در حال‌حاضر مقدار زیادی نهاده در بندر امام‌خمینی دپو شده‌است. بخش قابل‌توجهی از نهادههای دامی دپو شده در بندر امام‌خمینی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور واردشده‌است و به دلیل مشکلات این شرکت، ازجمله کمبود نقدینگی، اشکال در اجرای مناقصه حمل، سوءمدیریت و عدم‌رضایت رانندگان، شرکت مذکور قادر به ترخیص و بارگیری نهادههای دامی واردشده نیست و در صورتی‌که اقدامی فوری در این‌خصوص صورت نگیرد، نهادههای مذکور در معرض آلودگی، کاهش کیفیت و خودسوزی قرار خواهند گرفت و بالطبع با کمبود نهاده در داخل کشور، تولیدات دامی دچار چالش اساسی خواهند شد.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی، نداشتن منابع لازم برای ترخیص توسط شرکت پشتیبانی امور دام، سهم پایین بخش غیردولتی در واردات، خرید نهاده بدون توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت‌های جهانی، عدم‌تمایل برخی واردکنندگان به خروج کالا از بنادر به علت انتظار برای اعلام قیمت جدید، عدم‌پرداخت کرایه بموقع یا پرداخت با تاخیر زیاد به رانندگان، تخلف از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی و… را از مهم‌ترین دلایل دپوی کالا در بندر امام‌خمینی ذکر می‌کند. به مزایده گذاشتن بخشی از محموله وارداتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام، تشکیل کمیته قیمت‌گذاری و نظارت بر ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و اصلاح فرآیند حمل نهادههای دامی؛ سه سناریویی هستند که این گزارش برای رفع مشکل، پیشنهاد می‌کند.
دپوی میلیونی نهاده در بندر امام
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به کالاهای دپوشده در بندر‌امام‌خمینی می‌‌‌‌‌‌نویسد: با وجود تکلیف صریح معین قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، مبنی‌بر نیل به خودکفایی در کالاهای اساسی، درحال‌حاضر تداوم تولیدات دامی در کشور به واردات نهادههای دامی وابسته است. بیشترین میزان واردات نهادههای دامی به کشور از طریق بندر امام‌خمینی انجام می‌شود. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در تاریخ ۱۷دی ماه ۱۴۰۱، بیش از ۵/ ۲میلیون‌تن نهاده دامی در این بندر دپو شده‌است. بندر امام‌خمینی به‌عنوان مهم‌ترین پایانه جهت واردات کالاهای اساسی، نقشی غیرقابل جایگزین در تامین و واردات کالاهای اساسی دارد. بر این مبنا هرگونه اختلال در روند ترخیص و بارگیری کالاهای واردشده با کند‌کردن جریان خروج بار از بندر مذکور به داخل کشور، سبب تجمع و دپوی کالاهای اساسی در این بندر می‌شود. دپوی نهاده موردنیاز بازار داخل در بنادر، از یک‌سو سبب کمبود نهاده در داخل کشور و از سوی دیگر با کند‌کردن فرآیند تخلیه کشتی‌‌‌‌‌‌ها باعث پرداخت هزینه دموراژ خواهد شد.
درعین‌حال بسته به مدت زمان انبارمانی، کیفیت نهاده نیز دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. در هفتم آبان ماه سال۱۴۰۱ میزان دپوی کالاهای اساسی در بندر امام‌خمینی به رقم بی‌سابقه سه‌میلیون و ۹۶۵هزار‌تن رسید. طبق آخرین اطلاعات در تاریخ ۲۵/ ۹/ ۱۴۰۱ دپوی کالاهای اساسی موجود در انبارهای بندر امام‌خمینی به میزان سه‌میلیون و ۵۰۷هزار‌تن بوده‌است. هرچند مقایسه این آمار بیانگر کاهش ۴۵۸هزار‌تن در میزان دپوی کالای اساسی در بندر امام‌خمینی در طول ۴۸ روز بوده‌است، ولی مقایسه موجودی ۲۵/ ۹/ ۱۴۰۱ با زمان مشابه در سال‌گذشته حاکی از افزایش دپوی کالاهای اساسی به میزان ۳۳درصد است. از مجموع ۳میلیون و ۵۰۷هزار‌تن کالاهای اساسی دپو شده، دو‌میلیون و ۷۵۱تن معادل ۷۸درصد کالای اساسی دپو شده مربوط به نهاده دامی شامل (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی) است.
