در ظاهر، هر ساله بودجه‌ای تنظیم می‌شود، ترازنامه‌ای نوشته می‌شود و مقامات از «برنامه‌ریزی» سخن می‌گویند. اما آنچه در واقعیت جریان دارد، چیزی جز پُر کردن چاله‌ها با چک سفید نیست؛ از جیب بانک مرکزی، از منابع بین‌نسلی، از سرمایه اجتماعی. مفهوم «ناترازی» در اقتصاد ایران، نه یک اختلال گذرا بلکه یک ویژگی ساختاری است؛ همچون گره‌ای کور که هرچه برای باز کردنش تلاش می‌شود، پیچیده‌تر می‌شود.
اقتصاددانان می‌گویند ناترازی‌ها در دوره‌ی گذار طبیعی‌اند. اما ایران بیش از چهار دهه است که در «گذار» مانده است؛ بدون آنکه به مقصدی برسد. در این میانه، دولتی که می‌خواهد هم «قیمت‌گذار» باشد، هم «توزیع‌کننده» و هم «حامی اقشار ضعیف»، در عمل نه‌تنها عدالت را محقق نمی‌کند، بلکه زمینه‌ی رانت و فساد را فراهم می‌سازد. این اقتصاد، نه دولتی است، نه خصوصی و نه حتی ترکیبی از این‌ها، بلکه «دستوری» است و این همان نکته‌ای‌ست که از دل تحلیل‌ها و نقدهای تکراری سر بر می‌آورد: «اقتصاد دستوری» به مثابه‌ی بستر مزمن‌ترین ناترازی‌های ما.
وقتی تعرفه خودرو با دستور بالا می‌رود، وقتی نرخ ارز با دستور پایین نگه داشته می‌شود، وقتی نرخ بهره با دستور ثابت می‌ماند، ناترازی‌ها آغاز می‌شوند. و این آغاز، پایان ندارد؛ چرا که سیاستگذار در پِی اصلاح نیست، در پِی کنترل است. در پِی حمایت نیست، در پِی مهار است. اما با دستور نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد، همان‌گونه که با فریاد نمی‌توان موج را متوقف کرد.
از کجا باید آغاز کرد؟ آیا می‌توان اقتصاد را از دست «صاحبان قدرت سیاسی» و «کاسبان رانت» بازپس گرفت؟ یا ساختار آن‌چنان فرو رفته در تار و پود منافع و ایدئولوژی است که هر تلاش برای نجاتش تنها به تعمیق بحران می‌انجامد؟
******
در گفت‌وگوی پیش‌رو با «موسی غنی‌نژاد» از اقتصاددانان برجسته ایرانی، با نگاهی تحلیلی به ریشه‌های ناترازی در اقتصاد کشور و تکرار بحران‌هایی چون کسری بودجه، تورم ساختاری، و قطع برق، تلاش کرده‌ایم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا ناترازی‌ها در ایران نه تصادفی، که بخشی از نظم موجود شده‌اند؟ و در نهایت: چه کسی از این بی‌نظمی نفع می‌برد؟
- چرا اقتصاد ایران به سمت تعادل حرکت نمی‌کند و در چرخه‌ای از ناترازی گرفتار است؟ ریشه این بی‌ثباتی مزمن به نظر شما از کجا نشأت می‌گیرد؟
در قدم اول بهتر است تعریفی از مفاهیم ارائه دهیم تا لغزش مفهومی ایجاد نشود. واژه‌ی ناترازی در اقتصاد، برخلاف تصور رایج، لزوماً در برابر مفهوم «تراز» به‌معنای کسری یا عدم تعادل مطلق قرار نمی‌گیرد. در واقع، در منطق حسابداری و ساختار اقتصادی، وضعیت نهایی همواره تراز می‌شود؛ اما آنچه به‌عنوان ناترازی مطرح می‌شود، عدم تحقق تراز مطلوب یا پایدار است.
