولویت‌بندی‌های مختلفی ازسوی دستگاه‌ها اعمال شود و به صورت تقسیم منابع حمایتی میان اولویت‌های پراکنده و متعدد و در نهایت عدم حمایت موثر خواهد بود، به طور مثال در بودجه سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد ریال صرف حمایت از پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی شده است، چنین میزان هزینه‌ای می‌توانست به بهبود کیفیت تولیدات و رشد بهره‌وری منجر شود؛ اما به واسطه تکثر اولویت‌ها اثرگذاری لازم را ندارد.
متن کامل گزارش «آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران» را اینجا بخوانید.
