آیا هنوز می‌توان به توسعه دل بست؟ یا در وضعیتی که بحران‌های ممتد یکی پس از دیگری گلوی اقتصاد ایران را می‌فشارند، باید از هر روزنه امید چشم پوشید و از هم‌نشینی توسعه با ساختارهای اقتصادی کشور ناامید شد؟ پاسخ این است: هرچند شماری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی معتقدند ایران در آستانه ورود به دوره‌ای از فرسایش ممتدِ ظرفیت‌های انسانی، نهادی و اجتماعی قرار دارد و اگر وضعیت فعلی (مهاجرت نخبگان، رکود سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و بحران اعتماد عمومی) تداوم یابد، کشور با خطر «قفل‌شدگی ساختاری» و هزینه‌های سنگینِ خروج از آن روبه‌رو خواهد شد؛ اما همچنان نمی‌توان از توسعه ناامید بود.
در میان همه این تلخ‌کامی‌ها (حاصل درهم‌تنیدگی تحریم‌های خارجی، فشارهای بین‌المللی، رانت‌های داخلی، ناکارآمدی نهادی و مهاجرت نخبگان) هنوز می‌توان به جوانه‌زدن توسعه در ایران امید داشت؛ امیدی که به‌گفته دکتر «جعفر خیرخواهان»، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، نه در سایه آرامش و ثبات مطلق، بلکه در دل بحران‌ها و از بطن تغییرات تدریجی زاده می‌شود. از نگاه او، توسعه در ایران بیش از آن‌که محتاج پایان‌یافتن بحران‌ها باشد، در گرو تغییر در شیوه مواجهه با آن‌هاست: گذار از انکار و مُسکّن‌های مقطعی، به پذیرش، واکاوی ریشه‌ها و اصلاحات نهادی.
این اقتصاددان با ارجاع به تجربه‌های جهانی (از کره‌جنوبی و ویتنام تا مالزی) تاکید می‌کند که؛ بحران، اگر با اراده سیاسی، گشودگی فکری و یادگیری نهادی همراه شود، می‌تواند به فرصت تحول بدل گردد. او سیاست خارجی را نیز یکی از اضلاع اصلی توسعه می‌داند و معتقد است: بدون بازتعریف نقش ایران در نظم منطقه‌ای و جهانی، چشم‌انداز جهش اقتصادی در حد شعار باقی خواهد ماند.
- آیا می‌توان در دل بحران‌های ممتد، به توسعه فکر کرد؟ یا توسعه نیازمند یک «نقطه صفر» برای بازسازی است؟ سه‌ضلعی «تحریم، جنگ، توسعه» تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟ آیا تجربه‌ای در دنیا وجود دارد که توسعه را در دل منازعه ممکن کرده باشد؟
ابتدا اجازه بدهید تعریفی از توسعه داشته باشیم. توسعه به نظر یک راه طولانی و فرآیند تدریجی و تطبیقی است تا نتیجه یک دگرگونی ناگهانی یا به گفته شما بازگشت از یک نقطه صفر. پس توسعه به‌مثابه کشف تدریجی مسیرها، ساخت نهادها از دل تجربه و انباشت یادگیری نهادی است. تاریخ کشورهای موفق در مسیر توسعه (مثلاً انگلستان و آمریکا در قرون گذشته، کره جنوبی، شیلی، چین و یکی از تجارب اخیر یعنی ویتنام) نشان می‌دهد آنها در دل بحران‌ها، اما با یک «اراده بازسازی‌گر» توانستند تحول ایجاد کنند. پس آنچه لازم است، نه نقطه صفر، بلکه چرخش پارادایمی در تفکر و سیاست‌گذاری است.
