صادرات محصولات و مواد معدنی و صنعتی، میتواند نوری در تاریک‌خانه اقتصاد ایران باشد؛ اگر زنجیرهای دولتی از پای این بخش باز شود. در سالیان اخیر سیاستگذاران اقتصاد و صنعت از طرق گوناگون، موانع زیادی بر سر راه صادرات محصولات مختلف از جمله صادرات معدنی و تولیدات وابسته قرار داده و امکان بروز استعدادهای واقعی این بخش را از بین برده‌‌‌اند؛ حال آنکه در همین دوره بسیاری از بنگاههای معدنی جهان جهش‌‌‌های چشمگیری را به‌واسطه فضای کسب‌وکار مناسب و فقدان دست‌‌‌اندازی دولت در تجارت خارجی تجربه کرده‌‌‌اند. جهش درآمد کشورهایی نظیر استرالیا، اندونزی، شیلی و برزیل طی سالیان اخیر از جمله مسیرهایی است که امکان تکرار در ایران را دارد.
با این‌حال بنگاههای معدنی در کشور شانس زیادی برای نقش‌آفرینی در بازار جهانی در جهت جذب درآمدهای صادراتی ندارند. وضعیت حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی یکی از دلالت‌‌‌های روشن در باب مداخلات بی‌‌‌حاصل سیاستگذاران در عرصه تولید و تجارت است؛ سیاست‌‌‌ها و اقداماتی که نه‌تنها به توسعه زنجیره بالادستی و کاهش خامفروشی منتج نشدند، بلکه کسب درآمدهای هنگفت ارزی در دوره «پنجره طلایی مواد خام» را از دست دادند. این اصطلاح که به افزایش تقاضای چشمگیر برای ارقام متنوعی از مواد معدنی و فلزات خام مربوط است، به‌واسطه انتقال جهان به عصر اقتصاد سبز و کربن صفر رخ داده و فرصتهای کم‌‌‌نظیری را پیشروی تولیدکنندگان معدنی در جهان گشوده است؛ فرصتی که ایران با توجه به آن می‌‌‌توانست ضمن افزایش ابعاد تولید معدنی و رسیدن به نقطه مقیاس اقتصادی تولید، صادرات معدنی در حجم‌‌‌های بالا را تجربه کند و توشه ارزی بزرگ‌تری را در هر سال برای کشور به ارمغان آورد. در سال‌های اخیرا اما دولت با هدف تنظیمگری و تحقق اهدافی نظیر توسعه پایین‌‌‌دست، ممانعت از خامفروشی، ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش و مسائلی از این دست، به طراحی سیاست‌‌‌هایی دست زده که مانع توسعه بخش معدن بوده است. این در حالی است که کشورهایی با ذخایر معدنی پایین‌‌‌تر از ایران، در صادرات محصولات معدنی، بازارهای جهانی را در دست گرفته‌‌‌اند. تولیدکنندگان داخل کشور اما زیر منگنه قوانین و موانع داخلی قرار دارند. انواع روش‌های تنظیم بازار، مقررات ضدخام‌فروشی، عوارض صادراتی، حقوق دولتی معادن، مالیات بر درآمد معادن و… همه اشکالی از مداخله سیاستگذاران هستند که عمدتا با بهانه رفع نیازهای داخل، مسیر تقویت تولید را می‌‌‌بندند. در نهایت نیز این موانع نه به توسعه ایران در زنجیره ارزش جهانی انجامیده و نه صادراتی انجام شده است. در حالی که اگر مانعی بر سر راه صادرات نبود، معادن می‌‌‌توانستند ناجی ایران در شرایط اقتصادی فعلی باشند.
ذخایر بالا، صادرات پایین
استاتیستا ماه گذشته قطب‌‌‌های اصلی ذخایر معدنی دنیا را معرفی کرد. براساس این گزارش، عربستان‌‌‌سعودی، ایالات‌‌‌متحده‌‌‌آمریکا و فدراسیون‌‌‌روسیه بزرگ‌ترین پایگاه‌‌‌های منابع معدنی در جهان به شمار می‌‌‌روند. پس از این سه کشور نیز، کانادا، ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا در مقام‌‌‌های چهارم تا دهم قرار دارند. براساس این گزارش، روسیه بزرگ‌ترین دارنده منابع معدنی و طبیعی جهان است و ارزش تقریبی این منابع که شامل نفت، گاز، نیکل، کروم، منگنز، سنگ‌‌‌آهن و زغال‌‌‌سنگ است، ۷۵تریلیون دلار برآورد شده است. ایران نیز با داشتن ۳/ ۲۷تریلیون دلار منابع طبیعی و معدنی، یکی از پنج‌کشور اول جهان در زمینه برخورداری از منابع غنی معدنی و طبیعی است. این آمار در حالی است که کشورهایی که از نظر رتبه‌‌‌‌بندی بعد از ایران قرار دارند، توانسته‌‌‌اند سهم بزرگ‌تری از کیک اقتصادی در بخش صادرات معدنی به دست آورند.
