صنعت در تنگنای زیرساخت

در گفت‌وگو با صنعتگرانی که در دل ۴۳ شهرک و ناحیه صنعتی فعال استان مستقر هستند، از دغدغه توسعه نشنیدیم، بلکه از ابتدایی‌ترین مطالبات گفتند؛ برق، گاز، راه و آب. خواسته‌هایی که در نگاه نخست، بدیهی می‌نمایند اما در عمل، به گلوگاه‌هایی برای رکود تولید بدل شده‌اند. شهرک‌هایی که باید کانون پویایی اقتصاد باشند، حالا به سکون و تعلیق دچارند.

استان خراسان رضوی، به عنوان قطب صنعت در شرق کشور، با واگذاری بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین صنعتی و برنامه‌ریزی برای توسعه قریب به ۳ هزار هکتار دیگر، نقش محوری در شبکه تولید ملی دارد. اما تداوم این نقش، بی‌تردید در گرو توانمندسازی زیرساخت‌ها، اصلاح رویه‌های اجرایی، و مواجهه بی‌پرده با چالش‌های پیش‌روی واحدهای مستقر خواهد بود.

این گزارش، صدای آن‌هایی است که زیر سایه مشکلات به تولید ادامه می‌دهند؛ با امید، اما نه بی‌دغدغه.

برق ناپایدار، تهدیدی برای پایداری تولید

موضوع مشکلات زیرساختی و خدماتی شهرک‌های صنعتی، بارها در نشست‌های مختلف و از جمله جلسات کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شده است. «عبد‌الله یزدان‌بخش»، رئیس این کمیسیون در همین رابطه با انتقاد از ضعف زیرساختی در تامین پایدار برق و گاز در پهنه‌های صنعتی، گفت: برخی از شهرک‌های صنعتی استان با قطعی‌های مکرر و نوسانات شدید برق مواجه‌اند؛ مشکلی که به توقف خطوط تولید، آسیب به دستگاه‌ها و تحمیل هزینه‌های مضاعف منجر شده است.

وی با اشاره به تابستان ۱۴۰۲، به خسارت‌های سنگینی که بر اثر ناترازی انرژی به شهرک صنعتی کاویان وارد شد، اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از بحران سراسری در حوزه انرژی دانست.

وی در ادامه به ضعف دسترسی برخی شهرک‌ها به شبکه‌های جاده‌ای، ریلی و حمل‌ونقل عمومی پرداخت و توضیح داد: این نقیصه، ضمن افزایش هزینه حمل‌ونقل مواد اولیه و محصولات نهایی، فرصت‌های توسعه صادراتی را نیز محدود کرده است.

یزدان‌بخش تامین آب موردنیاز در فصول کم‌آبی، و نبود شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب صنعتی را از دیگر مشکلات مزمن در شهرک‌ها برشمرد و نسبت به مخاطرات زیست‌محیطی و بهداشتی ناشی از آن هشدار داد.

وی به فقدان زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفته و محدودیت در دسترسی به اینترنت پرسرعت در بسیاری از شهرک‌ها اشاره کرد و گفت: این امر مانعی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریتی و ارتقای بهره‌وری در واحدهای تولیدی است.

شهرک‌هایی محروم از فضاهای رفاهی

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد با تاکید بر اینکه بسیاری از شهرک‌های صنعتی، از خدمات پایه همچون رستوران، خوابگاه، بانک، فضای اداری و خدماتی محروم‌اند و این کمبودها کیفیت زندگی کارکنان را کاهش و جذب نیروی متخصص را دشوار کرده است، متذکر شد: مجموعه وسیعی از ضعف امکانات زیرساختی در شهرک‌های صنعتی استان وجود دارد که با توجه به اهمیت این مراکز صنعتی، باید برای آن چاره‌جویی لازم انجام بگیرد.

یزدان‌بخش همچنین از عدم بازگشت سهم شهرک‌ها از محل عوارض شهرداری‌ها (ناشی از مالیات بر ارزش افزوده) گلایه کرد و گفت: علی‌رغم پرداخت‌های مستمر واحدهای صنعتی، شهرک‌ها از خدمات شهری مطلوب بهره‌مند نیستند.

وی پیشنهاد اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده واحدها به نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی را مطرح کرد و یادآور شد: بر اساس بند «م» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۲، می‌توان نیمی از درآمد حاصل از اصلاح بهای برق صنایع را به تامین پایدار این انرژی اختصاص داد.

