تحلیل پیش‌رو سه سناریوی واقع‌گرایانه را درباره مسیر آینده ایران پیش‌می‌کشد: نخست، تداوم وضع موجود همراه با تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی؛ دوم، اجرای اصلاحات ساختاری درون‌زا هم‌زمان با گشایش در روابط خارجی؛ و سوم، سناریوی فروپاشی نهادی و بازسازی دیرهنگام.
این سناریوها با استفاده از داده‌های اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، سرمایه‌گذاری خارجی) و تحلیل جامعه‌شناختی بررسی شده‌اند. همچنین در بخش دوم گزارش، مسئله بازسازی اعتماد عمومی به‌مثابه شرط پنهان اما حیاتی برای عبور از بحران و رسیدن به رونق اقتصادی پساجنگ تحلیل شده‌است؛ اعتمادی که با فرسایش مستمر آن، سرمایه و مشارکت نیز از صحنه توسعه کنار می‌روند.
آیا جامعه ایران توان تغییر مسیر دارد؟ آیا دولت‌ها ظرفیت بازسازی اعتماد را در خود می‌بینند؟ و آیا اقتصاد ایران می‌تواند از مرز بقای حداقلی عبور کرده و به‌سمت رشد درون‌زا و مشارکت‌محور حرکت کند؟ «اتاق اقتصاد» در این گزارش، می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
*ادامه مسیر فعلی یعنی تداوم رکود تورمی و عقب‌ماندن از رقبا
«علی صادقین»، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد»، ابتدا به وضعیت فعلی اقتصاد ایران پرداخته و تاکید می‌کند که بدون درک شرایط موجود، نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. او می‌گوید: در شرایط فعلی، اقتصاد ما همچنان بر پایه صنعت نفت و گاز می‌چرخد. یعنی رشدهای بالا زمانی رخ می‌دهد که قیمت نفت مناسب باشد یا فروش آن تسهیل شود و به‌عکس، اُفت رشد اقتصادی اغلب نتیجه کاهش قیمت نفت یا کاهش صادرات آن است. بنابراین، رشد اقتصادی ایران طی دهه‌های گذشته ناپایدار و غیرمستمر بوده است.
صادقین در ادامه می‌افزاید: تورم هم به‌وضعیتی مزمن رسیده و با وجود سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، همچنان خلق پول پُرقدرت در حال وقوع است. نرخ رشد نقدینگی در حال حاضر حدود ۲۹ درصد می‌باشد که بالاتر از متوسط چهار دهه گذشته بوده و به‌همین دلیل، تورم حداقل ۳۵ درصد در اقتصاد تثبیت شده است.
او به وضعیت بازارها نیز اشاره کرده و عنوان می‌کند: نرخ بهره بدون ریسک در بازار بدهی و نظام بانکی بسیار بالاست. این موضوع باعث شده تا تولیدکننده‌ها با کمبود سرمایه در گردش و خانوارها با کمبود نقدینگی برای تقاضا مواجه شوند. به‌همین دلیل است که امروز رکود تورمی در اقتصاد کاملا مشهود است.
صادقین یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی را ناترازی در حوزه انرژی می‌داند: کمبود برق، گاز و حتی آب، مستقیما بر بخش تولید سایه انداخته و به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی در این بخش‌ها و فقدان تکنولوژی، تزلزل در عرضه و تقاضای انرژی رخ داده که مانع شکل‌گیری رشد اقتصادی پایدار است.
او می‌افزاید: در کنار همه این‌ها، شوک‌های سیاسی و اخبار مقطعی نیز انتظارات تورمی را افزایش داده‌اند و باعث خروج سرمایه از بخش‌های مولد به سمت بازارهای غیرمولد شده‌اند. این پدیده را به‌وضوح در اقتصاد مشاهده می‌کنیم.
این اقتصاددان همچنین به تاثیر منفی سیاست‌های اقتصادی جزیره‌ای بر فضای کسب‌وکار اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: قیمت‌گذاری دستوری باعث شکاف بین هزینه تمام‌شده تولید و قیمت فروش شده است. در بسیاری از صنایع، هزینه‌ها سریع‌تر از قیمت‌ها رشد می‌کنند و این کاهش حاشیه سود، انگیزه فعالان اقتصادی را به‌شدت کاهش داده است.
