سرمایهگذاری یکی از الزامات مهم برای رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند یکی از وظایف مهم دولتها ایجاد شرایط ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای بخش خصوصی در جهت سرمایهگذاریهای مولد میباشد. سرمایه گذاری خصوصی(Private Equity) به سرمایه گذاری در شرکت ها یا داراییهایی گفته می شود که معمولا توسط شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی یا صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر انجام میشود.
بسیاری از پروژههای این بخش مربوط به شرکتهای نوپا و کسب و کارهای کوچکی است که احتمال رشد بلند مدت بالایی دارند و به سرمایهگذاری در این پروژهها که توسط بخش خصوصی انجام میشود اصطلاحا سرمایهگذاری مخاطرهآمیز یا (VC) میگویند.
بیشتر سرمایهگذاران خطرپذیر، بانکهای سرمایه گذاری، موسسات تامین مالی و سرمایهگذاران ثروتمند هستند. از طرف دیگر سرمایهگذاران فرشته، نیز افراد موفقی هستند که سرمایه خود را به استارتاپها،کسب و کارهای کوچک و یا کارآفرینان اختصاص میدهند و در قبال آن سهام شرکت یا پروژه را دریافت میکنند.
منبع سرمایه،حجم سرمایه گذاری، مشارکت در مدیریت سرمایهگذاری و تحمل ریسک از تفاوتهای بین سرمایهگذاران فرشته وسرمایهگذاری خطر پذیر است.
دولت با ایجاد زیرساختها، کمک به تامین مالی پروژهها، ایجاد فضایی ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، حذف انحصارات اقتصادی و مواردی از این قبیل میتواند مشوق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در اقتصاد باشد.برعکس، وجود سیاستهای نامتناقض، قوانین و مقررات، وجود انواع انحصارات و رانتهای دولتی و شبهدولتی، کاهش امنیت اقتصادی، تورم، وجود تحریمها، سیاستهای مالیاتی دولت و فشار اقتصادی و مالی بر شرکتها، رکود در بازار، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، هزینههای بالای تامین سرمایه، از جمله مواردی هستند که میتوانند در انگیزههای بخش خصوصی برای سرمایهگذاری تردید جدی ایجاد کنند. برخی از این مشکلات ساختاری برای سرمایهگذاری بخش خصوصی عبارتند از:
۱- رقابت انحصاری: وجود انحصارات مختلف دولتی و شبهدولتی در فعالیتهای اقتصادی ایران موجب شده است که بخش خصوصی فرصتی برای رقابت با بخش غیرخصوصی قدرتمند را نداشته باشد و از این رو کمتر وارد فعالیتهایی شده است که بخش دولتی و یا شبهدولتی در آن حضور دارند. از قضا فعالیتهایی که در آنها انحصار وجود داشته، عمدتاً بدترین عملکردها را شاهد بودهاند، درحالیکه رقابت در بازارها موجب تنوع تولید، نوآوری و رضایت مصرفکننده شده است.
2- قوانین و مقررات دستوپاگیر و متغیر و بوروکراسیهای شدید اداری در راهاندازی کسبوکار: عدم ثبات قوانین و تغییرات بسیار آن مانع برنامهریزی صحیح و دقیق سرمایهگذار و تیم مدیریتی میشود.
3-تغییر نرخ ارز و عدم ثبات آن باعث تحلیل و از بین رفتن قدرت اقتصادی بخش عمدهای از قشر متوسط جامعه می شود.
۴-عدم وجود فرهنگ استفاده از سرمایه گذار در شرکتها و یا استارتاپها.
۵-احتمال عدم وجود سازگاری سرمایهگذار وسرمایهپذیر به دلیل اختلاف نسلی.
۶-عدم شفافیت سناریو خروج سرمایهگذار به دلیل نوسانات اقتصادی کشور.











ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