وی ادامه داد: همچنین پیشنهادهایی از جمله احداث ایستگاه‌های مترو و پل‌های دسترسی، واگذاری ایستگاه‌های آتش‌نشانی به شهرداری، نوسازی تجهیزات مخابراتی، و رفع موانع صادراتی در اولویت‌ مطالبات بخش خصوصی قرار دارند.

اخطار نسبت به سونامی خاموشی صنعتی

یزدان‌بخش در بخش دیگری از اظهارات خود، هشدار داد: در صورت تداوم روند فعلی و قطع برق صنایع در فصول مختلف، سونامی تعطیلی واحدهای صنعتی محتمل است؛ چرا که بحران‌های زیرساختی، امنیت سرمایه‌گذاری و استمرار تولید را به مخاطره دچار می‌کنند.

وی همچنین به موانع توسعه شهرک‌ها اشاره کرد و متذکر شد: کمبود زمین، بالا بودن هزینه تامین زیرساخت و پیچیدگی‌های حقوقی مرتبط با اسناد مالکیت و زمین‌های وقفی از جمله چالش‌های مهم در اطراف مشهد هستند که مانعی بر سر توسعه این پهنه‌های صنعتی به شمار می‌آیند.

زیرساخت‌های فرسوده، بودجه‌های فراموش‌شده

در حالی که شهرک صنعتی توس به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی و تولیدی خراسان رضوی شناخته می‌شود، روند توسعه این شهرک در سال‌های اخیر با چالش عمیق ناترازی زیرساختی مواجه بوده؛ چالشی که استمرار فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی این شهرک را با دشواری روبه‌رو ساخته است.

در گفت‌وگو با «حبیب‌اله مقامی»، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس، وی با اشاره به توسعه ۴۵۰ هکتاری این شهرک در قالب چهار فاز اجرایی طی سال‌های اخیر، اظهار داشت: متاسفانه زیرساخت‌های حیاتی همچون برق، گاز و مخابرات، همگام با این توسعه گسترش نیافته‌اند و اکنون در قواره پاسخ‌گویی به نیازهای واحدهای صنعتی مستقر نیستند. این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در این شهرک از سوی تولیدکنندگان در راستای افزایش تولید، صادرات، امنیت غذایی و اشتغال صورت گرفته و عدم تامین زیرساخت‌ها، عملا به مانعی در مسیر این تلاش‌ها بدل شده است.

اختلال در خدمات‌رسانی، نتیجه ناتوانی در تامین منابع پایدار

مقامی با اشاره به منابع محدود شرکت خدماتی گفت: مطابق قانون، هزینه‌های جاری و نگهداری زیرساخت‌ها از محل شارژها، آب‌بها و فاضلاب‌بها تامین می‌شود، اما در شرایطی که قطعی‌های مکرر برق، آب و گاز جریان دارد و نقدینگی بنگاه‌ها تحلیل رفته، بسیاری از واحدها قادر به پرداخت به‌موقع قبوض نیستند. نتیجه آن‌که، خدمات‌رسانی نیز دچار وقفه و اختلال شده است.

مدیرعامل شرکت خدماتی توس در ادامه با بیان اینکه بیش از دو دهه از عمر مفید بسیاری از تأسیسات این شهرک می‌گذرد، گفت: آسفالت معابر، شبکه فاضلاب، سامانه‌های آبرسانی، فضای سبز و سایر زیرساخت‌ها امروز نیازمند بازسازی اساسی هستند. با وجود مکاتبات و پیگیری‌های مکرر با شرکت شهرک‌ها و نمایندگان مجلس، تاکنون اعتباری از محل مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی به این شهرک اختصاص داده نشده است.

وی با انتقاد از سازوکار کنونی بازتوزیع منابع مالیاتی تصریح کرد: این در حالی است که صنایع مستقر، مبالغ قابل توجهی به خزانه کشور واریز می‌کنند، اما عملاً هیچ‌گونه خدمتی از سوی شهرداری‌ها یا دهیاری‌های مجاور به شهرک‌های صنعتی ارائه نمی‌شود. این وضعیت مصداقی از بی‌عدالتی در تخصیص منابع است.

درخواست برای قانونمند شدن سهم شهرک‌ها از درآمدهای مالیاتی

مقامی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای نوسازی زیرساخت‌های صنعتی، پیشنهاد کرد: دولت باید با پیش‌بینی ردیف‌های مشخص در بودجه سنواتی، حداقل یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده پرداختی واحدهای صنعتی را به نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌ها اختصاص دهد.

وی در پایان افزود: همچنین بخشی از جرایم دریافتی از واحدهای صنعتی در حوزه‌های ساختمانی یا زیست‌محیطی می‌تواند به توسعه خدماتی همچون بهداشت عمومی، ایمنی محیطی و ارتقای زیرساخت‌های خدماتی اختصاص یابد. این بازنگری در نگاه سیاست‌گذار، می‌تواند عاملی موثر در حفظ و تداوم تولید و افزایش تاب‌آوری شهرک‌های صنعتی باشد.

