نقشه‌راه توسعه تجارت با همسایه شرقی

با وجود دگرگونی‌های سیاسی در ساختار حاکمیتی افغانستان و تفاوت‌های ایدئولوژیک میان دو کشور، روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و افغانستان از ثبات نسبی برخوردار بوده، اما همواره تحت‌تأثیر عواملی نظیر تحولات منطقه‌ای، نوسانات ارزی، ضعف زیرساخت‌های مرزی و نبود سازوکارهای هماهنگ، با چالش‌هایی نیز همراه بوده است.

در این میان، وابستگی افغانستان به گذرگاه‌های همسایگان برای دستیابی به آب‌های آزاد، فرصتی ژئو‌اقتصادی برای ایران فراهم کرده است تا به‌عنوان مسیر ترانزیتی ایمن و پایدار ایفای نقش کند. با این حال، کاستی‌های ساختاری و عدم انسجام در مدیریت مرزی، مانعی در مسیر بهره‌برداری حداکثری از این مزیت بوده‌اند.

در چنین بستری، بازآرایی سیاست‌های تجاری، نوسازی ساختارهای مبادلاتی، و ترویج سرمایه‌گذاری‌های مشترک می‌تواند به مثابه پیشرانی مؤثر، راه را برای تقویت روابط اقتصادی پایدار و سودمند میان ایران و افغانستان هموار سازد.

در گفت‌وگو با صاحبنظران و فعالان اقتصادی آشنا به بازار افغانستان، چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای توسعه همکاری اقتصادی و تجاری با این همسایه شرقی، بازخوانی شد.

  سرمایه‌گذاری در افغانستان برای حفظ سهم ایران در بازار این کشور

با وجود روابط دیرینه و مرزهای گسترده میان ایران و افغانستان، سهم ایران از بازار این کشور در معرض تهدید رقابت‌های منطقه‌ای و چالش‌های ساختاری قرار گرفته است. در چنین شرایطی، «محمود سیادت»، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، راهکار اصلی حفظ و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در بازار افغانستان را سرمایه‌گذاری مستقیم در خاک این کشور می‌داند؛ راهبردی که می‌تواند نه‌تنها سهم فعلی را تثبیت کند، بلکه مسیر توسعه صادرات صنعتی و خدمات فنی را نیز هموار سازد.

به گفته وی، افغانستان به دلیل موقعیت محصور در خشکی، ناگزیر به استفاده از مسیرهای همسایه برای دسترسی به آب‌های آزاد است؛ و از آنجا که تنش‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان، مسیرهای شرقی این کشور را پُرهزینه و ناامن ساخته است، استفاده از بنادر ایران، به‌ویژه بندر چابهار و بندرعباس، به انتخابی منطقی برای دولت کابل تبدیل شده است.

با این حال، او تاکید می‌کند: مشکلاتی همچون ضعف مدیریت مرزی یکپارچه، عملکرد جزیره‌ای نهادها، و برخی سیاست‌های سخت‌گیرانه همچون الزام به رفع تعهدات ارزی به‌عنوان موانعی جدی در مسیر گسترش روابط تجاری دو کشور قرار دارند.

سیادت می‌گوید: تعرفه‌های سنگین وارداتی در افغانستان موجب شده است بسیاری از کالاهای ایرانی توان رقابت خود را در این بازار از دست بدهند. در چنین شرایطی، انتقال بخشی از خطوط تولید به داخل خاک افغانستان و یا مشارکت در سرمایه‌گذاری مشترک، راهی هوشمندانه برای بازپس‌گیری بازار از دست رفته و پاسخ به الزامات حمایت‌گرایانه دولت افغانستان خواهد بود. این مسیر البته نیازمند حمایت جدی صندوق ضمانت صادرات و تطبیق قوانین حمایتی با واقعیت‌های پُرریسک تجارت با افغانستان است.

