یکی از مصادیق چنین عملکردی، بخشنامه‌ای است که سازمان تأمین اجتماعی طی آن، «اصلاح عناوین شغلی» را به ابزاری برای مطالبه مالی از کارفرمایان بدل کرده است. نسخه اولیه این بخشنامه در اردیبهشت ۱۴۰۱ و اصلاحیه آن در آذرماه ۱۴۰۳ صادر شد؛ و به موجب آن، چنانچه عنوان شغلی درج‌شده در لیست بیمه کارکنان با عنوان واقعی شغل فرد مغایرت داشته باشد، کارفرما موظف به پرداخت مابه‌التفاوت بیمه است؛ مبلغی که گاه تا صدها میلیون تومان نیز می‌رسد.
اما این رویکرد، در چند بُعد بنیادین با اشکال مواجه است. نخست آنکه، تعیین و تطبیق عناوین شغلی، به موجب قوانین جاری، در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شده است، نه سازمان تامین اجتماعی. ورود این سازمان به چنین موضوعی، به‌مثابه تفسیری خودخوانده از قانون تلقی می‌شود که نه در صلاحیت قانونی آن است و نه جایگاهی در نظم حقوقی کشور دارد. بدتر از آن، زمانی است که این تفسیر به صدور مطالبه مالی نیز بیانجامد؛ امری که مغایر با آرای متعدد دیوان عدالت اداری بوده و موجی از اعتراض و سردرگمی را در میان کارفرمایان، به‌ویژه آن دسته از بنگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل‌اند، ایجاد کرده است.
نکته نگران‌کننده آن است که در سایه این بخشنامه، برخی کارفرمایان مجبور به پرداخت مبالغی هنگفت بابت اصلاح عناوین شغلی شده‌اند، بدون آنکه ضابطه‌مندی در فرآیند ارزیابی اعمال شده باشد.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. در موضوع بیمه قراردادهای پیمانکاری نیز چالش دیگری در حال شکل‌گیری است. سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حق بیمه پروژه‌های پیمانکاری، به‌طور معمول از دستگاه‌های اجرایی مربوطه استعلام می‌گیرد. با این حال، در بسیاری از موارد، این دستگاه‌ها به استعلام پاسخ نمی‌دهند و در نتیجه، پیمانکار ناگزیر است بر مبنای مبلغ قراردادی و نه پرداختی واقعی، حق بیمه پرداخت کند. این رویه ناعادلانه، در عمل ظلم مضاعفی بر پیکره تولید و پیمانکاران کشور وارد می‌آورد و از مصادیق روشن عملکرد غلط دستگاه‌های دولتی در قبال حقوق فعالان بخش خصوصی است.
بدیهی است که تداوم این رویکردها، نه‌تنها به فرسایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی منجر خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری، افزایش شکایات اداری و بروز تنش‌های جدی در مناسبات کارگر و کارفرما می‌شود.
بر همین اساس، ضروری است تا بازنگری عاجل و اصولی در این بخشنامه‌ها صورت بگیرد. نهادهای بالادستی باید به سازمان تامین اجتماعی یادآوری کنند که در ایفای ماموریت خود، عدالت، شفافیت، و پشتیبانی از تولید ملی را اولویت قرار دهد.
اگر قرار است اقتصاد کشور مسیر توسعه را با پویایی و استواری طی کند، باید از صدور این‌گونه بخشنامه‌های هزینه‌ساز و غیرشفاف جلوگیری شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