او هشدار می‌دهد که ادامه مسیر فعلی، چشم‌اندازی تاریک در پی خواهد داشت و می‌افزاید: در صورت تداوم این روند، GDP ما در کانال ۴۰۰ میلیارد دلار باقی می‌ماند، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و درآمد سرانه اُفت می‌کند. همچنین، تجارت خارجی‌مان کوچک‌تر شده و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تضعیف می‌شود.
*نخستین گام برای اصلاحات ساختاری، ثبات سیاسی است
صادقین تاکید می‌کند که اصلاح ریل اقتصاد نیازمند تحقق بعضی پیش‌شرط‌های در بخش سیاست است و می‌گوید: تجربه کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین نشان می‌دهد که نخستین گام برای اصلاحات ساختاری، ثبات سیاسی است. اگر کشور درگیر تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های خارجی باشد، امکان اصلاح اقتصادی وجود نخواهد داشت.
او ادامه می‌دهد: در حوزه اقتصادی، نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی هستیم. بهبود فضای کسب‌وکار یکی از این پیش‌نیازهاست؛ از حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای گرفته تا شفافیت در نظام مالیاتی و آزادی نقل‌وانتقال پول در سطح بین‌المللی.
صادقین با اشاره به تجارب موفق توسعه اقتصادی در بعضی کشورها، توضیح می‌دهد: هیچ‌کدام از کشورهایی که در این رابطه توفیق داشته‌اند، بدون جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به رشد پایدار نرسیده‌اند. سرمایه خارجی علاوه‌بر منابع مالی، تکنولوژی، مدیریت، بازارهای جدید و امنیت اقتصادی را هم تامین می‌کند.
این اقتصاددان همچنین خصوصی‌سازی را یکی از ارکان اصلی اصلاحات ساختاری می‌داند: در ۴۵ تا ۵۰ سال گذشته، اقتصاد ایران به‌خاطر ابعاد بزرگ دولت و خصوصی‌سازی‌های صوری، از مسیر توسعه دور مانده است. واگذاری واقعی دارایی‌ها به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ باید طی پنج سال آینده عملیاتی شود.
صادقین تاکید می‌کند: در وضعیت فعلی، رشد نقدینگی، تورم، شوک‌های ارزی و اخبار منفی سیاسی، همه به کسری بودجه دولت برمی‌گردد. بنابراین کوچک‌سازی دولت باید در اولویت باشد. در غیر این صورت، رکود و تورم به شکل مزمن ادامه خواهد داشت و رشد اقتصادی پایدار شکل نمی‌گیرد.
او به ظرفیت بازار سرمایه نیز اشاره‌ای دارد و می‌گوید: توسعه بازار سرمایه می‌تواند نقش مهمی در اصلاح اقتصاد کشور داشته باشد. با ابزارهایی که این بازار در اختیار دارد، می‌توان پس‌انداز داخلی را جذب کرد و بخشی از نیازهای مالی کشور را تامین نمود. چنانچه تحریم‌ها کاهش یابد، بازار سرمایه می‌تواند یکی از راهکارهای تامین مالی برای عبور از ناترازی انرژی باشد.
علی صادقین در جمع‌بندی سخنانش به تجربه کشورهای موفق مانند اندونزی، مالزی، سنگاپور، جمهوری چک، لهستان، مجارستان و برزیل اشاره کرده و خاطر نشان می‌کند: همه این کشورها توانستند از مسیر بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به رشد پایدار برسند. این همان مسیری است که اقتصاد ایران هم می‌تواند با اراده سیاسی و اقتصادی واقعی در پیش بگیرد.
*ایران بر لبه بحران؛ فرصتی برای بازسازی اعتماد یا خطر فروپاشی اجتماعی
«علی یوسفی»، دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، در تحلیل وضعیت اجتماعی دهه‌ی پیش رو معتقد است که مجموعه‌ای از رخدادها و اعتراضات در سال‌های اخیر(که ریشه‌هایی پیش از آغاز این دهه نیز داشته‌اند)، نشانه‌هایی روشن از وجود نارضایتی در لایه‌های مختلف جامعه ایران بوده‌اند. او تاکید می‌کند: نحوه مواجهه دولت با این نارضایتی‌ها، خود موجب تشدید بحران‌ها شده است.
