در این میان، رویکرد برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی (Core Planning) که از جمله رهیافت‌های پیشرو در توسعه منطقه‌ای به‌شمار می‌آید و تمرکزی هوشمندانه بر منابع و مزیت‌ها در «کانون‌های پیشران» دارد، بستری مناسب برای بازآرایی وظایف و مسئولیت‌های اتاق‌های بازرگانی در سطوح استانی و منطقه‌ای فراهم می‌آورد.
این رویکرد، به‌ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مالی، موانع نهادی و پیچیدگی‌های زیرساختی مواجه است، می‌تواند به عنوان الگویی واقع‌بینانه و اثربخش برای سیاست‌گذاران تلقی شود؛ الگویی که به‌جای وعده‌پردازی‌های کلان و غیرقابل تحقق، بر تحرک بخشی به نقاط برتر و پیشران تمرکز دارد تا از رهگذر آن، جریان توسعه به سایر نقاط نیز سرایت یابد.
اتاق‌های بازرگانی به عنوان کانون‌های تمرکز سرمایه‌های انسانی و اجتماعی بخش خصوصی، قادرند نقش‌آفرینی شاخصی در شناسایی مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و هسته‌های توسعه‌ای هر منطقه داشته و این رویکرد نه‌تنها منجر به شناسایی و تمرکز بر نقاط قوت محلی می‌شود، بلکه زمینه را برای هم‌افزایی و ایجاد ارزش افزوده پایدار اقتصادی فراهم می‌سازد.
نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی با تاکید بر راهبرد «هسته‌های کلیدی» می‌تواند از طریق مشارکت فعال در فرآیندهای تصمیم‌سازی، ایجاد شبکه‌های موثر همکاری میان بنگاه‌ها، تسهیل‌گری در جذب و تخصیص منابع مالی و انسانی و همچنین ارائه تحلیل‌های تخصصی و کارشناسی برای سیاست‌گذاران صورت بپذیرد. این مهم تنها در صورتی قابل تحقق است که اتاق‌های بازرگانی در فرآیندهای سیاست‌گذاری منطقه‌ای، جایگاهی فراتر از نقش مشورتی یافته و به عنوان شریک اصلی توسعه و نه صرفا همراهی‌کننده روند سیاست‌گذاری پذیرفته شوند.
در منطق برنامه‌ریزی هسته‌ای، توسعه از دل توانمندی‌های بومی، زیرساخت‌های کلیدی و گره‌های راهبردی آغاز می‌شود؛ همان نقاطی که هم‌افزایی بین ظرفیت‌های اقتصادی، سرمایه انسانی، پیوندهای حمل‌ونقلی و تعاملات بین‌منطقه‌ای در آن‌ها به اوج خود می‌رسد. این کانون‌های کلیدی، در نقش موتور محرک توسعه، قادرند نه‌تنها خود را از رکود بیرون کشند، بلکه با تحریک ظرفیت‌های پیرامونی، پیشران رشد و پیشرفت منطقه‌ای شوند.
به همین استناد نیز، توسعه منطقه‌ای پایدار و متوازن در گرو شناسایی دقیق هسته‌های اقتصادی مولد در مناطق مختلف و حمایت نظام‌مند و مستمر از آن‌هاست. اتاق‌های بازرگانی به دلیل برخورداری از ارتباطات نزدیک با بدنه واقعی اقتصاد، درک متن فعالیت‌های اقتصادی و تعامل نزدیک با بنگاه‌های اقتصادی محلی، در جایگاهی منحصربه‌فرد برای تشخیص اولویت‌های توسعه در این بخش و انتقال این اولویت‌ها به نظام تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری قرار دارند.
با شرحی که عنوان شد، در بازتعریف نقش اتاق‌های بازرگانی در سطح منطقه‌ای، ضروری است تا سیاست‌گذاران و مدیران دولتی این نهاد را به عنوان بازویی استراتژیک در شناسایی هسته‌های توسعه، برنامه‌ریزی مؤثر و اجرای سیاست‌های اقتصادی به رسمیت شناخته و در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی استان‌ها، اتاق‌های بازرگانی را از مرحله طرح ایده تا اجرای عملیاتی، به عنوان شرکای برابر در توسعه اقتصادی مشارکت دهند.
چنین رویکردی ضمن تقویت پیوندهای ساختاری میان بخش دولتی و خصوصی، زمینه‌ای مطمئن برای تحقق توسعه پایدار و تحقق اهداف برنامه‌ریزی منطقه‌ای را فراهم می‌آورد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