آسیب‌شناسی امنیت اقتصادی خراسان رضوی

سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که نه تنها بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر به‌سزایی دارد و مقدمات توسعه را فراهم می‌کند، بلکه به لحاظ اجتماعی هم بازتاب دهنده دیدگاه افراد نسبت به وضعیت جامعه و ثبات اقتصادی است. بر همین اساس، پایش مستمر وضعیت سرمایه‌گذاری و شناسایی عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ از این رو دولت‌ها برای رشد و شکوفایی اقتصادی، بهبود متغیرهای کلان و فراهم آوردن مقدمات سخت‌افزاری توسعه، ناگزیر باید بسترهای لازم برای رشد سرمایه‌گذاری را فراهم آورند.

عوامل متعددی بر رشد سرمایه‌گذاری تاثیرگذارند؛ اما می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع «امنیت سرمایه‌گذاری» است؛ متغیری کلیدی که بازتاب‌دهنده ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و قابلیت اتکای محیط اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است.

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تکیه بر آمارهای رسمی و اطلاعات به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ با فعالان اقتصادی، به‌صورت فصلی اقدام به محاسبه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای استان‌های کشور می‌نماید.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در کشور در پیمایش فصلی پاییز 1403،معادل 5.90 از 10 برآورد شده است (10 به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری است). این شاخص نسبت به فصل تابستان ۱۴۰۳ با عدد ۵.۸۱ نامناسب‌تر شده است و در مقایسه با پایش پاییز سال‌های 1400 (6.26)، و سال 1401 (6.82) وضعیت مناسب‌تری را گواهی می‌کند اما در قیاس با پاییز سال 1402 (5.70) نامناسب‌تر شده است.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به فصل‌های گذشته وضعیت نامناسب‌تری یافته است. این تغییر منفی، هم ناشی از نوسانات شدید در شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ ارز بوده و هم از کاهش اعتماد فعالان اقتصادی که در قالب مولفه‌های پیمایشی (یافته‌های میدانی و نظرسنجی‌ها) به دست می‌آید، منعکس شده است. با توجه به وابستگی مستقیم شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به نوسانات شاخص‌های اقتصادی و انتظارات فعالان بازار، در صورتی که این روند ادامه یابد، تداوم افت شاخص در فصل‌های آینده نیز دور از انتظار نخواهد بود.

بر اساس رتبه‌بندی امنیت سرمایه‌گذاری بین استان‌ها، استان‌های هرمزگان با امتیاز ۵.۴۷، گلستان با امتیاز ۵.۵۷ و خراسان جنوبی و کرمان با امتیاز ۵.۶۶ به عنوان مناسب‌ترین استان‌ها در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری شناخته شده‌اند. در مقابل استان‌های چهارمحال و بختیاری با امتیاز ۶.۱۵، خوزستان و ایلام با امتیاز ۶.۱۴ و گیلان با امتیاز ۶.۱۱ به ترتیب دارای نامناسب‌ترین وضعیت از نظر فعالان اقتصادی در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۳ بوده‌اند.

ثبات جایگاه خراسان رضوی در امنیت سرمایه‌گذاری با وجود کاهش فصلی شاخص

اگرچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری استان خراسان رضوی در پاییز 1403 نسبت به فصل قبل نامناسب‌تر شده و به عدد 5.83 رسیده است؛ اما این کاهش تاثیری بر جایگاه استان خراسان رضوی در سطح ملی نداشته و این استان همچنان رتبه یازدهم را در میان دیگر استان‌ها حفظ کرده است که این امر ناشی از کاهش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سایر استان‌ها نیز می‌باشد. با این حال، با بررسی روند بلند مدت و در مقایسه شاخص استان در پاییز 1403 با پایش پاییز سال‌های ‌‌1400 و 1401 درمی‌یابیم که در مقایسه با دو بازه زمانی مذکور (به ترتیب با اعداد 6.17 و 6.85 )، وضعیت استان، بهبود چشمگیری یافته است؛ اما نسبت به پاییز سال 1402 که عدد شاخص 5.67 بوده، وضعیت خراسان رضوی در بحث امنیت سرمایه‌گذاری، اندکی نامناسب‌تر شده است.