برای مثال، هنگامی‌که گفته می‌شود بودجه ناتراز است، به این معناست که منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده، کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. با این حال، این ناترازی نهایتاً از طریقی (مانند استقراض، برداشت از صندوق‌ها یا چاپ پول) جبران شده و حساب‌ها به‌صورت صوری تراز می‌شوند. اما ماهیت مسئله در شیوه تأمین این تراز است؛ چرا که این جبران، ساختار مطلوب تراز بین بخش‌های راست و چپ معادله حسابداری را مخدوش می‌کند و پیامدهای مخربی مانند تورم یا بدهی ساختاری به دنبال دارد.
برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به مثالی ملموس اشاره کرد: وقتی می‌گوییم «ناترازی برق» داریم، منظور آن است که در زمان اوج مصرف(مثلاً تابستان و استفاده گسترده از کولر) میزان تقاضای برق از عرضه آن فراتر می‌رود. اما در عمل، این ناترازی با قطعی برق تراز می‌شود. یعنی اگرچه عدم تعادل وجود دارد، اما توازن نهایی از طریق کاهش دسترسی یا محدودیت مصرف حاصل می‌شود، نه از مسیر بهینه یا مطلوب.
در واقع مسئله این است که ما آن میزان مطلوب برق مورد نیاز را در اختیار نداریم، وگرنه ناترازی به‌هرحال جبران می‌شود اما موضوع بر سر چگونگی این جبران است.
- در ادبیات اقتصاد، ناترازی نتیجه طبیعی فرآیند گذار است؛ اما در ایران چرا ناترازی‌ها مزمن، ساختاری و بازتولید می‌شوند؟
از سال ۱۳۵۴ تاکنون، ما در دوره‌های مختلف، به‌ویژه در تابستان‌ها، قطعی برق را تجربه کرده‌ایم. اگرچه برای مدتی طولانی این مسئله فروکش کرد، اما امروز بار دیگر با همان معضل مواجه‌ایم. این یعنی ناترازی در تولید و مصرف برق به یک مشکل مزمن تبدیل شده است. اما این تنها یک نمونه است؛ ناترازی بودجه دولت نیز مثال دیگری از همین وضعیت است. بودجه عمومی کشور تقریباً همیشه دچار کسری است و این کسری، عمدتاً از طریق چاپ پول و ایجاد پایه پولی جدید تأمین می‌شود؛ مسئله‌ای که منجر به تورم مزمن و گسترده شده و پیامدهای آن، همچون زنجیره‌ای از اختلالات، به تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و زندگی روزمره مردم آسیب می‌زند.
اما پرسش اصلی اینجاست: چرا ناترازی‌ها به‌رغم شناخت کامل، حل نمی‌شوند؟ پاسخ را می‌توان در دو واژه خلاصه کرد: اقتصاد دستوری. در گذشته، اقتصاددانان معمولاً از واژه اقتصاد دولتی استفاده می‌کردند که البته در جای خود درست بود. اقتصاد دولتی به‌معنای تمرکز تصمیم‌گیری اقتصادی در نهاد دولت است که در برابر اقتصاد خصوصی قرار می‌گیرد. اما امروز، شرایط ما فراتر از اقتصاد دولتی است؛ ما با پدیده‌ای به نام اقتصاد دستوری مواجه‌ایم.
در همین رابطه، نقل‌قولی مشهور از میلتون فریدمن، اقتصاددان برنده نوبل، وجود دارد که می‌گوید:«اگر مدیریت یک بیابان شن‌زار را به دولت بسپارید، پس از پنج سال با کمبود شن مواجه خواهید شد.»
این گزاره به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت در مدیریت اقتصادی ناکارآمد است و بهتر است تنها نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا کند، نه بازیگر مستقیم.