دوگانه فرسودگی و کمبود منابع؛ چالش شهرک‌های صنعتی

در امتداد بررسی وضعیت زیرساختی شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، این بار به یکی از بزرگ‌ترین و راهبردی‌ترین شهرک‌های صنعتی استان، شهرک صنعتی کاویان سری می‌زنیم؛ پهنه‌ای که امروز با مساحتی حدود ۷۰۰ هکتار، نه‌تنها میزبان واحدهای بزرگ شیمیایی و نساجی است، بلکه با اخذ مجوز توسعه تا ۱۵۰۰ هکتار، در مسیر تبدیل به یکی از سه شهرک بزرگ صنعتی کشور قرار دارد.

در گفت‌وگویی با وحید تعقیبی، مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان، زوایای جدیدی از چالش‌های زیرساختی، وضعیت تامین مالی، و راهکارهای پیشنهادی برای احیای توانمندی این شهرک به بحث گذاشته شد.

وی با اشاره به وضعیت موجود اظهار داشت: زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی استان در دو سطح با بحران مواجه‌اند؛ نخست، کمبود یا نبود زیرساخت‌های حیاتی همچون برق و گاز برای واحدهای در حال فعالیت، و دوم، فرسودگی شبکه‌های زیرساختی شهرک‌های قدیمی که اکنون به مرز ۳۰ سالگی رسیده‌اند. وی با ابراز تأسف از عدم تخصیص بودجه مشخص برای نوسازی این زیرساخت‌ها گفت: همین کمبود منابع باعث شده تا حتی هزینه‌های جاری نیز دچار اخلال شوند.

آیا سهم شهرک‌ها از مالیات بازمی‌گردد؟

مدیرعامل شهرک کاویان از پیشنهاد مشخصی سخن گفت که طی ماه‌های اخیر از سوی بخش خصوصی و با حمایت نمایندگان مجلس مطرح شده است: «بر اساس این پیشنهاد، حداقل یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از واحدهای صنعتی، به خود شهرک‌ها بازگردد تا صرف توسعه معابر، شبکه‌های فاضلاب، به‌روزرسانی تاسیسات، ارتقای روشنایی و ایمنی محیط شود.»

وی این اصلاح سازوکار را اقدامی ضروری برای برقراری عدالت مالیاتی دانست و تأکید کرد: هم‌اکنون منابع مالی حاصل از این مالیات‌ها عمدتاً در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، در حالی‌که شهرک‌های صنعتی هیچ بهره‌ای از این منابع نمی‌برند.

تولید قربانی ناترازی انرژی نشود

تعقیبی با اشاره به واگذاری مدیریت خدمات شهرک‌ها به شرکت‌های خصوصی از سال ۱۳۹۲ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: هزینه‌های جاری مانند نگهداری فضای سبز، ایمنی، آتش‌نشانی و تاسیسات از محل درآمدهای داخلی (فروش آب و شارژ) تامین می‌شود. با این حال، فرسودگی تجهیزات و حوادث زیرساختی مانند ترکیدگی لوله یا خاموشی‌های برق، موجب شده تا این منابع محدود برای امور زیربنایی نیز صرف شوند و در نتیجه بودجه خدمات جاری نیز دچار کسری شود.

وی در ادامه نسبت به قطع برق بدون اطلاع قبلی هشدار داد و بیان کرد: قطعی‌های ناگهانی برق نه‌تنها موجب اختلال در فرآیند تولید می‌شود، بلکه خسارات سنگینی به ماشین‌آلات و خطوط تولید وارد می‌کند. این قطعی‌ها باید مدیریت‌شده و با اطلاع‌رسانی دقیق انجام بگیرد. نیازمند سازوکاری هستیم که تولید را قربانی ناترازی انرژی نکند.

مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان خاطر نشان کرد: تخصیص سهمی از مالیات بر ارزش افزوده برای شهرک‌ها، اصلاح رویه‌های تامین زیرساخت، و بازنگری در نحوه مواجهه با چالش‌های انرژی، سه مطالبه جدی بخش تولید است. وی یادآور شد: اگر این خواسته‌ها مورد توجه قرار بگیرد، نه‌تنها کیفیت خدمات و زیرساخت‌ها ارتقا خواهد یافت، بلکه گامی مهم در مسیر حمایت واقعی از تولید و تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.