به گفته این جامعه‌شناس، اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که با شعار «زن، زندگی، آزادی» شناخته شد، دامنه‌ای بسیار گسترده یافت و در واقع بازتابی از انباشت نارضایتی‌های عمیق اجتماعی بود. او تاکید می‌کند: ابعاد پیچیده‌ی این رویدادها، حاکی از آن بود که ما با سلسله‌ای از بحران‌های انباشته مواجهیم که طی سال‌ها در سطوح مختلف جامعه شکل گرفته‌اند.
یوسفی با ارجاع به نتایج پیمایش‌های ملی و محلی، از کاهش محسوس سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به نهادهای تصمیم‌ساز سخن می‌گوید. او تصریح می‌کند: این کاهش سرمایه اجتماعی نه فقط در اعتماد کلی به دولت، بلکه در اعتماد به تک‌تک نهادها هم قابل مشاهده است. چشم‌انداز آینده‌ی سیاسی و اقتصادی نیز در نگاه عموم تیره و تار به نظر می‌رسد.
به گفته‌ی او، بخش قابل‌توجهی از جامعه بر این باورند که وضعیت کشور در ۵ یا ۱۰ سال آینده یا بدتر خواهد شد یا تغییری نخواهد کرد و همین فقدان امید، خود گواهی است بر بحرانی بودن شرایط.
به باور این استاد دانشگاه، تمام این تحولات در کنار هم نشان‌دهنده‌ی بحران‌هایی در ساحت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند.
یوسفی هشدار می‌دهد که اگر این روندها ادامه پیدا کنند و شرایط تغییری نکند، آینده‌ای نگران‌کننده در انتظار جامعه خواهد بود. در عین حال، او به رخدادهایی همچون حمله‌ی اسرائیل به ایران و واکنش جامعه به آن نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: این واکنش دفاعی جامعه، حس وطن‌دوستی و همبستگی ملی را تقویت کرد، اما باید توجه داشت که این نوع واکنش، از جنس سایر نارضایتی‌های اجتماعی نیست.
*آگاهی اجتماعی پساجنگ
علی یوسفی در ادامه‌ی تحلیل خود به وضعیت خاصی اشاره می‌کند که پس از حمله‌ی نظامی اسرائیل و حمایت آمریکا از آن علیه ایران به‌وجود آمد. او معتقد است که این رویداد، حس خطر نسبت به موجودیت کشور را در جامعه برانگیخت؛ خطری که فراتر از سطوح متعارف نارضایتی سیاسی یا بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت و ساختارهای کلان‌تر دیگر تلقی می‌شود.
او در این‌باره توضیح می‌دهد: در آن لحظه، واکنش مردم فقط از جنس حمایت سیاسی نبود؛ بلکه دفاع از کشور، رنگی متفاوت به خود گرفت. گویی مردم، تمام آن نارضایتی‌ها را به حالت تعلیق درآوردند و به یک حس مشترک ملی پناه بردند. در برابر خطری که متوجه موجودیت ایران شده بود، بی‌اعتمادی‌ها و نارضایتی‌های پیشین کوچک و قابل کنترل به نظر رسیدند.
به گفته‌ی این جامعه‌شناس، همین تجربه، یک نشانه روشن است از ظرفیتی که جامعه برای همبستگی ملی دارد؛ ظرفیتی که باید مورد توجه حاکمیت قرار بگیرد. یوسفی هشدار می‌دهد: اگر متولیان امر، این فرصت را برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه‌ی اجتماعی از دست داده و به همان روندهای گذشته ادامه دهند، نارضایتی‌ها در فازهای بعدی بسیار ویرانگرتر و مخرب‌تر خواهند بود.
به باور او، تهدیدات موجود می‌تواند به فرصتی برای بازنگری در سبک تصمیم‌سازی‌ها و مدیریت راهبردی تبدیل شود؛ به‌شرط آن‌که دولت به‌جای تکرار مسیر گذشته، گفتمان خود را تغییر داده و از ظرفیت‌های اجتماعی برای ترمیم اعتماد عمومی بهره گیرد. یوسفی عنوان می‌کند: این لحظه فرصتی است برای بازسازی سرمایه‌ی اجتماعی از دست رفته. اگر از آن استفاده نکنیم و همبستگی کنونی را به یک پیوند پایدار و فراگیر تبدیل نکنیم، خطر فروپاشی تدریجی، کشور را تهدید خواهد کرد.