اما چرا امروز واژه «اقتصاد دستوری» دقیق‌تر است؟ زیرا واژه «اقتصاد دولتی» در شرایط کنونی ایران ممکن است سوءبرداشت ایجاد کند. وقتی از اقتصاد دولتی صحبت می‌کنیم، برخی پاسخ می‌دهند: دولت فعلی (برای مثال دولت آقای پزشکیان) در بسیاری از امور دخالت مستقیم ندارد. پس پرسش اصلی این است: اگر دولت تصمیم‌گیر اصلی نیست، پس چه نهادی هست؟ پاسخ اینجاست: قدرت سیاسی فرادولتی. یعنی ساختارهایی که در قالب گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی، در پس پرده تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی قرار دارند. بنابراین، هر اقتصاد دولتی می‌تواند دستوری باشد، اما هر اقتصاد دستوری لزوماً از سوی دولت اعمال نمی‌شود. در واقع، ساختار فراتر از دولت نیز در ایجاد و تداوم اقتصاد دستوری نقش دارد.
برای نمونه، بنگاه‌های خصولتی گسترده‌ای در کشور فعالیت می‌کنند که گرچه ظاهراً خصوصی‌اند، اما در عمل، مدیران آن‌ها عمدتاً تحت نفوذ وزارتخانه‌ها یا نهادهای قدرت تعیین می‌شوند. گاهی حتی فشارهای بیرونی و سیاسی، مدیران را از بیرون تحمیل می‌کند. نتیجه؟ مدیریت ناکارآمد، رانت‌محور و دستوری.
مثال روشن دیگر، صنعت خودرو است. زمانی‌که دولت تصمیم می‌گیرد با کاهش تعرفه واردات، صنعت خودرو را به سمت رقابتی شدن ببرد، فشارهای سیاسی بیرونی، دولت و وزیر مربوطه را مجبور به عقب‌نشینی می‌کنند. این اتفاق نه فقط در یک دولت، بلکه در تمام دولت‌های پس از انقلاب قابل مشاهده بوده است. در نتیجه، آنچه امروز باعث ناترازی‌ها، کمبودها، کسری‌ها و ناکارآمدی گسترده شده، حاکمیت یک اقتصاد دستوری و غیررقابتی بر کشور است؛ اقتصادی که در تضاد با اقتصاد آزاد در چهارچوب قانون قرار دارد.
پس راه‌حل چیست؟ آزادسازی اقتصاد و اداره آن در چهارچوب قانون.
- با این تفاسیر شما به بخشی از سوال بعد هم پرداختید. این سوال که برخی معتقدند نهاد دولت، بزرگ‌ترین موتور تولید ناترازی در ایران است. آیا شما با این دیدگاه موافقید؟ کدام تصمیمات یا رویکردهای دولت‌ها بیشترین نقش را در بی‌ثباتی‌های اقتصادی داشته‌اند؟
فقط دولت را نمی‌توان به عنوان مقصر معرفی کرد. البته که بخش عمده‌ای از این مسئولیت، متوجه دولت است اما علاوه بر آن، موضوع قدرت سیاسی حاکم نیز وجود دارد که می‌تواند فراتر از دولت باشد.
در مورد بخش دوم سوال باید گفت ما با یک ایدئولوژی روبه‌رو هستیم و فقط مسئله دولت نیست. آن هم ایدئولوژی حاکم بر جامعه و مخصوصا سیاستمداران و صاحبان قدرت است. این ایدئولوژی، در ذات خود، اقتصاد آزاد را پدیده‌ای منفی تلقی می‌کند و بر این باور است که اگر بازارها آزاد شوند، افراد مرفه و سرمایه‌داران، با استثمار مردم و افزایش قیمت‌ها، فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف وارد خواهند کرد. بر همین اساس، دولت را موظف می‌داند که در بازار مداخله کند، قیمت‌ها را کنترل نماید و از افزایش آن‌ها جلوگیری کند تا از این طریق، تورم مهار شود. این دیدگاه و ایدئولوژی از اساس غلط است اما چون تاکنون بر مبنای همین نگرش جلو رفته‌ایم، با این وضع مواجه شده‌ایم. «اقتصاد آزاد» اتفاقا باعث رفاه مردم می‌شود، نه اینکه با اقتصاد دستوری شما به زور قیمت را پایین بیاورید تا رفاه را بالا ببرید. در نخستین مباحث درسی اقتصاد خُرد، دانشجویان می‌آموزند که وقتی دولت با قیمت‌گذاری، نرخ کالاها را پایین‌تر از سطح تعادلی بازار تعیین می‌کند، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و همین امر منجر به ناترازی، کمبود کالا، اتلاف منابع و در نهایت، فساد سیستماتیک می‌شود.