چالش‌های نهادی همچنان مهم‌ترین مانع امنیت سرمایه‌گذاری در استان

در پاییز ۱۴۰۳، از دید فعالان اقتصادی، سه مولفه «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان» و «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» همچنان به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگرهای مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری در استان ارزیابی شده‌اند. این سه مولفه در دوره‌های متوالی نیز همواره در بین ضعیف‌ترین مولفه‌ها قرار داشته‌اند؛ موضوعی که به‌روشنی بیانگر تداوم چالش‌های جدی فعالان اقتصادی در تعامل با ساختارهای نهادی و سیاستی کشور است.

در نماگر «عملکرد دولت»، شاخص استان در مقایسه با فصل قبل نامناسب‌تر شده و به عدد 7.05 رسیده است. این مولفه همانند دوره‌های پیشین به عنوان نامناسب‌ترین شاخص در میان مولفه‌ها ارزیابی‌شده است و استمرار وضعیت نامطلوب آن، هشدارهای جدی برای نهادهای مسئول در حوزه سیاست‌گذاری و اجرای وظایف حاکمیتی به همراه دارد.

در نماگر «ثبات اقتصاد کلان» نیز شاخص استان با افزایش 0.30 واحدی نسبت به فصل گذشته به عدد 7.12 در فصل پاییز افزایش یافته است و جایگاه استان در رتبه‌بندی کشوری در زمینه این نماگر، از رتبه 26 به 28 سقوط کرده است؛ که این مسئله نشان می‌دهد شرایط اقتصادی کلان در سایر استان‌ها با سرعت بیشتری بهبود یافته یا وضعیت بهتری را تجربه کرده‌اند. اگرچه نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» با تغییر جزئی از عدد 6.43 به 6.44 رسیده است؛ اما آنچه اهمیت دارد، تداوم قرارگیری این مولفه در زمره ضعیف‌ترین نماگرهاست. این ضعف مستمر، به عنوان یکی از موانع اصلی، از شکل‌گیری اعتماد بخش خصوصی به امنیت حقوقی و حمایت از دارایی‌ها جلوگیری می‌کند.

از آن سو، خراسان رضوی در نماگرهای «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»، «فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی» و «شفافیت و سلامت اداری» عملکرد نسبتاً مناسبی نسبت به سایر مولفه‌ها داشته است. البته نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، که به عنوان مناسب‌ترین مولفه در ارزیابی‌ها شناخته شده است، متاسفانه نسبت به فصل گذشته با افزایش نسبی همراه بوده و به عدد 4.80 رسیده است. (یادآوری: افزایش شاخص به معنای نامناسب‌تر شدن مولفه است).

رتبه چهارم استان در مولفه «وفای به عهد و صداقت»

خراسان رضوی در مولفه «فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی» رتبه چهارم را در میان استان‌های کشور حفظ کرده و این مولفه، تنها نماگری است که شاخص آن نسبت به دوره پیشین بهبود یافته و به عدد 5.54 رسیده است. این مولفه، بهترین نماگر امنیت سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر استان‌هاست و می‌توان آن را نقطه قوت نسبی استان در فضای کسب‌وکار دانست.

از دید فعالان اقتصادی، نماگر «شفافیت و سلامت اداری» نسبت به دوره پیشین با افزایش 0.10 واحدی مواجه شده و به عدد 5.57 رسیده است. این موضوع حاکی از آن است که وضعیت بسیاری از استان‌های کشور در این مولفه به نسبت مطلوب‌تر بوده و در نتیجه، جایگاه استان تنزل یافته است.

در مجموع، نتایج بررسی نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که اگرچه استان در برخی مولفه‌ها از جمله «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»، «فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی» و «شفافیت و سلامت اداری» جایگاه نسبتاً مناسبی دارد؛ اما تداوم عملکرد ضعیف در نماگرهای بنیادین و نهادی نظیر «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان» و «تضمین حقوق مالکیت» مانعی جدی بر سر راه رشد سرمایه‌گذاری و ارتقای فضای کسب‌وکار در استان به‌شمار می‌رود.