یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی در این حوزه، روند صعودی حقوق دولتی معادن و نبود شفافیت در نحوه تخصیص و مصرف درآمدهای حاصل از آن است. کارشناسان معتقدند این وضعیت، نیازمند بازنگری جدی و اصلاحات ساختاری در نظام مالی و حکمرانی معادن کشور است.
بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، مقرر شده است که ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن به استان محل استخراج بازگردانده شود تا در جهت توسعه زیرساخت‌ها و جبران خسارات زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از فعالیت‌های معدنی در همان منطقه هزینه شود؛ هدفی که در راستای کاهش نابرابری‌ها و تقویت تاب‌آوری مناطق کمتر برخوردار تدوین شده است.
با این حال، شواهد میدانی و گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارد که این منابع یا به‌صورت کامل تخصیص نمی‌یابد، یا با تاخیر و در مقیاسی بسیار محدود به استان‌ها پرداخت می‌شود. برخی تحلیل‌ها، کسری بودجه دولت مرکزی و ضعف در پیگیری و چانه‌زنی مسئولان محلی را از عوامل اصلی این ناکارآمدی برمی‌شمارند. تدوام این روند، مانعی جدی در مسیر توسعه متوازن مناطق معدن‌خیز کشور ایجاد کرده است.
توسعه زیرساخت‌های مناطق معدنی در بلاتکلیفی
در استان خراسان رضوی که دارای مزیت قابل توجهی در حوزه معدن است و بخش قابل توجهی از حقوق دولتی معادن کشور از بهره‌برداران این استان اخذ می‌گردد، سهم اندکی از این منابع به استان بازمی‌گردد. این موضوع، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به یکی از گلایه‌های اصلی فعالان حوزه معدن تبدیل شده است؛ گلایه‌ای که ریشه در فاصله میان قانون مصوب و عملکرد اجرایی دارد.
«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با انتقاد از رویکرد نهادهای تصمیم‌گیر نسبت به حقوق دولتی معادن، تصریح می‌کند: اگرچه در قانون معادن، حقوق دولتی با نگاهی توسعه‌محور تعریف شده است، اما در عمل، دولت آن را به‌مثابه منبعی صرفاً درآمدی تلقی کرده و در سال‌های اخیر، میزان آن با روندی شتاب‌زده افزایش یافته است.
وی با استناد به تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن ادامه می‌دهد: بر اساس این حکم قانونی، باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن، به استان محل استخراج بازگردانده شده و در جهت توسعه زیرساخت‌ها و جبران خسارات زیست‌محیطی و اجتماعی در مناطق معدنی هزینه شود؛ اما در عمل، این منابع یا بازنمی‌گردد و یا در مقیاسی بسیار ناچیز تخصیص می‌یابد.
به گفته نازپرور، در سال گذشته بیش از ۷ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن خراسان رضوی دریافت شده که مطابق قانون، می‌بایست حدود ۱۰۸۰ میلیارد تومان از آن به استان بازمی‌گشت. با این حال، بنا بر آمار ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه استان، تنها حدود ۶ درصد از این مبلغ به استان تخصیص یافته است. وی این وضعیت را از منظر عدالت منطقه‌ای و نیز کارکردهای توسعه‌ای، غیرقابل‌قبول و نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های تخصیص منابع ارزیابی می‌کند.
تداوم بی‌توجهی به قانون، معادن را در تنگنا قرار داده است
نادیده گرفتن سهم قانونی استان‌ها از حقوق دولتی معادن، صرفاً به کاستی در توسعه زیرساخت‌های مناطق معدنی منجر نشده، بلکه به باور فعالان این حوزه، پیامدهایی فراتر از مسائل عمرانی در پی داشته است؛ از جمله تشدید تعارضات محلی، افزایش نارضایتی در میان جوامع ساکن پیرامون معادن و به خطر افتادن استمرار فعالیت معادن کوچک‌مقیاس. معادنی که در بسیاری از استان‌ها، به‌ویژه در خراسان رضوی، سهم قابل توجهی در بهره‌برداری و اشتغال معدنی ایفا می‌کنند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، عمل به قانون را راهی برای توسعه پایدار منابع معدنی عنوان می‌کند و می‌گوید: اگر منابع حاصل از حقوق دولتی در محل استخراج هزینه شود، ساکنان مناطق معدنی از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد و همین مسئله مانع شکل‌گیری تعارضات محلی می‌شود. متاسفانه در حال حاضر، یکی از چالش‌های اساسی معادن، افزایش روزافزون معارضین محلی است که ریشه در بی‌توجهی دولت به تعهدات خود در قبال این مناطق دارد.
