درس اول:
گریز از تمرکزگرایی
محمدرضا توکلیزاده- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
حوادث و بحرانها، بیش از هر سازوکاری، ظرفیتهای واقعی سیستمها را در معرض داوری قرار میدهند. تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی به خاک کشورمان که با شدت کمسابقهای زیرساختهای حیاتی کشور را هدف گرفت، بار دیگر این حقیقت را عیان ساخت که تمرکز شدید منابع، تصمیمسازیها و اختیارات در پایتخت، در بزنگاههای بحرانی، نه تنها به تنگنای راهبردی بدل میشود، بلکه نقطه آسیبپذیری سیستماتیک کشور نیز از همین بخش خواهد بود.
در روزگاری که تهدیدها نه صرفا نظامی، بلکه فناورانه، اطلاعاتی و اقتصادیاند، تمرکزگرایی مطلق در جریان سیاستگذار، تصمیمساز و مجری، یک خطای راهبردی محسوب میشود.
تمرکز ۱۰۰ درصدی سیاستگذاریها، اطلاعات حیاتی و مسیرهای فرماندهی اقتصادی در تهران و تجمع حجم بالای منابع در مرکز، بهرغم بعضی مزایای مقطعی آن، در شرایط بحران میتواند کل نظام اقتصادی کشور را دچار اختلال و وقفه نماید. تجربه این جنگ دوازدهروزه نشان داد که اگر زیرساختهای مرکزی مختل شوند یا دسترسی به تهران موقتا قطع گردد، بسیاری از استانها در ورطه بلاتکلیفی، سردرگمی و وقفه در عملکرد فرو میافتند؛ امری که مصداقی عینی از تهدید علیه «پیوستگی عملکرد» در شرایط بحرانی است.
از این منظر، یکی از مهمترین آموزههای پدافندی این جنگ برای مدیران اقتصادی ما، ضرورت «بازطراحی در نظام حکمرانی اقتصادی» با هدف کاهش وابستگی مطلق به مرکز است. باید اذعان کرد که نهادهای اقتصادی استانی، در ساختار فعلی، بیش از آنکه نقشآفرین باشند، تابع تصمیمهایی هستند که در لایههای بالادستی، در پایتخت اتخاذ میشود؛ حال آنکه تجربه بحران، ثابت کرده که تابآوری ملی، در گرو استقلال نسبی مراکز تصمیمگیری محلی و افزایش اختیارات و ظرفیتهای استانها در مدیریت اقتصادی است.
پیشنهاد میشود با الهام از الگوهای مدیریت ریسک و پدافند غیرعامل، سامانهای چندلایه برای تصمیمسازی اقتصادی طراحی شود؛ سامانهای که در آن، استانها بتوانند نه فقط در شرایط اضطراری بلکه در همه ایام مختلف، مستقل اما هماهنگ تصمیمسازی و عمل کنند. این امر مستلزم بازتوزیع مسئولیتها، تقویت نظامهای دادهمحور استانی، توانمندسازی مدیران محلی و ایجاد خطوط پشتیبان در ساختار فرماندهی اقتصادی کشور است.
اگرچه تمرکزگرایی در مقاطعی از تاریخ کشور، ضامن وحدت و انسجام تصمیمگیری بوده است، اما اکنون در عصر تهدیدهای نامتقارن و پیچیده، باید بپذیریم که توسعه متوازن و پایداری ملی، تنها در پرتو توزیع هوشمندانه اختیارات و ارتقای نقش مناطق در حکمرانی کلان اقتصادی میسر خواهد بود. بحران حاضر، زنگ هشدار بود؛ زنگی که مدیران اقتصادی کشور باید با دقت و درایت به پژواک آن گوش فرا دهند.