او تاکید می‌کند: اکنون زمان آن است که به جای تقابل، با مشارکت نیروهای اجتماعی، زمینه نوسازی رابطه‌ی دولت و ملت فراهم شود و اگر این اتفاق نیافتد و همان مسیر پیشین ادامه یابد، هرکدام از سناریوهای محتمل آینده می‌توانند به یک فاجعه منجر شوند.
یوسفی در ادامه به نوعی از آگاهی جمعی اشاره می‌کند که پس از تجاوز نظامی اسرائیل به ایران در جامعه شکل گرفت و توضیح می‌دهد: بپذیریم که هیچ دولت خارجی دلسوز مردم ایران نیست، و نباید انتظار داشت که منافع ملی ایران در اولویت قدرت‌های جهانی باشد. در نظریه‌های روابط بین‌الملل، این واقعیت به خوبی توجیه‌پذیر است. دولت‌ها در روابط بین‌الملل، پیش و بیش از هر چیز به منافع خود فکر می‌کنند، نه به رفاه مردم دیگر کشورها.
به گفته‌ی این استاد دانشگاه، پس از عبور از شوک جنگی، سه سناریو در تحلیل‌ها مطرح بود؛ اما یکی از آن‌ها که مبتنی بر فشار خارجی برای ایجاد تغییر در رویه‌های داخلی بود، عملا از دستور کار کنار رفت. یوسفی دراین‌باره توضیح می‌دهد: برخی امیدوار بودند که فشار خارجی منجر به اصلاحات یا تعدیل‌هایی در سیاست‌های داخلی شود. اما تجربه اخیر نشان داد این انتظار واقع‌بینانه نیست.
او اشاره می‌کند که پس از پایان جنگ، حس همبستگی ملی در جامعه تا حدی تقویت شد، به‌گونه‌ای که حتی مردم، آن را نوعی پیروزی تلقی کردند.
*همبستگی نوظهور در معرض آسیب است
با این حال، یوسفی هشدار می‌دهد که این همبستگی نوظهور، به‌شدت در معرض آسیب قرار دارد. او به نشانه‌هایی اشاره می‌کند که می‌تواند پایداری این وضعیت را تهدید کنند و می‌افزاید: متاسفانه پس از عبور از وضعیت بحرانی، به‌جای اینکه نشانه‌هایی از رویکرد متفاوت از سوی تصمیم‌سازان و سیاستگذاران دیده شود، پالس‌های منفی دریافت شد؛ از محدودیت‌های اینترنت گرفته تا برخی رفتارهای تبعیض‌آمیز برخوردهای غلط در سپهر سیاست کشور.
او بر این نکته تأکید دارد که جامعه در حال حاضر در یک وضعیت دوگانه به‌سر می‌برد. برخی با امید به تغییر، منتظر اصلاحات‌اند؛ اما گروهی دیگر نگرانند که شرایط حتی رادیکال‌تر از گذشته شود. این استاد دانشگاه می‌گوید: من شخصا بین این دو نگاه مرددم؛ اما معتقدم که تمامی بخش‌های موثر باید در این مقطع، رفتاری هوشمندانه و متفاوت از گذشته در پیش بگیرند.
او البته نقش نیروهای اجتماعی را نیز در این میان بسیار مهم می‌داند و تصریح می‌کند که این بار مسئولیت تنها بر دوش دولت نیست و می‌افزاید: همان‌قدر که دولت باید هوشیارانه عمل کند، نیروهای اجتماعی نیز باید از این وضعیت برای اصلاح شرایط و تقویت ظرفیت‌های مدنی بهره ببرند. باید فشار اجتماعی ایجاد کنند؛ باید خلاقیت به خرج دهند و متشکل شوند.
یوسفی خوشبین است و باور دارد که نیروهای اجتماعی می‌توانند تاثیرگذار باشند، به‌ویژه اگر امیدوار به تغییر باشند و برای آن حرکت کنند. «ممکن است این تغییرات تا کنون محقق نشده باشد، اما این به‌معنای غیرممکن بودن آن نیست. مسئولیت بر دوش خود جامعه است. دولت‌ها که از آسمان نمی‌افتند؛ حاصل اراده‌های اجتماعی‌اند.»