وی با اشاره به محل‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای هزینه‌کرد حقوق دولتی، توضیح می‌دهد: مطابق قانون، این منابع باید در حوزه‌هایی نظیر توسعه زیرساخت‌ها، بهداشت و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق معدنی هزینه شود. استانی شدن بودجه حقوق دولتی، می‌تواند نقشی کلیدی در هزینه‌کرد هدفمند و اثربخش آن ایفا کند؛ البته این امر مستلزم پیگیری و مطالبه‌گری مداوم از سوی نهادهای استانی است.
نازپرور با تاکید بر اینکه اکثریت معادن خراسان رضوی از نوع کوچک‌مقیاس هستند، تصریح می‌کند: معادن بزرگ‌مقیاس دولتی در استان انگشت‌شمارند. در نتیجه، فشار ناشی از افزایش مستمر حقوق دولتی بیشتر بر دوش معادن کوچک است؛ آن‌هم در شرایطی که این معادن با هزینه‌های بالا، محدودیت دسترسی به ماشین‌آلات، منابع مالی و نیروی انسانی مواجه‌اند و قیمت تمام‌شده تولید در آن‌ها به‌مراتب بالاتر از معادن بزرگ است.
ضرورت بازنگری در شیوه محاسبه حقوق دولتی؛ راه نجات معادن کوچک
نحوه محاسبه حقوق دولتی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بهره‌برداران معادن، به‌ویژه مالکان واحدهای کوچک‌مقیاس بوده و در مواردی نیز منجر به تعطیلی معادن شده است. طبق قانون، میزان حقوق دولتی براساس نوع ماده معدنی، عیار، کیفیت و ارزش اقتصادی هر تن ماده معدنی محاسبه می‌شود، اما فقدان شفافیت، ثبات و واقع‌نگری در این محاسبه، یکی از گلوگاه‌های اصلی در مسیر توسعه این بخش به‌شمار می‌رود.
نازپرور در این‌باره می‌گوید: برای حفظ و تداوم فعالیت معادن کوچک، ضروری است که حقوق دولتی براساس واقعیت‌های میدانی از جمله نوع ماده معدنی، روش استخراج، فاصله از زیرساخت‌ها، میزان دسترسی به نیروی انسانی و تولید سالانه محاسبه شود. اگر مبنای محاسبه، واقعی و متناسب با شرایط هر معدن باشد، بسیاری از مشکلات فعلی این حوزه کاهش می‌یابد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: مسئله اصلی، اجرای ناقص و بعضا سلیقه‌ای قانون معادن از سوی دستگاه‌های اجرایی است. افزون بر آن، در برخی موارد شاهد تعارض میان قانون معادن و مقررات سایر نهادها از جمله منابع طبیعی هستیم که این موضوع نیز روند بهره‌برداری را با چالش‌های مضاعف روبه‌رو کرده است.
لزوم پیگیری موثر نمایندگان برای اصلاح روند تخصیص حقوق دولتی معادن به استان
آریوبرزن مافی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به ضعف جدی در بازگشت سهم استان از حقوق دولتی معادن، اظهار می‌کند: متاسفانه طی سال‌های اخیر، سهم قانونی ۱۵ درصدی خراسان رضوی از حقوق دولتی معادن، به‌طور کامل به استان بازنگشته است. بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، حتی بیشترین میزان جذب‌شده در سال گذشته نیز کمتر از چهار درصد بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی استان‌ها توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از این منابع را جذب کنند، می‌افزاید: استان‌هایی همچون تهران، اصفهان، کرمان و یزد طی سال‌های اخیر با پیگیری مستمر، موفق به جذب بخش عمده‌ای از حقوق دولتی معادن شده‌اند؛ موضوعی که نشانگر عزم جدی آنان در تقویت زیرساخت‌های معدنی و منطقه‌ای است.
مافی راهکار اصلی برون‌رفت از وضعیت موجود را در همت و پیگیری موثر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و نیز حمایت و همراهی مدیریت ارشد استان می‌داند و تأکید می‌کند: ضروری است نمایندگان خراسان رضوی در مجلس و استاندار محترم، با طرح این موضوع در فرایند بودجه‌ریزی سالانه کشور، زمینه درج این حقوق در ردیف‌های بودجه‌ای استان را فراهم کنند. علاوه بر این، می‌توان با تدوین سازوکارهای حقوقی و الزام‌آور، شرکت‌های معدنی بزرگ را موظف ساخت تا معادل ۱۵ درصد حقوق دولتی خود، در اجرای پروژه‌های زیرساختی استان مشارکت کنند. چنین اقدامی می‌تواند به حفظ این منابع در داخل استان منجر شود.