- در چهار دهه اخیر، ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های ممتد و پیچیده مواجه بوده است؛ از جنگ تحمیلی، تحریم‌های فزاینده و انزوای بین‌المللی گرفته تا تنش‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و در کنار آن، استمرار نوعی الگوی حکمرانی که به‌جای اصلاحات اساسی، بیشتر بر مدیریت موقت بحران‌ها متکی بوده است. در چنین بستری، پرسش بنیادین آن است که آیا در دل این شرایط پُرتنش می‌توان به توسعه اقتصادی پایدار اندیشید؟
پاسخ به این پرسش، اگر با نگاهی تطبیقی و تاریخی نگریسته شود، الزاماً منفی نیست. تجربه کشورهایی همچون کره جنوبی پس از جنگ، ویتنام پس از دهه‌ها درگیری نظامی، رواندا پس از نسل‌کشی و حتی ژاپن و آلمان ویران‌‍شده پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد امکان برون‌رفت از بحران و حرکت به‌سوی توسعه، حتی در شرایطی دشوارتر از وضعیت کنونی ایران نیز وجود دارد. به عبارت دیگر خود همین بحران‌ها و افول‌ها می‌توانند زمینه‌ساز حرکت در مسیر توسعه باشند. اما این امر مستلزم تحقق سه شرط کلیدی است: نخست، وجود اراده سیاسی برای تغییر یا کادر رهبری سیاسی تحول‌خواه؛ دوم، استعداد و انعطاف نهادی برای بازآرایی ساختارها و یادگیری و سوم، شکل‌گیری نوعی اجماع حداقلی در سطح فرادستان برای عبور از وضعیت بحرانی.
در مورد ایران، با وجود چالش‌های مزمن، ظرفیت‌هایی همچون سرمایه انسانی توانمند، موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز و زیرساخت‌های اقتصادی گسترده، همچنان به‌عنوان منابع بالقوه برای جهش توسعه‌ای مطرح هستند. با این حال، تا زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی گرفتار منطق «اقتصاد بقا و حفظ وضع ناکارای موجود» است و سیاست خارجی درگیر تنش‌های هزینه‌زا و بدون مابه‌ازا باقی بماند، نمی‌توان انتظار داشت این ظرفیت‌ها بالفعل شوند.
نتیجه آن‌که، توسعه در ایران نه در گرو پایان‌یافتن بحران‌ها، بلکه در گرو تغییر شیوه مواجهه با آن‌هاست. به بیان دیگر، زمانی می‌توان به بهبود امید بست که بحران نه صرفا تهدید، بلکه به‌مثابه فرصتی برای بازنگری در سیاست‌ها، اصلاح نهادی و گشودگی در افکار و گفتمان توسعه درک شود. این تغییر پارادایمی به ما اجازه می‌دهد به‌جای انتظار برای فرا رسیدن «زمان مناسب»، از دل همین شرایط موجود و (به‌زعمِ همگان) «بحرانی»، مسیر تحول را بگشاییم.
- تا چه اندازه می‌توان از توسعه اقتصادی سخن گفت، در حالی که سیاست خارجی ما عمدتاً درگیر منازعات پُرهزینه بوده و هست و چقدر از ناکامی‌های توسعه اقتصادی ایران را باید در ساختار سیاست خارجی جست‌وجو کرد؟اگر بخواهیم از بحران‌های سیاست خارجی فاصله بگیریم، کدام تغییرات در اولویت هستند؟ گشودگی؟ اعتمادسازی؟ یا تغییر راهبردی در تعاملات منطقه‌ای؟
سیاست خارجی هر کشور، خواه ناخواه، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر توسعه اقتصادی آن ایفا می‌کند؛ زیرا توسعه صرفاً فرآیندی درون‌زا نیست، بلکه در پیوندی عمیق با نظم منطقه‌ای و بین‌المللی است. در این چهارچوب، این پرسش به‌درستی مطرح می‌شود که تا چه اندازه می‌توان از توسعه اقتصادی در ایران سخن گفت، در حالی که سیاست خارجی کشور طی دهه‌های اخیر عمدتا درگیر منازعات پُرهزینه، گفتمان‌های تقابلی و رویارویی‌های فرساینده با بازیگران جهانی و منطقه‌ای بوده است.
پاسخ، در وهله نخست، نیازمند پذیرش این واقعیت است که هیچ تجربه موفق توسعه‌ای در جهان (دست‌کم تاکنون) بدون تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی، انتقال فناوری، جذب سرمایه و ادغام در زنجیره ارزش جهانی ممکن نبوده است. کشورهایی نظیر چین، ویتنام، ترکیه و حتی هند، زمانی توانستند جهش اقتصادی خود را آغاز کنند که سیاست خارجی خود را، ولو تدریجی، در خدمت منافع ملی اقتصادی بازتعریف کردند. در مقابل، کشورهایی که سیاست خارجی را به میدان امتداد ایدئولوژی و منازعه تبدیل کرده‌اند، عمدتا گرفتار چرخه‌ای از انزوا، تحریم، بی‌ثباتی و فرسایش سرمایه انسانی شده‌اند.