دلایل رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور
نداشتن منابع لازم برای ترخیص توسط شرکت پشتیبانی امور دام: ترخیص نهادههای دامی مستلزم تخصیص و تامین ارز و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به بندر، گمرک، قرنطینه، راهداری و غیره است و در شرایط فعلی، بدنه دولتی قادر به پرداخت چنین هزینه‌هایی نیست. از طرف دیگر هنوز شرکت پشتیبانی امور دام بخشی از مطالبات نهاده دامداران که برمبنای ارز ۴۲هزار ریالی بوده‌است را تحویل نداده و در این وضعیت، منابع مالی لازم برای پرداخت این مطالبات وجود ندارد. وضعیت به‌گونه‌ای است که مشکل از تامین ارز فراتر رفته و شرکت پشتیبانی امور دام،ریال کافی برای هزینه‌های ورودی و بندری ندارد. رسوب نهاده با خودسوزی و آفت زدگی نهادهها به‌ویژه کنجاله سویا همراه است. گفتنی است با وجود اینکه در سال‌جاری و به موجب قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور، مقرر شد به‌منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سقف تسهیلات قابل پرداخت به شرکت‌های دولتی واردکننده این کالاها ازجمله شرکت پشتیبانی امور دام برداشته شود؛ ولی عدم‌تخصیص اعتبار کافی برای واردات نهادههای دامی، حاکی از وجود ناهماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه‌کشور و شرکت پشتیبانی امور دام است. کمااینکه در همین بند قانونی پرداخت تسهیلات، مشروط به ضروری‌بودن این تسهیلات و موافقت سازمان برنامه و بودجه‌کشور و همچنین عدم‌افزایش پایه‌پولی شده‌است.
سهم پایین بخش غیردولتی در واردات: در شرایط فعلی سهم بخش دولتی در واردات کالاهای اساسی قابل‌ملاحظه است، به‌طوری که براساس آمار موجودی کالاهای اساسی در بندر امام‌خمینی، در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۱، صرفا ۵۰درصد سهم واردات کالاهای اساسی مربوط به بخش غیردولتی است و بخش دولتی به‌عنوان رقیب بخش غیردولتی در حال فعالیت است. ناکارآمدی سیستم دولتی در واردات، ترخیص و حمل نهادههای دامی همراه با سهم زیاد این نهادهها در واردات کالاهای اساسی یکی از دلایل اصلی دپوی کالا در بنادر کشور است.
خرید نهاده بدون توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت‌های جهانی: در مقطع کنونی، نرخ ارز در کشور با افزایش مواجه است. همچنین خرید شرکت‌های دولتی در زمانی بوده که قیمت کالا در بازارهای جهانی بالا بوده‌است و ظرف ماه‌های اخیر، با وجود کاهش نسبی قیمت‌های جهانی از یک‌سو، نهاده در مبدا گران خریداری‌شده و ازسوی دیگر به دلیل افزایش نرخ ارز در داخل کشور، هزینه خرید نیز افزایش یافته و درنتیجه بار خریداری‌شده گران تمام شده‌است. علاوه‌بر این به دلیل بدعهدی‌‌‌‌‌‌های شرکت‌های دولتی واردکننده در پرداخت کامل دموراژ و غیره، در کشورهای مبدا واردات، به این شرکت‌ها به‌عنوان مشتری بدحساب نگاه می‌شود و برای جبران بدحسابی‌ها، کشورهای مبدا واردات هر‌تن نهاده را با آنها بین ۳۰ تا ۴۰دلار گران‌تر حساب می‌کنند.