وی همچنین به ترکیب معادن فعال در استان اشاره کرده و بیان می‌کند: در حال حاضر، خراسان رضوی دارای ۱۰۷۳ پروانه بهره‌برداری معدنی است که اغلب آن‌ها در زمره معادن کوچک قرار می‌گیرند. با این حال، تنها حدود ۴۰۰ معدن در استان فعال هستند که از این تعداد، ۱۰ معدن بزرگ، بیش از ۹۸ درصد از حقوق دولتی استان را پرداخت می‌کنند و ۳۹۰ معدن دیگر، تنها دو درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
مافی خاطرنشان می‌کند: اگرچه حقوق دولتی پرداختی از سوی معادن کوچک رقم بالایی نیست، اما این واحدها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اشتغال حوزه معدن استان را تامین می‌کنند؛ بنابراین حمایت هدفمند از معادن کوچک‌مقیاس، در کنار اصلاح نظام بازگشت منابع، برای پایداری بخش معدن استان ضروری است.
ضرورت بازنگری در نظام محاسبه حقوق دولتی
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به نقش راهبردی معادن کوچک‌مقیاس در تولید و اشتغال، خواستار حمایت جدی و برنامه‌ریزی‌شده از این بخش شد. وی با تاکید بر اینکه معادن کوچک سهم قابل‌توجهی در توسعه منطقه‌ای دارند، پیشنهاد می‌دهد با طراحی بسته‌های حمایتی نظیر اعطای تسهیلات، اعمال تخفیف در حقوق دولتی و پیش‌بینی مشوق‌های هدفمند، زمینه احیای معادن غیرفعال و تقویت اشتغال پایدار در این بخش فراهم شود؛ آن هم در شرایطی که تامین حقوق دولتی عمدتا از محل فعالیت معادن بزرگ‌تر امکان‌پذیر است و فشار مالی قابل توجهی بر منابع عمومی وارد نمی‌کند.
مافی همچنین بر ضرورت اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن تاکید کرده و می‌گوید: یکی از مشکلات جدی در وضعیت فعلی آن است که حقوق دولتی بدون توجه به عملکرد واقعی معدن، بر مبنای ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری محاسبه می‌شود. در نتیجه، حتی معادنی که تولیدی پایین‌تر از ظرفیت دارند، ناگزیر به پرداخت مبالغ بالا هستند. از سوی دیگر، اگر یک معدن، تولیدی فراتر از ظرفیت مجوز داشته باشد، به‌جای تشویق، با جریمه روبه‌رو می‌شود؛ رویه‌ای که به‌هیچ‌وجه با منطق تولید و سرمایه‌گذاری سازگار نیست.
وی پیشنهاد می‌دهد که نظام محاسبه حقوق دولتی به‌صورت پلکانی و بر پایه میزان تولید واقعی اصلاح شود تا بهره‌برداران با انگیزه بیشتری به توسعه فعالیت‌های خود بپردازند. به باور مافی، چنین اصلاحاتی نه‌تنها به بهبود فضای کسب‌وکار معدنی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه خواهد بود؛ امری که در سند برنامه هفتم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
زنگ خطر برای نظام نظارت بر ذخایر معدنی
حسین نکاحی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در همین خصوص با اشاره به ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی معدن، خواستار اجرای کامل و موثر مفاد این ماده قانونی می‌شود. بر اساس این ماده، سه درصد از حقوق دولتی معادن باید به سازمان نظام مهندسی معدن اختصاص یابد تا صرف تجهیز، توانمندسازی و ارتقای نظام نظارت بر ذخایر معدنی شود. با این حال، نکاحی تصریح می‌کند که این سهم طی دو دهه گذشته به‌طور کامل نادیده گرفته شده و حتی یک ریال نیز به این سازمان پرداخت نشده است.
وی با تاکید بر اینکه حقوق دولتی، نقش مهمی در عملکرد معادن و به‌ویژه در معادن کوچک‌مقیاس دارد، می‌افزاید: عمده درآمد حاصل از حقوق دولتی در استان، از محل فعالیت معدود معادن بزرگ تامین می‌شود؛ این در حالی است که اکثریت معادن خراسان رضوی در زمره معادن کوچک‌مقیاس قرار دارند. از همین‌رو، سیاست‌گذاری در حوزه مطالبه و پرداخت حقوق دولتی باید با رویکردی واقع‌بینانه و حمایتی نسبت به معادن کوچک صورت بگیرد، چراکه استمرار فعالیت این معادن، در گرو حمایت‌های هدفمند و هوشمندانه دولت است.