در مورد ایران، گزافه نیست که بگوییم بخشی مهم از ناکامی‌های توسعه‌ای را می‌توان در طراحی و جهت‌گیری سیاست خارجی کشور جست‌وجو کرد. راه برون‌رفت نیز نه در انفعال، بلکه در بازتعریف نقش ایران در منطقه و جهان نهفته است. از نگاه من این بازتعریف نیازمند سه تغییر کلیدی است: نخست، گشودگی هدفمند در روابط منطقه‌ای بر پایه منافع مشترک؛ دوم، اعتمادسازی تدریجی با بازیگران بین‌المللی به‌جای منازعه مداوم و سوم، تغییر راهبردی در گفتمان سیاست خارجی از تقابل به تعامل و از تقلیل‌گرایی امنیتی به نگاه اقتصادمحور.
سیاست خارجی توسعه‌گرا نه به‌معنای «تسلیم»، بلکه نشانه بلوغ حاکمیت در پیوند زدن امنیت ملی با رفاه ملی است. به‌بیان دیگر، توسعه اقتصادی زمانی در ایران ممکن می‌شود که سیاست خارجی از ابزاری برای تداوم منازعه، به اهرمی برای تسهیل رشد، همکاری منطقه‌ای و جذب منابع جهانی بدل شود.
- با توجه به ساختار و کارویژه‌های فعلی نهادهای حکمرانی در ایران، آیا می‌توان انتظار داشت که این نهادها قادر باشند از وضعیت پساجنگ عبور کرده و مسیر توسعه اقتصادی پایدار را طراحی و مدیریت کنند؟ چه تغییرات نهادی یا اصلاحات ساختاری برای رسیدن به چنین ظرفیتی ضروری است؟ و از نظر شما کدام بخش از نهادهای حکمرانی بیشترین سهم در ناکارآمدی یا پیشبرد توسعه خواهند داشت؟
یکی از پرسش‌های اساسی در مسیر توسعه این است که آیا نهادهای موجود توان طراحی و مدیریت فرآیند گذار به توسعه را دارند یا خیر؟ در ایران، معماری نهادی کنونی محصول شرایط استثنایی و تا حد زیادی میراث‌دار وضعیت اضطراری و جنگی است: سال‌های جنگ، تحریم، اقتصاد رانتی و حکمرانی متمرکز با حداقل پاسخ‌گویی. در چنین بستری، بخشی عمده‌ای از نهادها برای مدیریت و کنترل بحران، توزیع رانت و حفظ تعادل‌های سیاسی طراحی شده‌اند، نه برای رشد پایدار، نوآوری و توسعه انسانی. بنابراین، بدون بازنگری در طراحی نهادی نمی‌توان انتظار داشت که این نهادها در شکل موجود به موتور تحول اقتصادی بدل شوند.
نهادها زمانی به توسعه خدمت می‌کنند که واجد پاسخ‌گویی، شفافیت، قابلیت یادگیری و استقلال نسبی از منازعات روزمره سیاسی باشند. در تجربه کشورهایی همچون نروژ و سوئد، شیلی، مالزی و سنگاپور، این ویژگی‌ها از مسیر اصلاحات تدریجی اما هدفمند پدید آمد: از اصلاح ساختار بودجه و مالکیت دولتی تا تقویت نهادهای تنظیم‌گر و ارتقای شفافیت مالی.