ضرورت بازنگری در سیاست توسعه شهرک‌ها

در حالی که بحران ناترازی انرژی، فرسودگی زیرساخت‌ها و پراکندگی غیرهدفمند شهرک‌های صنعتی در خراسان رضوی همچنان تداوم دارد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با تشریح آخرین وضعیت و سیاست‌های در دست اجرا، از سه سناریوی کلان برای توسعه این پهنه‌های تولیدی خبر داد.

جعفر فرشچی طوسی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، ابتدا وضعیت زیرساختی شهرک‌های صنعتی استان را به دو بخش مجزا تقسیم کرد و گفت: «زیرساخت‌های داخلی» شامل شبکه‌های تاسیسات، و «زیرساخت‌های عمومی» شامل برق، گاز و آب است که باید از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان تامین شوند.

وی با تاکید بر اینکه عمده‌ترین چالش شهرک‌های صنعتی استان، کمبود منابع انرژی است، عنوان کرد: طبق قانون، دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نیرو و نفت موظف به تحویل برق، گاز و آب در ورودی شهرک‌ها هستند. اما کمبود ظرفیت در نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز و منابع آبی، مانع تامین نیازهای واقعی بخش صنعت شده است.

وی تصریح کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، علی‌رغم اینکه وظیفه‌ای در قبال تأمین زیرساخت‌های خارج از محدوده ندارد، همچنان با فشار مضاعفی برای پاسخ‌گویی به نیازها مواجه است، در حالی که دستگاه‌های مسئول بعضا از ایفای وظایف قانونی خود شانه خالی می‌کنند.

فرشچی طوسی با اشاره به سیاست استقرار صنایع به‌صورت شهرستانی که توسط کارگروه امور زیربنایی استان دنبال شده، خاطرنشان کرد: چنانچه بحث استقرار صنایع باید با رویکرد استانی و آمایش‌محور انجام بگیرد، شاهد آن خواهیم بود که همین پراکندگی فعلی شهرک‌ها کفایت می‌کند و ضرورتی برای احداث بی‌ضابطه شهرک‌های جدید در هر شهرستان نیست.

او همچنین اذعان کرد که علی‌رغم سیاست‌های محدودکننده، فشارهای محلی و پیگیری نمایندگان مجلس موجب شکل‌گیری شهرک‌های جدید در مناطق کمتر توسعه‌یافته شده‌اند، در حالی که این مناطق به دلیل نبود تقاضا، فاقد توجیه اقتصادی لازم هستند.

سه سناریوی کلیدی برای توسعه در مشهد و استان

فرشچی طوسی از تدوین و اجرای سه سناریوی کلان برای توسعه شهرک‌های صنعتی در سطح استان خبر داد: نخست بحث توسعه ۲۰۰ هکتاری شهرک‌های توس و ماشین‌ابزار با هدف استقرار صنایع های‌تک و دانش‌بنیان است که مصرف انرژی کم و ارزش افزوده بالا دارند. علاوه بر آن اقدام دیگر باید فراهم کردن توسعه ۲۷۰ هکتاری شهرک صنعتی کلات برای ساماندهی صنوف تولیدی و استقرار صنایع سبک باشد.

وی سناریوی سوم را توسعه ۵ هزار هکتاری شهرک صنعتی خادم‌الرضا در محور شرق مشهد برای استقرار گسترده صنایع در جاده فریمان دانست که تاکنون حدود ۲۴۰۰ هکتار زمین برای آن تأمین شده است.

شهرک انرژی کاویان؛ پاسخ صنعتی به ناترازی انرژی

وی همچنین از اخذ مجوز احداث پهنه انرژی هزار هکتاری در شهرک صنعتی کاویان خبر داد و گفت: این ظرفیت، علاوه بر ساماندهی صنایع با رده زیست‌محیطی بالا، می‌تواند به‌عنوان پاسخی راهبردی به بحران ناترازی انرژی در استان عمل کند.

در حالی که گفت‌وگو با فعالان صنعتی استان تصویری روشن از زنگ خطر زیرساخت‌های فرسوده، نبود سیاست تخصیص بهینه منابع و کم‌توجهی به اقتضائات واقعی تولید ارائه می‌دهد، مدیرعامل شرکت شهرک‌ها بر این باور است که توسعه صنعت در گرو بازنگری در سیاست‌ها، تمرکز بر توسعه متمرکز و تامین منابع پایدار مالی است.

او خواستار تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی صنعت، نظیر مالیات بر ارزش افزوده، برای بازسازی و توسعه شهرک‌ها شد؛ درخواستی که به گفته او اگر اجرایی شود، می‌تواند به تحقق هدف‌گذاری‌های ملی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری شتاب دهد.