نکاحی در ادامه با انتقاد از برخی پیشنهادها برای محاسبه پلکانی حقوق دولتی، خاطرنشان می‌کند: تعیین حقوق دولتی صرفا بر مبنای حجم تولید نمی‌تواند معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد یک معدن باشد، چراکه افزایش تولید الزاما به افزایش سودآوری نمی‌انجامد. او تاکید کرد که در محاسبه حقوق دولتی، باید عوامل متعددی همچون ظرفیت واقعی معدن، موقعیت جغرافیایی، دشواری‌های استخراج و هزینه‌های بهره‌برداری مدنظر قرار بگیرد.
وی همچنین نسبت به نگاه نادرست دولت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معدن ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: رویکرد فعلی، نه‌تنها با سیاست‌های توسعه‌محور همخوانی ندارد، بلکه منجر به تضعیف جایگاه بخش خصوصی و تقویت مداخله‌گری دولت در این حوزه شده است.
نکاحی با اشاره به کاستی‌های زیرساختی در مناطق معدنی، اظهار می‌دارد: اگر سهم حقوق دولتی معادن مطابق قانون به استان‌ها بازمی‌گشت و در مناطق معدن‌خیز صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شد، امروز شاهد این حجم از مشکلات عمرانی، خدماتی و زیست‌محیطی نبودیم. به گفته او، در صورت تحقق این بازگشت منابع، حتی می‌توان انتظار داشت اعتبارات حاصل از حقوق دولتی معادن، بر بودجه‌های عمرانی سنواتی پیشی بگیرد.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهد تا با عزمی جدی، تحقق این حقوق قانونی را در اولویت برنامه‌های نظارتی و تقنینی خود قرار دهند و از ظرفیت‌های قانونی برای بازتوزیع منابع مالی حاصل از حقوق دولتی در سطح استان‌ها استفاده کنند.
بازگشت ناقص حقوق دولتی معادن به استان
بررسی عملکرد دولت در بازگشت حقوق دولتی معادن به خراسان رضوی، تصویری نگران‌کننده از فاصله میان قانون و اجرا ترسیم می‌کند؛ فاصله‌ای که نه‌تنها مانعی جدی بر سر راه توسعه زیرساختی مناطق معدنی استان ایجاد کرده، بلکه بقای معادن کوچک‌مقیاس و نقش‌آفرینی بخش خصوصی را نیز با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.
در همین راستا، «محمد توکلی»، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به آمار عملکرد سال گذشته اظهار می‌کند: در سال ۱۴۰۲، معادن استان مجموعاً حدود ۷.۲ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کرده‌اند. مطابق با تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، باید ۱۵ درصد از این مبلغ (یعنی حدود هزار میلیارد تومان) به استان بازمی‌گشت. با این حال، تنها ۴۰۰ میلیارد تومان به استان تخصیص یافته است که سهمی کمتر از ۶درصد را تشکیل می‌دهد. وی تاکید می‌کند: بازگشت این منابع به استان، برای توسعه زیرساخت‌های معدنی، بهبود خدمات عمومی و کاهش آثار اجتماعی ناشی از فعالیت‌های معدنی، کاملا ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
توکلی با اشاره به راهکارهای موجود تصریح می‌کند: گنجاندن سهم استان‌ها از حقوق دولتی در ردیف‌های مشخص بودجه‌ای می‌تواند اجرای موثرتر قانون را تضمین کرده و زمینه رفع محرومیت‌ها در مناطق معدن‌خیز را فراهم سازد.
جمع‌بندی:
تداوم روند کنونی، علاوه بر تضعیف ظرفیت‌های بالفعل معدنی در استان، فرصت‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه متوازن را نیز از میان خواهد برد. این در حالی است که مطابق قانون، بازگشت ۱۵درصد از حقوق دولتی معادن به محل استخراج، با هدف توسعه زیرساخت‌ها و جبران خسارات اجتماعی و زیست‌محیطی، الزام‌آور است؛ اما در خراسان رضوی، تحقق این سهم همچنان در سطحی حداقلی باقی مانده است.
بر این اساس، بازنگری در فرآیند تخصیص منابع، شفاف‌سازی در نحوه توزیع اعتبارات و پیگیری حقوق قانونی استان‌ها باید به‌عنوان یک مطالبه جدی در دستور کار دولت، مجلس و نهادهای مسئول قرار بگیرد. تنها در سایه عزم جدی برای اجرای کامل و منصفانه قانون است که می‌توان به نقش‌آفرینی موثر بخش معدن در توسعه پایدار منطقه‌ای و تحقق عدالت سرزمینی امیدوار بود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