وقتی بحران‌ها از درون می‌آیند

در شرایط کنونی، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای درهم‌تنیده و رو به افزایش از بحران‌ها دست به گریبان است؛ بحران‌هایی که اثرات آشکار و تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد و سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی گذاشته‌اند. در این فضای پُرتنش و بی‌ثبات، پرسش جدی که در محافل اقتصادی و مدیریتی مطرح می‌شود این است که چرا بنگاه‌های اقتصادی ما تاب‌آور نیستند و حتی در مواردی، توانایی شکل‌گیری تاب‌آوری را هم پیدا نمی‌کنند؟

برای پاسخ به این پرسش، نخست باید روشن کرد که «تاب‌آوری» در ادبیات علمی چه معنایی دارد. تاب‌آوری به توانایی یک سیستم، سازمان یا بنگاه برای مقاومت در برابر شوک‌ها، سازگاری با شرایط نامطلوب و بازگشت به سطح عملکرد پیشین یا حتی بهبود آن پس از یک بحران گفته می‌شود. در حوزه اقتصاد و کسب‌وکار، تاب‌آوری اقتصادی یک بنگاه یعنی توان ادامه فعالیت، حفظ ساختار و کارکردهای حیاتی و بازسازی ظرفیت‌های از دست‌رفته پس از مواجهه با اختلالات جدی. این مفهوم معمولاً در برابر بحران‌های بیرونی و پیش‌بینی‌نشده مطرح می‌شود؛ نمونه‌هایی مانند همه‌گیری کرونا که زنجیره تامین جهانی را مختل کرد، یا بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که اقتصاد بسیاری از کشورها را به رکود کشاند.

* عارضه بحران‌های درون‌زا

شرایط امروز ایران اساسا فراتر از چهارچوب‌های کلاسیکی است که برای تعریف تاب‌آوری به‌کار می‌روند. آنچه در کشور با آن روبه‌رو هستیم، مجموعه‌ای از بحران‌های عمدتا درون‌زا است که ریشه در انباشت طولانی‌مدت سیاست‌گذاری‌های نادرست، تصمیمات کوتاه‌مدت و غلبه نگاه سیاسی بر منطق اقتصادی دارد.

این روند تاریخی، که در آن اهداف مقطعی و ملاحظات سیاسی بر پایداری ساختار اقتصادی اولویت یافته، محصولی جز ناترازی‌های مزمن، فرسودگی زیرساخت‌ها و ضعف شدید رقابت‌پذیری بنگاه‌ها نداشته است. در چنین بستری، بررسی تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی بدون درک این ریشه‌های درونی، به تحلیلی ناقص و راه‌حل‌هایی سطحی منجر خواهد شد.

ناترازی انرژی، شاید یکی از روشن‌ترین مثال‌ها باشد. طی دهه‌ها، دولت‌ها به‌جای حرکت به سمت اصلاح تدریجی و هدفمند قیمت‌ها، بر سرکوب بهای انرژی پافشاری کردند تا به زعم خود از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حمایت کنند. این سیاست، در سمت تقاضا، مصرف بی‌رویه و هدررفت گسترده انرژی را نهادینه کرد و انگیزه برای بهینه‌سازی و استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف را از بین برد. در سمت عرضه نیز، با ارزان شدن غیرواقعی انرژی، تولید برق و گاز به فعالیتی غیراقتصادی تبدیل شد و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه و نوسازی زیرساخت‌های انرژی به تعویق افتاد یا به حداقل رسید. پیامد طبیعی این روند، فرسودگی شبکه تولید و توزیع و ناتوانی در جبران استهلاک تجهیزات است؛ بحرانی که امروز خود را در قالب خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، محدودیت گازرسانی به صنایع و کاهش ظرفیت تولید نشان می‌دهد و مستقیما به رکود و افت بهره‌وری بنگاه‌ها دامن می‌زند.

تحریم‌های اقتصادی و مالی، مثال دیگری از رابطه تنگاتنگ سیاست‌گذاری نادرست و بحران‌های کنونی است. عدم تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و وابستگی بیش‌ازحد به صادرات محدود، کشور را در برابر فشارهای خارجی بسیار آسیب‌پذیر کرد. با تشدید تحریم‌ها، ورود ارز به کشور به‌شدت کاهش یافت و این کمبود منابع ارزی، علاوه بر ایجاد کسری بودجه ساختاری، عملاً امکان واردات ماشین‌آلات، تجهیزات سرمایه‌ای و فناوری نوین را از بین برد. نتیجه این شد که بنگاه‌های اقتصادی ناچار به تداوم فعالیت با ماشین‌آلات قدیمی، پُرمصرف و انرژی‌بَر شدند؛ چرخه‌ای که خود دوباره به ناترازی انرژی و کاهش بهره‌وری بازمی‌گردد. از سوی دیگر، محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی نه‌تنها مسیر رشد صادرات را بست، بلکه مانع ورود سرمایه‌گذاری خارجی شد؛ عاملی که در بسیاری از کشورها موتور اصلی نوسازی صنعتی است.