وی در ادامه تصریح می‌کند: اگر سیاست‌گذاران ایرانی خواهان حفظ پایدار جایگاه اقتصادی ایران در بازار افغانستان هستند، باید نگاه سنتی خود را به تجارت تغییر داده و سرمایه‌گذاری مستقیم، اشتغال‌زایی در خاک افغانستان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این کشور در حوزه‌های معدن، کشاورزی و صنایع تبدیلی را در اولویت قرار دهند. تحقق این هدف همچنین می‌تواند در مهار موج مهاجرت از افغانستان به ایران و تقویت ثبات منطقه‌ای مؤثر باشد.

 تجارت متوازن و افزایش ارزش افزوده صادرات

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد توازن در تجارت دو کشور، خاطرنشان می‌کند: صادرات مواد خامی نظیر سنگ آهن به افغانستان باید با واردات کالاهای فرآوری‌شده مانند شمش از ایران متوازن شود. او بر این باور است که تنها از مسیر صادرات کالاهای صنعتی و ورود به زنجیره ارزش، می‌توان به رشد پایدار تجاری و ارتقای تراز اقتصادی دوجانبه دست یافت.

وی همچنین از هدف‌گذاری افزایش سطح مبادلات تجاری ایران و افغانستان به ۱۰ میلیارد دلار خبر داده و اظهار می‌دارد: بخشی از ظرفیت واقعی صادرات ایران، به‌ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، به دلیل ضعف آماری ثبت نمی‌شود و به همین واسطه نیز خواستار مطالبه‌گری بیشتر بخش خصوصی و توجه جدی‌تر دولت به این حوزه هستیم.

 تهاتر و ریال آف‌شور؛ ابزارهای نوین برای حل موانع مالی

در بخش دیگری از گفت‌وگو، «سیادت» تهاتر کالا را به‌ویژه در شرایط کمبود منابع مالی افغانستان، راهکاری موثر برای توسعه مبادلات تجاری می‌خواند. وی تصریح می‌کند: تهاتر در حوزه‌هایی همچون مواد معدنی، محصولات کشاورزی و خدمات، به دلیل ظرفیت‌های محدود افغانستان، می‌تواند در تسهیل تجارت مؤثر باشد.
وی همچنین از خلف وعده بانک مرکزی در خصوص راه‌اندازی ریال آف‌شور برای تجارت با افغانستان انتقاد کرده و می‌افزاید: با توجه به تراکنش مالی گسترده مهاجرین افغانستانی مقیم ایران و حجم بالای ارز در گردش میان دو کشور، بازگشت ارز صادراتی از مسیر تهاتر وجوه مهاجرین قابل تحقق است و صادرات به افغانستان باید از الزام به بازگرداندن ارز معاف شودو

سیادت بر این باور است که آینده تجارت ایران و افغانستان نه در گسترش صرف صادرات، بلکه در ورود هدفمند و سرمایه‌محور به بازار افغانستان، اصلاح نظام حمایتی صادرات، بازآرایی سیاست‌های ارزی و تقویت حضور در زنجیره تولید این کشور خلاصه می‌شود. به گفته وی، مسیر پیش‌رو، نیازمند جسارت، انعطاف سیاست‌گذاران و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول است؛ تا سهم ایران از یکی از مهم‌ترین بازارهای منطقه، نه‌تنها حفظ شود، بلکه ارتقا یابد.

  زیرساخت‌های لجستیکی، رکن بنیادین توسعه تجارت ایران و افغانستان

در میان عوامل اثرگذار بر مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی جایگاهی کلیدی دارند؛ مسائلی که به‌واسطه مرزهای گسترده و مشترک دو کشور، نقشی تعیین‌کننده در تسهیل یا اخلال در جریان تجارت دوجانبه ایفا می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان، ارتقای این زیرساخت‌ها نه‌تنها موجب کاهش هزینه مبادلات، بلکه عاملی مهم برای تسریع روند ترانزیت، افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی و تقویت جایگاه کشورمان در بازار افغانستان خواهد بود.

«محمود امتی»، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد»، مرزهای مشترک ایران و افغانستان را شاهراه‌های حیاتی برای گسترش روابط راهبردی اقتصادی توصیف و تاکید می‌کند: اگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل در هر دو سوی مرز، توسعه یابند، مسیر مراودات تجاری به شکل چشمگیری هموارتر خواهد شد.

