در حال حاضر شرکت‌های تولیدی برای دسترسی به دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی باید پس از تخصیص ارز معادل ریالی ارز درخواستی یورو یا درهم را به اضافه ۶ تا ۱۰درصد بالاتر به بانک‌های عامل پرداخت کنند و پس از این پرداخت تازه وارد صف خرید ارز خود بانک‌های عامل می‌شوند که آنها هم اعلام می‌کنند ارزی از طرف بانک‌مرکزی داده نشده است تا خرید و حواله کنند. این در حالی است که بانک‌مرکزی فقط ۳۰روز برای تامین و حواله ارز تخصیص داده‌شده مهلت داده است. در این بین، تولیدکننده قادر به ترخیص کالا از گمرک هم نیست؛ چون بانک‌مرکزی طبق بخشنامه دیگری از مدت‌ها پیش به بانک‌های عامل اعلام کرده است تاییدیه منشا ارز را که مجوز ترخیص کالا از گمرک است فقط وقتی صادر کنند که ارز حواله شده باشد. بنابراین به طور خلاصه خود بانک‌مرکزی ارز را تامین نمی‌کند و از آن طرف حتی وقتی تولیدکننده اعلام می‌کند بدون حواله ارز قادر هستم کالا را از گمرک ترخیص کنم باز خود بانک‌مرکزی تا وقتی ارز حواله نشود اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد. نکته جالب در همین راستا، اینکه به‌تازگی بانک‌مرکزی بخشنامه جدیدی صادر کرده که از همه واردکنندگان اعم از بازرگانی یا تولیدی و حتی دانش‌بنیان برای ورود به صف تخصیص و تمدید ارز، درصدی به‌عنوان وثیقه بلوکه می‌شود. ۵درصد برای تخصیص، ۱۰درصد تمدید اول و… .
بنابراین هم‌اکنون وقتی ارز توسط بانک عامل خرید نشود و فرصت ۳۰روزه به اتمام برسد، بانک عامل دوباره سراغ تولیدکننده آمده و درخواست ۱۰درصد مسدودی جدید (علاوه بر ۱۰۶ تا ۱۱۰درصد قبلی که برای خرید ارز از پیش برداشته و خریدی هم نکرده) جهت تمدید بار اول می‌کند و به همین صورت به دلیل داده‌نشدن ارز توسط خود بانک‌مرکزی درصد‌های مسدودی و بلوکه افزایش پیدا می‌کند و همین‌طور از تولیدکننده پول بیشتر گرفته می‌شود تا اینکه درصد مسدودی به ۱۰۰درصد و در جمع با پول خود کالا به ۲۱۰درصد می‌رسد. به بیان دیگر بانک مرکزی بیش از دوبرابر پول کالا را از تولیدی گرفته؛ بدون اینکه ارزی خرید و حواله شود یا حتی اجازه دهد کالایی به کشور وارد شود. واقعا نتیجه این اعمال بانک‌مرکزی در بازار قابل بیان نیست؛ چراکه همه می‌دانیم تمام این هزینه‌های بلوکه، خسارت، خواب کالا در گمرک و عدم‌تولید را در نهایت مردم پرداخت خواهند کرد.
