حکمرانی اقتصادی؛ بدون گفت‌وگو؟

در سپهر حکمرانی اقتصادی، تصمیم اگر نه بر مبنای گفت‌وگو و اجماع، بلکه صرفا به اتکای اقتدار و فرمان اتخاذ شود، هرچند در ظاهر منطقی و کارشناسانه باشد، در عمل به دستورالعملی تقلیل خواهد یافت که فاقد پشتوانه‌ اجتماعی، اجرایی و اثربخش است. در چنین بستری، کارآیی سیاست‌گذاری از معنا تهی می‌شود و سرمایه اعتماد عمومی، که زیربنای هر سیاست پایداری است، رو به فرسایش می‌گذارد. این یادداشت، بر این پرسش بنیادین تامل دارد که؛ آیا می‌توان به حکمرانی موثر اقتصادی اندیشید، در حالی که گفت‌وگو میان دولت، جامعه و ذی‌نفعان، به حاشیه رانده شده است؟

فراموش نکنیم که جاده، بندر و نیروگاه، اقتصاد را حرکت می‌دهند؛ اما موتور ثبات، «زیرساخت نرم» است؛ یعنی، اعتماد، شفافیت و گفت‌وگو.

*گفت‌وگو، شرط عقلانیت در حکمرانی اقتصادی

کارکردهای حیاتی گفت‌وگو، نزد صاحب‌نظران توسعه، شامل سه‌گانه‌ای راهبردی است:

1. کاهش عدم‌اطمینان: وقتی منطق تصمیمات، شاخص‌های موفقیت و افق تغییرات، به‌روشنی تبیین و به اشتراک گذاشته می‌شوند؛ فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و از رفتار تدافعی پرهیز می‌ورزند.
2. افزایش کیفیت سیاست‌گذاری: تضارب آرا، نقص‌ها و زوایای پنهان تصمیمات را آشکار می‌کند. مشارکت ذی‌نفعان در فرایند «ارزیابی اثرات قانون» (RIA) می‌تواند تصمیم‌سازی‌هایی که پشت درهای بسته صورت می‌گیرند را از فرو افتادن به دور باطل اشتباهات، نجات دهد.
3. ارتقای مشروعیت و التزام به اجرا: سیاستی که با مشارکت بخش خصوصی و مردم تدوین شود، از مقبولیت اجتماعی برخوردار بوده و به جای اجبار، خودتنظیمی را به دنبال دارد.

*بهای حکمرانی در غیاب گفت‌وگو

پرهیز از گفت‌وگو، اقتصاد را در چرخه‌ای از سیاست‎گذاری‌های شتاب‌زده، اصلاحات ناپایدار و مقررات متزلزل گرفتار می‌سازد؛ وضعیتی که در آن، بنگاه‌ها از برنامه‌ریزی بلندمدت عاجز می‌مانند، سرمایه‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌یابند و ناترازی‌ها به پدیده‌ای مزمن بدل می‌شوند.

با این اوصاف، نتیجه چه خواهد بود؟

آزمون‌وخطاهای پُرهزینه، رانت‌‌های گسترده، فرار مغزها، گسترش اقتصاد غیررسمی و نهایتا افول سرمایه اجتماعی.

اگر بپذیریم که هدف غایی حکمرانی، ثبات، رشد و عدالت است؛ پس باید اذعان کرد که «گفت‌وگو»، ابزار تحقق این اهداف است، نه امری زینتی و فرمایشی.

*لایه‌های گفت‌وگو در حکمرانی اقتصادی

برای تحقق سازوکار گفت‌وگو، سه سطح راهبردی باید مدنظر قرار بگیرد:

1. حاکمیت – جامعه: سیاست‌گذاری نباید صرفا در قالب اطلاع‌رسانی از بالا به پایین باشد. تعاملات و نظرخواهی از جامعه پیش از تصویب مقررات، اعتماد عمومی را تقویت کرده و سیاست‌ها را از نگاه صرفا بخشی به رویکردی کل‌نگر ارتقا می‌دهد.
2. دولت با بخش خصوصی و کارگری: گفت‌وگوی سه‌جانبه پیرامون سیاست‌هایی نظیر دستمزد، مالیات، تجارت، تامین اجتماعی و محیط‌زیست، باید بر پایه‌ تصمیمات الزام‌آور و جدول زمانی اجرایی باشد، نه نشست‌های تشریفاتی و بی‌حاصل.
3. درون‌دولتی: هم‌راستایی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های پولی، مالی، صنعتی و بازرگانی، شرط لازم برای کاهش تعارض منافع، هم‌افزایی سیاست‌ها و پرهیز از پیام‌های متناقض است.

*ابزارها و الزام‌های گفت‌وگوی موثر

گفت‌وگو مقدمات و آدابی دارد که رعایت آن‌ها در سطح کلان، بیشترین نتیجه و اثرگذاری را رقم می‌زند:

• شفافیت داده‌ها: سیاست‌گذاری در خلاء آماری، جز افزایش ریسک تصمیم‌گیری، ثمر دیگری ندارد. باید داده‌های بودجه، یارانه‌ها، بدهی‌ها و ناترازی‌ها به‌صورت بهنگام و عمومی منتشر شوند.

• قاعده‌مندی گفت‌وگو: تدوین تقویم سیاست‌گذاری، تعیین بازه زمانی نظرخواهی و الزام به پاسخ‌گویی رسمی به نظرات ذی‌نفعان، ضامن اعتباربخشی به فرآیند گفت‌وگوست.

• بی‌طرفی نهاد داور: حضور تنظیم‌گران مستقل، اتاق‌های فکر میان‌رشته‌ای و نهادهای ثالث می‌تواند فرایند را از چانه‌زنی قدرت‌محور به گفت‌وگوی مسئله‌محور تبدیل کند.

• پاسخ‌گویی نظام‌مند: ایجاد زیرساخت‌های بررسی با شاخص‌های کمّی شفاف و گزارش‌های دوره‌ای، ابزار سنجش پیشرفت را فراهم کرده و مانع فراموشی وعده‌ها خواهد بود.

*چرا اکنون؟

ما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که سرمایه اجتماعی تضعیف، ناترازی‌های اقتصادی تعمیق و منابع در دسترس محدود شده‌اند. در چنین بزنگاهی، هر تصمیم نسنجیده می‌تواند بحرانی را به بحران‌های دیگر پیوند بزند. پیش‌بینی‌پذیری، عنصر گمشده اقتصاد ایران است و این موضوع نیز بدون «فرآیند گفت‌وگوی موثر» ممکن نخواهد بود. سرمایه‌گذار، صنعت‌گر و کارآفرین، نه فقط به مشوق، بلکه به نشانه‌ای از ثبات و شفافیت نیاز دارد.

*و کلام آخر…

اگر حکمرانی اقتصادی را پروژه‌ای برای ساختن آینده‌ای پایدار می‌دانیم، باید بپذیریم که گفت‌وگو نه یک امتیاز، بلکه الزام آن است. گفت‌وگویی نظام‌مند، نهادمند و بر پایه شفافیت و پاسخ‌گویی.

فراموش نکنیم: اقتصاد، با دستور حرکت نمی‌کند؛ با تفاهم پیش می‌رود.