در ایران، نخستین گام بازتعریف رابطه دولت و اقتصاد است: اصلاح نظام بودجه‌ریزی، استقلال بانک مرکزی و شفافیت در بنگاه‌های عمومی. بخش مهمی از ناکارآمدی، ناشی از مالکیت و مدیریت هم‌زمان دولت بر منابع اقتصادی است. واگذاری واقعی مدیریت بنگاه‌های عمومی، تفکیک نهاد سیاست‌گذار از نهاد مجری و مالک و کاهش تداخل نهادهای موازی و کم‌کارآمد از جمله اصلاحاتی است که می‌تواند ظرفیت نهادی را تقویت کند. همچنین، ایجاد و تقویت نهاد تنظیم‌گر مستقل با اختیارات روشن و سازوکارهای پاسخ‌گویی برای سیاست‌گذاری اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
- با توجه به آنچه گفتید، اگر روزی اراده‌ای واقعی برای اصلاح وضعیت موجود شکل بگیرد و تلاش‌هایی برای بازسازی ساختارها (به‌ویژه در حوزه اقتصاد) آغاز شود، به نظر شما «اعتماد عمومی» چه جایگاهی در این مسیر خواهد داشت؟ در فضایی که مردم به سیاست‌گذاران بی‌اعتمادند، توسعه چگونه ممکن است؟ به‌نظر شما اعتماد عمومی باید پیش‌شرط اصلاحات باشد، یا می‌توان آن را در دل فرآیند اصلاحات، به‌تدریج احیا کرد؟
بازسازی اعتماد عمومی نه صرفاً یک مسئله اخلاقی، بلکه شرط بنیادی برای موفقیت هرگونه برنامه توسعه است. توسعه بدون اعتماد عمومی، مانند ساختن خانه روی شن روان است. در فضایی که مردم به نهادهای تصمیم‌گیر بی‌اعتمادند، حتی بهترین برنامه‌ها نیز با مقاومت اجتماعی یا بی‌تفاوتی روبه‌رو شده و پس زده می‌شوند. در چنین شرایطی، ما نه شاهد رشد پایدار و توسعه، بلکه صرفا «مدیریت بحران» خواهیم بود. در نهایت، نهادهای حکمرانی در ایران یا باید تطبیق‌پذیر با شرایط جدید و تحول‌پذیر با نیازهای جامعه شوند، یا که به مانعی در مسیر توسعه تبدیل خواهند شد. راه سومی وجود ندارد.
- به نظر شما و با توجه به بحران‌های ممتدی که در طی سال های اخیر حاکمیت و مردم متحمل شده‌اند، چه قدر موافق با این گزاره هستید که جامعه ایران وارد مرحله «تاب‌آوری ممتد» شده و توسعه دیگر هدف واقعی نیست؟
از نظر من هم ایران در دهه‌های اخیر وارد مرحله‌ای از آنچه می‌توان «تاب‌آوری ممتد» نامید، شده است. این نوع از تاب‌آوری، در ظاهر نشان از مقاومت در برابر فشارهای خارجی، تحریم و بی‌ثباتی دارد، اما در عمل به شکل‌گیری نوعی عادی‌سازی بحران، تعویق مزمن اصلاحات و سازگاری نهادی با وضع بحرانی منتهی شده است.
- همزمانی تحریم‌های اقتصادی، تنش‌های منطقه‌ای و جنگ یا تهدیدات امنیتی، شرایطی ایجاد می‌کند که برخی آن را «سه‌ضلعی ناممکن توسعه» می‌نامند. از نگاه شما، آیا در جهان امروز نمونه‌هایی وجود دارد که کشوری توانسته باشد در دل چنین منازعات و فشارهایی مسیر توسعه اقتصادی یا اصلاحات پایدار را پیش ببرد؟ تجربه‌هایی مانند کره جنوبیِ پس از جنگ، ویتنام یا حتی برخی کشورهای حوزه بالتیک تا چه حد قابل تعمیم به وضعیت ایران هستند؟
ویتنام، یکی از نمونه‌های موفق، پس از جنگی طولانی و ویرانگر، در دهه ۱۹۸۰ با اصلاحات موسوم به «دوی‌موی» (نوسازی)، به‌تدریج ساختار اقتصاد متمرکز را به‌سوی اقتصادی باز و رقابتی سوق داد. این تصمیم، با وجود تحریم‌های آمریکا و دشواری‌های فراوان، با مشارکت جامعه، حمایت نهادی و همگرایی در سیاست خارجی همراه شد.
