درس‌های روبل برای ریال

این کشور در مواجهه با ۱۸۷۷۲ تحریم (چهار برابر تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران) و در شرایطی که ۸۴ درصد از درآمدهای نفتی‌اش صرف هزینه‌های جنگی شد، مسیری را پیمود که از جهاتی، درسی برای کشورهایی با اقتصاد تحریمی و درگیر منازعات نظامی به همراه دارد.

اینک، با گذشت بیش از سه سال از آغاز جنگی که خود روسیه شعله آن را افروخت و با تقابلی بزرگ نیز مواجه شد، داده‌های میدانی و آمارهای رسمی حکایت از یک واقعیت دارد که اقتصاد روسیه برخلاف پیش‌بینی‌ها نه‌تنها فرو نپاشیده، بلکه با اصلاحات ساختاری، بازتعریف مسیرهای تجارت خارجی و اتکا به توان داخلی، توانسته تعادلی نو در دل بحران خلق کند. این تجربه، از جهات متعدد برای ایران در مواجهه با بحران‌هایی همچون جنگ، تحریم و چالش‌های ژئوپلیتیکی آموزنده است.

۱. مواجهه با تحریم: گریز از انفعال به اقدام

در نخستین ماه‌های جنگ، روسیه با مسدودسازی دارایی‌های ارزی، اخراج از سامانه سوئیفت، ممنوعیت بیمه کشتی‌های نفتکش و اعمال سقف قیمت بر صادرات نفت مواجه شد. تحریم‌هایی همچون توقف صادرات انرژی به اروپا، تحریم گازپروم‌بانک و تهدید موسسات مالی ثالث به «ریسک تحریم ثانویه» توسط خزانه‌داری آمریکا، نظام بانکی و نفتی این کشور را نشانه گرفت. در بازه کوتاهی و در چهارچوب یک جریان جهانی، بنگاه‎های بزرگ غربی نیز از این کشور خارج شدند.

با این حال، کرملین به جای برخورد تدافعی، با فرض ماندگاری بلندمدت تحریم‌ها، راهبردی جدید اتخاذ کرد: چرخش بازارها از غرب به شرق، دلارزدایی از تجارت خارجی و تقویت زیرساخت‌های بانکی و صنعتی داخلی.

۲. تغییر جغرافیای تجارت: از بروکسل به پکن و دهلی

روسیه با مسدودشدن مسیرهای سنتی صادرات به اروپا، سریعا به بازارهای آسیایی روی آورد. صادرات نفت خود را به هند و چین افزایش داد و در سال ۲۰۲۴، به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت این دو کشور بدل شد. در این بازه، ۸۰ درصد نفت صادراتی روسیه روانه بازارهای آسیایی شد؛ تغییری بنیادین در نقشه تجارت انرژی جهان. همچنین، همکاری تجاری روبه‌افزایش با کشورهای عضو بریکس، آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و خاورمیانه، به ایجاد توازن اقتصادی این کشور کمک کرد.

۳. دلارزدایی و اصلاح نظام بانکی

از مهم‌ترین ابتکارات روسیه، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات خارجی بود. تجارت با چین در سال ۲۰۲۴، تا ۹۲ درصد با یوآن و روبل انجام شد. اصلاح ساختاری نظام بانکی این کشور نیز پیش‌تر، از سال ۲۰۱۳ کلید خورده بود؛ چنان‌که شمار بانک‌های تجاری از ۸۹۶ بانک به ۳۱۱ بانک کاهش یافت و نظام اعتبارسنجی نیز در این بخش ارتقا یافته و نظارت مالی تقویت شد. این اقدامات اصلاحی، در دوران بحران، ضامن ثبات درونی اقتصاد شد.

۴. تاب‌آوری اقتصادی: شاخص‌ها چه می‌گویند؟

روسیه در بیش از سه سال گذشته،  با کاهش تنها ۰.۸ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش ملایم تورم (۰.۳ درصد) و کاهش محدود ارزش روبل (۲۷ درصد) روبه‌رو شد.

نرخ تورم سال ۲۰۲۴ عدد ۹.۵ درصد و رشد اقتصادی ۳.۲ درصد ثبت شد؛ ارقامی فراتر از متوسط ده‌ساله روسیه. تولید نفت تنها ۳.۲ درصد کاهش یافت و تولید گاز نیز با وجود کاهش صادرات به اروپا، با تقویت مسیرهای جایگزین همچون خط لوله سیبری و پروژه‌های LNG، توانست بخشی از افت را جبران کند.

۵. مدیریت هزینه‌های جنگ؛ نفت در خدمت نبرد

طبق گزارش‌ها، روسیه از سال ۲۰۲۲ تا پایان ۲۰۲۴ بیش از ۳۲۰ میلیارد دلار هزینه نظامی پرداخت کرده که معادل ۸۴ درصد از درآمد نفتی‌اش بوده است. با این حال، با اصلاح بودجه، مهار تورم، و تحریک عرضه به جای صرفا سرکوب تقاضا، توانست از بروز بحران مزمن ارزی و تورمی جلوگیری کند. دولت روسیه حتی در سال ۲۰۲۴ رشد ۵.۲ درصدی درآمدهای نفتی را تجربه کرد و این نتیجه سیاست صادراتی فعال و انعطاف در مسیرهای فروش بود.