در پایان باید تاکید کنیم که تبدیل هر بحرانی به یک فرصت، امری ممکن و میسر نیست؛ اما میتوان از دل بحرانها، مجالی برای تأمل، بازاندیشی و اصلاح فراهم کرد. پس اگرچه بحث بازنگری در راهبردهای تمرکزگرا در عرصه سیاستگذاری و اجرا، صرفا یکی از مباحث بنیادینیست که نیازمند توجه و اصلاح میباشد. اما این بحران اخیر نقاب از چهره کاستیها و نارساییهای دیگری نیز برداشته که اکنون میبایست با درایت صاحبنظران و دغدغهمندان عرصههای مختلف، به صحنه گفتوگو آورده شده و اصلاح آنها بهمثابه یک مطالبهی ملی در دستور کار قرار بگیرد.
درس دوم:
نقش پُررنگ بخش خصوصی در عبور از بحرانها
محمدعلی چمنیان – نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
تجربه جنگ اخیر، همچون دیگر بحرانهایی که کشورمان در سالها و دهههای گذشته از سر گذرانده، بار دیگر این حقیقت انکارناپذیر را آشکار ساخت که بخش خصوصی در بزنگاههای دشوار، به یکی از ستونهای اصلی تابآوری ملی بدل میشود. در هنگامهای که کشور با فشارهای گوناگون اقتصادی، روانی و امنیتی مواجه است، نقشآفرینی مسئولانه فعالان اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری جلوهگر شده و ضرورت آن احساس میشود.
این موضوع مهم باید به طور جدی از سوی ارکان حاکمیتی مورد توجه قرار بگیرد و در راهبردهای خود برای حمایتگری و توانمندسازی این حوزه، ظرفیت مذکور را نیز مورد توجه قرار دهند.
در بزنگاه بروز بحرانها، این انتظار از صاحبان کسبوکارها وجود دارد که متناسب با نوع فعالیت خود، رویکردی مسئولانه و همدلانه اتخاذ کرده و در کاهش فشارهای معیشتی و روانی جامعه، نقشآفرینی مؤثری داشته باشند. تجربه نشان داده که رفتار اجتماعی و اخلاق حرفهای بنگاههای اقتصادی، بهویژه در شرایط بحرانی، نهتنها نشانگر بلوغ اقتصادی، بلکه تجلیگاه وجدان اجتماعی آنهاست.
ترویج فرهنگ همگرایی در شرایط بحرانی و یادآوری مسئولیت اجتماعی به آحاد جامعه در بزنگاههای سخت، از جمله آموزههای مهمی است که باید همواره مورد تأکید قرار بگیرد.
از سوی دیگر، یکی از الزاماتی که بحرانهای گذشته و جنگ اخیر آن را پُررنگتر کرد، ضرورت ارتقای آموزشهای کاربردی در محیطهای تولیدی است. آموزش مهارتهای روانی مدیریت بحران، چگونگی مواجهه با اخبار نگرانکننده و روشهای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، نهتنها به آرامسازی فضای کار کمک میکند، بلکه در کنترل فضای روانی جامعه و مدیریت بازار نیز نقشی پیشگیرانه دارد.
در نهایت، باید همه ما بر این اصل بنیادین پایبند باشیم که چرخ اقتصاد کشور حتی در دشوارترین شرایط، نباید از حرکت بایستد. امروز، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به پویایی و استمرار فعالیتهای تولیدی نیاز دارد. توقف یا تعلیق فعالیت بنگاهها، افزون بر خسارات اقتصادی، تبعات روانی قابل توجهی نیز برای نیروی کار و جامعه به همراه دارد. یکی از درسهای مهمی که این جنگ به ما یادآوری کرد، آن است که حیات تولید نباید به وقفه بیافتد، بلکه باید با بهرهگیری از تدابیر هوشمندانه و همراهی اجتماعی، این جریان را ادامه داد.
درس سوم:
آزمون تابآوری
احمد اثنیعشری- نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
در هنگامهای که کشور با تنشها و تهدیدهای چندوجهی مواجه میشود، نقش آفرینی فعالان اقتصادی بهویژه در بخشهای تولیدی، کارفرمایی و زنجیره تامین کالا، جایگاهی تعیینکننده و راهبردی مییابد. جنگی که طی 12 روز از سوی رژیم صهیونیستی به کشورمان تحمیل شد، یکی از مقاطع دشوار و حساس را در حافظه معاصر رقم زد؛ اما این هنگامه سخت، از حیث اقتصادی نیز نکاتی داشت که نمیتوان از آنها به سادگی عبور کرد.