مالزی نیز، با وجود تنوع قومی و پیشینه بحران‌های سیاسی، از مسیر اصلاح نهادهای حکمرانی اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و تقویت خدمات عمومی آموزش و بهداشت، به رشد پایدار و قابل‌قبولی دست یافت. در حالی که چالش‌های سیاسی ادامه داشت، نهادهای اقتصادی تا حدی مستقل عمل کردند و مسیر توسعه را پیش بردند.
ترکیه نیز به‌رغم کودتاها، بحران ارزی و قطبی‌شدن سیاسی، در دو دهه نخست قرن بیست‌ویکم با اصلاحات نهادی، گسترش صادرات و توسعه زیرساخت‌ها دوره‌ای از رشد اقتصادی را تجربه کرد؛ هرچند این مسیر در سال‌های اخیر با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. در مقابل، کشورهایی مانند ونزوئلا، سوریه و عراق که ساختار اقتصادی‌شان بر درآمدهای نفتی، منازعات منطقه‌ای و سیاست‌های ایدئولوژیکِ بسته استوار بود؛ به‌جای تاب‌آوری مولد، به فروپاشی نهادی، ابرتورم و مهاجرت گسترده نخبگان رسیدند. این کشورها بحران را نه به‌مثابه فرصتی برای بازنگری، بلکه تهدیدی برای مشروعیت سیاسی تلقی کردند و با سرکوب، انکار یا عوام‌گرایی به آن پاسخ دادند.
تفاوت کلیدی همین‌جاست: تاب‌آوری (یا اقتصاد مقاومتی) به‌خودی خود نه فضیلت است و نه راهبرد توسعه. اگر تاب‌آوری با یادگیری، اصلاح نهادی و گشودگی همراه نشود، به گونه‌ای از «زیست در بحران» فروکاسته می‌شود که در آن، بقا جای توسعه را می‌گیرد و سیاست‌گذاری به واکنش‌های کوتاه‌مدت محدود می‌ماند.
در مورد ایران، تحریم‌ها (هرچند واقعی و پُرفشار) نباید مانعی برای بازسازی ظرفیت‌های داخلی، تقویت نهادهای اقتصادی مستقل و تعامل هوشمندانه با اقتصاد جهانی شوند. اما الگوی کنونی بیش از آن‌که به سمت تحول پیش برود، در پی تثبیت «اقتصاد بقا» و تکرار راه‌حل‌های فرسوده است. از این منظر، برخی تحلیل‌گران به‌درستی از «توسعه‌نیافتگی خودخواسته» سخن می‌گویند: وضعیتی که در آن، گروه‌هایی از استمرار بحران، انزوای بین‌المللی و اقتصاد رانت‌محور منتفع می‌شوند و در مسیر اصلاحات سنگ‌اندازی می‌کنند. جامعه ایران وارد مرحله‌ای از عادی‌سازی بحران شده است و خطر این وضع، سرخوردگی عمیق اجتماعی و مهاجرت سرمایه انسانی است.
نتیجه آن‌که اگرچه ایران از نظر منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های مادی توان توسعه را دارد، تا زمانی که تاب‌آوری به معنای واقعی (یعنی تاب‌آوری همراه با تغییر) در دستور کار قرار نگیرد، مسیر توسعه همچنان بسته خواهد ماند.
- به نظر شما چگونه می‌توان به استقلال اقتصادی واقعی رسید بدون اینکه به انزوای استراتژیک دچار شد؟ نسبت سیاست با منافع اقتصادی ملی در ایران چگونه تعریف شده است؟ آیا اقتصاد در خدمت سیاست است یا بالعکس؟
یکی از مهم‌ترین گره‌های توسعه‌نیافتگی در ایران، نحوه شکل‌گیری و کارکرد رابطه میان سیاست و اقتصاد است. در بسیاری از کشورهای موفقِ در مسیر توسعه، سیاست به‌تدریج در خدمت تقویت بنیان‌های اقتصادی، ثبات مقرراتی و کارآمدی نهادی قرار گرفته است؛ اما در ایران، برعکس، اقتصاد غالباً در خدمت سیاست، حفظ و ساخت قدرت و تحقق اهداف غیراقتصادی قرار گرفته؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را « اقتصاد سیاسی امنیتی‌محور یا سلطه‌محور» نامید. در این الگو، سیاست‌گذاران اقتصادی نه بر پایه منطق بهره‌وری، رقابت‌پذیری یا تخصیص بهینه منابع، بلکه بر اساس ملاحظات امنیتی، ایدئولوژیک یا تثبیت سیاسی تصمیم می‌گیرند. نتیجه، تبدیل اقتصاد به ابزاری برای خرید وفاداری سیاسی، توزیع رانت و بازتولید قدرت است و در چنین چهارچوبی، استقلال نهادهای اقتصادی، شفافیت و قاعده‌مندی سیاست‌ها عملاً تضعیف می‌شود.
