سرمایه‌گذار؛ قربانی بی‌ثباتی تصمیم‌ها

در منظومه‌ اقتصاد ملی، سرمایه‌گذار نه‌تنها موتور محرک تولید و اشتغال است، بلکه حلقه‌ واسط میان چشم‌انداز توسعه و تحقق عینی آن به‌شمار می‌رود. با این‌حال، آن‌چه امروز در زیست‌بوم سرمایه‌گذاری ایران دیده می‌شود، حکایت از شکافی عمیق میان ضرورت‌های توسعه و واقعیت‌های سیاست‌گذاری دارد؛ شکافی که در بسیاری موارد، سرمایه‌گذار را از یک کنشگر فعال به یک قربانی منفعل بدل ساخته است.

یکی از ریشه‌های اصلی این چرخه‌ معیوب، مرکزگرایی مزمن در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها است؛ ساختاری که بدون در نظر گرفتن اقتضائات بومی و تفاوت‌های منطقه‌ای، نسخه‌ای یکسان برای تمامی استان‌های کشور(به رقم تفاوت‌ها و تمایزات‌شان) تجویز می‌کند. این نگاه تمرکزگرا و بی‌اعتنا به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های محلی، در عمل منجر به صدور مقرراتی می‌شود که نه با شرایط مناطق مختلف سازگاری دارد و نه با مقتضیات اجرایی آنها همخوانی.

از سوی دیگر، بی‌ثباتی مستمر در سیاست‌ها و تصمیمات اجرایی، عرصه‌ سرمایه‌گذاری را به میدانی پُرریسک، متزلزل و پیش‌بینی‌ناپذیر بدل کرده است. تغییرات مکرر در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های گمرکی، بانکی، مالیاتی و ارزی، نه‌تنها امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند، بلکه نوعی بی‌اعتمادی ساختاری نسبت به آینده‌ اقتصادی کشور پدید می‌آورد. در چنین فضای ناپایداری، سرمایه‌گذار ناگزیر است تا بخش بزرگی از توان و منابع خود را صرف سازگاری با نوسانات ناشی از این جنس تصمیم‌سازی‌ها کند؛ به‌جای آن‌که بر توسعه، نوآوری و بهره‌وری متمرکز شود.

بدیهی‌ست که آن‌چه در سپهر سیاست داخلی و تعاملات بین‌المللی کشور می‌گذرد نیز، این وضعیت را تشدید می‌کند. تلاطم‌هایی که از منازعات داخلی تا بحران‌های خارجی امتداد می‌یابد، اعتماد و جسارت سرمایه‌گذار را برای آغاز یا ادامه‌ فعالیت اقتصادی به‌شدت کاهش می‌دهد.

سرمایه، پیش از هر چیز، به ثبات نیاز دارد. سرمایه‌های گریزپا، تنها در سواحل امن و پیش‌بینی‌پذیر رشد می‌یابند و در چشم‌انداز موجود اقتصاد ایران، چنین ثباتی غالبا دیده نمی‌شود.

نباید از نظر دور داشت که آثار این بی‌ثباتی، در استان‌هایی همچون خراسان رضوی که نقشی راهبردی در تجارت منطقه‌ای و پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه ایفا می‌کنند، دوچندان است. موقعیت جغرافیایی مرزی، تنوع تولید، همجواری با بازارهای هدف و ظرفیت‌های گسترده معدنی و صنعتی این استان، همگی مستلزم سیاست‌گذاری‌های محلی هوشمندانه و پشتیبانی تصمیم‌سازان ملی هستند. با این‌حال، آن‌چه در عمل دیده می‌شود، تکرار غفلت‌های مزمن در سطوح بالادستی و نادیده‌گرفتن نقش استان‌های مرزی در نقشه‌ ژئو‌اکونومیک کشور است.

توسعه‌ پایدار بدون ثبات در تصمیم‌گیری و درک ژرف از اقتضائات منطقه‌ای ممکن نیست. اگر قرار است سرمایه‌گذار همچنان نقش‌آفرین موثر در مسیر رشد اقتصادی باقی بماند، باید «اعتماد» را به ساختار سیاست‌گذاری کشور بازگرداند. اعتمادی که تنها از دل شفافیت در سیاست‌ها، انسجام مقررات و تفویض اختیارات واقعی به استان‌ها برمی‌خیزد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بارها هشدار داده است که تداوم «تمرکزگرایی»، منجر به فرسایش منابع انسانی و مالی در استان‌ها خواهد شد. اکنون، زمان آن فرا رسیده است که تصمیم‌سازان به‌جای تکرار نسخه‌های مرکزگرا و راهبردهای مقطعی، به سوی بازطراحی حکمرانی اقتصادی با محوریت مناطق گام بردارند. تنها در سایه‌ چنین حکمرانی هوشمند و آینده‌نگری است که می‌توان سرمایه را جذب، تثبیت و مولد ساخت و از تبعات تمرکزگرایی جلوگیری کرد.

باور ما آن است که خراسان رضوی، با تمام مزیت‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، می‌تواند به الگویی ملی در حکمرانی اقتصادی مشارکت‌محور بدل شود؛ مشروط بر آن‌که با جسارت، مسیر تمرکززدایی را طی کنیم و امنیت سرمایه‌گذاری را نه در شعار، که در عمل، به یک ظرفیت پایدار بدل سازیم.