از تفسیر سلیقه‌ای قوانین تا تحمیل بار مالی بر تولید

قطع خدمات بیمه‌ای به دلیل بدهی کارفرما خلاف قانون است

اما مشکل دیگر کارفرمایان با تامین اجتماعی از ماجرای هوشمندسازی لیست حق بیمه کارکنان کلید خورد. این اقدام به واسطه عدم توجه به تبعات لغو مهلت پرداخت حق بیمه توسط کارفرما در لیست‌های جدید، به قطع دریافت خدمات بیمه‌ای توسط بیمه‌شدگان منجر گردید.

جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در همین خصوص می‌گوید: خدمات بیمه‌ای کارگران باید بدون وقفه ادامه پیدا کند و بدهی کارفرما نمی‌تواند بهانه‌ای برای قطع این خدمات شود.

وی با استناد به ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی حق ندارد صرفا به دلیل بدهی کارفرما، خدمات خود را از کارگر سلب کند؛ چرا که این پرداخت‌ها عمدتا به دلیل مشکلات مالی در موعد مقرر انجام نمی شود و این موضوع را نباید عامدانه تلقی کرد.

نیشابوری همچنین به مشکلات کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند اشاره کرد و گفت: یکی از موانع موجود، شرط داشتن یک سال سابقه در آخرین محل کار برای دریافت بیمه بیکاری است، در حالی‌که قانون بیمه بیکاری، حداقل سابقه ۶ ماه کار را کافی دانسته است. سخت‌گیری‌های موجود در این رابطه، با روح قانون سازگار نیست.

 انتقاد از ورود تامین اجتماعی به مقوله دستمزد و عنوان شغلی

رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ورود سازمان تامین اجتماعی به موضوعات اصلاح دستمزد و عناوین شغلی بیان کرد: در حالی‌که بسیاری از بنگاه‌ها دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده و دستمزدها مطابق مقررات تعیین و پرداخت شده‌اند، بررسی‌های سلیقه‌ای و خارج از روال، باعث ایجاد بدهی‌های غیرقانونی و بار مالی سنگین برای این واحدها شده است.

وی در پایان با تاکید بر لزوم پایبندی شعب سازمان تامین اجتماعی به قوانین و مقررات جاری، خواستار اصلاح رویه‌ها، جلوگیری از صدور بدهی‌های ناعادلانه و حمایت بیشتر از کارفرمایان و کارگران در شرایط دشوار اقتصادی شد.

تفسیر قانون خارج از صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است

«امیرحسین صالح»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در تشریح مشکلات ناشی از بخشنامه تامین اجتماعی در موضوع اصلاح عناوین شغلی برای کارفرمایان، به ابعاد مختلف این موضوع می‌پردازد و می‌گوید: در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی با موضوع «اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمرد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق»، صادر شد. در بند ۳ و ۴ بخش الف این بخشنامه ذکر شده است که در هنگام رسیدگی به اصلاحات عناوین شغلی وفق مواد ۴۰، ۴۲ تا ۴۵ قانون تامین اجتماعی عمل شود. طبق مفاد ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند، سازمان تامین اجتماعی می تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

به گفته صالح، در مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی نیز ذکر شده است که سازمان تامین اجتماعی حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ دریافت صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما می‌تواند آنها را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده نقص یا مغایرت، به شرح ماده ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید. لذا هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند، سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

وی یادآور می‌شود: با این وصف اگر لیست بیمه و حق بیمه کارگری ارسال و پرداخت شده باشد، اعمال ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی موضوعیت نداشته و سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند براساس ضوابط و نحوه اجرای ماده ۴۰ موضوع بخشنامه ۱۲ جدید درآمد اقدام کند و اگر هم اقدامی کرده باشد، باید جزئیات محاسبه را به روشنی به کارفرمای مربوطه ارائه دهد. در واقع، محاسبه حق بیمه به طور علی‌الرأس موضوعیت ندارد؛ مگر اینکه کارفرما هیچ مدرک و مستندات جدیدی جز ماه‌های مورد ادعا ارائه نکند.

به گفته صالح، مطابق آرای متعدد دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اختلافات مربوط به عناوین شغلی در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار است و تنها در شرایط خاص و در بازه شش‌ماهه مشخص‌شده در قانون، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نسبت به اصلاح لیست و مطالبه حق بیمه اقدام کند.

او تاکید می‌کند: طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، مبنای محاسبه حق بیمه، میزان پرداختی به کارگر است و ارائه مستندات پرداخت مزایای مازاد، برعهده کارگر خواهد بود؛ مگر در کارگاه‌های مشمول مزد مقطوع یا دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل.

عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد در خصوص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور نیز می‌گوید: هنگام بازنشستگی از طریق مشاغل سخت و زیان‌آور، به‌جز مطالبه چهار درصد حق بیمه مازاد، سازمان تأمین اجتماعی مجوز قانونی برای دریافت مبلغ دیگری از کارفرما ندارد.