در پاسخ به این پرسش که او به عنوان جامعه‌شناس چه توصیه‌ای برای حاکمیت دارد، یوسفی ابتدا بر نقش سیاست‌های اشتباه تأکید می‌کند: «ما به شکل تصادفی به این وضعیت دچار نشده‌ایم. سلسله‌ای از اشتباهات سیاسی و حکمرانی نادرست ما را به این نقطه رسانده. اگر از ابتدا مسیر دیگری در پیش گرفته می‌شد، شاید امروز در این مخمصه گرفتار نبودیم.»
به گفته‌ی یوسفی، دلایل اصلی کاهش مشارکت، افزایش بی‌اعتمادی و ضعف عملکرد دولت در برخی حوزه‌ها کاملا روشن است. او در ادامه از برخی مصادیق نام می‌برد: «فرآیندهای معیوب در گزینش، مداخلات افراطی دولت و سایر نهادهای متولی در حوزه‌های حرفه‌ای، کنار گذاشتن افراد شایسته به‌دلیل ملاحظات سیاسی، همه این‌ها عواملی بوده‌اند که کارایی سیستم را به‌شدت تضعیف کرده‌اند.»
او با تاکید بر اصل شایسته‌گزینی، آن را حیاتی‌ترین عامل برای بازسازی اعتماد عمومی می‌داند و متذکر می‌شود: هر چیزی که این اصل را زیر سؤال ببرد، مستقیم به مشروعیت سیاسی ضربه می‌زند. اگر افراد شایسته از چرخه تصمیم‌سازی کنار گذاشته شوند، سیستم از درون تهی می‌شود. نتیجه‌اش هم چیزی نیست جز مهاجرت نخبگان و خالی شدن کشور از ذخایر انسانی حیاتی‌اش.
در ادامه‌ی گفتگو، او به نظریه «جامعه کوتاه‌مدت» اشاره کرده و توضیح می‌دهد که یکی از مشکلات مهم توسعه سیاسی و اقتصادی در کشور، ناتمامی و عدم تداوم کنش‌های اصلاحی است: «اگر اشتباهی در توسعه سیاسی یا اقتصادی رخ بدهد، باید کنش اصلاحی کشور آغاز شود و ادامه پیدا کند، ولی در ایران این تداوم وجود ندارد. این کوتاه‌مدت بودن کنش‌های اصلاحی ریشه در ویژگی‌های پایه‌ای جامعه ما و وضعیت نیروهای اجتماعی‌مان دارد.»
او تاکید می‌کند که حتی در سیاست‌های درازمدت هم این ناپایداری دیده می‌شود، چرا که بخش قابل توجهی از نیروهای اجتماعی، خودشان در سمت‌های دولتی قرار می‌گیرند و گاهی با همان ویژگی‌های اجتماعی‌شان، مانع تداوم اصلاحات می‌شوند.
*اعتماد؛ سرمایه پنهان توسعه
«رضا غیابی»، مشاور مدیریت و فعال اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ما از نقش مغفول‌مانده اعتماد عمومی در اقتصاد ایران سخن می‌گوید. او بر این باور است که برای عبور از چالش‌های دهه آینده، باید بیش از هر زمان دیگری بر بازسازی زیرساخت‌های اجتماعی و به‌ویژه سرمایه اعتماد، تمرکز کرد.
وی در ابتدای گفت‌وگو تأکید می‌کند که در میان همه واژه‌های پُرتکرار مرتبط با «توسعه» مانند سرمایه‌گذاری، صادرات، دانش‌بنیان یا بهره‌وری، یک واژه کمتر شنیده می‌شود اما پایه‌ای‌تر از بقیه است:« اعتماد».
او می‌گوید: در اقتصادهای امروز جهان، سرمایه‌ای وجود دارد که در حساب‌های بانکی نیست، در بورس معامله نمی‌شود و در مخازن زیرزمینی هم یافت نمی‌شود؛ اما نبودش، کل سیستم را از کار می‌اندازد.