جریان بار: درحال‌حاضر هرچند میزان بارگیری محمولههای واردشده توسط شرکت پشتیبانی امور دام در بندر امام‌خمینی افزایش داشته، ولی این میزان تخلیه به هیچ‌وجه جوابگوی محمولههای دپوشده نیست. با این روند، حمل کامل نهادههای دامی واردشده توسط شرکت پشتیبانی امور دام قریب به ۶ ماه زمان نیاز خواهد داشت! حتی شواهد نشان می‌دهد که از ۲۵آذرماه تا ۱۷ دی ماه سال‌جاری تنها ۳۰هزار‌تن از رسوب کالاهای اساسی موجود در انبارهای بندر امام‌خمینی کاسته شده و این کاهش نیز بیشتر مربوط به کاهش ورودی بار به این بندر است؛ این نشان از پایین‌بودن سرعت تخلیه، با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط مسوولان در چند ماه اخیر، دارد.
مشکل حمل بار واردشده توسط شرکت‌های دولتی از بندر: در حال‌حاضر انتخاب شرکت صاحب صلاحیت برای حمل نهادههای دامی از طریق بر‌‌گزاری مناقصه صورت می‌گیرد، اگرچه هدف از انجام هر مناقصه‌‌‌‌‌‌ای کشف حداقل قیمت است، ولی مناقصه جهت انتخاب شرکت صاحب صلاحیت در شکل فعلی، صرفا بر مبنای پیشنهاد کمترین حق مدیریت است. درعین حال، صاحب صلاحیت در شکل فعلی، صرفا رانندگان تمایلی برای حمل بار شرکت دولتی ندارند و این محموله‌‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌‌دلیل بدعهدی شرکت‌های دولتی معمولا در بنادر دپو می‌شوند که برای حل مشکل دپوی نهاده و ترغیب رانندگان برای حمل نهادههای مذکور، نرخ‌های حمل به‌صورت دوره‌‌‌‌‌‌ای به شکل شناور اعلام می‌شود.
تخلف از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی: براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی، دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تامین کالاهای اساسی برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد، ولی در شرایط حاضر دولت به‌عنوان رقیب بخش غیردولتی عمل می‌کند. درحالی‌که بخش غیردولتی حقیقی، ازیکسو فاقد امتیازات ویژه در برخورداری از منابع و امکانات بنادر جهت تخلیه و بارگیری نهاده است و ازسوی دیگر شرایط موجود به‌نحوی است که در اثر نحوه فعالیت بخش دولتی، بخش غیردولتی رغبت کافی برای ورود به این عرصه را ندارد.
عدم‌پرداخت کرایه بموقع یا پرداخت با تاخیر زیاد به رانندگان: این معضل به‌طور ویژه درخصوص کالاهای وارداتی توسط شرکت‌های دولتی وجود دارد؛ به‌طوری که تاخیر در پرداخت در برخی از مقاطع به بیش از دو ماه نیز می‌رسد.
عدم‌تمایل برخی واردکنندگان به خروج کالا از بنادر به علت انتظار برای اعلام قیمت جدید: افزایش قیمت ارز نیمایی از ۲۴۰ به ۲۸۵هزار ریال در طول سال‌جاری و بالطبع افزایش قیمت تمام‌شده کالای وارداتی، مشوق برخی از واردکنندگان برای عدم‌ترخیص نهادههای وارداتی بوده‌است.
رفع مشکل چگونه انجام شود؟
این گزارش رفع مشکل را از سه سناریو قابل پیگیری می‌داند:
به مزایده گذاشتن بخشی از محموله وارداتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام: در شرایط فعلی و با توجه به انبوه نهاده دپو شده در بنادر که بیشتر آن مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام است، یکی از مهم‌ترین راهکارها، به مزایده گذاشتن بخشی (حداقل ۲۵درصد) از محمولههای وارداتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام یا محموله تعدادی از کشتی‌های حامل نهادههای وارداتی شرکت پشتیبانی امور دام است، تا از ظرفیت بخش غیردولتی به‌خصوص تشکل‌های فراگیر کشاورزان و روستائیان جهت ترخیص تخلیه و حمل نهادههای دامی، فعالانه استفاده شود.
