از انفجار بندر شهید رجایی تا جنگ ۱۲ روزه

حمل‌ونقل بین‌المللی شریان حیاتی اقتصاد است؛ شبکه‌ای که هر گره و گسست در آن، به سرعت به اختلال در زنجیره تامین، فرسایش اعتماد شرکای تجاری و افزایش هزینه‌ها منتهی می‌شود. ایران در فاصله اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۴ با سه واقعه کم‌سابقه روبه‌رو شد که تصویر روشنی از شکنندگی این شریان به دست می‌دهد: انفجار در بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه و سپس اختلال در کریدورهای مرزی با افغانستان. جمع این رخدادها، علاوه بر وقفه در جریان تجارت، پرده از ضعف‌های زیرساختی، نهادی و مدیریتی در بخش‌های مختلف برداشت.

نخستین اتفاق، انفجار در بزرگ‌ترین بندر کانتینری کشور بود؛ حادثه‌ای با بازتاب ملی و منطقه‌ای. خسارت به حدود ۱۱هزار و ۸۰۰ کانتینر (که ۴هزار و ۸۰۰ واحد آن به‌کلی نابود شد و مابقی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد آسیب دید) به‌همراه جان‌باختن ۶۰ نفر و آسیب به بیش از ۲۵۰۰ کامیون و خودروی باری، ظرفیت عملیاتی بندر را برای هفته‌ها مختل کرد. ساختمان‌های اداری، انبارها و اسکله‌ها نیز از این آسیب در امان نماندند و تخلیه و بارگیری برای مدتی طولانی با کندی پیش رفت. این رخداد در شرایطی روی داد که بسیاری از خطوط کشتیرانی فعال در مسیر بندرعباس، به‌واسطه تحریم‌ها، از مسیرهای واسط بهره می‌بردند؛ در نتیجه ریسک بیمه‌های دریایی جهش کرد، قیمت حمل افزایش یافت و بخشی از محموله‌ها تغییر مسیر یا تعویق را تجربه کردند.

هنوز بندر در تب و تاب بازگشت به روال گذشته بود که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد؛ این تنش‌ها، ترانزیت را در عمل متوقف یا به‌شدت کند کرد و آثار آن تا هفته‌ها پس از پایان درگیری‌ها باقی ماند. وقفه‌ها در مرز و بندر، برنامه‌ریزی شرکت‌های حمل، صاحبان کالا و طرف‌های خارجی را درهم ریخت، به‌گونه‌ای که همچنان پس از گذشت حدود سه ماه از پایان آن، بعضی شرکت‌ها نتوانسته‌اند به جریان و روال عادی خود بازگردند.

سومین موج، با شدت‌گرفتن خروج اتباع افغانستانی و فشار مضاعف بر پایانه‌های مرزی دوغارون، ماهیرود و میلک رخ نمود؛ جایی که تداخل مسیرهای مسافری و تجاری، ازدحام ناشی از تردد در این بخش، عملیات تجاری را کند و بعضا متوقف ساخت. حاصل جمع این سه رویداد، پیام روشنی به بازار مخابره کرد: لجستیک ایران هنوز در برابر شوک‌های بزرگ و متوالی، تاب‌آوری کافی ندارد.

پیامدهای مشترک در چند محور قابل جمع‌بندی است: نخست، افزایش محسوس هزینه حمل و بیمه به دلیل ارتقای ریسک منطقه‌ای؛ دوم، بی‌نظمی در زمان‌بندی تحویل که به نقض تعهدات و هزینه‌های جریمه و انبارداری انجامید؛ سوم، فرسایش اعتماد طرف‌های خارجی به پایداری جریان حمل؛ و چهارم، آشکارشدن ضعف ساختاری ناشی از تمرکز بیش از حد بر یک بندر و چند مسیر محدود (به‌ویژه تمرکز فعالیت‌های کانتینری بر بندرعباس).

راه عبور، نه در مُسکن‌های مقطعی، که در بازآرایی هوشمندانه شبکه حمل‌ونقل است. چند محور سیاستی در همین رابطه، روشن است:

1. ایمنی، جداسازی و مدیریت حمل و نگهداشت محموله‌های خطرناک:

حادثه بندر شهید رجایی نشان داد که تفکیک دقیق کالاهای خطرناک از محموله‌های عادی و نظارت بر ورود و خروج آن‌ها، نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه یک ضرورت حیاتی برای پیشگیری از فجایع است. استفاده از فناوری‌های نوین شناسایی، انبارداری هوشمند و آموزش مستمر نیروهای عملیاتی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

2. ایجاد ظرفیت جایگزین و تنوع‌بخشی به بنادر:

بندرعباس، بار اصلی تجارت دریایی ایران را به دوش می‌کشد. توسعه چابهار و دیگر بنادر جنوبی باید به گونه‌ای پیش برود که دست‌کم ۷۰ درصد ظرفیت جایگزین در سناریوهای بحران فعال شود. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که داشتن چند بندر با کارکرد مشابه، ریسک توقف تجارت را به حداقل می‌رساند.

۳.  نوسازی تجهیزات و دیجیتالی‌سازی عملیات‌ها:

بخشی از ماشین‌آلات تخلیه و بارگیری در بنادر ایران فرسوده است. سرمایه‌گذاری در تجهیزات مدرن، استفاده از سامانه‌های کنترل هوشمند و ارتقای سرعت و دقت عملیات، ضمن صرفه‌جویی در زمان و انرژی، توان رقابتی بنادر را افزایش می‌دهد.

4. گسترش همکاری‌های منطقه‌ای:

پیوندهای عملیاتی با بنادر عمان، امارات، قطر و پاکستان، از طریق توافقات دوجانبه و پروژه‌های مشترک، ریسک توقف کامل را کاهش می‌دهد و امکان «جایگزینی سریع مسیر» را فراهم می‌کند.

۵. بهینه‌سازی در زیرساخت پایانه‌های مرزی:

همان‌طور که بحران مرزهای افغانستان نشان داد، ادغام مسیر مسافری و تجاری موجب اختلال جدی در عملیات می‌شود.  تفکیک کامل مسیرهای مسافری و تجاری، ایجاد ورودی/خروجی‌های مجزا، استفاده از سیستم‌های مدیریت هوشمند مرزی و افزایش ظرفیت‌های گمرکی، گره‌های ترافیکی را می‌گشاید و هزینه توقف را کاهش می‌دهد و در مجموع به نفع بخش تجارت ما خواهد بود.

بحران‌های اخیر نشان داد که تاب‌آوری بخش حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در برابر شوک‌های بیرونی ناکافی است و برای ارتقای آن، به رویکردی جامع، آینده‌نگر و هماهنگ نیاز داریم. ستون‌های اساسی این رویکرد عبارت‌اند از: توسعه متوازن بنادر، نوسازی و ارتقای فناوری، افزایش ظرفیت‌های لجستیکی و تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای. اگر اجرای این اقدامات از همین امروز آغاز نشود، موج‌های بعدی بحران هزینه‌های سنگین‌تری بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.