۶. تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی به سبک روسی

فشارهای غرب، باعث جهش در تولید داخلی روسیه شد. جایگزینی واردات، توسعه بخش کشاورزی، تولید مواد غذایی و دیجیتالی‌سازی خدمات از جمله آموزش و سلامت، از ستون‌های این تحول بود. سیاست صنعتی روسیه در سال‌های اخیر از تمرکز بر کارخانه به سمت تمرکز بر دانش، خدمات و نوآوری حرکت کرده است. بهره‌گیری از هوش مصنوعی، ساده‌سازی مقررات مالیاتی، و اعمال سیاست‌های ضدفساد در بخش خدمات، نقشی کلیدی در بازسازی اقتصاد داخلی ایفا کرده‌اند.

۷. تجربه نهادی: وقتی بحران آموزش می‌دهد

روسیه از سال ۱۹۹۰ تاکنون، پنج بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته است. حاصل آن، نهادینه‌شدن مهارت‌های مدیریت بحران در دولت، بانک مرکزی این کشور، شرکت‌ها و حتی خانوارها بوده است. از طبقه متوسط که دارایی‌های خود را هوشمندانه میان ارز، طلا و ملک توزیع می‌کند، تا بانک مرکزی این کشور که در مهار انتظارات تورمی، تقویت اعتماد و جلوگیری از فرار سرمایه مهارت یافته است.

۸. افق پیش‌رو: احتیاط و پرهیز از انفعال

در سال ۲۰۲۵، روسیه هدف‌گذاری خود را بر «کاهش گرمای بیش از حد اقتصاد» گذاشته است. کاهش تورم به ۷ تا ۸ درصد، مدیریت کسری بودجه، و تقویت درآمدهای مالیاتی از مسیرهای اصلی پیش‌روست. با وجود چالش‌هایی نظیر کاهش قیمت نفت، محدودیت در بازار کار، و تورم ساختاری، اقتصاد روسیه در مسیر بازگشت به ثبات پایدار قرار گرفته است. تولید دفاعی با فشار نسبتا کم بر زندگی مردم ادامه دارد و شاخص مصرف به سطح پیش از جنگ بازگشته است.

9. آن سوی سکه جنگ برای روسیه

اگرچه روسیه اقدامات متعددی برای مهار تاثیر جنگی که خود عامل آغاز آن بود، به انجام رساند اما نمی‌توان از پیامدهای منفی آن بر اقتصاد این کشور نیز چشم پوشید.

اقتصاد روسیه در طول جنگ با اوکراین با تورمی مواجه شد که نه از دل رونق تولید یا افزایش تقاضای مصرفی، بلکه از مسیر تزریق گسترده منابع مالی به بدنه جنگی کشور برمی‌خیزد. در حالی‌ که بسیاری از کشورهای جهان شاهد فروکش‌کردن نرخ تورم بودند، روسیه به‌واسطه سیاست‌های انبساطی دولت و تخصیص بی‌وقفه بودجه‌های کلان نظامی، درگیر موجی از افزایش قیمت‌ها شد که بازتاب آن در سبد روزمره خانوارها به‌وضوح محسوس بود و بر کیفیت زندگی مردم این کشور، تاثیر جدی داشت.

از سوی دیگر، بازار کار روسیه نیز در پی تبعات انسانی جنگ، مهاجرت متخصصان و خروج نیروی کار، دچار کمبود حاد نیروی انسانی شد. شرایطی که به رقابت سنگین برای جذب نیرو، جهش بی‌سابقه دستمزدها و افزایش فشار تورمی در اقتصاد منجر گردید. از سوی دیگر، توزیع منافع اقتصادی ناشی از جنگ نیز چهره‌ای ناعادلانه را در اقتصاد این کشور رقم زد. در حالی‌که برخی گروه‌های شاغل در بخش‌های نظامی یا تولیدات جایگزین واردات غربی، افزایش دستمزد را تجربه کردند، مستمری‌بگیران، کارکنان بخش‌های دولتی و طبقات آسیب‌پذیر، از افزایش واقعی درآمد بی‌بهره ماندند.

بدین‌ترتیب، آن‌سوی سکه اقتصاد روسیه ترکیبی از تورم، بحران نیروی کار، نوسان در بازار مسکنو افزایش نابرابری بود. به هر رو، کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که هیچ اقتصادی از بحران جنگ، بی خسارت بیرون نمی‌آید.

10. روایت روسیه؛ راهبرد بقا در عصر جنگ

تجربه فراز و فرودهای اقتصاد روسیه نشان داد که در عصر جنگ‌های ترکیبی و تحریم‌های چندلایه، انفعال خطرناک‌ترین گزینه است.

آنچه این کشور را از فروپاشی نجات داد، نه صرفا وفور منابع، بلکه بازتعریف قواعد بازی، مهارت نهادی در مدیریت بحران  و چرخش‌های هوشمندانه در بازارهای هدف بوده است. برای کشوری مانند ایران که درگیر تحریم و تنش‌های ژئوپلیتیک است، این تجربه می‌تواند آموزه‌ای باشد؛ نه به عنوان نسخه تقلیدی، بلکه به‌مثابه نمونه‌ای برای درس گرفتن.

در جهانی که جنگ دیگر نه در میدان، بلکه در زنجیره تامین، بازار ارز، و قیمت انرژی رخ می‌دهد، بقا تنها از آنِ کشورهایی است که از بحران، یک «فرصت بازتعریف» می‌سازند.