وی با اشاره به چهار مرز عمده صادراتی ایران به افغانستان (دوغارون، ماهیرود، میلک و آقینه) می‌گوید: دوغارون، به‌عنوان مهم‌ترین مرز تجاری کشور، شاهد تردد روزانه ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل است. در کنار آن، مرز ماهیرود نیز با شرایط روان‌تر و مطلوب‌تر، جایگاه مهمی در صادرات کالاهای سوختی و صنعتی به افغانستان دارد.

امتی همچنین به مشکلات مرز «میلک» اشاره می‌کند که به‌رغم نزدیکی به مراکز مهمی همچون قندهار و کابل، با موانعی نظیر ازدحام ناوگان افغانستانی، کمبود کامیون ایرانی، نبود پل مناسب و ضعف در کنترل‌ها مواجه است؛ چالش‌هایی که منجر به افزایش هزینه‌های حمل و کاهش جذابیت استفاده از این مرز برای تجار ایرانی شده است.

عضو هیأت مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان، بهبود تردد ناوگان و تسریع در عبور محموله‌ها از مرزها را در گرو الکترونیکی‌سازی فرآیندهای گمرکی و تقویت تعامل میان نهادهای دو کشور می‌داند و خاطرنشان می‌سازد: مدیریت هوشمند مرزها، ابزار کلیدی برای کاهش فساد، تسریع در ترخیص کالا و ارتقای بهره‌وری در تجارت دوجانبه است.

وی همچنین یادآور می‌شود که از زمان استقرار دولت جدید در افغانستان، میزان عوارض ناوگان ایرانی به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از وجوه غیررسمی که پیش‌تر مطالبه می‌شد، حذف شده است. امری که به اعتقاد او، گامی مثبت در مسیر تقویت روابط ترانزیتی میان دو کشور محسوب می‌شود.
امتی در ادامه، خواستار سرمایه‌گذاری هدفمند دولت در مرزهای مشترک شده و تصریح می‌کند: باید مرزها را نه به‌عنوان صرفاً نقطه گذر، بلکه به‌عنوان پیشران‌های ژئو‌اقتصادی نگریست. هرگونه ارتقا در زیرساخت‌های مرزی، مستقیم‌ترین اثر را بر افزایش تراز تجاری و کاهش فشارهای وارد بر زنجیره تامین صادرات کشور خواهد داشت.

به باور او، توجه به زیرساخت‌های فیزیکی، توسعه مراکز لجستیک، تجهیز مبادی مرزی به فناوری‌های نوین، و تعامل فعال با طرف افغانستانی، راهکارهایی هستند که مسیر تجارت را از فراز موانع به‌سوی رونق هدایت خواهند کرد.

 خواب سرمایه‌ها در مرز؛ مانعی پُرهزینه در مسیر تجارت ایران و افغانستان

مشکلات ساختاری در فرآیند حمل‌ونقل مرزی، به‌ویژه در مبادلات تجاری با افغانستان، همچنان به‌عنوان یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه توسعه پایدار تجارت فرامرزی شناخته می‌شود. توقف‌های طولانی‌مدت ناوگان حمل‌ونقل و معطلی‌های گاه چندین روزه در مرزها، نه‌تنها هزینه‌های هنگفتی را به تجار و شرکت‌های لجستیکی تحمیل کرده، بلکه پیامدهای مادی و روانی قابل توجهی نیز برای رانندگان و خانواده‌های آنان به همراه داشته است.

«ابراهیم عطایی»، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر اهمیت این موضوع، تصریح می‌کند: توقف کامیون‌های ایرانی در خاک افغانستان بعضاً تا ۲۰ روز به طول می‌انجامد و این امر موجب خواب سرمایه‌ها، افزایش هزینه برگشت کانتینرها و تضعیف انگیزه فعالان این حوزه شده است.

وی با انتقاد از استمرار این وضعیت، می‌افزاید: این چالش‌ها در حالی رخ می‌دهد که کامیون‌های افغانستانی در مرز دوغارون در ایران با چنین مشکلاتی مواجه نیستند. بنابراین انتظار می‌رود طرف افغانستانی با حُسن نیت بیشتری در جهت تسهیل تردد ناوگان ایرانی همکاری کند.