برای نمونه، بنگاه‌های بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی نه بر مبنای کارایی، بلکه به‌عنوان منابع امتیازدهی سیاسی یا ابزار کنترلی حفظ شده‌اند؛ نظام مالیاتی به‌جای آن‌که ابزاری برای تنظیم رشد و عدالت باشد، در عمل به سازوکاری ناکارآمد برای بقا و تغذیه حامیان دولت فروکاسته شده است و بانک‌ها، به‌جای تأمین مالی تولید، اغلب به بازوی خلق نقدینگی بی‌ضابطه برای پوشش کسری‌های دولت بدل شده‌اند.
از سوی دیگر، غیبت دیپلماسی اقتصادی، تحریم‌های خودساخته و فرصت‌سوزی‌های مکرر در تعامل با اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که منافع ملی اقتصادی بارها قربانی اولویت‌های ژئوپلیتیکی یا ایدئولوژیک شده است. این در حالی است که تجربه کشورهایی همچون چین، ترکیه، هند و حتی روسیه نشان می‌دهد استقلال اقتصادی واقعی در تقابل با جهان حاصل نمی‌شود، بلکه از مسیر چانه‌زنی هوشمندانه، تنوع‌بخشی روابط و کاهش آسیب‌پذیری درون‌زا به‌دست می‌آید.
برای عبور از این وضعیت، ایران نیازمند بازتعریف بنیادین نسبت سیاست و اقتصاد است؛ به‌گونه‌ای که سیاست‌گذاری اقتصادی از زیر سایه ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی و امنیتی خارج شده و بر منطق توسعه‌گرا، قانون‌مند و مشارکت‌محور استوار شود. مفهوم «سیاست در خدمت اقتصاد» به معنای خروج سیاست از عرصه اقتصاد نیست؛ بلکه یعنی سیاست باید نقش تنظیم‌گر، تسهیل‌گر و پاسخ‌گو داشته باشد، نه کنترل‌گر و رانتی. اولویت‌دادن به رفاه مردم، ثبات بلندمدت و تقویت بخش خصوصی مولد، هسته این رویکرد است.
در نهایت، مادامی که سیاست‌گذاری در ایران از منطقِ اقتدارگرایی و بقا‌محوری فاصله نگیرد و منافع اقتصادی ملی در رأس تصمیم‌گیری قرار نگیرد، امید به توسعه پایدار به‌طور جدی شکل نخواهد گرفت. نقطه عزیمت این تغییر، به رسمیت شناختن این واقعیت است که بدون اقتصادی سالم، هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند در بلندمدت مشروعیت، ثبات یا کارآمدی خود را حفظ کند.
- در صورت تداوم شرایط فعلی (تحریم، عدم اصلاحات ساختاری، بی‌اعتمادی بین‌المللی)، آینده اقتصاد ایران را در یک دهه آینده چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ در صورت پایان منازعه یا کاهش فشارهای خارجی، به نظر شما کدام مسیر محتمل‌تر است: اصلاح تدریجی، جهش توسعه‌ای یا فروپاشی و بازسازی؟
آینده اقتصاد ایران در پرتو چالش‌های انباشته، تصمیم‌های گره‌خورده به سیاست داخلی و خارجی و بحران‌های ساختاری، به‌سختی قابل پیش‌بینی است. اما آینده‌پژوهی به‌معنای پیش‌بینی دقیق نیست؛ بلکه به معنای شناسایی سناریوهای ممکن، محتمل و مطلوب و طراحی کُنش‌های متناسب برای افزایش تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری است.