در چنین شرایطی، مسئولیت کارفرمایان و مدیران بنگاههای اقتصادی، فراتر از تدبیر صرف در ترازهای مالی و سود و زیان معنا مییابد. این قشر موظف هستند که چند رسالت بنیادین را در اولویت قرار دهند؛ نخست، حفظ آرامش روانی و ثبات محیط کار برای نیروهای انسانی است که بیتردید در فضای ملتهب بحرانی، دغدغههای مضاعف معیشتی، روانی و خانوادگی را تجربه میکنند. نکته دیگر، تداوم بیوقفه جریان تولید است که نهتنها ضامن بقای بنگاه اقتصادی بوده، بلکه پناهگاه آرامش روانی برای جمع کثیری از نیروهای کار خواهد بود.
سومین موضوع، تمرکز بر تامین بهموقع و هدفمند اقلام ضروری و کالاهای اساسی، بهویژه در بخش مواد غذایی است. آنجا که اضطراب عمومی بر بازار سایه میافکند، این وظیفه تولیدکننده است که با برنامهریزی، تامین، و عرضه پایدار، از التهاب و بیثباتی جلوگیری کرده و توازن تقاضا و تامین را حفظ نماید. ایفای این نقش، نهتنها در آرامسازی بازار، بلکه در کنترل فضای روانی جامعه نیز مؤثر خواهد بود.
واقعیت آن است که در روزهای بحران، همبستگی و انضباط اقتصادی نه یک توصیه اخلاقی، بلکه ضرورتی استراتژیک برای حفظ پیوستگی عملکرد جامعه تلقی میشود. اگر سه ضلع مثلث اقتصاد (کارفرما، تولیدکننده، مصرفکننده) هر یک با وظیفهشناسی و خویشتنداری در چهارچوب نقش خود حرکت کنند، میتوان از شدیدترین بحرانها نیز با کمترین هزینه عبور کرد. دقت کارفرمایان در پرداختهای بهموقع، مدیریت منطقی تولیدکنندگان در مسیر نیازهای واقعی بازار و پرهیز مصرفکنندگان از رفتارهای هیجانی، سه رکن عبور سالم از شرایط اضطراری به شمار میآیند.
با پایان جنگ دوازدهروزه، اکنون فرصتی پیش روی ماست برای بازاندیشی در نقاط ضعف و شکنندگیهایی که در روزهای بحران آشکار شدند. اقتصاد ایران در جهانی پُرچالش که هر لحظه ممکن است با تکانههای ژئوپلیتیکی یا بلایای طبیعی دستخوش تحول شود، نیازمند نگاهی کلنگر، راهبردی و انعطافپذیر در برابر بحرانهاست.
از سوی دیگر، بنگاههای اقتصادی نیز باید فراتر از چشمدوختن به سیاستهای دولت، برای خود نقشهای از مدیریت بحران طراحی کنند. آنچه تابآوری را در برابر طوفانهای پیشبینی نشده ممکن میسازد، نه صرفا بودجههای حمایتی، بلکه آمادگی ذهنی، چابکی ساختاری و روحیه مسئولیتپذیرانه در دل بخش خصوصی است.
در نهایت، تجربههای بحرانی نباید فراموش شده، بلکه باید به سرمایهای گرانبها برای آینده تبدیل شوند؛ سرمایهای که با تدبیر، همراهی و همدلی، میتواند زیربنای استواری برای پایداری اقتصادی کشور در مسیر پیشرو باشد.