عطایی خاطرنشان می‌کند: با توجه به کمبود ناوگان ملی، استفاده از کامیون‌های خارجی برای پاسخ‌گویی به نیازهای صادراتی اجتناب‌ناپذیر شده است. بر همین اساس، ضرورت دارد که این کامیون‌ها به استانداردهای مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران مجهز باشند تا رقابت‌پذیری با ناوگان کشورهای همسایه حفظ شود.

وی در ادامه، مرز دوغارون را با وجود بهبود نسبی وضعیت، همچنان دارای مشکلات متعدد توصیف کرده و می‌افزاید: برای تسریع در تردد و بهبود خدمت‌رسانی، لازم است تعداد نیروهای انسانی و امکانات فنی در مبادی مرزی افزایش یابد. از جمله نیاز فوری به تجهیز مرز به دستگاه‌های ایکس‌ری و افزایش تعداد پرسنل فعال در فرآیند کنترل و نظارت است.

عطایی همچنین مرز میلک را از جنبه چالش‌های خاص خود مورد توجه قرار داده و می‌گوید: در این مرز، حجم عمده تردد مربوط به کامیون‌های افغانستانی است که به دلیل ازدحام، ناکافی بودن زیرساخت‌ها، و وجود تنها یک پُل ارتباطی، با موانع جدی در جریان تردد مواجه هستند. از همین رو، ضرورت دارد که با تدابیر راهبردی، جذابیت این مسیر برای ناوگان ایرانی افزایش یابد.

نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی مشهد بر نقش حیاتی وزارت امور خارجه تأکید کرده و عنوان می‌کند: چانه‌زنی‌های دیپلماتیک و تدوین سازوکارهای اجرایی با دولت افغانستان، باید در اولویت قرار گیرد تا توقف کامیون‌ها کاهش یافته و امکانات رفاهی لازم برای رانندگان فراهم شود.

وی همچنین پیشنهاد می‌دهد که صف‌های جداگانه‌ای برای رانندگان ایرانی در مرزها در نظر گرفته شود تا معطلی‌ها به حداقل برسد و جریان صادرات تسهیل شود.

عطایی با تاکید بر اینکه اصلاح سازوکارهای حمل‌ونقل مرزی نه‌تنها هزینه‌های سربار را کاهش می‌دهد، بلکه به گسترش تجارت دوجانبه و کاهش قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کنندگان نیز منجر خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: بدون رفع این موانع، نمی‌توان به چشم‌انداز رشد تجارت خارجی در شرق کشور امید بست.

تهاتر کالایی؛ ابزاری مؤثر برای حفظ سهم ایران در بازار افغانستان

در شرایطی که تجارت با افغانستان با موانعی همچون محدودیت‌های ارزی، ضعف زیرساخت‌ها و نبود رویه‌های واحد گمرکی مواجه است، کارشناسان راهکار تهاتر کالا به‌جای تبادل ارزی را به‌عنوان یکی از گزینه‌های واقع‌گرایانه برای حفظ و توسعه روابط تجاری دوجانبه پیشنهاد می‌کنند.

«جواد جعفری»، ناظر گمرکات خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت مدنظر داشتن این گزینه، در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد» تأکید می‌کند: محدودیت‌های بانکی، ناامنی سیاسی، و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت از موانع اصلی بر سر راه تجارت پایدار ایران و افغانستان به شمار می‌آیند. همچنین، عدم وجود رویه‌های هماهنگ گمرکی و گسترش پدیده قاچاق، فعالیت تجار رسمی را با چالش مواجه ساخته است.

وی می‌افزاید: در چنین شرایطی، تهاتر کالایی، به‌ویژه در حوزه‌هایی که کالاهای مورد نیاز هر دو کشور شناسایی شده و از نظر بهداشتی، استاندارد و قرنطینه‌ای مورد تایید باشند، می‌تواند گزینه‌ای کارآمد برای تداوم تجارت باشد. این روش با حذف وابستگی به سیستم بانکی بین‌المللی، امکان مبادله پایدار را حتی در دوران تحریم‌ها فراهم می‌آورد.