به اعتقاد این مشاور مدیریت، آنچه امروز در اقتصاد ایران، و به‌ویژه در فضاهای کارآفرینی استان‌هایی چون خراسان رضوی محسوس است، کمبود منابع انسانی یا مالی نیست، بلکه خلاء شدید اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که باید میان مردم، حاکمیت و بخش خصوصی برقرار باشد.
او تصریح می‌کند: این بی‌اعتمادی همه‌جا خودش را نشان می‌دهد؛ از تردید یک سرمایه‌گذار برای ورود به پروژه‌های اقتصادی گرفته، تا تمایل یک جوان تحصیل‌کرده به استخدام دولتی به‌جای ورود به بخش خصوصی.» به گفته او، نهادهایی مثل شهرداری، اتاق بازرگانی، بانک‌ها و حتی رسانه‌های محلی، در فضایی فعالیت می‌کنند که نخستین پرسش ذهنی مخاطب نه درباره سود پروژه، بلکه درباره اعتماد به ساختارهاست.
غیابی معتقد است که مسئله «اعتماد» نه یک بحث اخلاقی یا روانی، بلکه یک متغیر جدی اقتصادی است. او با اشاره به نظریات جدید توسعه، «سرمایه اجتماعی» را ستون سوم توسعه، در کنار سرمایه مالی و انسانی می‌داند.
وی تاکید می‌کند: اعتماد هزینه مبادله را کاهش می‌دهد، ایجاد نهادهای مشارکتی را ممکن می‌سازد و زمینه شکل‌گیری قراردادهای بلندمدت را فراهم می‌آورد.
او در اشاره‌ای به یک تجربه عینی در خراسان جنوبی توضیح می‌دهد: در قاین، مردم با تکیه بر اعتماد سنتی و شبکه‌های محلی، سرمایه‌ای حدود یک همت برای یک پروژه عمرانی جمع کردند. این اتفاق با وجود رسانه‌ای نشدنش، پیام مهمی دارد؛ اگر مسیر اعتماد درست طراحی شود، مشارکت‌پذیری در دورافتاده‌ترین مناطق هم ممکن است.
غیابی ادامه می‌دهد: اگر قرار است استان‌هایی مثل خراسان رضوی در دهه ۱۴۱۰ به اهداف توسعه‌ای مانند تبدیل شدن به هاب ترانزیتی یا گسترش انرژی‌های نو برسند، راهی جز بازسازی زیرساخت اعتماد وجود ندارد.
او معتقد است این بازسازی تنها با وعده‌ها امکان‌پذیر نیست و باید حکمرانی اقتصادی به‌طور بنیادین مورد بازنگری قرار بگیرد.
به گفته او، شفافیت در حکمرانی یعنی مردم از تصمیمات آگاه باشند و در برنامه‌ریزی‌ها و تدوین سیاست‌ها نقش داشته باشند و متولیان امر نیز بابت عملکردهایشان پاسخ‌گو شوند.
*تاثیر شاخص «اعتماد» بر مولفه‌های اقتصادی
غیابی در ادامه هشدار می‌دهد که بی‌اعتمادی فقط سرمایه‌گذاری را کاهش نمی‌دهد، بلکه بهره‌وری را هم پایین می‌آورد. او می‌افزاید: وقتی کارآفرین مجبور است بیشتر وقتش را صرف محافظت از خود در برابر ناپایداری‌ها کند تا نوآوری، کل سیستم آسیب می‌بیند.
او تاکید می‌کند: در کنار همه شاخص‌های کلان اقتصادی مثل رشد، تورم یا صادرات، باید شاخص اعتماد عمومی را هم وارد معادلات توسعه‌ای کنیم. در غیر این صورت، با انبوهی از پروژه‌های متوقف، منابع بلااستفاده و نخبگان مهاجرت‌کرده روبه‌رو خواهیم بود.
غیابی اظهار می‌دارد که اعتماد یک کالای وارداتی نیست و با تبلیغ یا بودجه ساخته نمی‌شود. او می‌گوید: تنها راه احیای اعتماد، رفتار شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و منصفانه از سوی نهادهای حاکمیتی است.
او در پایان با نگاهی امیدوارانه می‌گوید: شاید دهه ۱۴۱۰، نه فقط دهه تصمیم‌های سخت، بلکه دهه بازگشت به سرمایه فراموش‌شده‌ای باشد که توسعه بدون آن ممکن نیست. سرمایه‌ای به نام «اعتماد».
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