درس چهارم:
صبر، مقاومت، آرامش و همدلی؛ مؤلفههای راهبردی اقتصاد مقاومتی در شرایط دفاعی
محمدحسین روشنک- عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
در تاریخ پرفراز و نشیب جمهوری اسلامی ایران، بخش خصوصی همواره در بزنگاههای حساس، از انقلاب تا دفاع مقدس، از تحریمهای اقتصادی تا همهگیری کرونا، بهسان یار و یاور مردم و حاکمیت، در میدان ایستاده و نقشآفرینی مسئولانهای از خود برجای گذاشته است. در بزنگاه دشوار جنگ 12روزه نیز این مسئولیت تاریخی بار دیگر بر دوش فعالان اقتصادی سنگینی کرد تا از یک طرف حامی مدافعان کشور باشد و از سوی دیگر، رسالت خود را با حفظ آرامش، تقویت همبستگی ملی و همراهی با تصمیمات کلان حاکمیت معنا کنند.
واقعیت آن است که در جنگی که طی ۱۲ روز بر ملت ایران تحمیل شد، ملت ایران با صبر و مقاومت جلوهای زیبا از همبستگی آحاد جامعه را به نمایش گذاشت. نباید فراموش کنیم، آنچه میتواند ضامن تابآوری ملی باشد، «اعتماد عمومی» و «رفتار مسئولانه» همه کنشگران اجتماعی و اقتصادی کشور است.
در شرایط دشوار، همواره چشم امید بسیاری از نهادهای مسئول به کارگران، کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی است که در سختترین شرایط، نهتنها چراغ تولید را خاموش نمیکنند، بلکه با همت و تدبیر، به تثبیت امنیت روانی جامعه و پایداری زنجیره تامین یاری میرسانند. اقتصاد در بطن خود نیازمند اعتماد و ثبات است و در شرایط بحران، آرامسازی فضا بر عهده همانهایی است که در میدان عمل، سکاندار کارآفرینی، تولید و اشتغال هستند.
یکی از آفات بزرگ شرایط بحرانی، رواج شایعات، ایجا ترس و تشویش روانی در جامعه به ویژه محیط اقتصادی کشور است. بزرگنمایی تهدیدات و نشر بیرویه اخبار غیرموثق، بیش از آنکه کمکی به هوشیاری عمومی باشد، بنیان اعتماد را سست میکند و تصمیمگیریهای اقتصادی را به مخاطره میاندازد. از این رو، یکی از وظایف خطیر کارآفرینان و مدیران بنگاههای اقتصادی در بزنگاههای دشوار، کنترل و مدیریت این جوّ روانی در درون واحدهای خود و ترویج رفتار عقلانی در مواجهه با اخبار است.
سوء استفاده بعضی مهرههای دشمن در شرایط دفاع مقدس ۱۲روزه، اقدام بسیار خطرناکی بود که بعضاً شاهد آن بودیم.
همچنین باید یادآور شد که ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، تنها به مشارکتهای مالی یا حمایتی محدود نمیشود. ترویج فرهنگ مقاومت و همگرایی، مقابله با مهرههای داخلی و خارجی دشمن، تقویت امید اجتماعی و حرکت در مسیر وحدت کلمه، همگی از جلوههای عینی مسئولیت اجتماعی کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی هستند که باید به آنها اهتمام داشت.
خراسان رضوی به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید و تجارت کشور، از دیرباز الگوی ایثار، مقاومت و عقلانیت در سپهر اقتصادی ایران بوده است. کارآفرینان و فعالان اقتصادی این استان نیز در جریان این جنگ و دفاع ۱۲ روزه، بار دیگر نشان دادند که روحیه ایثار و همراهی در ضمیر آنها نهادینه شده است.
در نهایت، این جنگ و بحران، آزمونی دیگر بود برای ارزیابی عمق بلوغ اقتصادی و اجتماعی فعالان بخش خصوصی. امید آنکه با درسآموزی از آن، بنای مستحکمتری از اقتصاد مقاومتی و مدیریت بحران در کشور بنا نهاده شود.