از چشم‌اندازی کلان، چهار سناریو اصلی را می‌توان برای اقتصاد ایران در دهه پیش رو ترسیم کرد: اول تداوم وضع موجود (سناریوی رکود فرسایشی)؛ در این حالت، بدون اصلاحات نهادی و بدون تغییر در سیاست خارجی، کشور در مسیر رکود تورمی ممتد، ناترازی مالی، فرار سرمایه و تضعیف سرمایه انسانی حرکت خواهد کرد. این سناریو بیشترین تطابق را با وضعیت کنونی دارد و پیامد آن، فرسایش امید و سرمایه اجتماعی است.
دوم انسداد سیاسی و اقتصادی (سناریوی واگرایی حاد)؛ در صورت تشدید انزوا، تعمیق بحران‌های داخلی، و بی‌ثباتی نهادی، خطر ورود به فاز بحران سیستماتیک افزایش می‌یابد. این سناریو احتمالاً با تشدید مهاجرت نخبگان، فروپاشی اعتماد عمومی و افول ظرفیت حکمرانی همراه است.
سوم اصلاح محدود و کنترل‌شده (سناریوی گذار تدریجی)؛ در این مسیر، کشور به‌تدریج برخی اصلاحات نهادی، سیاستی یا دیپلماتیک را در چهارچوب وضع موجود پیگیری می‌کند. این رویکرد می‌تواند به کاهش تنش‌ها، بهبود نسبی رشد و احیای تدریجی اعتماد منجر شود، اما در نبود «توافق روشن و مشارکتی برای توسعه»، احتمال گیر افتادن در دور باطل اصلاحات سطحی وجود دارد و چهارم چرخش راهبردی (سناریوی جهش توسعه‌گرا)؛ این سناریو نیازمند یک اراده سیاسی برای بازتعریف نسبت دولت-اقتصاد-جامعه است: با اولویت‌بخشی به کارایی، سرمایه انسانی، تعامل هوشمند با جهان، اصلاح ساختارهای حکمرانی و تقویت نهادهای پاسخ‌گو که مسیر این سناریو از طریق ائتلاف نخبگان تحول‌خواه، مشارکت عمومی و طراحی نهادی بلندمدت هموار می‌شود.
حال نکته کلیدی آن است که آینده، نه فقط زیر سایه گذشته، بلکه در گرو تصمیم‌های امروز شکل می‌گیرد. ایران به‌رغم همه بحران‌ها، همچنان از مزایایی همچون موقعیت ژئوپلیتیک، جمعیت تحصیل‌کرده، منابع طبیعی و ظرفیت تولید دانش برخوردار است. اما این ظرفیت‌ها تنها در صورتی بالفعل خواهند شد که ساختار سیاسی و اقتصادی، مجال بروز و بهره‌برداری از آنها را فراهم آورد. در نهایت، هیچ مسیر واحد یا محتومی برای آینده ایران وجود ندارد. سناریوی مطلوب، نیازمند تصمیم‌های دشوار، تغییر در منطق حکمرانی و سرمایه‌گذاری راهبردی بر آینده است. آینده نه از دل صبر و انتظار، بلکه از دل اقدام و تحول متولد می‌شود.
- یکی از تبعات عدم اصلاح‌گری را مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص عنوان کردید؟ الان شرایط را چطور می‌بینید، آیا سرمایه انسانی در کشورمان با توجه به موج مهاجرت نخبگان و متخصصان در حال تحلیل رفتن است؟ این روند چه پیامدی برای آینده اقتصاد دارد؟ در این فضا چه قدر می‌توان انتظار نوآوری، سرمایه‌گذاری بلندمدت و انگیزه‌مندی از سوی بخش خصوصی داشت؟
سرمایه انسانی، به معنای مجموعه توانایی‌ها، دانش، مهارت‌ها، انگیزه و سلامت جسمی و روانی افراد یک جامعه، مهم‌ترین زیرساخت «توسعه پایدار» است. در جهانی که موتور محرکه اقتصادها بیش از هر چیز بر خلاقیت، نوآوری و یادگیری مداوم استوار است، کشورهایی که نتوانند سرمایه انسانی خود را ارتقا دهند، در رقابت جهانی عقب خواهند ماند.