جعفری با اشاره به مزایای متعدد این روش خاطرنشان می‌کند: تهاتر علاوه بر کاهش فشار بر منابع ارزی، زمینه‌ساز تقویت سرمایه‌گذاری مشترک، ارتقای تراز بازرگانی و حفظ سهم ایران در بازار افغانستان خواهد بود. این اقدام به‌ویژه در مواقعی که نقل‌وانتقال ارز به دلیل محدودیت‌های بانکی با دشواری همراه است، می‌تواند گره‌گشا باشد.

 ضرورت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در توسعه تجارت با افغانستان

ناظر گمرکات خراسان رضوی در ادامه بر نقش مکمل و هم‌افزای دولت و بخش خصوصی در ارتقای تعاملات اقتصادی با افغانستان تأکید کرده و بیان می‌کند: دولت، از طریق تدوین سیاست‌های اقتصادی شفاف، تامین امنیت، توسعه زیرساخت‌های مرزی و تسهیل قوانین تجاری، می‌تواند بستر مناسب فعالیت اقتصادی را فراهم سازد. در کنار آن، بخش خصوصی با بهره‌گیری از سرمایه، نوآوری و تجربه میدانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش حجم تجارت، اشتغال‌آفرینی و ارتقای کیفیت محصولات ایفا خواهد کرد.

جعفری تصریح می‌کند: آنچه امروز بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد، انسجام سیاست‌گذاری، تسهیل هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی دو کشور، و مشارکت عملیاتی بخش خصوصی در تدوین و اجرای راهبردهای تجاری است؛ چرا که تنها با چنین رویکردی می‌توان ظرفیت‌های بالقوه مرز مشترک و پیوندهای تاریخی میان دو ملت را به فرصتی پایدار برای توسعه اقتصادی بدل کرد.

 جمع‌بندی: فرصت‌های مغتنم در انتظار تصمیم‌های هوشمندانه

با وجود پیشینه‌ دیرینه روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان، مناسبات تجاری دوجانبه در سال‌های اخیر با چالش‌هایی متراکم و پیچیده مواجه بوده است. ضعف مدیریت یکپارچه مرزی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، بروکراسی پُرهزینه، مشکلات مرتبط با رفع تعهدات ارزی و نارسایی در زیرساخت‌های لجستیکی، از جمله مهم‌ترین موانعی هستند که حرکت در مسیر توسعه پایدار این روابط را با اختلال مواجه ساخته‌اند.

در عین حال، فرصت‌های ارزشمندی نیز در دسترس قرار دارد که در صورت اتخاذ راهبردی جامع و آینده‌نگر، می‌تواند به تقویت موقعیت ایران در بازار افغانستان و منطقه بیانجامد. سرمایه‌گذاری مستقیم در خاک افغانستان، بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت تهاتر کالا، راه‌اندازی نظام ریال آف‌شور و توسعه بسترهای ترانزیتی، از جمله مهم‌ترین این ظرفیت‌هاست.

تجارت با همسایه شرقی، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نوسازی رویکردها، اصلاح زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی ابزارهای سیاست‌گذاری است. در این مسیر، نقش‌آفرینی فعال‌تر و هماهنگ‌تر دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی، تسهیل مقررات و به‌کارگیری مکانیزم‌های پشتیبان، در کنار خواست و ظرفیت بخش خصوصی، می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر را برای تعاملات دوجانبه رقم بزند.

بخش خصوصی ایران، با تمام توان و انگیزه، آماده ایفای نقش در این مسیر است. آنچه اکنون ضرورت دارد، عزم و اراده‌ای مؤثر از سوی دولت برای حمایت، تسهیل‌گری و تدوین برنامه‌های منسجم و انعطاف‌پذیر است؛ چرا که فرصت‌های راهبردی در انتظار کشورهایی است که پیش از دیگران تصمیم می‌گیرند و پیش‌تر از رقبا گام برمی‌دارند.