معادن و توسعه اقتصادی
ایران دارای حدود ۸۱ نوع ماده معدنی است. در نتیجه با کاهش درآمدهای نفتی یکی از بزرگ‌ترین راه‌‌‌ها برای نجات اقتصاد کشور را می‌‌‌توان در منابع و مواد معدنی جست‌‌‌وجو کرد و معادن می‌‌‌توانند نقش بزرگی در توسعه اقتصادی ایفا کنند؛ اما این اتفاق آن‌طور که باید، محقق نشده است. براساس آمار در سال ۹۸، سهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی ۳/ ۵درصد بوده است. همچنین در همین سال شاهد صادرات ۸/ ۱۱میلیارد دلاری محصولات معدن و صنایع معدنی بودهایم. این موضوع در حالی است که صادرات مواد معدنی سایر ۱۰کشور برتر جهان، بسیار بالاتر از این ارقام است و کشورهایی که ذخایر کمتری دارند صادرات بیشتری را به ثبت رسانده‌‌‌اند.
سیاستگذاران ایران همواره در این سال‌ها به مساله رشد اقتصادی ۸درصدی اشاره کرده‌‌‌اند. اما این رقم چطور محقق خواهد شد؟ طبیعتا برای دستیابی به این رقم، تولید در ایران باید افزایش یابد. اما مساله این است که بازار داخل دیگر گنجایش مصارف بالاتر را ندارد. بنابراین این افزایش تولید باید در بازارهای خارجی و از مسیر صادرات به درآمد تبدیل شود. از بعد اقتصادی در حال حاضر واحدهای تولیدی معدنی کشور عمدتا در سطح تعادلی و با ابعاد بزرگ و متعارف جهانی قرار ندارند. این مهم از این جهت بر فعالیت بخش معدن اثر منفی می‌‌‌گذارد که اگر احدی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بخواهد فعالیت خود را توسعه دهد و بنگاه خود را به سطح بنگاههای بزرگ جهان اعم از ریوتینتو، بی‌‌‌اچ‌‌‌پی، گلنکور و… برساند، به دلیل عواملی همچون سیاست خارجی نامتوازن و تحریم‌‌‌ها از یکسو و تنظیمگری و مداخلات دولتی از سوی دیگر، قادر به ورود به این مسیر نیست. همین دلیل نیز باعث شده است تا در ایران بنگاههای معدنی در سطحی پایین‌‌‌تر از مقیاس جهانی شکل بگیرند. از آنجا که گزارش نهادهای مرجع جهانی از جمله صندوق بین‌المللی پول به‌واسطه این وضعیت، تاکید دارد که ایران حداقل تا چند سال شاهد رشدهای بالای اقتصادی نخواهد بود، یکی از کلیدهای رهایی از تله رشد پایین اقتصادی، خارج کردن این سطح از نابسامانی در تولید و تجارت کشور است.
