تشکل‌های اقتصادی؛ ستون‌های خودباوری ملی در مسیر توسعه تمدنی

در عصر رقابت‌های فزاینده جهانی و در بستر ماراتن نفس‌گیر پیشرفت، جوامع بشری با موجی از انتظارات نو و رو به تزاید مواجه‌اند. در چنین فضایی، تشکل‌های اقتصادی و فعالان حوزه تولید نه‌تنها نقش ستون‌های اصلی پیکره اقتصاد کشور را بر عهده دارند، بلکه به‌مثابه معماران و طراحان فرآیند توسعه ملی نیز ظاهر می‌شوند. چرا که در منظومه‌ی فکری توسعه، آنچه برجسته است نه صرفاً جریان اقتصاد، بلکه پیوند ژرف آن با کنش‌های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی است؛ کنش‌هایی که کشور را از مدار وابستگی عبور داده، به ساحت خودکفایی رهنمون ساخته و نهایتاً به اقتدار ملی و تمدن‌ساز بدل می‌گردند.

در چنین چارچوبی، هیچ دولتی بدون بهره‌گیری از مشارکت و همکاری نهادینه‌شده جامعه نمی‌تواند به سرمنزل مقاصد خود نائل شود. از این‌رو، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد با ایفای نقش در مقام بازتاب اراده جمعی و بروز کنشگری مدنی، می‌توانند فاصله‌های اجتماعی و اقتصادی را ترمیم کنند و با درک عمیق از نیازهای واقعی جامعه، راهکارهایی خلاقانه و برخاسته از بطن زیست اجتماعی در قالب مدل‌های نوین اقتصادی ارائه دهند.

تشکل‌ها، اگر بخواهند موثر و اصیل باقی بمانند، نباید تنها در جایگاه مجریان پروژه‌های دولتی توقف کنند؛ بلکه باید خود را شریک راهبردی و حلقه‌ای اثرگذار در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی بدانند. تجربه‌ تاریخ اجتماعی ایران و جهان مؤید آن است که هر جامعه‌ای که بر ظرفیت‌های درونی خویش(از جمله انجمن‌ها و نهادهای مدنی) تکیه کرده، توانسته است از بحران‌ها عبور نموده و تهدیدها را به فرصت مبدل سازد.

تشکل‌های اقتصادی عضو‌محور، در اصل برای پیشبرد منافع مشترک اعضا در تعامل با دولت و تحقق مطالبات جمعی آنان پایه‌ریزی شده‌اند. از این منظر، یک تشکل موفق آن است که با جذب گسترده افراد و بنگاه‌های فعال در حوزه تخصصی خویش، سطح اثرگذاری خود را در عرصه تنظیم‌گری و نمایندگی ارتقاء دهد. افزون بر آن، این نهادها باید همواره کوشا باشند تا با تدوین بسته‌های جامع و مدبرانه پیشنهادی برای نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز، نقش خود را در ترسیم افق‌های توسعه و اصلاح ساختار اقتصادی کشور به‌درستی ایفا نمایند.