درس پنجم:
ضرورت بازاندیشی در راهبردهای اقتصادی در شرایط بحرانی
محمود امتی- عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
در دنیای پُرتلاطم امروز، مدیریت بحران دیگر یک مهارت فرعی نیست؛ بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و تابآوری سیستمهای اقتصادی است. تجربه جنگ دوازدهروزه اخیر بار دیگر بهروشنی نمایان ساخت که اقتصاد، با طبیعتی ذاتاً «امنیتطلب» و «پرهیزگر از بحران»، نیازمند تدابیر هوشمندانه، تصمیمگیری بههنگام و سازوکارهایی متناسب با شرایط غیرعادی است تا تابآور شود.
در شرایطی که جوّ روانی جامعه ملتهب، مسیرهای تامین و توزیع کالا و خدمات، دستخوش اخلال و منابع انسانی نیز تحت فشارهای مضاعف روحی و عملیاتی قرار دارند، نمیتوان با راهبردهای روزهای عادی، به استقبال بحران رفت. اینجاست که ضرورت بازطراحی سیاستها و رویکردها، چه در سطح کلان و چه در مقیاس بنگاههای اقتصادی، بیش از پیش رخ مینماید.
فعالان اقتصادی، بهویژه در بخش خصوصی، در چنین مقاطعی به مثابه ستونهای ثبات اقتصادی عمل میکنند؛ مشروط بر آنکه دولت، جایگاه این بخش را به رسمیت بشناسد، از ظرفیت آن بهره بگیرد و از اتخاذ تصمیمات یکجانبه و غیرمشورتی بپرهیزد. در بزنگاههایی اینچنین، «مشورت با بخش خصوصی»، «تفویض اختیار به استانها» و «اعتماد به مدیریت میدانی مدیران محلی و صاحبان کسبوکار» میتواند تصمیمسازی را از مسیر واقعیتهای میدانی عبور دهد.
در سطح بنگاهها نیز مدیران باید در کنار حفظ انسجام مالی، به الزامات روانی و انسانی نیز توجه داشته باشند. ایجاد حس امنیت شغلی، چیدمان منعطف وظایف بر اساس توان پرسنل، تنظیم ساعات کار با رویکرد انسانمحور و تقویت سرمایه اجتماعی درونسازمانی، نه فقط ضامن حفظ منابع انسانی، بلکه خود از مولفههای حیاتی بقای بنگاه در شرایط بحرانی میباشد. لازم است فرهنگ سازمانی نیز متناسب با اقتضائات شرایط جنگی بازتعریف شود؛ فرهنگ انعطاف، مشارکت، ایثار و همدلی.
اما همه مسئولیت بر دوش بنگاهها نیست. دولت نیز باید در چنین زمانهایی، فضای تنفسی برای اقتصاد فراهم کند. پیشنهاداتی همچون «تعلیق موقت مطالبات بانکی، مالیاتی و بیمهای»، «تسهیل فرایند صدور مجوزها»، «کاهش بروکراسی» و «مدیریت هدفمند واردات و صادرات در گلوگاههای حساس» میتواند موقتاً بار هزینهای را از دوش فعالان اقتصادی بردارد و آنها را در مسیر حفظ جریان تولید و اشتغال یاری برساند.
و البته، آنچه در چنین شرایط ملتهب از گسترش دامنه جنگ و فجایع وحشتناک آتی آن خواهد کاست، یقیناً تصمیماتی هست که هوشمندانه آمیختهای از جسارت، عقلانیت و واقعبینی باشد.
بحران، چه در سطح کلان و چه در فضای یک بنگاه، نیازمند مدیریت آگاهانه، عالمانه و آیندهنگرانه است. امروز بیش از همیشه باید بیاموزیم که «تابآوری اقتصادی» صرفا در استمرار تولید خلاصه نمیشود، بلکه در توانایی سیستم برای تطبیق سریع، تصمیمگیری مدبّرانه و تعامل موثر میان دولت و بخش خصوصی معنا مییابد.
بیتردید، جنگها روزی به پایان میرسند؛ اما آنچه باقی میماند، کارنامه ما در نحوه عبور از بحران و میزان آمادگی ما برای فرداست. اکنون زمان آن است که آموختههای خود را مستند، نظاممند و آموزشی کنیم؛ تا در آزمونهای آتی، نهفقط بقا که پیشرفت را هدف بگیریم.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