سومین نمونه بارز از این سیاست‌گذاری‌های معیوب، نگاه کمّی به توسعه صنعتی است. طی سال‌ها، به‌جای توجه به مقیاس بهینه، مزیت نسبی و تمرکز بر کیفیت و رقابت‌پذیری، دولت‌ها شاخص موفقیت خود را در افزایش تعداد واحدهای تولیدی تعریف کردند. نتیجه، تکثیر هزاران بنگاه کوچک و پراکنده‌ای بود که در بهترین حالت توان تأمین نیاز بازارهای محلی را داشتند و در بدترین حالت، تنها با اتکا به یارانه‌ها و حمایت‌های مستقیم دولتی سرپا ماندند. این بنگاه‌های خُرد، نه توان سرمایه‌گذاری در نوسازی فناوری را دارند، نه از منابع مالی برای عبور از بحران‌های بزرگ برخوردارند، و نه مقیاس تولید آن‌ها اجازه می‌دهد در بازارهای داخلی یا خارجی با رقبای جدی رقابت کنند. به همین دلیل، در برابر کوچک‌ترین تکانه‌های اقتصادی، مانند تغییر نرخ ارز، قطع انرژی، یا تغییر ناگهانی تعرفه‌ها، به سرعت دچار افت تولید یا تعطیلی کامل می‌شوند.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که بحران‌های امروز، در واقع محصول ساختار و سیاست‌هایی هستند که در گذشته شکل گرفته‌اند. ناترازی انرژی، رکود فناوری، ضعف رقابت‌پذیری، وابستگی به یارانه‌ها و شکنندگی بنگاه‌های کوچک، همه حلقه‌های یک زنجیره‌اند که از سیاست‌گذاری غلط آغاز می‌شود و به کاهش تاب‌آوری اقتصادی ختم می‌گردد. تا زمانی که این ریشه‌ها اصلاح نشوند، هر برنامه‌ای برای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها، صرف‌نظر از نیت و منابع آن، اثر محدود و موقتی خواهد داشت. در چنین شرایطی، بازنگری جدی در منطق سیاست‌گذاری، عبور از نگاه مقطعی و پذیرش ضرورت اصلاحات ساختاری، پیش‌شرط هرگونه حرکت واقعی به سوی مقاوم‌سازی اقتصاد و حفظ بنگاه‌ها در برابر بحران‌های آینده است.

*ضرورت ثبات‌بخشی اضطراری

شرایط کنونی اقتصاد ایران ترکیبی کم‌سابقه از فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی و شوک‌های ژئوپلیتیکی نظیر جنگ ۱۲ روزه را تجربه می‌کند. این وضعیت، علاوه بر تداوم ناترازی‌های ساختاری گذشته، شوک‌های سریع و پیش‌بینی‌ناپذیری را به شبکه تجارت، جریان انرژی و بازار ارز وارد کرده است. در چنین محیطی، تاب‌آوری بنگاه‌ها تنها با تکیه بر رویه‌های گذشته امکان‌پذیر نیست و نیازمند اقدامات فوری، هدفمند و ساختاری است.

نخست، در حوزه سیاست‌گذاری کلان باید رویکردی برای ثبات‌بخشی اضطراری اتخاذ شود. این امر مستلزم مدیریت فعال ریسک‌های ژئوپلیتیکی و ایجاد سازوکارهای تصمیم‌گیری سریع برای پاسخ به تغییرات ناگهانی در جریان تجارت و قیمت‌های جهانی است. همچنین، ثبات نسبی در سیاست‌های ارزی و مالیاتی در افق حداقل شش تا دوازده‌ماهه ضروری است، چراکه تغییرات ناگهانی مقررات در شرایط جنگ و تحریم، ضربه‌ای مضاعف به بنگاه‌ها وارد می‌کند. علاوه بر این، تخصیص منابع ارزی و مالی باید با اولویت به صنایعی صورت بگیرد که بیشترین ارزش‌افزوده و اشتغال را حفظ می‌کنند.

دوم، اصلاحات ساختاری باید با رویکردی معطوف به مقاومت در برابر تحریم و جنگ پیش برود. در بخش انرژی، ایجاد نظام سهمیه‌بندی هوشمند برای تامین پایدار انرژی صنایع کلیدی و هم‌زمان حمایت از پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف که در کوتاه‌مدت قابل اجرا هستند، اهمیت ویژه دارد.

در عرصه تجارت خارجی، توسعه مسیرهای جایگزین برای صادرات و واردات از طریق کشورهای واسطه، انعقاد توافقات دوجانبه با همسایگان برای تسهیل تبادل کالا و خدمات و ایجاد ذخایر استراتژیک از مواد اولیه حیاتی باید در دستور کار قرار بگیرد. در زمینه سرمایه‌گذاری و فناوری نیز، تمرکز بر بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی و ایجاد شبکه‌های تامین داخلی می‌تواند وابستگی به واردات حساس را کاهش دهد.

سوم، توانمندسازی فوری بنگاه‌ها برای عبور از بحران ضرورتی انکارناپذیر است. این توانمندسازی از طریق تقویت شبکه‌های همکاری و خوشه‌های صنعتی، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، امکان‌پذیر خواهد بود تا بتوانند منابع و ظرفیت‌های خود را به اشتراک گذاشته و در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیری کمتری داشته باشند. همچنین، هر بنگاه باید برنامه‌ریزی تداوم کسب‌وکار (BCP) داشته باشد؛ به این معنا که سناریوهای عملیاتی برای شرایطی همچون قطعی انرژی، مسدود شدن مسیرهای تجاری یا جهش نرخ ارز از پیش تدوین و آماده اجرا باشد تا تولید حتی در شرایط محدودیت شدید ادامه یابد.

در کنار این اقدامات، تنوع‌بخشی به بازارها و محصولات نیز اهمیت دارد، چرا که کاهش وابستگی به یک بازار خاص صادراتی یا یک گروه محدود از مشتریان داخلی، می‌تواند جریان درآمد را در فضای بی‌ثبات حفظ کند.