در واقع، بازار آزاد نه دشمن مردم، بلکه ابزار مؤثر برای رفاه پایدار است. برخلاف تصور رایج در برخی محافل قدرت، راه بهبود معیشت، کنترل دستوری قیمت‌ها نیست؛ بلکه ایجاد نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت، شفافیت و سازوکارهای بازار است. در غیر این صورت، منابع به‌درستی تخصیص نمی‌یابد، انگیزه برای تولید از بین می‌رود و به‌جای رشد ثروت، فقر گسترش پیدا می‌کند.
بنابراین، ریشه اصلی اقتصاد دستوری را باید در ایدئولوژی اقتصادی نادرستی جست‌وجو کرد که در طول نزدیک به نیم قرن بر ذهن و عملکرد بخش بزرگی از ساختار سیاسی کشور سایه انداخته است. تا زمانی که این نگرش اصلاح نشود و جای خود را به یک فهم علمی، واقع‌گرایانه و مبتنی بر تجربه جهانی از اقتصاد ندهد، خروج از چرخه ناکارآمدی ممکن نخواهد بود.
- به نظر شما این پافشاری سیاستگذار بر دستوری بودن اقتصاد و مداخله در روند قیمت‌گذاری با شعار حمایت از اقشار ضعیف آیا واقعا با همین نیت انجام می‌شود یا به دلیل انتفاع گروه‌های خاص از رانت است؟ به بیان دیگر آیا دستوری بودن اقتصاد رانت به وجود آورده یا رانت باعث دستوری بودن اقتصاد شده است؟
ایدئولوژی مورد اشاره، در نخستین گام به قیمت‌گذاری دستوری روی می‌آورد. این اقدام، به‌صورت اجتناب‌ناپذیر موجب ایجاد ناترازی در بازار می‌شود؛ چرا که قیمت تعیین‌شده با واقعیت عرضه و تقاضا هم‌خوانی ندارد. برای جبران این ناترازی، نیاز به تأمین مالی از منابع عمومی به‌وجود می‌آید، و چون این منابع در اختیار دولت است، مسیر تخصیص آن اغلب به بروز فساد منتهی می‌شود.
به عنوان نمونه، دولت برای کاهش فشار بر مصرف‌کننده، نرخ ارز را به‌صورت مصنوعی پایین نگه می‌دارد تا واردات ارزان‌تر تمام شده و کالا با قیمت پایین‌تری به دست مردم برسد. اما در واقعیت، قیمت ارز در بازار آزاد بالاتر است. در چنین شرایطی، با بروز کمبود منابع ارزی، فرآیند تخصیص ارز عملاً به تخصیص رانت تبدیل می‌شود، و این دقیقاً منشأ شکل‌گیری فساد ساختاری در نظام اقتصادی است.
این وضعیت در مورد وام‌های بانکی نیز صدق می‌کند. زمانی‌که دولت به‌صورت دستوری نرخ بهره را پایین نگه می‌دارد، نتیجه آن چیزی جز توزیع رانت در قالب وام‌های بانکی نیست؛ مسئله‌ای که خود به منشأ فساد گسترده تبدیل می‌شود.
