اقتصاد خراسان رضوی روی ریل تعامل

فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ برای اقتصاد خراسان رضوی، دو ماه پُرتکاپو بود. دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور، گفت‌وگو با وزرا و هیات‌های خارجی، امضای تفاهم‌نامه‌های ملی و منطقه‌ای و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی، بخشی از حضور پُررنگ اتاق بازرگانی مشهد را در متن این اتفاقات، رقم زد.

تقویت دیپلماسی اقتصادی با دولت مرکزی
نشست نمایندگان بخش خصوصی خراسان رضوی با «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیس‌جمهور در فروردین 1404، بستری برای بیان صریح دغدغه‌ها و مطالبات اقتصادی فراهم آورد. از ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران خُرد و متوسط، اصلاح قوانین با رویکرد تسهیل‌گرانه، تا انتقاد از موانع صادراتی به افغانستان، فعالان اقتصادی در این جلسه نقطه‌نظرات راهبردی خود را بیان کردند.

تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای تعالی رسانه‌ای و توسعه اقتصادی
در حاشیه دیدار فعالان اقتصادی استان با معاون اول رئیس‌جمهوری، تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق مشهد، استانداری و صدا و سیمای خراسان رضوی امضا شد که هدف آن ترویج فرهنگ تولید و صادرات، بهره‌گیری از رسانه ملی برای معرفی فرصت‌های اقتصادی استان و ارتقای تصویر برند اقتصادی استان بود.

حمایت از گردشگری در دیدار با وزیر میراث فرهنگی
دیدار فعالان بخش گردشگری با «صالحی امیری»، وزیر میراث فرهنگی در تاریخ 24فروردین، مجالی برای بیان مشکلات صنعت گردشگری خراسان رضوی و ظرفیت‌های مغفول آن فراهم کرد. اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، کاهش حقوق گمرکی تجهیزات گردشگری و راه‌اندازی کارت ریالی برای گردشگران خارجی از جمله خوش‌خبری‌های آقای وزیر در این نشست بود.

تقدیر از صادرکنندگان نمونه و برنامه‌های توسعه صادرات
در واپسین‌ روزهای فروردین 1404، مراسم تجلیل از ۵۱ صادرکننده استانی و ملی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد. موضوعاتی همچون لزوم حمایت موثر از صادرکنندگان، ضرورت تجهیز زیرساخت‌های صادراتی استان و تبدیل خراسان رضوی به هاب صادراتی منطقه‌ای، مورد تاکید قرار گرفت. «محمدعلی دهقان دهنوی»، رئیس⁠ سازمان توسعه تجارت در این مراسم از برنامه‌ریزی برای افزایش پایانه‌های مرزی خراسان رضوی به ۷ مورد خبر داد.

تمرکز بر فرصت‌های اوراسیا در همایش تجارت آزاد
در همایشی با محوریت موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا که در واپسین روزهای فروردین ماه به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو برای بنگاه‌های خراسان رضوی در زمینه ورود به بازار کشورهای این اتحادیه، بررسی شد و از لزوم آمادگی بخش خصوصی برای بهره‌برداری از این ظرفیت جدید سخن به میان آمد.

یکصدوسی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی استان نیز در همان روز، با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت کشور برگزار شد. در این جلسه چالش‌های حوزه صادرات شامل استرداد وجوه دریافتی، موضوع اخذ عوارض آب مجازی از صادرات زعفران و لزوم قیمت‌گذاری زعفران در استان و تقویت زنجیره ارزش زعفران، کاهش ریسک صادرات از طریق تعریف سازوکار اعتبارسنجی تجار افغانستانی با همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و ضرورت صادرات ریالی به این کشور طرح گردید.

استقبال از مشاور رئیس‌جمهور و تاکید بر تقویت بازار مالی
در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق مشهد در آغازین روزهای اردیبهشت ماه میزبان «معصومه آقاپور»، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی بود. در این جلسه بر ضرورت ایجاد بورس کالا و فرابورس در استان و هم‌افزایی بخش‌های اقتصادی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ تاکید شد.

تعمیق روابط همسایگی

میزبانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی از هیات تجاری ایالت کویته پاکستان و هیات استان سمرقند ازبکستان در اردیبهشت ۱۴۰۴، بستری ارزشمند برای توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه فراهم ساخت. در این دیدارها، موضوعات متعددی مورد بحث قرار گرفت؛ از مطالبه‌گری برای کاهش تعرفه‌های وارداتی تا درخواست جهت راه‌اندازی پرواز مستقیم مشهد-سمرقند. طرفین در این جلسات بر تقویت پیوندهای اقتصادی و تعمیق روابط منطقه‌ای تاکید کردند.