صادرات؛ زیر تیغ موانع دولتی
صحبت‌‌‌های روز گذشته رهبر معظم انقلاب، مبنی بر اینکه در دهه۹۰، شاهد تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در کشور بودیم، میتواند حاوی نکات کلیدی و مهم برای سیاستگذاران باشد. شاید بهتر باشد بحث را با این پرسش آغاز کنیم که چرا در این سال‌ها، اقتصاد به نحوی دچار رکود شده و در پی آن نیز تولید، صادرات و… در مسیر نزولی قرار گرفته است؟ احتمالا پاسخ‌‌‌های متفاوتی برای این پرسش وجود دارد. اما دخالت‌‌‌های دولتی میتواند اصلی‌‌‌ترین پاسخ باشد. اقتصاد ایران در این دهه پیوسته شاهد سطح وسیعی از موانع ایجادشده بر سر راه تولید و صادرات بود. با وجود تاکید بر صادرات‌‌‌محور شدن اقتصاد ایران، بخش صادرات در این سال‌ها تنها با هدف بقا و نه نقش‌آفرینی جدی ایران در اقتصاد جهان انجام شده است. با این‌حال توسعه صادرات و نقش‌آفرینی در بازار رقابت جهانی میتواند باند پرواز بخش معدن و کل اقتصاد ایران برای تحقق اهداقی نظیر رشد ۸درصدی اقتصاد یا افزایش ارزآوری باشد؛ اقدامی که اگر در دهه ۹۰ جدی گرفته می‌‌‌شد، نه‌تنها مانع بزرگی بر سر راه تحریم کشور به ساده‌‌‌ترین شکل ممکن بود، بلکه احیای صادرات صنعتی امکان کنترل تورم، رشد اشتغال، حفظ ارز پول ملی و… را مهیا می‌‌‌کرد. اکنون اما در پایان یک‌دهه آزمون و خطا با بخش معدن و صنایع معدنی، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که بستن صادرات و ممانعت از رشد تولید به بهانه‌‌‌هایی همچون کنترل بازار یا تنظیم زنجیره، نه‌تنها عامل موفقیت اقتصادی کشور نیست بلکه موتور اقتصاد را به کل از کار می‌‌‌اندازد. بی‌‌‌شک اگر بخواهیم یک درس از این نزول اقتصادی بگیریم، همین درس است.
عوارض؛ مانع صادرات
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صادرکنندگان مواد معدنی، عوارض صادراتی است که باوجود انتقادات اقتصاددانان، تولیدکنندگان، گزارش‌‌‌های رسمی نهادهای پژوهشی و… همچنان به قوت خود باقی است. در لایحه بودجه سال آینده نیز مجددا احکامی در این زمینه دیده شده و در پیش‌‌‌نویس برنامه هفتم توسعه در بخش تولید و تجارت نیز توجه چندانی به اثر مداخلات ارزی، تعرفه‌‌‌ای و تجاری بر اقتصاد و صادرات نشده است. از آن سو همزمان با اخذ عوارض صادراتی و مالیات از محصولات معدنی خام و نیمه‌خام، اصرار بر مداخلات و بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه ادامه دارد.
حقوق دولتی معادن، یکی دیگر از موانعی است که بر سر راه تولیدکنندگان صنعتی قرار دارد. برای مثال حقوق دولتی معادن در یک‌سال ۶برابر شده است و این افزایش میتواند زنگ خطری برای تعطیلی معادن کوچک و کاهش تولید معادن بزرگ باشد.
ظرفیتهای پنهان اقتصاد
همان‌طور که گفته شد، معادن می‌‌‌توانند ظرفیت بزرگ برای اقتصاد ایران و تحقق رشدهای اقتصادی بالا باشند. برای مثال، آمارها حاکی از آن است که در پاییز سال‌جاری، شاهد صادرات ۱/ ۱میلیارد دلاری صنایع معدنی بودیم. در این بازه زمانی، شرکت‌های داخلی در بخش‌‌‌هایی نظیر مس، فولاد، سیمان، آلومینیوم و سیلیس صادرات قابل‌توجهی داشته‌‌‌اند که اگر موانع موجود بر سر راه صادرات مواد معدنی نبود، این رقم قطعا می‌‌‌توانست بسیار بالاتر از این باشد. چرا وقتی ظرفیتی این‌چنینی در کشور وجود دارد و منابع عظیم معدنی در دسترس است، استفاده از این منابع به این وضعیت دچار شده است، به‌طوری که بزرگ‌ترین بنگاههای فولادی کشور به‌رغم پتانسیل بالا، نسبت به سال گذشته، کاهش ۳۳درصدی را در سوددهی تجربه کرده‌‌‌اند.
راهی جز کاهش دخالت دولت نیست
در پایان باید گفت، برای تحقق رشد اقتصادی راهی جز کوتاه‌شدن دست دولت از اقتصاد و سپردن مسائل اقتصادی به بخش خصوصی و بازار وجود ندارد. دخالت‌‌‌های دولتی جز مانع‌‌‌تراشی نمی‌‌‌تواند نتیجه دیگری داشته باشد و سیاستگذاران در ایران نیز باید تجربه سال‌های گذشته را آینه عبرت آینده کنند و به‌جای دخالت‌‌‌های بی‌‌‌نتیجه، اقتصاد را به بازار بسپارند.