در اینجا تنها به دو نمونه—ارز و وام—اشاره شد، اما سطح واقعی توزیع رانت بسیار وسیع‌تر است. در چنین ساختاری، دریافت‌کنندگان رانت به‌تدریج به کاسبان رانت و گروه‌های ذی‌نفوذ تبدیل می‌شوند؛ گروه‌هایی که از طریق همین امتیازات، امکان نفوذ در ساختارهای تصمیم‌گیری، خرید حمایت سیاسی و گسترش منافع شخصی را به دست می‌آورند. از همین روست که اقتصاددانان تأکید دارند نرخ بهره باید تابع مکانیزم بازار باشد و به‌صورت شفاف و یکسان‌سازی‌شده تعیین شود. با این حال، در مقابل این دیدگاه، برخی افراد و گروه‌ها با ادعای دفاع از توده‌های مردم، در عمل از ساختارهای رانتی و امتیازات پنهان حمایت می‌کنند.
بنابراین، ما با دو مسئله بنیادین مواجه هستیم: نخست، ایدئولوژی نادرستی که به‌عنوان پشتیبان فکری، نظام اقتصادی ناتراز و ناکارآمد موجود را توجیه و بازتولید می‌کند؛ و دوم، گروه‌های ذی‌نفوذی که از این ساختار معیوب سود می‌برند و در طول زمان نیز دامنه نفوذشان گسترده‌تر می‌شود.
امروز بخش قابل توجهی از این گروه‌های ذی‌نفوذ که درآمدهای هزار میلیاردی دارند، به روشنی به وضعیت موجود چسبیده‌اند و به‌هیچ‌وجه خواهان تغییر نیستند. مخالفت آن‌ها با اقتصاد آزاد، نه از سر باور یا ایدئولوژی، بلکه ناشی از منافع مستقیم و انحصاراتی است که در ساختار فعلی برایشان تضمین شده است. در این سطح، دیگر مسئله، ایدئولوژی نیست؛ بلکه پای منافع آشکار در میان است.
این وضعیت صرفاً محدود به عرصه اقتصاد نیست. در ماجرای تحریم‌های بین‌المللی نیز شاهد شکل‌گیری کاسبان تحریم هستیم؛ افرادی که از استمرار تحریم‌ها سودهای میلیارد دلاری می‌برند. برای مثال، تا زمانی که تحریم وجود دارد و دولت به‌صورت رسمی نمی‌تواند نفت بفروشد، این افراد وارد میدان می‌شوند. چه کسانی؟ همان‌هایی که به‌ظاهر «خودی» و «قابل اعتماد» معرفی می‌شوند.
اما نتیجه چه می‌شود؟ نمونه بارز آن بابک زنجانی است؛ فردی که سه میلیارد یورو نفت فروخت اما درآمد آن را به دولت بازنگرداند. او به اعدام محکوم شد، مدتی در زندان بود و اکنون گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه مشغول فعالیت اقتصادی است. این، چهره واقعی نظام رانتی و غیرشفاف در اقتصاد ماست؛ جایی که کاسبان تحریم چنان قدرت می‌گیرند که حتی نظام قضایی هم از مهار آن‌ها ناتوان می‌ماند.
در چنین شرایطی، باید پرسید چرا برخی جریان‌ها با مذاکرات ایران و آمریکا مخالفت می‌کنند؟ پاسخ روشن است: اگر تحریم برداشته شود، فروش نفت به مسیر قانونی بازمی‌گردد و نقش کاسبان تحریم از بین می‌رود. در نتیجه، این افراد برای حفظ منافع خود، دست به کارشکنی، سنگ‌اندازی و تضعیف روند دیپلماسی می‌زنند.
- با چنین وضعیتی کارکرد شعارهای پرزرق‌وبرقی که درباره تولید، اشتغال، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و… داده می‌شود چیست؟
با حرف و شعار، نه مشکلی حل می‌شود و مثال همان با حلوا حلوا گفتنی است که دهان را شیرین نمی‌کند. علم اقتصاد مسیر روشن را نشان داده است: تا زمانی که اقتصاد آزاد، رقابتی و شفاف نباشد، فرآیند تولید ثروت آغاز نمی‌شود. تجربه کشورهای مختلف جهان نیز گواه همین واقعیت است؛ تجارت آزاد، چه در سطح داخلی و چه در عرصه بین‌المللی، تنها مسیر واقعی برای رشد اقتصادی و تولید ثروت است.