یک سفر راهبردی:تقویت پیوند شمال شرق و جنوب شرق
اعزام هیات اقتصادی استان به منطقه آزاد چابهار، با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها و بررسی راهکارهای افزایش بهره‌وری در زنجیره‌های تامین، حمل‌ونقل و صادرات صورت گرفت. پیشنهاد تشکیل شورای تامین مشترک بین استان‌های شرقی کشور از جمله پیشنهادات کلیدی در این سفر بود.

گامی بلند در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری و نظام مالی خراسان رضوی

در واپسین روز اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی استان رقم خورد؛ هم‌زمان با آغاز به کار نمایشگاه تخصصی بانک، بورس و بیمه (مشهد اینوکس–فاینکس)، در همایشی با عنوان «توسعه پایدار با رویکرد سرمایه‌گذاری»، از کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی رونمایی شد؛ اثری پژوهشی و دو جلدی که به معرفی ۵۲۰ طرح و ظرفیت قابل جذب سرمایه در سطح استان می‌پردازد. این کتاب، حاصل هم‌افزایی اتاق بازرگانی مشهد، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و استانداری خراسان رضوی است.

نمایشگاه مشهد اینوکس–فاینکس نیز رویدادی شاخص در این بازه زمانی بود که بستر مناسبی برای تعامل مستقیم میان فعالان اقتصادی و نمایندگان بازار سرمایه، نظام بانکی و صنعت بیمه کشور فراهم ساخت. در حاشیه برگزاری این رویداد، چندین پنل تخصصی و نشست راهبردی نیز برگزار شد که در آن بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی، آخرین خدمات و نوآوری‌های خود را معرفی کردند.

تحکیم پیوندهای نهادی برای رونق بازار سرمایه در استان

از جمله اتفاقات برجسته در حاشیه نمایشگاه مشهد اینوکس–فاینکس، برگزاری دو نشست تخصصی با حضور مدیران ارشد بانک‌ها و بازار سرمایه کشور، به میزبانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود که به انعقاد دو تفاهم‌نامه راهبردی انجامید. این تفاهم‌نامه‌ها که به‌منظور تقویت بازار سرمایه استان و تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی تدوین شده بود توسط با اتاق بازرگانی و استانداری خراسان رضوی با «بورس اوراق بهادار تهران» و «فرابورس ایران» به امضا رسید.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه نخست، بورس تهران متعهد شد در همکاری با اتاق مشهد و استانداری، نسبت به تاسیس «مرکز مالی خراسان رضوی» اقدام نماید. همچنین، پذیرش اولیه شرکت‌های استانی در بورس و برگزاری نشست‌های تخصصی ارزیابی برای تسهیل ورود این واحدها به بازار سرمایه، از برنامه‌های عملیاتی این توافق است. ارتقای شفافیت مالی، بهبود انضباط در ساختارهای بنگاهی، و توانمندسازی مدیران اقتصادی از دیگر محورهای همکاری تعریف‌شده در این چهارچوب است.

تفاهم‌نامه دوم با هدف حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) و دانش‌بنیان‌ها در مسیر ورود به فرابورس تدوین شد. طبق این توافق، طراحی کلاس‌های آموزشی برای مدیران، تعریف الگوهای تامین مالی نوین و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی برای پروژه‌های اقتصادی، بخشی از تعهدات طرفین خواهد بود.

تقویت نقش بانک‌های استان در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری

در ادامه سلسله برنامه‌های اقتصادی، نشستی با حضور معاون وزیر اقتصاد و مدیران عالی‌رتبه بانک‌های کشور در مشهد برگزار شد که در آن، مسائل و چالش‌های مهم فعالان اقتصادی در حوزه‌های مالی، تامین ارز و تعهدات ارزی، مورد بررسی قرار گرفت.

فعالان اقتصادی استان، خواستار تفویض اختیارات گسترده‌تر به مدیران بانکی استان برای چابک‌سازی فرآیندهای بانکی شدند.

نتیجه این رایزنی‌ها، انعقاد نخستین توافق‌نامه چندجانبه میان استانداری خراسان رضوی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بود. بر اساس این تفاهم، توان بانک‌های استانی برای صدور تسهیلات و تعهدات مالی، تا سقف اختیارات هیات عامل ارتقا یافت. همچنین، شبکه بانکی خراسان رضوی مکلف شد تا پایان سال ۱۴۰۴، نسبت مصارف به منابع خود را به حداقل ۸۵ درصد برساند.

افزون بر این، دو توافق‌نامه دیگر نیز میان استانداری، بانک ملت، بانک ملی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به امضا رسید که به‌موجب آن، سقف تسهیلات اعطایی و ضمانت‌نامه‌ها توسط این دو بانک در استان، تا یک هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بانک ملی نیز متعهد شد نسبت مصارف به منابع خود را از ۶۸.۸ درصد به ۸۵ درصد ارتقا دهد و با افزایش مانده حساب‌ها، نقش موثرتری در تامین مالی بخش تولید این استان ایفا نماید.