رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان بر لزوم توجه به پیش‌نیازهای پیوستن به پیمان‌های اقتصادی تاکید دارد و معتقد است پیوستن به پیمان‌ها، همزمان یک فرصت و یک تهدید برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
«محمدحسین روشنک» در گفت‌وگو با خبرنگار ما، موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را برای ایران، معادل حرکت به‌سوی آزادی عمل در تجارت و اقتصاد دانسته و می‌گوید: برای دستیابی به اقتصادی پویا، قابل اتکا و رقابتی، گریزی از پیوستن به چنین پیمان‌هایی وجود ندارد؛ کمااینکه یکی از خطاهای راهبردی در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته، تاخیر در پیوستن به پیمان‌های اقتصادی و تمرکز بیش از حد بر بازار داخلی بوده است. البته ورود به این عرصه، نیازمند اصلاحات ساختاری و آمادگی برای مواجهه با چالش‌های ناشی از آن است.
لزوم حذف حمایت‌های سوبسیدی پنهان غیرهدفمند
به گفته روشنک، یکی از الزامات مهم برای حضور موثر در پیمان‌های اقتصادی، فاصله گرفتن از اقتصاد دوپینگی و حذف حمایت‌های سوبسیدی غیرهدفمند و تک نرخی شدن ارز است.
او می‌افزاید: بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورما مبتنی برحمایت‌‌های تعرفه‌ای و تسهیلات بانکی و ارز دولتی است و در صورت حذف این حمایت‌ها، بسیاری از واحدهای تولیدی توان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهند داشت و حتی ممکن است از چرخه تولید خارج شوند.
به باور روشنک، اعمال سیاست‌های حمایتی کورکورانه نه‌تنها به تقویت صنایع نمی‌انجامد بلکه به مرور زمان موجب تضعیف و نابودی آنها می‌شود. از سویی، پیوستن دیرهنگام ایران به پیمان‌های بین‌المللی باعث خواهد شد که دوران گذار با دشواری‌هایی بسیار بیشتری همراه باشد و دولت ناگزیر به بازنگری در سیاست‌های حمایتی خود در قبال برخی صنایع که سال‌هاست از بازار بسته بهره برده‌اند خواهد بود.
وی از صنعت خودروسازی به عنوان نمونه‌ای روشن از این وضعیت نام می‌برد و می‌گوید: با وضع تعرفه‌های بالا برای واردات خودرو، نه‌تنها رقابت‌پذیری از بین رفته؛ بلکه کیفیت و ایمنی محصولات داخلی نیز به سطح بسیار نامناسبی رسیده است. این وضعیت در صنعت مرغ و تخم‌مرغ نیز به شکل صدور افراطی مجوزها از سوی دولت مشاهده می‌شود که به گسترش بی‌رویه واحدهای مرغ گوشتی و تخم‌گذار در برخی استان‌ها منجر شده در حالی که جلو صادرات تولیدات آنها سالی چند بار ممنون می شود.
تعرفه‌های بالای وارداتی، نقطه ضعف تجارت ایران
روشنک از اعمال تعرفه‌های بالا بر کالاهای وارداتی به عنوان یکی دیگر از نقاط ضعف اقتصاد ایران نام می‌برد که در عمل منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالا و تحمیل آن بر مصرف‌کننده نهایی شده، ضمن اینکه موجب عدم امکان بهره‌گیری از پیمان هایی چون توافق‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا می‌شود.
او با بیان اینکه ورود به پیمان‌ها به معنای تضمین موفقیت نیست، در عین حال بر این نکته تاکید می‌کند که نباید از مزایای قابل توجه پیمان‌های منطقه‌ای غافل شد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی می‌گوید: در شرایط کنونی، ایران بیشتر یک کشور واردکننده است تا صادرکننده. در واقع به جای اینکه کشور مبدأ صادرات باشیم، بیشتر مقصد واردات هستیم. صادرات کشور نیز عمدتاً به صنایع وابسته به فولاد، پتروشیمی و خام‌فروشی محدود شده و در بسیاری از حوزه‌ها، قدرت رقابت با دیگر کشورها وجود ندارد. با این حال، برخی بخش‌ها نظیر پوشاک، صنایع دستی، خدمات فنی و مهندسی و صنایع «های‌تک» دارای ظرفیت بالایی برای رقابت بین‌المللی هستند؛ که تحقق توسعه صادرات از این بخش‌ها و بهره‌گیری از این توانمندی، مستلزم حمایت هدفمند و پایدار دولت است.
تقویت زیرساخت‌های صادراتی، لازمه بهره‌مندی از مزایای توافقات تجاری
رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به کمبود زیرساخت‌های صادراتی در کشور به عنوان یکی از نقاط ضعف در بهره‌گیری از فرصت ناشی از پیوستن به پیمان‌های تجاری اشاره و عنوان می‌کند: بنادر مهم کشور مانند بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی (ره) در حال حاضر بیشتر کارکرد وارداتی دارند و در حوزه زیرساخت‌های موردنیاز برای صادرات، از جمله حمل‌ونقل ریلی، انبارهای عمومی و لجستیک، با کمبودهای جدی مواجه هستیم. مادامی که این ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها تقویت و تکمیل نشود، آن چنان که باید نمی‌توان به توسعه صادرات حاصل از پیوستن به این توافق نامه‌ها امید چندانی داشت.
لزوم سهم‌خواهی هوشمندانه از بازار تاجیکستان
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان در خصوص فرصت‌های توسعه مراودات تجاری بین این دو کشور با اجرای توافق‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا عنوان می‌کند: تاجیکستان به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بازار مهمی برای کالاهای ایرانی به شمار می‌رود و با ورود هوشمندانه به این بازار و بهره‌گیری اصولی و هدفمند از توافق نامه تجارت آزاد با اوراسیا، می‌توان سهمی موثر در این حوزه کسب کرد.
وی، پیوستن به پیمان‌های اقتصادی را مستلزم فراهم‌سازی چند پیش‌نیاز کلیدی می‌داند و می‌گوید: هدایت صنایع غیررقابتی به سمت اصلاح ساختار بدون آسیب‌دیدگی، تغییر رویکرد تولید از تامین برای صرف نیاز داخلی به تولید صادرات‌محور، برندسازی کالاهای ایرانی در بازارهای هدف به‌منظور افزایش قدرت رقابت‌پذیری و تسهیل مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی، از جمله این پیشنیازهاست.
روشنک، پیوستن به پیمان‌های اقتصادی را امری ضروری و گریزناپذیر می‌داند و تصریح می‌کند: باید به این نکته توجه داشت که بدون آمادگی لازم، این پیوستن می‌تواند برای اقتصادی که همچنان بسته، یارانه‌محور و غیر رقابتی است، تهدیدآمیز باشد؛ از این رو، باید تهدیدها را به‌موقع شناسایی و با اصلاحات ساختاری، آنها را به فرصت تبدیل کرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