هر شعاری که خارج از این چهارچوب علمی و تجربه‌شده مطرح می‌شود، نه تنها راهگشا نیست، بلکه بیشتر به شوخی‌های بی‌مزه‌ای می‌ماند که مردم را خسته و دلزده می‌کند. مدام گفته می‌شود که هدف، توزیع عادلانه ثروت است. اما نخست باید ثروت تولید شود تا بتوان آن را توزیع کرد. با ساختار اقتصادی بسته، کنترل‌شده و رانتی‌ای که امروز در کشور حاکم است، امکان تولید ثروت وجود ندارد. راهکار روشن است: «باید اقتصاد را آزاد کرد».
- عده‌ای معتقدند اقتصاد ایران به جای رقابت‌محور بودن، امتیازمحور است؛ آیا نظام توزیع امتیازها یکی از عوامل پنهان حفظ ناترازی نیست؟
قطعا همین‌طور است. ناترازی‌ها به دلیل رانت‌هایی است که عده‌ای از آن منتفع می‌شوند و نمی‌خواهند از بین برود. واضح است که ناترازی‌ها ادامه پیدا می‌کند و مکانیسم آن را هم پیش‌تر توضیح دادم. سوال اساسی شما این بود که چرا ناترازی‌ها ادامه پیدا کرده و حالا بیماری مزمن شده است؟ سؤال اصلی این است: چرا این ناترازی‌ها سال‌ها ادامه یافته و به یک بیماری مزمن تبدیل شده‌اند؟ پاسخ روشن است: در کنار مسئله ایدئولوژی، اکنون پای منافع شخصی و گروهی نیز در میان است. بخشی از صاحبان قدرت، در حفظ وضعیت موجود ذی‌نفع‌اند و طبیعتاً در برابر هرگونه تغییر، مقاومت می‌کنند. در چنین شرایطی، لازم است با صراحت در برابر این منافع ایستاد و برای افکار عمومی توضیح داد که با اقتصاد دستوری نه می‌توان تورم را مهار کرد، نه تولید ثروت داشت و نه به توزیع عادلانه دست یافت. بنابراین باید شعار دادن را کنار گذاشت و در واقعیت به سراغ سیاست‌هایی رفت که به صورت علمی موضوعیت دارند و می‌توانند نتیجه‌بخش باشند.
- اگر قرار باشد فقط یک ناترازی را به‌عنوان «مادر ناترازی‌ها» معرفی کنیم، به نظر شما آن کدام مورد است؟
ناترازی فکری! یعنی مشکل از آن‌جا آغاز می‌شود که یک فکر نادرست، به‌عنوان باور درست پذیرفته می‌شود. وقتی چنین اندیشه‌ای در ساختار فکری نهادینه شود، به‌تدریج در تمام عرصه‌ها تسری می‌یابد و پیامدهای منفی آن در تمامی سطوح نمایان می‌گردد.
ویروس اصلی، همان تصور غلطی است که گمان می‌کند با اقتصاد دستوری می‌توان جامعه‌ای ثروتمند ساخت و سپس آن ثروت را به‌صورت عادلانه توزیع کرد. این در حالی است که تجربه و علم اقتصادی بارها نشان داده‌اند چنین رویکردی نه تنها به تولید ثروت منجر نمی‌شود، بلکه منبع اصلی ناترازی، ناکارآمدی و فساد است. تا زمانی که این تفکر نادرست کنار گذاشته نشود، و اقتصاد آزاد ابتدا در اندیشه و سپس در عمل جایگزین اقتصاد دستوری نگردد، هیچ اصلاح پایداری ممکن نخواهد بود. اصلاح واقعی، نیازمند تغییر نگاه و پذیرش اصول بنیادین اقتصاد رقابتی و آزاد است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