در ایران، وضعیت سرمایه انسانی دچار نوعی پارادوکس است: از یک سو، نرخ بالای آموزش عالی، حضور نخبگان در رشته‌های پیشرفته و تمایل به یادگیری در سطح جامعه، نشانه‌ای از ظرفیت بالقوه بالاست. از سوی دیگر، آمار فزاینده مهاجرت نخبگان، بیکاری جوانان تحصیل‌کرده، شکاف بین نظام آموزشی و نیازهای بازار و کاهش سرمایه اجتماعی نشانه‌هایی از فرسایش این ظرفیت است.
بحران سرمایه انسانی در ایران تنها کمّی نیست، بلکه بیش از آن، کیفی است: نظام آموزشی به‌جای پرورش تفکر انتقادی، یادگیری خلاق و مهارت‌های بین‌رشته‌ای، بیشتر بر حافظه‌محوری و انباشت دانش انتزاعی تاکید دارد. در سمت دیگر نیز، سیاست‌های اقتصادی، فضای سرمایه‌گذاری و اشتغال کافی برای جذب نیروهای کارآمد فراهم نمی‌کنند. مشارکت نخبگان در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی و حکمرانی بسیار محدود است و بسیاری از استعدادها مسیر مهاجرت را انتخاب می‌کنند.
از نظر من آینده ایران به بازسازی جدی در زیرساخت‌های سرمایه انسانی وابسته است. این بازسازی چند مولفه کلیدی همچون اصلاح نظام آموزشی، تمرکز بر مهارت‌محوری، آموزش کارآفرینی و تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای اتصال بهتر به بازار کار، سپس سیاست‌گذاری مبتنی بر حفظ نخبگان و مشارکت واقعی نیروهای خلاق در داخل کشور دارد، مولفه هایی همچون بهداشت و سلامت عمومی، توانمندسازی زنان، جوانان و گروه‌های حاشیه‌ای و تغییر نگرش حکمرانی به سرمایه انسانی نیز نقش مهمی دراین خصوص ایفا می‌کنند.
نباید فراموش کنیم توسعه‌یافته‌ترین کشورها، نه لزوماً ثروتمندترین از حیث منابع طبیعی، بلکه کشورهایی بوده‌اند که سرمایه انسانی را در کانون راهبرد توسعه قرار داده‌اند. کره جنوبی، تایوان، فنلاند، و حتی ترکیه و مالزی نمونه‌هایی از این مسیر هستند. در نهایت، می‌توان گفت: اقتصاد آینده ایران را نه نفت و گاز، بلکه مغزها، مهارت‌ها و توانایی‌های بالفعل‌شده شهروندان آن خواهند ساخت. تحول اقتصادی، بدون بازیابی سرمایه انسانی، صرفاً یک توهم است. اما اگر این سرمایه احیا شود، مسیر رشد و توسعه نه‌تنها ممکن، بلکه محتمل خواهد شد.
- به عنوان پرسش نهایی، مهم‌ترین پیش‌شرط برای گشودن مسیر توسعه را در ایران چه می‌دانید؟
با وجود همه چالش‌ها، ایران همچنان واجد مزیت‌های ژئوپلیتیک، میراث تمدنی، ظرفیت انسانی و منابع طبیعی است. اما این ظرفیت‌ها زمانی بالفعل خواهند شد که کشور وارد دوران یادگیری نهادی، اصلاحات تدریجی و تاب‌آورانه، و بازآفرینی نظم اجتماعی خود شود. به‌جای دنبال کردن نسخه‌ها یا نقشه‌های از پیش طراحی‌شده، ایران نیازمند آن است که یک مسیر تحول تدریجی و یادگیرنده را آغاز کند: مسیری که در آن، خطاها به فرصتی برای اصلاح بدل می‌شوند، آزمایش‌های مقطعی جدی گرفته می‌شوند و نظام حکمرانی با فروتنی نهادی از جامعه، بازار و تجربه می‌آموزد. توسعه در این معنا، نه یک پروژه مهندسی‌شده از بالا، بلکه حرکتی تکاملی، بومی‌شونده و متکی بر تجربیات متراکم تاریخی و نهادی است، حرکتی که نیازمند یک ترکیب ظریف از واقع‌بینی سیاسی، گشودگی فکری و صبر راهبردی است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