تشکیل کمیته قیمت‌گذاری و نظارت بر ترخیص کالاهای اساسی از بنادر: با توجه به ایرادات فعلی قیمت‌گذاری حمل نهادههای دامی که در قالب بر‌‌گزاری مناقصه و در ادامه به‌صورت اعلام نرخ‌های شناور است، ایجاد کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مدیر پایانه بندر، صنف شرکت‌های حمل‌ونقل و صنف رانندگان، صاحبان‌کالا، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و بخش غیردولتی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت راه و شهرسازی، تحت‌عنوان «کمیته قیمت‌گذاری و نظارت بر ترخیص کالاهای اساسی از بنادر»، به‌منظور ساماندهی و نظارت بر فرآیند بارگیری، نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و تعیین و اصلاح هزینه حمل‌ونقل، متناسب با شرایط عرضه و تقاضای کالاهای اساسی و تغییرات بازار، ضروری به‌نظر می‌رسد.
اصلاح فرآیند حمل نهادههای دامی: بخشی از ایرادات حمل‌ونقل نهادههای دامی، به اجرای نامناسب مناقصه حمل توسط شرکت پشتیبانی امور دام مربوط می‌شود. درنتیجه، از ۱۱۰شرکت حمل‌ونقل ثبت‌شده در پایانه بار امام‌خمینی، تنها ۱۲ شرکت در فرآیند حمل کالاهای اساسی از بنادر درگیر حمل بار بوده‌اند. در شرایط کنونی، انتقال کالای دولتی براساس مناقصه، با توجه به تغییرات و نوسان‌های قیمتی و رویه‌های معیوب، امکان‌پذیر نیست. از این‌رو باید وزیر جهاد کشاورزی، دستور ترک تشریفات مناقصه را برای مدت یک الی دوماهه صادر کند تا از ظرفیت کلیه شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان برای انتقال کالا براساس ضوابط موجود و تحت‌نظارت دستگاه‌های مرتبط استفاده شود و در این مدت یک تا دو ماه نیز روند بر‌‌گزاری مناقصه مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
این گزارش همچنین در نهایت پیشنهادهایی را ارائه می‌کند که می‌توانند در جهت کاهش میزان دپوی نهاده در بنادر و همچنین برنامه‌ریزی احتیاطی برای آینده مدنظر قرار گیرند. این پیشنهادات در ادامه ذکر می‌شود.
بازنگری در فرآیند تحویل بار: ازآنجایی‌که بخشی از بار واردشده توسط شرکت پشتیبانی امور دام حداقل در برخی از استان‌ها در انبارهای استانی تخلیه و پس از بارگیری مجدد به مقصد حمل می‌شود، بهتر است در شرایط حاضر نسبت به اصلاح این روند و تحویل مستقیم نهادههای دامی بارگیری‌شده در بندر به تولیدکننده اقدام شود. درحال‌حاضر مرغدارانی وجود دارند که با گذشت ۴۵ روز هنوز بار خریداری‌شده خود را تحویل نگرفته‌اند. شایان ذکر است بیشتر ذرت و کنجاله سویا در واحدهای مرغداری گوشتی مصرف می‌شود.
استفاده از ظرفیت لجستیک نهادهای نظامی و ناوگان ریلی کشور: درصورتی‌که به‌رغم مشارکت بخش غیردولتی مشکل دپوی نهاده در بندر امام‌خمینی حل نشود، پیشنهاد می‌شود با هدف پیشگیری از ایجاد بحران و تبعات آن، از ظرفیت نهادهای نظامی برای حمل نهادهها، به‌منظور جبران کمبود لجستیک استفاده شود. همچنین در صورت امکان و وجود ظرفیت خالی می‌توان از ظرفیت ریلی کشور در جابه‌جایی نهاده استفاده کرد.
استفاده از ظرفیت بندر شهیدبهشتی: با ایجاد بندر شهیدبهشتی در منطقه آزاد چابهار و زیرساخت موردنظر جهت تخلیه بارهای فله از جمله نهادههای دامی و زیرساخت‌های انبارش، پیشنهاد می‌شود بخشی از نهادههای دامی در بندر مذکور تخلیه، انبارش و از مبدا این بندر حمل شود.
آینده‌نگری در مورد تامین نهاده با توجه به مناقشه روسیه و اوکراین: با توجه به فضاسازی‌های اخیر و احتمال قطع روابط دیپلماتیک اوکراین با ایران و همچنین نظر به اینکه در فاصله زمانی اسفندماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱، حدود ۲۰ تا ۳۰درصد از نهادههای دامی از کشور اوکراین وارد کشور شد، نسبت به برنامه‌ریزی جهت واردات از مبادی جایگزین اقدام شود.
بازنگری در قیمت‌های مصوب: به دلیل افزایش بیش از ۴۵هزار‌ریالی نرخ دلار نیمایی از ابتدای سال‌جاری و به‌تبع آن، افزایش قیمت تمام‌شده نهادههای دامی وارداتی، در شرایطی که قیمت مصوب این اقلام تغییر نیافته‌است، تمایل بخش غیردولتی برای مشارکت در امر تامین نهادههای دامی در حال کاهش است و برای بهبود این وضعیت باید نسبت به بازنگری قیمت‌های مصوب اقدام کرد. گفتنی است افزایش نزدیک به ۱۹درصدی در نرخ ارز نیمایی، با وجود کاهش حدودا ۱۰درصدی قیمت نهادههای دامی، نهایتا منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده نهادههای دامی وارداتی شد، بنابراین ثابت‌بودن قیمت فروش، سبب کاهش انگیزه فعالیت برای واردکنندگان بخش غیردولتی می‌شود. ازآنجایی‌که درصورت تصمیم بخش غیردولتی به خروج از فرآیند واردات، تا رسیدن آخرین محموله خریداری‌شده توسط این بخش بین دو تا چهار ماه طول می‌کشد، عدم‌مدیریت مناسب وضع فعلی ممکن است کشور را بعد این بازه با کمبود کالاهای اساسی مواجه سازد. البته لازم است در کنار اصلاح قیمت‌های مصوب نهادههای دامی، سیاست‌های جبرانی متناسب نیز اتخاذ شود، به‌نحوی‌که در نهایت سبب افزایش هزینه تولید برای تولیدکنندگان نشود.
توانمندسازی تشکل‌های مردمی و اجتناب وزارت جهادکشاورزی از تصدیگری: همانگونه که پیشتر اشاره شد، دلیل اصلی رسوب این حجم بالا از نهادهها و تبعات آن، ازجمله تحمیل هزینه دموراژ و فساد این اقلام، به عدم‌برنامه ریزی مناسب وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد؛ چراکه اگر واردات متناسب با تقاضای بازار و با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت شرکت‌های بخش‌خصوصی و تعاونی انجام می‌شد، این مقدار رسوب نهاده در بندر امام‌خمینی به‌وقوع نمی‌پیوست.
اجرای تکالیف قانونی در راستای خودکفایی در خوراک دام: براساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی این وزارتخانه مکلف شده در واردات هریک از کالاهای این قانون برای تامین نیاز داخلی و تنظیم‌بازار به‌نحوی عمل کند که سالانه حداقل ۱۰درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسند. نهادههای دامی و دانه‌های روغنی از جمله کالاهای مدنظر این قانون بوده‌است، لذا وزارت جهادکشاورزی باید برنامه مشخص خود برای بهبود تاب‌آوری و خودکفایی در تولید خوراک دام کشور را با محوریت رویکردهای نوین در خوراک دام ارائه کند. درنهایت نیز با توجه به تبعات بسیار ناگوار عدم‌تامین بموقع نهادهها بر حوزه دام و طیور، پیشنهاد می‌شود نهادهای نظارتی، ازجمله سازمان بازرسی کل کشور به موضوع هدررفت بیت‌المال، سوءمدیریت و ترک‌فعل بخش‌های وابسته به دولت ورود کنند تا در آینده کشور با چنین تلاطم‌هایی مواجه نشود.
